إلي سيادة الرئيس السيسي : هيبة الدولة مسألة حياة أو موت

عمرو عبدالرحمن

الحوار المتمدن-العدد: 5082 - 2016 / 2 / 22 - 01:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أجري الحوار/ عمرو عبدالرحمن
الدولة المصرية علي امتداد تاريخها الذي يرجع إلي أكثر من 26 ألف عام ، لم تكن أبدا دولة نمطية كغيرها من الدول ، ولم تكن جماعة من البشر استولت علي رقعة من الأرض ثم احتاجت الي جيش لفرض سيطرتها عليها .

بل إن الدولة المصرية العظمي التي تحولت إلي أعظم امبراطورية في تاريخ الانسانية ، وعندما استقرت فيها شئون الحكم ، كان من التلقائي أن تشهد إنشاء مؤسسات أول دولة مدنية في العالم ، بما فيها السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية .

واستمر حال الدولة المصرية علي مر التاريخ القديم والمتوسط والحديث في يد السلطات الثلاث ، حتي عهد الرئيس الأسبق / محمد حسني مبارك .. الذي انفرد بإضافة سلطة جديدة رابعة ، هي سلطة الإعلام ، وكان أول من فتح السماوات المصرية للمنظومة الفضائية المحلية والاقليمية والعالمية ، استكمالا لخطوته السابقة بالإفراج عن معتقلي الرأي من عهد الشهيد أنور السادات ، ومعظمهم من الكتاب والاعلاميين .. ثم كان العجب العجاب أن كان مبارك نفسه هدفا لهجمات اعلامية شرسة تتهمه بأنه عدو حرية الكلمة !!!

كانت هذه هي مقدمة لابد منها ، جاءت علي لسان الدكتور / أحمد فتوح – المحلل الأمني – الذي كشف عن حقيقة مهمة ، مفادها أن الدولة المصرية قد نجحت في مواجهة تسونامي يناير 2011 ، إلا انها فقدت – لأول مرة – الكثير من هيبتها .

** وفي سؤال عن كيفية تحديد حجم الخسائر التي تعرضت لها ” هيبة الدولة المصرية ” أجاب بقوله ؛

= هيبة الدولة هي الأساس المكمل لمؤسسات الدولة وقوة هذه الدولة ، ومكمن الخطورة هنا أن سقوط هيبة الدولة يهدد بسقوط الدولة نفسها لأول مرة منذ عشرات الآلاف من السنين .

فدولة ذات هيبة وبلا مؤسسات أقوي من دولة ذات مؤسسات ولكن بلا هيبة .

وبالمثل فدولة صاحبة سلطة مركزية وبلا مؤسسات أفضل من دولة ذات مؤسسات ومناخ ديمقراطي وحريات دستورية ، إلخ.

والدليل علي ما أقول ، هو مقولة الرئيس / عبدالفتاح السيسي ، ونصها : ” الدول لا تُبني بالنوايا الحسنة “.
** سؤال: ما هي أركان هيبة الدولة؟

= تتمثل في قدرة الدولة علي توفير ما يلي :

أولا – القدرة علي إنفاذ القانون وتطبيق العقوبة المناسبة لكل جرم والمحكوم بها قضائيا ودحض التهديدات التي تستهدف أمن الوطن ، كالارهاب الفكري والمعنوي والمادي ، وأذكر هنا مقولة الرئيس الأسبق مبارك ، التي كررها بعده ديفيد كاميرون – رئيس وزراء بريطانيا : لا تحدثني عن حقوق الانسان عندما يتعلق الامر بارهابيين .. حقوق الانسان الوحيدة التي أعرفها هي حقوق الأبرياء الذين يتعرضون للعدوان علي حياتهم وأمنهم .

كما قال مبارك – أيضا وفي تعليق منه علي سؤال بشأن المحاكمات العسكرية للإرهابيين : ” لقد أنشأنا محكمة للإرهاب لسرعة إتمام عملية التقاضي لأننا نعلم أن القانون المدني العادي وإجراءات التقاضي الطبيعية تستغرق الكثير من الوقت وقد تطول لسنوات “.

أما ومن وجهة نظري ، فأري أن الارهاب عمل عسكري غير شرعي يهدف لزعزعة استقرار البلاد وضرب أمنها ، وبالتالي فالقانون الطبيعي لا يكفي لمواجهة جريمة عسكرية ، بل إن القضاء العسكري هو الوحيد المنوط به التعامل مع هذه الجرائم التي يؤدي ( التهاون ) في شأنها إلي تدمير الدولة بالكامل وليس فقط إسقاطها .

وليس الارهاب وحده الجدير بمواجهته بالقضاء العسكري ، بل جرائم الفساد أيضا من الأهمية بمكان أن تواجه بنفس القوة والحسم ، علي غرار ما يجري في الدول التي تقدمت بخطي متسارعة علي طريق التنمية وهربت من مستنقع العالم الثالث ، مثل الصين التي تعاقب المسئول الفاسد بالإعدام رميا بالرصاص ولو كانت استمرت في اللجوء للقانون الطبيعي لبقيت في قاع العالم .

واذكر أيضا القائد العراقي الشهيد / صدام حسين ، الذي اعتبر أن تجارة المخدرات بمثابة حرب علي الدولة ، وقد تمكن – بتطبيق حكم الاعدام علي المجرمين – من القضاء عليها في ستة أشهر .

الشرط الثاني لتحقيق هيبة الدولة ، يتمثل في حماية الدولة لمواطنيها ، وقد ظلت مصر – الدولة قادرة علي توفير هذه القيمة الكبري لأبنائها علي مر العصور ، قبل أن تصبح هذه القدرة محل جدل عقب كارثة يناير ، وقد استهدف من كان وراءها تفريغ هذه القيمة الكبري من محتواها .

الشرط الثالث هو قدرة الدولة علي بسط قوتها الحديدية وقبضتها الدامية لبث الرعب في نفس كل من تسول له نفسه تكدير سلمها العام أو تهديد أمن مواطنيها .. بحيث أن يتأكد كل من يعيش علي أرضها أنه إذا خرج علي القانون فإنه يواجه قوة باطشة قادرة علي ردعه . وأن إنفاذ القانون سيتم رغم أنف المأجورين من أصحاب دكاكين حقوق الانسان المدافعين عن حقوق الارهابيين علي حساب الأبرياء .

الشرط الرابع يتمثل في حفاظ الدولة علي شرف وكرامة المخلصين من أبنائها الذين اشتهدوا دفاعا عنها وممن ضحوا بأنفسهم لأجل أمن المواطنين .

وهذا هو المعيار الأهم ، فلو لم تواجه الدولة كل خروج علي القانون وتعدي علي حماة الأوطان من رجال الجيش والشرطة ، وذلك بقضاء عسكري حاسم ونافذ ، ثم بالقدرة علي تنفيذ الأحكام الصادرة مهما كانت شدتها ، وعلي رأسها الحكم بإعدام الإرهابيين والجواسيس والخونة ، فإنها ستفقد قدرتها علي استعادة هيبتها وتجعلها أقرب للانهيار مع استمرار تعرضها للحرب الارهابية المستمرة والرامية لهدمها .
** أري في كلماتك نقدا للقضاء المصري في أحكامه الأخيرة ، وكان آخرها براءة ابن الجاسوس المعزول رغم جرائمه التي اعترف بها أمام الرأي العام متحديا بها الجميع .. وكذا إعادة محاكمة القتلة من جماعة الاخوان الارهابية في قضية مذبحة كرداسة ..!

= لا تعقيب علي أحكام القضاء ، ولكن أرد بكلمات الزند – وزير العدل – : القضاء به عناصر إخوانية .

وأظن أن رئيس محكمة المنصورة الذي ظهر رافعا علامة رابعة في وقت سابق لدليل علي وجود اختراق اخواني لمؤسسة القضاء مع الأسف .

كما أستشهد بواقعة وجود طارق البشري كأحد نواب رئيس محكمة النقض ، وحسام الغرياني كرئيس لمجلس القضاء الاعلي واحمد مكي كوزير سابق للعدل وشقيفه محمود .. وهؤلاء مجرد قمة لجبل الجليد .

إلي جانب وجود عناصر اخري تنتمي للفكر الأناركي والتخريبي اليساري مثل زكريا عبدالعزيز وغيره .

كما استشهد بحكم القضاء الصادر بتحديد الحد الأدني للأجور ب 1200 جنيها ، دون دراسة واعية ما أدي لتعريض الدولة للنقد العنيف والتشكيك في قضائها .

وكذا حكم صحة الزواج الثاني للأقباط علي الرغم من رفض الكنيسة له ، ما أدي لتعريض مؤسستي القضاء والكنيسة المصرية معا للتشكيك والتجريح ، ما يعني أن هناك عناصر هدامة داخل مؤسسة القضاء نفسها .

وهو ما يقودنا إلي حالتين صارختين في هذا السياق:

أولاهما : الحكم السريع الذي صدر بحق الضابط المتهم في قضية مقتل الناشطة شيماء الصباغ اعتمادا علي شهادات شهود العيان ، مقابل قبول النقض في جميع المتهمين بقضية كرداسنة رغم أن الشهود والأدلة المصورة والظرفية كلها تثبت وقوع الجريمة البشعة التي تحولت الي مذبحة لن ينساها المصريون .

وهذا الحكم الصادم ، يعد صفعة للمستشار – بدرجة مقاتل – السيد / ناجي شحاتة ، الذي ضرب مثلا في قولة الحق التي لا يخشي في قولها لومة لائم ولا رصاصة خائن .

وهو الرجل صاخب حكم الإدانة السابق في القضية ذاتها .

ثانيهما : صدور الحكم بإلغاء الحكم الذي اعتبر جماعة الاخوان – جماعة إرهابية – ما يعني شرعنة جميع أنشطتها الهدامة وتشجيعها علي قتل وذبح ونهب المزيد من الأبرياء ، برضا الدولة وسلطاتها .

وبنظرة عاجلة لقانون العقوبات في القانون العادي ، نجد أن عقوبة السطو المسلح في جوف الليل تعتبر من العقوبات المشددة ، فما بالك بجرائم الارهاب اليومية مثل التظاهرات المسلحة والمفخخة التي يخرج مرتكبوها بعد عام وعامين سجن إن لم يخرجوا براءة أو تعاد محاكماتهم ؟

#عمرو_عبدالرحمن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات