اصبحت الحاجة ملحة لترتيب الوظائف العامة

عبد الرحمن تيشوري

الحوار المتمدن-العدد: 1380 - 2005 / 11 / 16 - 09:38
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

الحقيقة آن التبدل الجذري الذي طرا حديثا على مفهوم الدولة ( دولة رفاه متدخلة )
استوجب زيادة هائلة في الاعباء والمهام وهذا بدوره ادى آلي زيادة عدد موظفي الدولة الحديثة ونجم عن ذلك مشكلات هامة في ضبط شؤون الموظفين والاشراف عليهم وتقييم انتاجهم ومراقبتهم هذه المراقبة التي تهم بالدرجة الاولى رؤوساء الوحدات الادارية والقائمين على شؤون الدولة كافة ذلك لان ازدياد عدد الموظفين يحد من مقدرة رؤوساء الوحدات على معرفة عمل كل فرد من موظفيهم لانه يستحيل مراقبة عدد كبير من الموظفين يقومون بمهمات متشعبة واعمال مختلفة ويتحملون مسؤليات متعددة لكن يمكن وضع تقارير متابعة دورية شهرية آو ربعية يستطيع من خلالها المدير متابعة موظفيه والاطلاع على ما يقومون به من اعمال

** من هنا نشأت الحاجة آلي تصنيف الوظائف واستعمال المصطلحات العلمية لتسمية كل عمل ألانها الوسيلة الوحيدة التي تمكن رئيس الوحدة من معرفة مهام ومسؤليات وصلاحيات الموظفين التابعين له دون آن يحقق شخصيا عن كل منهم
بالاضافة آلي ذلك فان فهم مسؤوليات كل وظيفة يعتبر امرا ضروريا للحصول على معلومات دقيقة عن الوظيفة واهميتها ذلك لانه لايعتبر عدلا آن تدفع الدولة الراتب ذاته مثلا لكل الاطباء آو لجميع المهندسين بل يجب آن تراعي الفوارق في المسؤولية والمهارة المتطلبة فيرتفع الرتب كلما صعبت مهمة المنصب
ويقل كلما قلت اهمية المسؤوليات واهمية المنصب الذي يشغله الموظف
لكن ليس من العدل في شيء آن تقل الرواتب والاجور عن المستلزمات الضرورية للعيش المقبول ولن ا قول اللائق والكريم
حيث يجب وضع حد ادنى يعطى للجميع من مختلف الفئات لان الجميع يأكلون ويشربون ويلبسون ويمرضون ثم نعطي الفئات المؤهلة ثمن اجتهادها وسويتها العلمية
هل يستطيع أي عضو في الحكومة آن يقول لنا كيف سعيش موظف ب4000ل. س شهريا؟
· تصنيف الوظائف :

يقصد بالتصنيف ترتيب الوظائف وتقسيمها آلي انواع وتجميعها في مجموعات وفئات على اساس التشابه فيما بينها في صفة آو اكثر ولتحديد الصفة ينبغي التعرف على الغاية من التصنيف آن كانت هذه الغاية معرفة عدد الوظائف في المناطق فالتصنيف يتم على اساس الموقع الجغرافي
واذا كان التصنيف لغاية معرفة عدد الموظفين من حملة الشهادة الجامعية مثلا فالتصنيف يتم على اساس المؤهلات العلمية
وفي سورية يفيد تحليل بنية القوى العاملة في سورية آلي ازدياد منخفضي التأهيل حيث يوجد اكثر من 75% من العاملين بالدولة يحملون ثانويات وما دون وهؤلاء لايقدمون الكثير للوظيفة العامة فلابد من تغيير بنية الوظيفة العامة بحيث يصبح المؤهلين تأهيل عالي 30 % وما فوق وقد اثبتت الدراسات آن الاقتصادات الاوربية تتطور بسسب نمو المستوى التعليمي فيها
اهداف تصنيف وترتيب الوظائف العامة

آن تصنيف الوظائف العامة على اساس واجباتها ومسؤولياتها وصعوباتها وشروط التعيين بها يحقق اهدافا هامة في تطوير عمل الإدارة العامة منها :
· مساعدة المدراء على مراقبة عمل مرؤوسيهم رقابة فعالة
· تحديد الاجر المناسب لكل عمل وفقا للقاعدة العامة ( الاجر على قدر المشقة )
· آن عملية تصنيف الوظائف تسهم في توحيد المصطلحات الادارية ونشرها وتعميم استعمالها
· آن عملية تصنيف الوظائف تساعد في اختيار الموظفين وبالتالي في جذب العناصر الجيدة من اصحاب الكفاءات من المستويات المختلفة
· تساعد عملية التصنيف في أعداد الموظفين وتدريبهم على الوظيفة
· التصنيف اداة فعالة بيد الإدارة لتسهيل عملها لان اعباء الدولة الحديثة قد ازدادت بشكل يفوق كل تصور
· تصنيف الوظائف يفيد في عدم التداخل والازدواج ويحول دون تبديد اموال الدولة وتشتيت الجهود بطريقة غير مجدية
· تساعد عملية تصنيف الوظائف المدارس والجامعات التي تعد طلابها لتولي الوظائف العامة وذلك باعطائهم فكرة واضحة عن مهام كل وظيفة وللاسف الشديد في سورية في كل مراحل الدراسة الثانوية والجامعية لايوجد مقرر واحد عن الإدارة ويصل احيانا أشخاص آلي المديراو معاون المدير ولم يسمعوا بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة وهؤلاء مطلوب منهم آن يحلوا مشاكل ومسائل لها علاقة بهذه الأمور
وقد قلنا وكتبنا اكثر من مرة بان الإدارة علم وفن وموهبة وتخصص علمي لايمكن آن يمارسها الا من درسها اولا ثم خبرها وهي ليست جلوس وراء الكرسي البرام وليست استعراض لبطولات شخصية
· آن عملية تصنيف الوظائف اذا ما بنيت على اسس سليمة واضحة ومدروسة تؤدي آلي المساواة والوضوح والسعادة في العمل بحيث آن كل مو ظف يصبح مدركا انه يقوم بالعمل الذي يتناسب ومؤهلاته ويتقاضى راتبا يوازي الخدمات التي يقدمها للإدارة
· آن تصنيف الوظائف وتقييمها تختلف من بلد لاخر ولكن بشكل عام يوجد طريقتين في العالم هي الطريقةالامريكية والطريقة الاوربية


الطريقة الامريكية في ترتيب الوظائف
· الوظيفة هي اساس النظام الامريكي أي نظرية المنصب
· واجبات ومسؤوليات الوظيفة تتغيرمن وقت لاخر
· عند اعادة تنظيم الجهة اواعادة توزيع السلطات
· عند انشاء وظائف جديدة آو دمج وظائف قائمة
· السلم الإداري مقسم آلي 18 مرتبة والمرتبة 18 تمثل قمة السلم الإداري ويقوم بشغل مناصبها اكثر الاشخاص كفاءة وتخصصا
· آن النظام الامريكي لايعتمد على المهنة الدائمة لدى الإدارة العامة ويسمى الوظيفة العامة ذات البنية المفتوحة
· يقدم النظام الامريكي عدة فوائد اهمها:
- تقسيم الوظائف آلي فئات تتطلب من شاغليها مؤهلات معارف محددة
- وضع سلسلة رواتب لجميع الوظائف بعد اجراء دراسة مقارنة للوظائف المتشابهة مع القطاع الخاص
- وضع اسس للتدرج والترفيع والترقية
- يحقق العدالة والوضوح ويفهمه الموظفين وهذا يكسبه قوة

الطريقة الاوربية في ترتيب الوظائف العامة
يجمع النظام الاوربي بين فكرة المنصب وفكرة المرتبة والهيئة وهذا النظام متأثر بالنظام العسكري
فمثلا نجد سلا ح المدفعية وسلاح الطيران وسلاح البحرية كذلك نجد هيئة القضاة وهيئة اساتذة التعليم العالي وهيئة القادة الاداريين
أي يستند هذا النظام على المراتب الموجودة داخل الهيئات المختلفة
· فالفئة الاولى تضم كبار الموظفين الذين يشغلون وظائف القيادة وغالبا ما يشترط في موظفين هذه الفئة الحصول على الدراسات الجامعية وربما العليا
· وبشكل عام لاتكفي الشهادة وحدها لتصنيف وتقييم عمل العامل حيث يمكن لموظف لا يحمل الشهادة الجامعية ابداع وابتكار حلول في العمل ولهذا يجب ملاجحظة الجهد الذي يبذله العامل واخذ ذلك في الحسبان عند التقييم آو الترفيع اومنح علاوات العمل الاضافي
· آن هذا النظام يهتم اكثر للموظف ولم يعط الاهتمام نفسه لحاجات ومتطلبات الإدارة في حين آن النظام الامريكي يحقق التسوية الفورية فاذا لم يعد يوجد عمل تلغى الوظيفة ويعمد آلي فصل الموظف اما اذا ازدادت كمية العمل فيعمد آلي انشاء وظائف جديدة وتعيين موظفين جدد لشغلها آم عندنا للاسف الشديد نحدث ادارات لاعمل لها فقط من اجل آن نسند آلي شخص مقرب ومحبب إدارة هذه المؤسسة التي انشاناها

تصنيف الوظائف العامة في سورية

تبنت سورية نظام الترتيب التسلسلي في قانون الموظفين وفي القانون الأساسي للعاملين في الدولة
لقد حدد القانون الأساسي للعاملين في الدولة الشروط الخاصة لشغل وظائف الجهة العامة وفوض آلي رئيس مجلس الوزراء اصدار القواعد والاسس التي يتضمنها النظام الداخلي النموذجي الذي تلتزم به الجهات العامة ويضمن بشكل خاص مايلي:
· توصيف الوظائف المتماثلة
· تصنيف الوظائف المهنية المتماثلة
· تصنيف الوظائف العادية
· تحديد الوظائف الإنتاجية
ومن وجهة نظري آن هناك امر كثيرة تطورت وحدثت لم يلحظها القانون وخاصة حملة دبلومات الأهيل ودبلومات الدراسات العليا وشهادات الماجستير التي لا يمنحها القانون سوى مبالغ زهيدة لا تشجع على التحصيل العلمي العالي
ولاتوجد نواظم ملزمة للمدرراء والوزراء بالاستفادة من الشهادات العليا حيث تبقى هذه المسألة مزاجية واغلب المدراء اليوم لايريدون كفاءات بل يريدوا بيادق شطرنج يلعبون بها
لذا أصبحت الحاجة ملحة جدا لا عادة ترتيب الوظائف العامة في قطرنا الحبيب سورية في ضوء الاوضاع الجديدة التي تعيشها الإدارة العامة وخاصة بعد اطلاق مشروع التطوير والتحديث والعصرنة الذي اشاعه واطلقه القائد الشاب بشار الاسد في ثنايا خطاب القسم من عام 2000
· ومن الضروري آن توكل مهمة اعادة ترتيب الوظائف آلي أشخاص ماهرين مختصين يأخذون بعين الاعتبار الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسورية ويضعوا شروط بموضوع الاحاسوب والانترنت واتقان اللغات الاجنبية
· وان الوظيفة عندنا مهنة دائمة ينقطع لها الموظف طوال حياته
· آن تقييم الوظيفة يجب آن يكون بعيدا عن وسائل الضغط المباشرة وغير المباشرة حتىلايصار آلي تقييم فئة معينة من الوظائف بغير قيمتها الحقيقية والابتعاد عن التعميم الذي نراه في القانون الحالي حيث يحدد شرط شغل وظيفة ما بكلمة اجازة جامعية علما انه يوجد 30 نوع من الاجازات الجامعية
· يجب السماح للموظفين الذين يرون آن وظائفهم لم تقوم التقويم السليم في خطة ترتيب الوظائف العامة من التظلم في نطاق الإدارة وان تسمع ملاحظاتهم وتحظى بما هي جديرة به من الرعاية حتى يقتنع الموظفون انفسهم بصحة وفاعلية نظام الترتيب
· يشكل المعهد الوطني للإدارة العامة نواة مهمة على صعيد الاستفادة من خريجبه في مجال ترتيب الوظائف العامة واعادة تنظيم السلك الوظيفي واعادة تصميم الكثير من الوثائق والسجلات المعمول بها في الدولة في اطار التخفيف من الورقيات والتقليل من الدورة المستندية من اجل إدارة افضل لغد افضل إدارة تصنع وتنفذ وتحقق مشروع تحديث وتطوير سورية الذي طرحه واشاعه ويتبناه الرئيس الشاب بشار الاسد

#عبد_الرحمن_تيشوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات