حكومة التكنوقراط المرجوّة

محمد رياض حمزة

الحوار المتمدن-العدد: 5085 - 2016 / 2 / 25 - 08:38
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في 9/2/2016 دعا رئيس مجلس الوزراء حيدر ألعبادي، إلى إجراء تغيير وزاري “جوهري” يضم شخصيات “تكنوقراط”، وطالب مجلس النواب بمؤازرة الحكومة مؤكدا أن العراق سيتجاوز ما سماها بـ”المحنة”. وقال ألعبادي في كلمة متلفزة، إنه “تم اختيار الوزراء على أساس اختيار الكتل السياسية حسب ما ينص عليه الدستور العراقي، وضمن التمثيل السياسي”، مشيرا إلى “أنني ومن منطلق المسؤولية ومستلزمات المرحلة ادعوا إلى تغيير وزاري جوهري يضم شخصيات مهنية وتكنوقراط”.( إنتهى الخبر).
ما كان للعبادي أن يدعو إلى تغيير وزاري جوهري إلاّ بعد أن أدرك ، ومن خلال اجتماعات مجلس الوزراء برئاسته خلال أكثر من عام ، أن وزراء الحكومة ليسوا أهلا لمناصبهم وإنهم مفروضون بحكم المحاصصة الطائفية والحزبية . وأن ثلاثة عشر سنة مضت ستتكرر دون إنجاز يذكر إن بقيت التشكيلات الوزارية على النمط الذي سارت عليه منذ 2003.
ورد الكثير من ردود الفعل على دعوة ألعبادي ، ومعظمها حملت أمنيات بتأييد تغيير في الهيكلية الحكومية . وجاءت من المواطنين العراقيين الصابرين على الضيم الذي لحقهم وما فجعوا به قبل بعد 2003. كما جاءت ردود فعل رافضة للتغيير كان أبرزها ما أبداه رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي، يوم 13/2/2016 ، من التحفظ على دعوة ألعبادي لحكومة تكنوقراط جديدة، قائلا "ألعبادي كان قد وصف حكومته الحالية بأنها حكومة تكنوقراط، وجلهم من حملة الشهادات العليا لدى عرضها على مجلس النواب"، متسائلا عن "سبب تسجيل العبادي فشل حكومته، وطلبه استبدالها بحكومة تكنوقراط جديدة".إياد علاوي شأنه شأن إيٍ من رموز عملية المحاصصة السياسية توّاق للمنصب. و طالما كانت له مواقف حق أراد بها باطلا. ولابد أن علاوي يعرف جيدا أن صفة " التكنوقراطي" لا تكسبها الشهادات العليا وحدها للشخص . وإن "التكنوقراطية " هي الخبرة المتراكمة في حقل الاختصاص من خلال الممارسة العملية.
وعندما حاول ألعبادي تسويق دعوته لحكومة تكنوقراط أمام مجلس النواب يوم 20/2/2016 جوبه برفض منحه التفويض المطلق لتشكيل حكومة جديدة تضم أعضاءً من ذوي التخصصات و التكنوقراط . إذ تحفظ معظم أعضاء البرلمان على دعوة ألعبادي . فأفصح بعضهم مطالبين أن تبقى هيكلة الحكومة محاصصية وقالوا " إن كان لابد من التغيير فإن لدينا تكنوقراط في تكتلاتنا وأحزابنا ليشكلوا حكومة التكنوقراط ".
أين يكمن الخطر الداهم الذي يتهدد العراق إلى الأسوأ .؟. هو أن معظم رؤساء الأحزاب أو المتنفذين من حولهم في التكتلات والتيارات ... وبأي مسمى ممن إرتبط بالعملية السياسية يرفضون وبإصرار الإنسحاب عن المعترك السياسي ، لا بصورة حكومة تكنوقراط ، أو بأي تغيير يبعدهم عن مناصبهم التي إستغلوها للثراء غير المشروع والجاه . فإنهم على يقين إنّ مجيء حكومة تكنوقراط نزيهة لابد أن تطالهم المسائلة القانونية في ثرائهم غير المشروع وإستيلائهم على عقارات حكومية ( أملاك أميرية كما تعارفت تسميتها) كانت لساسة الحكم السابق وما قد إرتكبوه من مخالفات قانونية موثقة في ملفات كثيرة تحدث "المالكي " عنها مرارا من قبل وكان يهدد بها . وعن ملفات أخرى تحدث عنها خصوم حزب الدعوة وهم يهددون بها . وعند هيئة النزاهة وثائق وملفات تدين الجميع.
الخلاصة : حكومة التكنوقراط لن ترى النور إلا بتغيير شامل ... وهذا التغيير مرفوض من قبل مكونات العملية السياسية من أحزاب وتيارات ومجلس وتكتلات .. فالخطر الداهم هو أنهم جميعا مسلحون ولديهم مليشيات تمولها قوى خارجية من شرق العراق ومن غربه وشماله وجنوبه وإن أولئك الممولون يريدون أن يبقى العراق محجما مشرذما والدوافع اقتصادية وسياسية وطائفية . والخطر الداهم أن مكونات "العملية السياسية المحاصصية " كانوا قد قتلوا واقتتلوا من قبل وهم على أهبة الإستعداد للقتال دفاعا عن ثرواتهم وتسترا على ما إقترفوه من تجاوزات تجرمهم .
رحم الله الشاعر " أبو الحسن التهامي":
ومكلّف الأيامَ غير طباعها
مُتطلّبٌ من ماءِ جذوةَ نارِ
وإذا رجوتَ المستحيل فإنما
تبني الرجاء على شفيرٍ هارِ

#محمد_رياض_حمزة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات