بوادر إنهيار النظام الرأسمالي

نجاة طلحة
(Najat Talha)

الحوار المتمدن-العدد: 5084 - 2016 / 2 / 24 - 23:03
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

بوادر إنهيار النظام الرأسمالي
عند بواكير القرن العشرين وعندما دخل النظام الرأسمالي مرحلة الإمبريالية، وصل هذا النظام كما خَلُص لينين، بعد تحليل عميق وشامل لخصائص هذه المرحلة، لأعلى أطواره (القمة). شكل هذا الصعود الكمي نقطة التحول الكيفية، فبدأ النظام الرأسمالي في التداعي وبدأت خواصه الأساسية في التراجع. ما دعم تلقائية هذا التطور الطبيعي، الفوضى التي تسود إقتصاد السوق مما سمح لهذا التطور أن يتكون دون أي مقاومة، بعد إنفصال هذا االنظام عن قواعده الأساسية. فعلى مستوى الإقتصادات الكلية (macroeconomics)، أو الإقتصاد السياسي الذي تبناه آدم سميث، وشَرَع بناءً عليه لليبرالية الإقتصادية (إقتصاد السوق الحر)، تحولت إقتصادات الدول الرأسمالية بالتدريج، ورضوخاً لما فرضته ظروف أزمات رأس المال الدورية، إلى الإقتصاد المختلط: الجمع بين الإقتصاد المخطط وإقتصاد السوق، فلم يعد هنالك وجود لنظام الإقتصاد الرأسمالي الصرف منذ مطلع القرن العشرين. فقد سجل الرأسمال خروجا تلو الآخر عن قواعد النظام الرأسمالي وأثبتت الأزمات فشل نظريات آدم سميث. وبما أن مجموع علاقات الإنتاج تشكل البنيان الإقتصادي للمجتمع، فمن خلال التغييرات التي حدثت على مستوى الإقتصاد الجزئي microeconomics، فقد تجاوزت علاقات الإنتاج الرأسمالي شروطها.
إذن فالطور الذي تخلقت وتتراكم عوامل فنائه اليوم هو مرحلة إلإقتصاد المختلط وليس الرأسمالي. مَثَل الإقصاد المختلط جنوحاً عن نظريات آدم سميث الذي صمم قواعد إقتصاد السوق فرفض التدخل الحكومي في الشؤون الإقتصادية، ونادى برفع القيود عن عملية التصنيع، ورفع الحواجز والتعريفات الجمركية، وشدد على أن التجارة الحرة هي أفضل وسيلة للنهوض باقتصاد دولة. فهو يعتقد أن حدود دور الحكومة في الإقتصاد هي سن وتفعيل قوانين حماية حقوق الملكية.
التحول للإقتصاد المختلط لا يخرج عن تفسيرين، الأول هو خطأ نظريات آدم سميث، والثاني هو أن هذا الخروج الكامل عن نظريات آدم سميث مثل نهاية الرأسمالية. بدأ التحول نحو الإقتصاد المختلط عند ما بدأت الأزمات الدورية تعصف بالإقتصاد الرأسمالي وتهدد بإنهياره، فكان هذا أول سقوط أساسي لأهم نظريات سميث وهي مقدرة السوق الحر على معالجة أزماته ذاتياً.
برهنت التجارب على سقوط هذه النظرية، ففي كل دورة من الركود الإقتصادي كانت المعالجة تتم عبر العروج على نظام الإقتصاد الموجه. فكان الخروج من الكساد الكبير الذي ضرب الإقتصاد الرأسمالي نهاية عشرينات القرن الماضي ، مروراً بالثلاثينيات وبداية الأربعينيات،عبر تدخل الدولة. بل تعدى ذلك الجنوح الى الإقتصاد الموجه أقصى حدوده، وخضعت بعض القطاعات الحيوية كشركة إنتاج الفحم الإنجليزية وشركة المترو الفرنسية لنظام التأميم. كما تدخلت الدولة لتوجيه الصناعيين والمزارعين والمستثمرين وتوعيتهم. الجدير بالذكر أن هنالك عامل إستثنائي غير مرتبط "مباشرة" بنظام السوق الحر لعب دوراً في نهاية الازمة. إذ يرى المؤرخون الاقتصاديون أن الإستثمار الحربي في الحرب العالمية الثانية ساعد الدول في الخروج من أزمتها.
كذلك وقبل الكساد الكبير بثلاثة عقود، عندما حلت الأزمة المالية في عام 1907 بالولايات المتحدة، ما سمي بــ"الذعر المصرفي" كادت تلك الأزمة أن تتسبب في إنهيار إقتصاد الولايات المتحدة لولا تدخل رجل الأعمال جون بيربونت مورجان الذي دفع بأمواله الخاصة وأقنع باقي المصرفيين أن يحذوا حذوه لدعم النظام المصرفي الأمريكي. كان الخروج التاريخي على نظرية سميث برفض مركزية العمل المصرفي فأول ما قامت به الحكومة الأمريكية بعد تلك الأزمة أن أنشات بنكها المركزي وهو ما يسمى بالإحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وظلت تدخلات الحكومة منذ ذلك الحين هي التي تنقذ السوق الحر من عثراته بتحميل المواطن البسيط في الولايات المتحدة الأعباء الضريبية الإضافية الناتجة عن ذلك.
ثم وفي بداية القرن الحالي وعندما حلت الأزمة المالية عام 2008 تكرر فشل إقتصاد السوق في معالجة الأزمة ذاتياً وعند تفاقمها تدخلت الدولة بتيسير الإئتمان، ودعم السوق وإنقاذ البنوك والمؤسسات المالية وكبرى الصناعات خصما من المالية العامة بمبالغ وصلت لتريليونات الدولارات. إشترت الحكومة في المملكة المتحدة نسبة من الأسهم في البنوك التى أوشكت على الإنهيار ودعمت حكومة الولايات المتحدة البنوك المتعثرة وكبرى المؤسسات المالية وإشترت القروض التي تعثر سدادها ودعمت صناعة السيارات. وفرضت الحكومة كذلك التطبيق الصارم لقوانين الإقتراض. كان هذا عروجاً آخر على الاقتصاد الموجه لجأت اليه حكومات إقتصاد السوق الحرللخروج من الازمة.
في الأزمات السابقة التي حلت بالنظام الرأسمالي ساعدت عناصر خارجية على الخروج من الأزمات وسجل الإقتصاد صعودا سريعا الى حالة الانتعاش، كما حدث في تجربة الكساد الكبير إذ أن الإستثمار في العتاد الحربي والمؤن خلال الحرب العالمية الثانية ساهم في إنعاش السوق واستوعبت اعداد كبيرة من العمال نتيجة لإنتعاش الصناعة الممولة للحرب. لكن بما أن تلك الظروف كانت إستثنائية ولم تكن عوامل أصيلة في البناء الإقتصادي لهذا النظام فقد أصبحت فترات أزمات الركود متتابعة لا يخرج منها الإقتصاد حتي تتسبب نتائجها السالبة في خلق ظروف مواتية لحدوث أزمات قادمة. ترتفع البطالة مصاحبة للركود فتتدخل الدولة لرفد السوق بالسيولة، فتخفض سعر الفائدة ونسبة الإحتياط في النظام المصرفي وتشتري سندات الإئتمان. فيرتفع بذلك التضخم ويدخل الإقتصاد في مرحلة الركود التضخمي. كذلك تضرب الأزمة عمق الإقتصاد الحقيقي فتتوقف عمليات تطوير وصيانة البنية التحتية فيتأثر الإنتاج. ثم أن البطالة والتي هي أولى تداعيات أزمات الرأسمال الدورية تحد من القوة الشرائية فتصعب الطريق للتعافي. لذلك أصبحت الأزمات متسلسلة ومتتالية ولا سبيل للخروج منها الا بتدخل الدولة وتطبيق نظام الإقتصاد المختلط.
هل تجاوزت الرأسمالية تناقضاتها بالتحول للإقتصاد المختلط أم أن الرأسمالية هي في ذروة أزمتها؟ وهل تطور النظام الرأسمالي عن مرحلة الإمبريالية؟ ما أثبته التاريخ أن الرأسمالية لازالت تدور داخل حلقة الإحتكار العابر للقارات هذا. وقد تفننت الرأسمالية في تطوير هذه المرحلة فإبتكرت نظرية العولمة لتجعل من العالم سوق كبير يستوعب فائض الإنتاج، لمعالجة هذا العيب البنيوي في إقتصاد رأس المال بعد سقوط مقولة أدم سميث عن خاصية السوق في معالجة سلبياته ذاتيا فلجأ هذا السوق للتمدد عالمياً. لم تنجح العولمة في مساعدة الرأسمالية تجاوز مأزق فائض الإنتاج وقبل أن يجف مدادها حلت بالإقتصاد الرأسمالي واحدة من أعمق تجارب الأزمات المالية، والتي لا يزال الإقتصاد الرأسمالي يعاني منها حتى اليوم بل أن كل المؤشرات تنبئ بأزمة قادمة. فمازالت أزمة 2008 ترمي بظلالها علي جميع إقتصاديات الدول الرأسمالية.
هذا يقودنا لمسالة لازمت الأزمات المالية/الإقتصادية التي حلت بالإقتصاد الرأسمالي في الآونة الأخيرة وهي حركة الرأسمال المالي والتي فاقت إقتصاد السوق في إستحالة التحكم بها. فقد كانت الخسائر التي منيت بها شركات الرهن العقاري في الولايات المتحدة هي السبب في تفجير الأزمة المالية العالمية في 2008.
إزدهار سوق رأس المال يعد مؤشراً لتقلص الإنتاج البضاعي وهذا بدوره يؤكد بوادر إضمحلال النظام الرأسمالي. فالرأسمال المالي يعتمد على الربح من عمليات الشراء والبيع، أو الاستثمار في العملات والسندات والأسهم والعقود الآجلة(صكوك الائتمان)، أوجني الفائدة عن طريق إقراض المال. وبذلك يخرج الإنتاج (بعنصره الرئيسي، العمل) كفاعل رئيسي في عملية تراكم رأس المال فتنهار القاعدة الاساسية للرأسمالية. وينهد ركنها الاساسي وهو تراكم رأس المال بإضافة فائض القيمة (الاستثمار في قوة العمل - رأس المال المتحرك/المتحول). بنهاية الإنتاج البضاعي تنتهي الرأسمالية كنظام. فالرأسمال المالي يزداد توغلاً خصماً على الإنتاج البضاعي.
تعود جذور الرأسمالية المالية لنشوء الرأسمال الصناعي وهي في أصلها توابع عمليات الإنتاج التي يتبعها تراكم الأرباح من الأموال في النظام المالي. وفي مطلع القرن العشرين ومع وصول النظام الرأسمالي لمرحلة الامبريالية بدأ تنامي الرأسمال المالي. فقد أدى تحكم الاحتكارات الرأسمالية وتمركز الانتاج الى سيطرة الطغمة المالية. وقد تضخمت هذه الظاهرة عبر القرن العشرين. ومع حلول القرن الواحد وعشرين أصبحت بضع شركات عابرة للقارات تتحكم في العالم. لذلك فالرأسمالية المالية هي طور طبيعي منطقي في مرحلة الرأسمالية الصناعية وطور متقدم من الإمبريالية تتشكل فيه نهاية هذه المرحلة لأنه التناقض الذي ينفي أصل تراكم رأس المال وهو تحقيق الأرباحً من خلال الانتاج البضاعي.
تعاظَمَ فصل ملكية رأس المال عن توظيف الرأسمال في الإنتاج فأسس ذلك لفصل الرأسمال النقدي عن الرأسمال الصناعي. ومهد لنفود الوسطاء الماليين وليس أصحاب الرأسمال الصناعي، وفَصَل بين الانتاج والنفود الرأسمالي، إذ أن الاموال الموظفة تعود في الأصل لمؤسسات مالية، وتقوم في الغالب على غطاء من الرأسمال الوهمي. كذلك ومما يؤكد هشاشة هذا الطور من الرأسمالية أن الإستثمار في رأس المال المالي يسقط واحدة من أهم خصائص السوق الحر وهو ما سماه آدم سميث باليد الخفية فأسواق المال لا تخضع لضوابط العرض والطلب بعنصريهما الأساسيين، الإنتاج والإستهلاك. فتخرج بذلك عن حدود وضوابط معادلة اليد الخفية التي قال آدم سميث بأنها قادرة على ضبط توازن السوق.
كذلك أدت الطبيعة الأصيلة في الرأسمالية، وهي توجيه الرأسمال الى جني الأرباح السريعة وعدم توظيفه لتطوير البنية التحتية، ذات العائد بعيد الأمد، والتي تتوجه رفع مستوى المعيشة للسكان الى فيض الرأسمال (ولكن الرأسمالية، في هذه الحالة، ما كان لتكون رأسمالية، لأن التفاوت في التطور وانحطاط معيشة الجماهير إلى مستوى يتاخم الجوع هما شرطان وممهدان أساسيان لا بد منهما لأسلوب الإنتاج هذا... لينين، الإمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية) فنتج عن ذلك التوجه الى تصدير الرأسمال الى الخارج، والذي وطد بدوره لترابط عالمي للرأسمال المالي وأحكام قبضته. لذلك فسيطرة الرأسمال المالي هو طور طبيعي وضروري لمرحلة الإمبريالية فهيمنة الرأسمال المالي تمكن الطغمة المالية من إحكام سيطرتها الإحتكارية. فتتحكم الدول المصدرة لهذا الإحتكار في القرارات المصيرية لدول العالم. إذ هي التي تتحكم في الإصدارات المالية، وتوجه وتدير سوق البورصة العالمي، وتوظف البنوك والمؤسسات المالية العابرة للقارات لتنفيذ خططها. وهنالك وسيلة أخرى وهي إستخدام الدول التي توقعها في حبائل الحماية، أو تلك التي تحاصرها بالعقوبات الإقتصادية.
سطوة الرأسمال المالي وإضمحلال الإنتاج البضاعي يشكلان أقوى الملامح لبوادر إنهيار الرأسمالية. فبشهادة آدم سميث مؤسس الإقتصاد السياسي للرأسمالية فأن المصدر الأول لثروة الأمة هو "العمل: عمل الأفراد الذي يزودهم بالحاجات الضرورية والكمالية، التى يستهلكونها، سواء كانت مما ينتجونه بأنفسهم، أو ما يتبادلونه مع منتجات الأمم الأخرى." (ثروة الأمم) فالرأسمالية هي أعلى مرحلة للإنتاج البضاعي وهويشكل سمتها الأساسية حيث تكون قوة العمل هي كذلك بضاعة. فرأس المال المالي يشكل معولاً يحفر قبر الرأسمالية. إذ ماذا تبقى من الرأسمالية وأساسها.
وبادرة أخرى ذات وزن قوي تنبئ بنهاية الرأسمالية وهي أن الرأسمال يسبح ضد تيار العلم، وهوالتيار الذي تزداد قوته يوما بعد يوم، فالبشرية تستشرف طوراً حتمياً قرارالعلم فيه هو النافذ. وقد نبهت الماركسية الي الآثار السالبة علي الإنسان والأرض التي يخلفها الجشع الرأسمالي ولا أنسانيته، وهي النتيجة التي توصل لها علماء البيئة مؤخراً وهي إستنزاف الإنسان لطاقة الأرض وقدرتها الطبيعية على التحمل، فقد ذكر ماركس في وثيقة رأس المال (المجلد الأول) "ومن جهة اخرى كل تقدم للزراعة الرأسمالية هو تقدم لا في فن نهب الشغيل فحسب بل في فن نهب الأرض أيضا... فالإنتاج الرأسمالي إذن لا يطور التكنيك وتنسيق عملية الإنتاج الإجتماعية إلا بإستنزافه في الوقت نفسه الينبوعين اللذين تنبثق منهما كل ثروة: الارض والشغيل" هذه ليست نبوؤة منجم بل قراءة علمية لمدى الضرر الذي يلحقه التملك الفردي أساساً. تتم المحافظة على ثروات الأرض بواسطة أصحاب المصلحة فإذا كانت هذه المصلحة شراكة بين البشر تقاسموا المسئولية وإتحدوا لإنجازها.
كذلك تقود الرأسمالية مغالطة هذلية مع العلم في أن إنبعاث الغازات لا علاقة له بظاهرة الإحتباس الحراري. وقد تباطأت الدول العظمى في الإنضمام لمعاهدات المحافظة على البيئة. فالولايات المتحدة التي صادقت على بروتوكول كيوتو في عهد بيل كلنتون رفضت المصادقة عليه فيما بعد. وخيبت نتائج مؤتمر كوبنهاجن للتغيرات المناخية التابع للأمم المتحدة عام 2009 الآمال إذ كان المتوقع من هذا المؤتمرأن يخرج بإتفاق عالمي جديد لحماية البيئة من مخاطر التغيرات المناخية وتخفيض إنبعاث الغازات الدفيئة، فأُختتم الإجتماع بنتائج مخيبة، وفشل في إلزام الدول الكبرى بخفض الإنبعاث الكلي للغازات. فبعد أن ضغطت الدول النامية وهي الأكثر تأثراً بالإحتباس الحراري، خرج الإجتماع بإتفاق "بتحديد الزيادة في درجة حرارة الأرض عند حد أقصى يبلغ درجتين مئويتين على الفترة التي سبقت عصر الصناعة وهو الحد الذي يعتبر بمثابة البداية لحدوث تغيرات خطيرة مثل المزيد من الفيضانات والجفاف والانهيارات الطينية والعواصف الرملية وارتفاع مناسيب البحار"، مع العلم بأن الإتفاق لم يوضح كيفية تحقيق ذلك، مع ملاحظة أن هذا الإتفاق غير ملزم قانونيا. وقد إعترف اوباما بإن التوصل إلي اتفاقية ملزمة قانونيًا حول المناخ سيكون صعبًا جدًا. وعند إنعقاد القمة الدولية للمناخ في مدينة ديربان بجنوب إفريقيا رفضت كندا والولايات المتحدة الإنضمام إلى مرحلة الإلتزام الثانية من معاهدة كيوتو للمناخ.
وقد قال العلم كلمته فقد إرتفعت حرارة الأرض، وأصبحت معدلات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي أعلى مما كانت عليه من قبل. وقد أكدت اللجنة الدولية للتغيرات المناخية أن غالبية الزيادة الملحوظة في معدل درجة الحرارة العالمية، منذ منتصف القرن الـ20، سببها النشاطات الصناعية. ويتسبب الإحتباس الحراري، حسب رأي العلماء في "إرتفاع مستوى سطح البحار وذوبان القمم الجليدية، وفي غرق الجزر المنخفضة، وزيادة التصحر وفقدان المحاصيل، وزيادة شدة العواصف، وإنتشار الأمراض المعدية، وانقراض بعض الكائنات الحية." لن يستطيع الرأسمال أن يكبح حركة التقدم العلمي، والتي تسير في إتجاه رفض كل ما يقدم المصالح الفردية على ما يهم الإنسان والأرض، وهذا بالتأكيد في موقع التضاد المطلق مع الرأسمال وسيطرته. فالعلم بدوره معول آخر طورته الرأسماية لتعزيز مصالحها وهو الأن يجتهد في حفر قبرها.

#نجاة_طلحة (هاشتاغ)       Najat_Talha#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات