حفظ الأمن العام ، و الإخلال بالأمن العام أية علاقة ... ؟.....4

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 1380 - 2005 / 11 / 16 - 12:15
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

مسؤولية الإخلال بالأمن العام :

فمن يتحمل مسؤولية الإخلال بالأمن العام ؟ و هل هي مسؤولية قانونية ؟ أم أنها مسؤولية الدولة ؟ و هل تتحمل النقابات جانبا من تلك المسؤولية ؟ و ما نصيب الجمعيات في تحمل المسؤولية ؟ و ما دور الأحزاب في إشاعة الإخلال بالأمن العام في مختلف المجالات، و في جميع مناحي الحياة ؟
إن مسؤولية الإخلال بالأمن العام هي مسؤولية الجميع، و مسؤولية الطبقة الحاكمة، و مسؤولية القانون، و مسؤولية الدولة، و مسؤولية النقابات، و مسؤولية الجمعيات، و مسؤولية الأحزاب السياسية. فهي بامتياز مسؤولية جماعية لا يمكن أن يستثنى منها أي كان، و مهما كان. لأن الإخلال بالأمن العام يلحق الضرر بجميع أفراد المجتمع، مهما كان جنسهم، أو عرقهم، أو لغتهم، أو الطبقة الاجتماعية التي ينتمون إليها. لكن يبقى أن نتساءل : كيف تتحدد تلك المسؤولية ؟ إن المسؤولية، أية مسؤولية، تتخذ مستويين : مستوى مسؤولية الحاكمين ، و مستوى مسؤولية المحكومين. فمسؤولية الحاكمين تتجسد في تكريس الإخلال بالأمن العام، و من موقع الحكم، في جميع المجالات، و باسم القانون، أو عن طريق استغلال النفوذ، أو تنفيذا للتعليمات الوافدة من جهات خارجية، كما يحصل في معظم الدول التابعة. أما مسؤولية المحكومين فتتجسد في الانسياق، و الانصياع، وراء ما يقوم به الحاكمون من إخلال بالأمن العام، و دون إبداء أية مقاومة تستهدف إرجاع الأمور إلى ما يجب أن تكون عليه، فيعمل الجميع على حفظ الأمن العام. لأن انسياق المحكومين وراء الحاكمين، و القبول بممارستهم المخلة بالأمن العام، لا يمكن اعتباره إلا مساهمة في تكريس الإخلال بالأمن العام.
و يتخذ الإخلال بالأمن العام مستويات متعددة يمكن تصنيفها في :
1) المسؤولية القانونية، المتمثلة في صياغة القوانين المختلفة، و خاصة قوانين الحريات العامة، لتناسب مصلحة الطبقة الحاكمة، ضدا على مصالح الكادحين، الذين تهضم حقوقهم في ممارسة حرياتهم السياسية، و النقابية فيضطرون، تحت ضغط القانون، إلى قبول كل ما يمارس عليهم، على أنه هو القانون نفسه، و هو الواقع الذي لا مفر منه. بالإضافة إلى عدم ملاءمة القوانين المختلفة مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان الاقتصادية، والاجتماعية، و الثقافية، و المدنية، و السياسية، و بحقوق العمال، و حقوق المرأة، و حقوق الطفل، و غيرها من الحقوق الخاصة. لأن عدم الملاءمة لا يعني إلا الإخلال بالأمن العام، لكون القوانين تكرس الفوارق الجنسية، و الاجتماعية، و الثقافية، و السياسية. و تكريس تلك الفوارق، لا يمكن اعتباره إلا إخلالا بالأمن الاقتصادي، والاجتماعي، و الثقافي، و المدني، و السياسي، لصالح الطبقة الحاكمة، و من يسبح في فلكها، و ضدا على مصالح الكادحين، و سائر المقهورين. و هو ما يستوجب التحرك الجماهيري، بقيادة المنظمات النقابية، و الجمعوية، و الحزبية، من أجل استعادة الأمن، و وضع حد للإخلال به، عن طريق السعي إلى تحقيق العدالة، التي بدونها لا يكون هناك أمن اقتصادي، و اجتماعي، و ثقافي، و مدني، و سياسي. و هذه العدالة لا تتم إلا بمراعاة مصلحة جميع أفراد المجتمع في صياغة القوانين المختلفة، التي يجب أن تتلاءم مع المواثيق الدولية.
2) مسؤولية الدولة المتمثلة في اعتبار نفسها أداة في يد الطبقة الحاكمة، و حامية لمصالحها و مطبقة للقوانين التي تخدم تلك المصالح، و قامعة لمجموع الكادحين، و عاملة على تسخيرهم لخدمة مصالح الطبقة الحاكمة، و من يسبح في فلكها. لأن الدولة كما يقول بعض المنظرين، هي أداة السيطرة الطبقية. و لذلك، فالطبقة التي تحكم، تستغل أجهزة الدولة لحماية مصالحها، و بسط نفوذها، و قمع المقهورين، و إخضاعهم للاستغلال. و استغلال الدولة ليس إلا إخلالا بالأمن العام، لأنه يلغي الحرية، و الديمقراطية، و العدالة الاجتماعية، و يتسبب في المزيد من الكوارث التي تلحق المجتمع، على جميع المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، و الثقافية، و المدنية، و السياسية. و لذلك يمكن القول : بأن أكبر إخلال بالأمن العام تقوم به أجهزة الدولة. و ذلك الإخلال، هو الذي يؤدي إلى تنظيم المقاومة الحقوقية، و الثقافية، و النقابية، والحزبية، من أجل وضع حد لذلك الإخلال، حتى تسود العدالة الاقتصادية، والاجتماعية، و الثقافية، و المدنية، و السياسية، و تتعامل أجهزة الدولة مع جميع المواطنين، على أساس المساواة فيما بينهم في الحقوق، و الواجبات، و على أساس احترام تكافؤ الفرص. و الدولة لا تتخلى عن قمعها للشعوب المقهورة إلا إذا تحولت، من أداة لبسط السيطرة الطبقية، إلى أداة لتكريس الديمقراطية الحقيقية المنطلقة من دستور ديمقراطي، و انتخابات حرة، و نزيهة لإفراز مجالس تعكس احترام إرادة المناضلين، و تكوين حكومة من أغلبية البرلمان، تكون في خدمة مصالح المواطنين المحلية، و الإقليمية، و الجهوية، و الوطنية.
3) و إلى جانب مسؤولية الدولة في الإخلال بالأمن العام، نجد قيام مسؤولية النقابات في الإخلال بالأمن العام، عندما تغض الطرف عن الخروقات التي تمارسها الدولة المسخرة من قبل الطبقة الحاكمة، بأجهزتها القمعية المختلفة، الإيديولوجية، و العسكرية. و النقابات عندما تغض الطرف، إنما تمارس بشكل، أو بآخر العمالة للطبقة الحاكمة، و تتآمر على الأجراء، و على الطبقة العاملة بالخصوص، و بتلك العمالة، و بذلك التآمر اللتين تباركهما الطبقة الحاكمة، تصير النقابة مخلة بالأمن الاقتصادي، والاجتماعي، و الثقافي، و المدني، و السياسي، للأجراء. و بدل أن تعبئ الأجراء لخوض النضالات المطلبية المناهضة لإخلال الدولة، والطبقة الحاكمة، بأمنهم العام كما هو دورها الطبيعي، فإنها تتحول بعمالتها، و تآمرها، إلى وسيلة لتعميق أزمة الأجراء المادية، و المعنوية، و مساعدة على تكريس الإخلال بالأمن العام، في حقهم. و لذلك فإن حفظ أمن الأجراء، يقتضي إعادة النظر في التنظيمات النقابية، عن طريق رصد ممارستها، في علاقتها، مع الطبقة الحاكمة، و مع أجهزة الدولة. و العمل على تقويم تلك الممارسة، و فرض احترام مبادئ العمل النقابي، الذي يجب أن يكون منطلقا لإعادة هيكلة النقابة، من اجل وضع حد لإمكانية إنتاج ممارسة العمالة النقابية للطبقة الحاكمة، و لأجهزة الدولة. و تحويل النقابة إلى منظمة مناضلة من أجل حماية الأمن الاقتصادي، والاجتماعي، و الثقافي، و المدني، للأجراء، و طليعتهم الطبقة العاملة.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات