رغم غياب -أوكسجين الديمقراطية:- زمن التعتيم يغرب .. زمن المعرفة يشرق

سعيد علام
اعلامى مصرى وكاتب مستقل.
(Saeid Allam)

الحوار المتمدن-العدد: 5085 - 2016 / 2 / 25 - 20:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

رغم غياب "أوكسجين الديمقراطية:"
زمن التعتيم يغرب .. زمن المعرفة يشرق


ليس هناك ديقراطية بدون حرية تداول المعلومات
ليس هناك مكافحة للفساد بدون حرية تداول المعلومات
ليس هناك تنمية عادلة بدون حرية تداول المعلومات


سعيد علام
القاهرة، الاثنين 22/2/2016

"لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير،
ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل،
واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت
دون تقيد بالحدود الجغرافية."
المادة 19 من الاعلان العالمى لحقوق الانسان 1948


من الملفت، تعمد الدستور المصرى 2014، ان يتجاهل حق المواطن فى البحث والتنقيب عن الاخبار والمعلومات، كما يتجاهل حقه فى تلقى هذه المعلومات والاخبار من الغير، ومن حقه ايضاً، فى اذاعتها بكل الوسائل وفى كل الاماكن!، وهى الحقوق الواردة فى العديد من المواثيق الدولية والاقليمية، والموقع عليها من الحكومة المصرية منذ عشرات السنيين!، تلك الحقوق الواردة فى المادة 19 من الاعلان العالمى لحقوق الانسان، والذى ينص على "..حق كل شخص فى استقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية"!(1).. كما ان المادة32 من الميثاق العربى لحقوق الانسان، 2004)) قد نصت على نفس هذا الحق الوارد فى الاعلان العالمى لحقوق الانسان! (2).. وهو نفس الحق الذى نصت عليه المادة 19 من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" للأمم المتحدة، (3) والتى وقعت عليه مصر بتاريخ 4 اغسطس 1967، وصدقت عليه فى 14 يناير 1982! "لكل شخص الحق.. دون تقيد بالحدود الجغرافية"- وهو مايعنى انه حق، ليس للمواطن داخل الوطن فقط، وانما كل شخص، سواء داخل الوطن اوخارجه -، كذلك المادة التاسعة من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، (4) والذى صدقت عليه مصر فى 20 مارس 1984..
لقد اكتفت المادة 68 من الدستور المصرى 2014، على ان "المعلومات والبيانات والاحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والافصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدوله بتوفيرها واتاحتها للمواطنين بشفافبة.. وفقاً للقانون"!، (5) اى ان الدستور المصرى 2014، قد تجاهل عن عمد تلك الحقوق الواردة فى المواثيق التى وقعت عليها مصر، واكتفى بالحق فى الافصاح –مجرد الافصاح- عن البيانات والاحصاءات والوثائق الرسمية، وتوفيرها واتاحتها للمواطنين بشفافية .. وفقاً للقانون، دونما الحق فى البحث والتنقيب عن الاخبار والمعلومات، وايضاً دونما الحق فى تلقى هذه المعلومات والاخبار من الغير، ومن الحق فى اذاعتها بكل الوسائل!.
ان حق تداول المعلومات قد ظهر لأول مرة في المادة 47 من دستور2012، (6) أما في دستور 2014، فقد تم نقل الشروط المقيدة لحق الحصول على المعلومات (المساس بالحريات الخاصة، وحقوق الآخرين، والتعارض مع الأمن القومي)، الواردة كنص دستورى فى المادة 47 من دستور 2012، قد تم نقلها الى القانون فى نص المادة 68 من دستور 2014!.. اى انه خفض المرتبة التشريعية للشروط المقيدة لحق، "الحصول على المعلومات"، من مرتبة اعلى كحق دستورى، الى مرتبة ادنى كحق قانونى فقط!.

ديمقراطية بدون "أوكسجين الديمقراطية"!..
بالرغم من مرور عامين على اقرار الدستور المصرى 2014.. الا انه حتى هذه الحقوق الدستورية المنقوصة والمقيدة، لم تتحقق بعد!، لعدم صدور القانون الذى ينظم العمل بها، وفقاً لنص الدستور نفسه!، ان الغياب الطويل لصدور قانون حرية تداول المعلومات، "أوكسجين الديمقراطية"(7)، والذى بغيابه، لم تتم، ولن تتم، اى ممارسة لاى حقوق، سواء تلك الحقوق المذكورة فى الدستور، او بالطبع، تلك الحقوق التى تم تجاهلها فى الدستور عن عمد، انه خنق للديمقراطية الموعود بها فى الدستور المصرى!.
ان عدد الدول التى اصدرت قوانيين حرية تداول المعلومات بلغت 102 دولة فى نهاية 2014، وأكثر من 90 دولة تعترف بحق الوصول إلى المعلومات في تشريعاتها، وهناك العشرات من الدول التي تتضمن دساتيرها هذا الحق. (8)
وعلى الرغم من العديد من مشروعات القوانين لحرية تداول المعلومات التى قد تم اعدادها وتقديمها, الا انه وإلى الآن لم يصدر قانون “حرية تداول المعلومات”!، فمنذ عام 2012، قامت بعض منظمات المجتمع المدني والأكاديميات والشخصيات العامة بصياغة “مشروع قانون حرية تداول المعلومات، هذا بالاضافة للعديد من مشروعات القانون التى اعلنت العديد من الجهات الحكوميه، عن الانتهاء منها، استعداداً لرفعها لرئيس الجمهورية!، فقد اعدت كلً من وزارة الاتصالات مشروع قانون لحرية تداول البيانات والمعلومات(9)، ووزارة العدل (10)، ووزارة التخطيط والاصلاح الادارى (11)، والمجلس القومى لحقوق الإنسان (12)، واللجنة العليا للإصلاح التشريعى (13)!، ورغم ذلك لم يصدر القانون!.

زمن التعتيم يغرب .. زمن المعرفة يشرق!..
الانترنت كمصدر غير رسمى للمعلومات ولكن لا يقاوم!.. ادت التغييرات التكنولوجية الهائلة في العقد الماضي، خاصة فى وسائل الاتصال، إلى إيجاد فرص جديدة لحرية التعبير وحرية تداول المعلومات، ولاكتساح وسائل التواصل الاجتماعى عبر الانترنت، وظهور ما يمكن ان يطلق عليه "المواطن الناشر"، وهو دور جديد للمواطن اخطر وأكثر تأثيراً بما لا يقارن بالدور السابق "المواطن الصحفى"، باعتبار ان حرية النشر وليس حرية التحرير، هى مربط الفرس فى اشكالية حرية التعبير، لتأخذ "سلطة المواطن" منحى تاريخياً جديداً، يتجاوز كل اشكال التمثيل النيابى السابقة، حيث اصبح المواطن اكثر قدرة على تمثيل نفسه بشكل اكثر مباشرة.
ويأتي القانون الحكومى المرتقب، في سياق عدد من القوانين المكبلة للحريات، وأبرزها قانون التظاهر، الذي يجور على حرية الرأي والتعبير، وقانون مكافحة الإرهاب، المقيد للحريات العامة والخاصة، كما قوبل مشروع القانون الحكومى، الخاص بتداول المعلومات، ايضاً بالعديد من الانتقادات، باعتباره يضيف المزيد من القيود على الحريات العامة والخاصة، ويتوسع في التنصت على المواطنين، بالاضافة لوجود مادة تقترح عقوبة الحبس لمن ينشر الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعى!.(14)
وبدأت قصة فرض الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعى، عندما قررت وزارة الداخلية قبل شهور فرض "قبضة إلكترونية" على شبكات التواصل الاجتماعي، وطلبت من شركات عالمية نظاما إلكترونيا لرصد "المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي" وقال مسؤول في وزارة الداخلية لرويترز ان "المراقبة العادية لمواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من المواقع، لم تعد كافية مع الزيادة الكبيرة في استخدامها خلال السنوات الماضية.!" (15)

"سلاح التسريبات" يتحدى حجب المعلومات!..
بالرغم من ان "سلاح التسريبات"، سلاح قديم، قدم التاريخ، حيث تم استخدامه فى الحروب والصراعات من قبل الاطراف المتصارعة المختلفة، كلُ يتجسس على الآخر، وإن كان بأشكال وأدوات مختلفة، حسب درجة تطور هذه المجتمعات.. إلا التطور ان التكنولجى الهائل فى العقود الاخيرة، قد ادى الى ان تصبح ظاهرة التسريبات أكثر أنتشاراً خلال السنوات الاخيرة، خاصة بعد ما اثاره من جدل على المستوى الدولى موقع "ويكليكس"، الذى أعلن مؤسسه ومديره "جوليان أسانج" بعد عام واحد من تأسيسه (2006)، انه يمتلك قاعدة بيانات لأكثر من1,2 مليون وثيقة! (16).. ليفتح "سلاح التسريبات" ثغرة فى جدار التعتيم، من اجل مزيد من الشفافية وحرية تداول المعلومات بشكل غير رسمى!.

التوسع فى حظر النشر، احدث اسلحة حجب المعلومات!..
فى الفترة الاخيرة، شهدت مصر توسعاً بشكل غير مسبوق، فى استخدام حظر النشر كاحدث اسلحة حجب المعلومات!، حيث شهد عام 2015 عددًا كبيرًا من قرارات حظر النشر، وهو غالباً ما تستخدم لاهداف سياسية!.(17)
بعد حظر النشر فى قضية التزوير فى الانتخابات الرئاسية 2012، جاءت حيثيات حكم القضاء الإداري عن قرارها بالغاء قرار حظر النشر، إن "الأخبار والمعلومات التي تخص الشأن العام تعتبر من أدوات تشكيل الرأي العام، وأن للمواطنين ولوسائل الإعلام الحق في اللجوء لمصادر المعلومات الصحيحة للحصول عليها وتداولها ونقلها.. "، (18) وبرغم صدور مثل هذا الحكم، بمثل هذه الحيثيات القاطعة، إلا أن النائب العام أصدر بعدها بساعات، قرارًا بحظر النشر في قضية تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن حجم الفساد في الدولة الذى اعلنه المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز!، ليأتى قرار النائب العام، بمثابة رد عملي سريع على ما أتت به حيثيات حكم "القضاء الإداري"!.
وبالرغم من ان دستوري 2012 الملغى، ودستور 2014 المعمول به حالياً ألزما الجهاز المركزي للمحاسبات بإزالة عبارة "سري جداً" عن التقارير الرقابية، ونصا على علانيتها وتمكين المواطنين من الاطلاع على ما تتضمنه.. ومع ذلك إلى الآن لم يرَ قانون الجهاز الذي ينظم مسألة العلانية وإتاحة المعلومات النور! "، (19) وهذه العلانية الواردة فى الدستور، هى ما تفسر قرار المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز بعقد مؤتمراً صحفياً -إعمالا لمبدأ علانية التقارير- والذى اعلن فيه ان "حجم الفساد فى مصر بلغ 600 مليار جنيه!"، ليصبح واضحاً بشكل جلى، انه كما يوجد "اثرياء حروب"، يوجد ايضاً "اثرياء ثورات"!.

زمن التعتيم يغرب .. زمن المعرفة يشرق!..


سعيد علام
اعلامى مصرى، وكاتب مستقل
[email protected]
http://www.facebook.com/saeid.allam
http://twitter.com/saeidallam




المصادر:
(1) الاعلان العالمى لحقوق الانسان http://www.un.org/ar/documents/udhr/
(2) الميثاق العربي لحقوق الإنسان http://www.lasportal.org/ar/sectors/dep/HumanRightsDep/Documents/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A.pdf
(3) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية http://www.unicef.org/arabic/crc/files/cescr_arabic.pdf
(4) الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/a005.html
(5) الدستور المصرى 2014 http://www.sis.gov.eg/Newvr/consttt%202014.pdf
(6) http://egelections-2011.appspot.com/Dostour/Dostour2012.pdf
(7)http://www.el-balad.com/1169816
(8) http://baseera.com.eg/pdf_poll_file_ar/Status%20report%20information%202015.pdf
(9) https://www.facebook.com/dostorparty.elmahalla/posts/699317926747827
(10) http://www.masress.com/rosadaily/1060686
(11) http://www.ahram.org.eg/NewsQ/365165.aspx
(12) http://www.almasryalyoum.com/news/details/831413
(13) http://www.almasryalyoum.com/news/details/789662
(14)http://arabi21.com/story/846590/%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A-%D9%88%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
(15) http://ara.reuters.com/article/internetNews/idARAKBN0ED17J20140602?pageNumber=2&virtualBrandChannel=0&sp=true
(16)https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%B3
(17)http://www.madamasr.com/ar/sections/politics/%D8%AD%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%82-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%84%D9%83%D9%86
(18) http://albedaiah.com/news/2016/01/19/105078
(19) http://raseef22.com/politics/2015/12/22/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%85/

#سعيد_علام (هاشتاغ)       Saeid_Allam#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات