ملاحظات عامة حول اللقاء والحوار بين الحكومة والاتحاد العام لنقابات العمال .

عمر قشاش

الحوار المتمدن-العدد: 1380 - 2005 / 11 / 16 - 12:12
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

 ملاحظات عامة حول اللقاء والحوار بين الحكومة والاتحاد العام لنقابات العمال .
 النقابيون يرفضون خصخصة مؤسسات الدولة الاستراتيجية الرابحة، لأنها ضد مصلحة الشعب .
 ويطالبون إصلاح المعامل المخسرة ومحاسبة الإدارات الفاسدة التي أساءت للقطاع العام .
 النقابيون انتقدوا الحكومة لعدم استجابتها للكثير من مطالب العمال .
 مطالبة الحكومة العمل لحل أزمة البطالة .
عمر قشاش
عقد في قاعة الاتحاد العام لنقابات العمل لقاء بين اتحاد العمال العام وممثلين عن مجلس الوزراء في الدورة الحادية عشر للاتحاد العام، وذلك يوم الاثنين 29/8/2005م، نعرض ملخصاً عن الحوار الذي دار في هذا اللقاء ...
ولقد تركز الحوار خلال يومين على النقاط التالية:
1. موضوع الخصخصة والاستثمار .
2. اقتصاد السوق الاجتماعي .
3. محاربة الفساد والمفسدين .
4. مطالب العمال وحقوقهم .
5. عدم استجابة الحكومة لكثير من المطالب العمالية .
وقد تحدث رئيس الاتحاد العام وعدد من النقابيين معبرين عن قلقهم من تصريحات الحكومة وبعض الوزراء التي تدعو لخصخصة مؤسسات الدولة الاستراتيجية والرابحة، وأوضحوا أنهم يطالبون بإصلاح المعامل المخسرة، والحفاظ على المؤسسات الاستراتيجية في الدولة، وانتقدوا الحكومة لعدم استجابتها لكثير من المطالب العمالية المشروعة، حيث بدأ العمال يشعرون بالقلق على ما حققته الطبقة العاملة خلال عقود ...
وخلال الحوار والأسئلة التي وجهت للوزارة، أكد رئيس مجلس الوزراء:
(أن الحكومة لا تفكر بأي عملية خصخصة في القطاعات الاستراتيجية، ومنها قطاعات الاتصالات والطاقة لأنها مرتبطة بحياة الناس) ...
وتحدث وزير الصناعة قائلاً: لقد طرحنا الشركات الخاسرة للاستثمار، فلم يتقدم أحد من الرأسماليين، لذلك طرحنا معمل حديد حماه الرابح، وستطرح بعض الشركات الرابحة للاستثمار، مثال على ذلك معمل اسمنت عدرا ...
اعترض ممثل الاتحاد على ذلك وقال إن للاتحاد وجهة نظر تختلف عن توجه الحكومة بموضوع الخصخصة وتأجير قطاع الدولة للقطاع الخاص، لأن ذلك ليس في مصلحة الشعب ...
وعند الحديث عن ازدياد عدد السكان ومحدودية الموارد تحدث رئيس الوزارة عن الالتزامات الضاغطة على الحكومة بشأن الكهرباء، حيث يزداد الطلب على الكهرباء 9% سنوياً، ولذلك يجب أن نؤمن محطة توليد، وهذه تكلف /400/ مليون دولار وإضافة لذلك يمكن أن تتجاوز فاتورة المازوت المستورد لعام 2005م مبلغ 1.5 مليار دولار، لذلك نفكر باستثمارات عربية أو صديقة لبناء مصاف للقطر ...
وتساءل رئيس اتحاد عمال دمشق: (ماذا قدم القطاع الخاص حتى الآن رغم كل التسهيلات التي قدمت له، إن القطاع الخاص لا يمكن أن يكون رائداً في التنمية الاقتصادية ...
وتحدث نائب رئيس مجلس الوزراء الدردري وأبدى استعداده للحوار مع النقابيين في ندوة في أقرب فرصة ...
تحدث الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء في لقائه مع التنظيم النقابي الثاني، بتاريخ 18/9/2005م، وقال أن الخطة الخمسية العاشرة تحتاج إلى تفهم ودعم الطبقة العاملة لتطبيق النهج الجديد الهادف إلى تحويل الاقتصاد السوري إلى اقتصاد تنافسي منفتح مندمج في الاقتصاد العالمي الذي يعتمد آليات السوق، والسعي إلى مضاعفة دخل الفرد خلال السنوات العشر القادمة، بحيث تصل الخطة التنموية إلى 7%...
وقال: لا توجد خصخصة الآن ولا تسريح قسري للعمال، والخصخصة هنا تعني بيع الأصول العامة إلى القطاع الخاص، (عبارات عامة وغامضة تعني تفسيرات عديدة حسب النوايا التي تقف وراءها) ...
والخلاصة أكد الدردري على توجه الحكومة السير باتجاه اقتصاد السوق والتنافس والليبرالية الاقتصادية، وحاول أن يطمئن القادة النقابيين على أن الحكومة تعمل أيضاً في توجهها العام على ضمان العمل للعمال ...
وحول اقتصاد السوق الاجتماعي، فسر الدردري مفهوم اقتصاد السوق بأنه هو اقتصاد عرض وطلب، وأنه اقتصاد سوق حر تتحدد فيه الأسعار بناء على العرض والطلب في السوق، إن هذا النهج الاقتصادي الذي فسره الدكتور الدردري هو تلبية واستجابة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ...
وقد حدد الاتحاد العام في تقريره وجهة نظره حول المفهوم الاجتماعي لاقتصاد السوق فيما يلي:
1. الاهتمام بمسألة الضمان الاجتماعي (الصحة ـ التعليم) .
2. معالجة مشكلة البطالة .
3. الحزم في تطبيق نظام ضريبي عادل من يربح أكثر يدفع ضريبة أكثر .
4. حل المشكلات التي يعاني منها القطاع العام .
5. منع الاحتكار ومحاربة الفساد .
6. ضرورة حل مشكلة الأجور المتراكمة لعمال مؤسسات القطاع العام، بحيث تدفع الأجور في الأوقات المحددة أصولاً .
7. ضرورة تبني برنامج إصلاحي شامل وديمقراطي في نظام الإدارة الاقتصادي، وتحييد الوظيفة العامة في مؤسسات الدولة، ضمن الولاء للوطن، والمحاسبة على أساس الكفاءة والأداء في الإنتاج ...
وقد أكد نائب رئيس الاتحاد العام على ضرورة محاسبة الإدارات المقصرة التي أساءت إلى القطاع العام، وأدت إلى خسائره، وأضاف لقد صدرت عدة قوانين، ولم تنفذ كاملاً، ومنها التهرب الضريبي الذي يخسر الدولة 40% من الموازنة العامة ...
والجدير بالذكر هنا أن جميع النقابيين المشاركين في هذا اللقاء عبروا عن قلقهم ورفضهم لتوجهات الحكومة نحو خصخصة المؤسسات الاستراتيجية الرابحة وتسليمها للطبقة الرأسمالية، وطالبوا بضرورة معالجة واقع قطاع الدولة المخسر والعودة إلى الاستثمار العام، وطالبوا أيضاً بمحاسبة الإدارات الفاشلة والفاسدة التي أساءت لمؤسسات وشركات القطاع العام التي خسروها، والتي كانت تقدم بيانات مغلوطة ومزورة ...
الوزراء يردون على بعض مطالب العمال:
1. لا يمكن تثبيت المؤقتين بصورة عامة /400/ عامل في مؤسسة الغاز بطرطوس لا يمكن تثبيتهم .
2. موضوع عطلة اليومين، يجري دراسة المسألة لأنها تحتاج إلى قرار .
3. حول تحقيق الضمان الصحي للعمال، رئيس الوزارة طلب إعطاء مهلة حتى نهاية العام الحالي ...
4. التقاعد المبكر، أخذنا برغبة الاتحاد العام أن يكون التقاعد المبكر حسب رغبة العامل، وأحيل المشروع لوزارة العمل لدراسته .
5. رئيس الوزارة انتقد الاتحاد العام قائلاً:
النقابيون يهتمون بالدفاع عن عمال القطاع العام البالغ عددهم مليون وربع ويهملون /3.5/مليون عامل يعملون في القطاع الخاص ...
رد رئيس الاتحاد على ذلك، أن الاتحاد يدافع عن جميع العمال ...
حول الفساد:
تحدث عدد من النقابيين عن الفساد، أخطاره وضرورة محاربته وتساءل عزت الكنج نائب رئيس الاتحاد العام، من يحارب الفساد وكيف ؟! وطالب بضرورة محاربة الفساد، ومحاسبة الإدارات المقصرة التي أساءت بسلوكها إلى القطاع العام وأدت إلى خسائره وطالب الدولة أن تتخذ تدابير عملية لمحاربة التهرب الضريبي التي تخسر الدولة 40% من الموازنة العامة ...
ابراهيم اللوزي قال يجب محاربة قوى الفساد، لأنها تحارب أي إصلاح في البلاد من خلال شعار الإصلاح، لأنها تمثل نقاط الارتكاز للقوى المعادية للبلاد ...
عرفان كلسية عضو اتحاد دمشق، قال: إن محاربة الفساد يجب أن تبدأ من الأعلى وطالب بتشكيل لجنة عامة لمحاربة الفساد المتفشي في البلاد، وأن سبب خسارة الشركات الخاسرة هو غياب الرقابة والمحاسبة، وبقاء مدراء الشركات الخاسرة المنهوبة على رأس عملهم، وقال صدرت عدة قوانين، ولم تنفذ كاملاُ منها التهرب الضريبي ...
والجدير بالذكر هنا أنه لم يشر لا رئيس الوزارة ولا الوزراء في ردودهم إلى موضوع الفساد وخطتهم لمكافحته ...
لقد ساد جو الحوار بين الاتحاد العام والنقابيين مع الوزراء نوع من الحدة والغضب والقلق أحياناً حول قضايا ومطالب العمال، وتوجه الحكومة نحو خصخصة القطاع العام، وخاصة الرابح منه ...
تعليقنا على الحوار:
النقابيون تحدثوا كثيراً عن ظاهرة الفساد المستشرية في مؤسسات القطاع العام، وفي مؤسسات الدولة المختلفة بصورة عامة، ولكن لم يكتشفوا أسباب هذه الظاهرة، ويسلطوا الأضواء عليها ...
برأينا أن ظاهرة الفساد في مؤسسات النظام القائم في سورية سببها الأساسي هو في سياسة الاستبداد والقمع التي تمارس منذ أكثر من أربعين عاماً ضد الشعب، وحرمانه ممارسة حقوقه الديمقراطية وتهميشه وعزله عن الفعل السياسي، إن هذه الأسباب هي التي ولدت الفساد المالي والسياسي في النظام ...
إن المنظمات النقابية كونها جزء من مؤسسة النظام السياسي القائم فهي غير مستقلة سياسياً، ولا تستطيع أن تتحدث صراحة عن فساد النظام السياسي ...
إن إطلاق الحريات الديمقراطية للشعب، حرية التعبير والنشاط السياسي سيسهم في تحرير الحركة النقابية في سورية من تبعيتها للسلطة السياسية، وتستعيد حريتها وتصبح أكثر قدرة أن تمارس دورها النضالي دفاعاً عن مصالح الطبقة العاملة، واتخاذ مواقف نضالية جريئة ضد الفساد والمفسدين الذين يسرقون الأموال العامة ويضعفون الاقتصاد الوطني، ومحاسبتهم على جرائمهم التي يرتكبونها بحق الوطن والشعب ...
عند بحث أوضاع العمال ومطالبهم في القطاع العام، لم يطرح الاتحاد العام ولا القادة النقابيون الآخرون واقع عمال القطاع الخاص معاناتهم واضطهادهم من قبل أصحاب العمل وحرمانهم من كثير من حقوقهم القانونية التي تمثل معظمها فيما يلي:
1. معظم أصحاب العمل لا يسجلون كافة عمالهم بالتأمينات الاجتماعية، بل قسماً منهم لا يتجاوز 25% وبرواتب /3ـ 4/ آلاف ليرة شهرياً، وهذا أقل من رواتبهم الفعلية، الأمر الذي يلحق الضرر بالمؤسسة وخسارتها مليارات الليرات السورية سنوياً، ويضر بمصلحة العمال ومستقبلهم عند بلوغهم سن التقاعد، وهذا يعني أنه يوجد مليونا عامل محرومين من محقهم في التسجيل بالتأمينات الاجتماعية ...
2. فرض شروط الإذعان في عقود عمل العمال، بالتنازل عن كافة حقوقهم، ويوقعون على ذلك، وهم معرضون للتسريح التعسفي في كل لحظة يحاول العمال المطالبة بحقوقهم ...
3. أصحاب العمل فرضوا قاعدة تشغيل العمال /12/ ساعة في اليوم بدلاً من /8/ ساعات كحد أقصى حسب ما نص عليه القانون، وأيضاً تشغيل الأحداث /12/ ساعة في اليوم بدلاً من /6/ ساعات كحد أقصى، إن تطبيق مبدأ الثمان ساعات في اليوم المحددة قانوناً يوفر فرص عمل لمئات الألوف من العمال العاطلين عن العمل ...
4. أكثر من مليون عامل يعملون في المعامل الصغرى والورش وعمال البناء ومشتقاته والعتالون، محرومون من العطل الأسبوعية والأجازات السنوية المأجورة، ومحرومون من حقهم في تعويض التسريح عن خدماتهم لدى أصحاب العمل بسبب تهرب أصحاب العمل من تسجيل عمالهم بالتأمينات الاجتماعية، ومحرومون من التطبيب المجاني ...
5. معظم أصحاب العمل لا يوفرون الوجبة الغذائية مجاناً للعمال في المعامل والمهن التي ينتج عنها أمراض مهنية ضارة بصحة العمال .
6. المطالبة بمنح عمال القطاع الخاص التعويض العائلي للعمال أسوة بعمال القطاع العام .
7. معظم أصحاب العمل ليس لديهم نظام داخلي للعمل وفق ما نص عليه قانون العمل، لذلك فالعمال محرومون من كثير من حقوقهم بما فيها الترفيعات الدورية .
8. معظم أصحاب العمل يمتنعون عن دفع أجرة يوم الراحة الأسبوعية المقررة في المرسوم /74/ لعام 1961م، وتعديلاته لجميع العمال الذي يتقاضون أجورهم أسبوعياً أو يومياً .
لقد مضى أكثر من خمس وأربعين عامً على صدور قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية منذ عام 1959م، من المسؤول عن هذا الواقع المؤلم، ومعاناة الطبقة العاملة، واضطهادها المستمر وهضم حقوقها ؟!! ...
1. السلطة السياسية والتنفيذية بكل مؤسساتها هي بيد حزب البعث العربي الاشتراكي، باعتباره قائداً للدولة والمجتمع، وهو قادر إذا أراد أن يفعل الكثير لضمان حقوق العمال القانونية المهدورة، ولكنه لم يفعل ؟! .
2. المنظمات النقابية بما فيها الاتحاد العام لنقابات العمال، معظم قادتها هم أعضاء في حزب البعث، ويعملون تحت قيادته وتوجيهاتها السياسية .
3. موقف وزارة العمل سلبي من قضايا ومطالب العمال القانونية، بل هي منحازة لجانب أصحاب العمل في معظم المسائل .
من خلال عرض معاناة الطبقة العاملة وظروف عملها الصعبة والاضطهاد الذي تتعرض له من قبل أصحاب العمل وفقدانها الكثير من حقوقها القانونية، فإننا نرى ضرورة العمل من أجل:
تحقيق مطالب العمال وفي مقدمتها زيادة الرواتب والأجور لمواجهة ارتفاع الأسعار المستمر، والعمل لرفع مستواهم المعاشي، وتأمين عمل للعاطلين عن العمل وتقديم مساعدة مالية شهرياً، يتطلب من الدولة جملة من التدابير الاقتصادية، والسعي لتأمين مبالغ كبيرة وتوظيفها في مجال الاستثمار الصناعي، بحيث يؤدي ذلك إلى التنمية الاقتصادية ومضاعفة الدخل الوطني في البلاد ...
وللخروج من الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعيشها سورية، مطلوب من القيادة السياسية في البلاد إطلاق الحريات الديمقراطية للشعب وفي مقدمتها:
1. وقف العمل بقانون الطوارئ .
2. إصدار قانون ديمقراطي للأحزاب السياسية .
3. إصدار قانون ديمقراطي للصحافة .
4. إطلاق سراح المعتقلين السياسيين (معتقلي الرأي) والتعويض عليهم مادياً، وطي ملف المعتقلين السياسيين .
إن تحقيق ذلك هو في صالح الوطن ويسهم في خلق المناخ الديمقراطي والحوار لإزالة الاحتقان السياسي والاجتماعي الموجود داخل المجتمع، ويوفر الأرضية والأساس من أجل تحقيق جبهة وطنية عريضة من كل القوى الوطنية الديمقراطية لتحصين الوطن والتصدي لمخططات الإمبريالية الأمريكية والصهيونية أعداء شعبنا ...
حلب 7 /10/2005

#عمر_قشاش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات