وقف العمل بالاحكام النافذة والاجراء بديلا تجاوزاً على الحق المكتسب والقياس وينسحب على التشريع 5- ب مفتوح

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 5084 - 2016 / 2 / 24 - 14:21
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

وقف العمل بالاحكام النافذة والاجراء بديلا تجاوزاً
على الحق المكتسب والقياس وينسحب على التشريع
5- ب مفتوح

التمويه والاغفال لضياع الحقوق المكتسبة دستوريا
للمتقاعدين بمادة الدستور 126 بتغيير درجته المكتسبة باطلا 5- ب مفتوح

إن التشريعات الوظيفية والتقاعدية الخاصة وخارج القياس ؛ لها تأثير على تشريعات المالك وعدم تحقيق منفعة الملكية له وجاءت مختصرا في مواد الدستور (لتحقيق كفالة عيش المواطن بتحقيق العمل والسكن والضمان وتنمية الموارد ضمن المواد( 22و25و26و29 و30و31 ) لن تتمكن الميزانية تحقيقها ؛ وأهم أسبابها التشريعات الوظيفية والتقاعدية خارج القياس ؛ وخاصة في قانون التقاعد 9 لسنة 2014 بالتحديد ؛ حيث [ لاول مرة يشرع للمكافئة من الاسمي والمخصصات لسنة بدلا القياس من الاسمي فقط ولستة اشهر ؛ وتصوروا عظم كلفة إستقطاع حق التقاعدين من الميزانية 15 % تصوروا الرواتب بالمليون يستقطع 1,8 مليون فما عدد الموظفين وكم مبالغها ؛ ولنعود للقياس والتجاوز وعلى ملكية الميزانية ( صندوق المواطن )
راجعوا تشريع قانون 27 قبل التعديل يقترض صندوق التقاعد من الميزانية ثم تمنح الميزانية صندوق التقاعد لتسديد النقص ؛ من خول التجاوزعلى ملكية المواطن ( منح للتقاعد منها )


ونحن في العراق نستغيث إضعاف مضاعفة من الاستغاثة قياسا بقانون بطرس غالي بالتشريعات التي تتجاوزعلى الحقوق المكتسبة والتي لايجوز تجاوزها بضياع 60% منها و80% من إستحقاق دكتوراه استاذ جامعي وإعتماد تقاعد الابتدائية له عودوا لحاسبة التقاعد والبحث عن راتب الدكتورمحمد بدري حسون فريد ؛ وقت لقائي معه قبل 2005 بالجداول لدية اقل من 25 سنة وإستحقاقه الدرجة الاولى بتسعة عشر سنة ؛ ولكم القياس بالعمل بالجداول والتعليمات ونظام التقاعد بعيدا عن أحكام القوانين وتنزيل الحق المكتسب والتشريعات تجري على باطلها

وبنفس الوقت نستغرب نقل إلاجراءات والتشريعات الباطلة كونها تستند لباطل الاجراءات وتتجاوز على الحقوق المكتسبة وعلى القياس ؛ والتشريعات تكون باطلة ؛ وواقعا تتعدى على المستحقات المالية المقررة للمتقاعدين وتعيدها بتشريع لرفد ب صندوق التقاعد ؛لتوازن به دفع تقاعد اللاقياس بالملايين ( اي ظلم هذا ؛ وأي جريمةٍ نتائجها تجويع المتقاعد وإعدامه ؛ وتجعله غير قادر على دفع الايجار ومعاينة الطبيب الظالمة ؛ وتسديد الكفن بالتبرعات ؛ وله حقوق مالية ضيعوها واستحقاقه المكتسب 100% أصبح بالجداول أقل من 40% وبالارقام 345 الف بدلا من 920 الفا ؛ ومضاعفة القياس لغيره إستحقاق زيادة للمدير بنسب 33% و25% و17% مضاعفتها ب5,5 ضعفا لقياس التعليمات والتسكين نهايتي الدرجتين الثالثة والخامسة في سلم 2008 وراتبيهما 552 الفا و328 الفا وللمذكورين 3,243 مليون و2,850 مليون و2,330 مليون راجعوا السلم ؛ مالم نعود للقياس فلن تتحقق العدالة ؛وتبقى معالجة الميزانية سراب .

كما ترون لم ندخل في تفاصبل الاجراءات والتشريعات وباطل التشريعات لاستنادها على باطل إجراء ات إدارية باطلة والتشريعات بلا شك باطلة ؛ ويحتاج للتفاصيل عشرات الصفحات ؛ ونضع خلاصة واضحة : التجاوز بإجراءت إدارية باطلة منقوضة دستوريا ؛وإنسحابها على التشريع وضياع حقوق البعض على حساب مصلحة للبعض على حساب تشريعات المواطن مالك الثروة يجب علاجها وإرجاع الحقوق المالية للمتقاعدين وتحقيق تشريعات ضمان المواطن

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات