العاملات ضحايا شركة ليفي شتراوس

إيمانويل دوفولوي

الحوار المتمدن-العدد: 10 - 2001 / 12 / 18 - 21:34
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

إنكفاء رجال السياسة في مواجهة الشركات المتعددة الجنسية
العاملات ضحايا شركة ليفي شتراوس


منذ بضع سنوات بدأت تظهر في فرنسا شعارات تهدف الى تمرير عمليات اغلاق المصانع لا سيما عند الاعلان عن اجراءات صرف العمال في معامل دانون ورينو. فالمطلوب الوصول الى "الدرجة صفر من عمليات الصرف" بحسب التعبير الذي استخدمته السيدة نيكول نوتا، الامينة العامة للاتحاد الفرنسي الديموقراطي للعمل. يجب "اعداد مشاريع لاعادة استخدام العمال بحيث يجد 95 وحتى 100 بالمئة من الاجراء عملا جديدا"، هذا ما أعلنه خلال قضية "دانون" السيد دنيس كسلر، نائب رئيس حركة شركات فرنسا، الميديف.

في 12 آذار/مارس عام 1999 أغلقت أبوابها آخر شركة فرنسية لتصنيع ثياب الجينز التابعة للشركة المتعددة الجنسية ليفي شتراوس، وبالتالي صرف، في منطقة لا باسّيه بالقرب من لانس، 541 شخصاً، 86 في المئة منهم من النساء (2) . فأين اصبحن بعد سنتين ونصف سنة؟ وكم منهن وفقن الى العثور على عمل جديد؟ ومقابل أي راتب وضمن أي ظروف؟ بعد التحقيقات في هذا المجال يأتي الجواب معبراً: لا أحد يملك جواباً.

وأياً يكن المتحدّث، سواء أكانت الشركة، أم مكتب "الموارد البشرية"، إيسّل، الذي اختارته ودفعت له شركة ليفي شتراوس كي يتولى أمر "مرصد التوظيف"، أم السلطات الرسمية المحلية أم النواب أم الدولة، فالجواب هو نفسه: لم تجرِ أي عملية متابعة منذ توقفت دائرة "إعادة التصنيف" عن العمل قبل سنة ونصف سنة. والجردة التي قدمها مكتب أيسّل مع انتهاء مهمته والتي تعود الى 28 شباط/فبراير عام 2000، تحدثت عن 161 مصروفاً وجدوا عملاً جديداً (منهم لفترة محددة أو بدوام جزئي أو بالنيابة) او هم في دورة إعداد. فقط 35 منهم سجل في خانة "عقد لفترة غير محددة"، فيما يتقاضى 82 منهم مرتباً كعاطلين مسنين عن العمل، وهذا ما يعتبر مدخلاً الى التقاعد المبكر.

وليس لدى الدولة أرقام أخرى. ففي أواخر آب/أغسطس عام 2001 وبطلب من أحد النواب، أصدر حاكم المنطقة "تعليمات بدرس الملف". أما وكالات العمل المحلية فليست مخولة من جهتها ملاحقة موضوع العاطلين عن العمل إنطلاقاً من الشركة الأساسية التي كانوا يعملون فيها. وفي صيف العام 2001 جهدت السيدة جوال مارتان، الممثلة النقابية السابقة للشركة (الكونفيديرالية الفرنسية للعمل)، كي تقوم بجردة وصرحت: "هناك 200 وجدوا عملاً ما، لكن ليس جميعهم لفترات غير محددة. وربما ثمة في هذا الرقم أيضاً شيء من التفاؤل".

وعلى كل حال، برزت في فرنسا منذ سنوات، وتحديداً عندما أعلن عن عمليات الصرف في شركتي رينو ودانون، شعارات عملت على الترويج لفكرة إغلاق المصانع، وكان الهدف منها الوصول الى "معدل صفر في عمليات الصرف"، وهي الصيغة التي استخدمتها نيكول نوتا، الأمينة العامة للكونفيديرالية الفرنسية للعمل. وفي أثناء قضية دانون، اعلن دنيس كسلر، نائب رئيس حركة شركات فرنسا (ميديف) انه يجب "إعداد مشاريع إعادة التصنيف كي يتمكن 95 في المئة، بل 100 في المئة من الأجراء من إيجاد عمل جديد لهم". وترى العاملات في خياطة الجينز من نوع 501، أن هذه النسبة تتدنى في أسوأ الأحوال الى 30 في المئة وتبلغ في افضل الأحوال 60 في المئة (3) . وهذا يعني أنا الشعارت لم تكن ذات فاعلية.

والمسؤولة الأولى هي شركة سان فرنسيسكو، وبشيء من الفظاظة أكد السيد بول شلتنز، مدير مكتب الموارد البشرية في مصانع ليفي شتراوس الأوروبية :" انا نفسي احب ان يكون لديّ فكرة عن إعادة التوظيف"، في حين كانت هذه المتعددة الجنسية تضاعف من الإجراءات كي تتملص من مسؤولية الإغلاق بأسرع ما يكون. فهي أولاً دفعت تعويضات صرف أعلى من الحد الأدنى القانوني، فيما هناك إجماع على استنكار "علاوات الصرف" هذه التي قلما تؤثر في العودة الى العمل.

وثانياً، لم تدم مهمة مرصد العمل طويلاً ، فقد رأى السيد كلود جاكان، المدير العام لغرفة خبراء المحاسبة "أنادكس" أن "من الواضح أن عشرة أشهر غير كافية بالنسبة الى مجموعة في حجم شركة ليفايس. ولكان من الضروري أن يستغرق الأمر سنتين". ثم أوصى: "نظراً الى عمليات إعادة الهيكلة الجارية في فرنسا، يجب وضع قانون ملزم للوصول الى نتائج (الرصد) من دون تحديد فترة زمنية لذلك". وثالثاً، يبدو خير دليل في عقد الانتقال، وهذا ما يحلله السيد فريديريك بروغمان من مكتب "سندكس": "بعكس الإجازة المعطاة قبل الانتقال، فان العقد الذي يحمل الاسم نفسه ينص على إنهاء عقد العمل في بداية مرحلة إعادة التصنيف وليس في نهايتها. وهذا يعني بطريقة ما ان الشركة تقول: "إن النتيجة لا تهمني".

إن عدم الاهتمام هذا، يفسر جانباً من النتائج المتواضعة كمياً ونوعياً لمرصد العمل. ولدى استفتاء حوالى عشرين عاطلة عن العمل، في ايار/مايو وحزيران/يونيو من عام 2000، أجمعن وبكلمات قاسية على انتقاد عدم فاعليته. وفي النهاية رفضت شركة ليفي شتراوس، وبصراحة لها دلالتها، أن تتخلى عن مصنعها لمدينة ليل مقابل فرنك رمزي، مفضلة بيعها من القطاع الخاص، ولا تزال إعادة تصنيع الموقع في الانتظار.

وبالعكس، كان المفروض اللجوء الى الخطط الكبرى. فمعظم النساء دخلن العمل وهن بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة بدون شهادات دراسية أو بإفادة كفاءة مهنية في الخياطة. وفي أيلول/سبتمبر بلغت نسبة البطالة في حوض المناجم السابق في منطقة لانس 16.5 في المئة من اليد العاملة، بزيادة ثلاث نقاط عن المعدل في نور با دو غاليه الذي يزيد بدوره 4 نقاط عن المعدل الفرنسي البالغ 9.5 في المئة (4) .

وفي هذا الإطار يبدو من الصعب التصديق أن شركة ليفي شتراوس احترمت روحية قانون العمل حين وضعت مشروعاً اجتماعياً بغية "تسهيل إعادة تصنيف الموظفين الذين لا بد من صرفهم، وتحديداً الأجراء المسنين أو من ذوي الأوضاع الاجتماعية الخاصة أو من الذين لا يسمح مستوى مؤهلاتهم في نوع خاص بإعادة توظيفهم". غير أن السلطات الرسمية تركت الشركة تغادر ولم تطالبها الا "بعلاوة الصرف" وبرصد التوظيف في مهلة عشرة أشهر. وبما ان حرية تصرف الشركة قد تفوّقت على اي اعتبارات أخرى، وهو امر لافت في الزمن الحالي، فان هذه المتعددة الجنسية تمكنت من التملص من مسؤولياتها ولم تُثَر اي فضيحة حولها. أما الخطأ الفادح فقد ألقي وزره على العاملات اللواتي حملن المسؤولية بذريعة أنهن غير "مؤهلات" أو غير "راغبات".

ولتفسير النتائج المتواضعة التي حققتها عمليات "إعادة التصنيف"، فان شركة ليفي شتراوس ومكتب إيسل والسلطات الرسمية اعتمدت جميعها الحجج نفسها. ويمكن الاستشهاد هنا بأحد كبار الموظفين المحليين في الوكالة الوطنية للتوظيف: "إنه أمر اعتيادي بالنسبة الى أناس عاشوا حياتهم العملية كلها في المعمل نفسه، وبينهم الكثير من النساء والقليل من المرونة، ورواتب مرتفعة الى حد ما نسبة الى القطاع والمنطقة". وفي هذا الكلام، الذي يقدم المبررات اللافتة على الأسباب العميقة، ما يفسر لماذا دوّن مرصد التوظيف في جردته ان "169 شخصاً لم يرغبوا في الاستفادة من خدمات هيئة إعادة التصنيف"، فاذا مكتب إيسل يتحدث عن "تخوف شديد من التغيير" وعن "اشخاص ما عادوا راغبين في استئناف حياتهم المهنية" وعن "رواتب مقترحة أدنى مما كانوا يتقاضون". لكن أياً من هؤلاء لم يستنتج انه كان من المفترض متابعة شؤون هؤلاء الناس حيث هم بدلاً من تركهم يتخبطون وحدهم.

والحال، فقد كان لعملية الإغلاق وقع الصاعقة على العاملات، إذ بعد ثلاثة عقود من العمل في ظل نظام عمل مثالي الضمانات، فوجئن بالطرد الفوري واكاذيب المتعددة الجنسية ولامبالاة السلطات الرسمية.

فما بين باصات النقل الخاصة والدعم في الظروف الصعبة، عاشت العاملات مع شركة ليفي شتراوس حالاً من العزلة، وللقيام بوظيفة واحدة في شكل عام. وهن لم يتبعن قط عملية "إعداد مستدامة". وهذا ما جعل السيدة جويل مارتان تقوّم الوضع كما يأتي: "على مدى ثلاثين سنة تربينا على التلاؤم مع ليفايس وليس للتفتيش عن عمل. وفي العودة الى الوراء أرى انهم قد طردوا الناس فيما كانوا في حال إحباط تام. وقد دفعوا (الى عمل جديد) لكنهم لم يقيموا مناحة. وكان من المفترض إعطاؤهم ثلاثة أشهر لالتقاط أنفاسهم، والوقت الكافي لاستعادة صحتهم مع متابعة طبية ونفسانية. وبعد هذه الفترة كان من الممكن ان يستفيدوا تماماً من هيئة إعادة التصنيف. فعندما أصبح الناس في حاجة اليها كانت مهمتها قد انتهت".

وقد تلازمت العودة الى عمل جديد مع فقدان القدرة الشرائية، وفي شكل فوري تقريباً. فالعاملات في مصانع ليفي شتراوس كن يتقاضين ما بين 5500 و11000 فرنك شهرياً بحسب انتاجهن، وكان السيد إيسيل واضحا في هذا المجال: "وقفت الرواتب عائقاً امام إعادة التصنيف، فنحن نقدم المراكز المتوافرة ولا نستطيع ابتداعها ولا يمكننا جعل شركة ما ترفع رواتبها". ولأن عمليات "إعادة البناء" طاولت في السنوات العشرين الأخيرة قسماً كبيراً من اليد العاملة الفرنسية، نحن إزاء آلية عنيفة معوقة للرواتب تنعكس نتائجها على الطلب الإجمالي في شكل رهيب.

وإذا كانت شركة ليفي شتراوس قد تملصت من مسؤولياتها فانها أيضاً قد طبقت خطتها بشيء من الغموض. ففي أيار/مايو عام 1998 زار رئيسها روبير هلس المصنع الفرنسي. وفي خطوة لا سابقة لها بعث بعد ايام بهذه الرسالة: "وعلاوة على ذلك، أشكركم لأنكم أنتجتم لي القطعة الرقم 100 مليون من الجينز. سأرتديها بكل فخر وسعادة وهذا سيذكرني بالعاملات الـ542 الرائعات في "إيسر" (في لاباسيه). وأطيب تمنياتي بمستقبل أفضل". وبعد أربعة أشهر أعلنت الشركة مشروعها لإغلاق فرعها، لكن الكثير من العاملات لم يصدقن ذلك كما ان شركة بيفي شتراوس رفضت الاعتراف بقرارها الانتقال الى مكان آخر.

رسمياً، تحدثت الشركة عن "طاقاتها المستنفدة"، وفي الواقع غيرت جذرياً خطتها لتعتمد خطة منافسيها الرئيسيين، والقائمة على التركيز على التسويق والتخلي عن الانتاج في حد ذاته، وعلى الاستفادة من اليد العاملة الرخيصة في البلدان النامية عبر العقود الداخلية المتحررة من القيود الداخلية. لكن شركة ليفي شتراوس متمسكة بالحفاظ على صورتها. أليس أن منظمة التجارة العالمية قد منحتها جائزة، مكافأة لها على تحسين ظروف عمل العاملين فيها؟

إذاً أنكرت الشركة ما نسب اليها، فقد اعلن السيد كارل فون بوسكريك، رئيس فروع ليفي شتراوس في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: "إن قرارنا هو إغلاق المصنع وليس الانتقال الى مكان آخر. إن لنا فرعاً في تركيا أنشئ في العام 1988 ولم نفتح اي فرع بعد ذلك" (5) . ولم تمض ثمانية أشهر حتى كانت الشركة تناقض نفسها في 3 حزيران/يونيو عام 1999، في بيان نقلته الصحافة التركية: "إن عمليات إعادة البناء التي تعتمدها شركة ليفي شتراوس في الولايات المتحدة قد عادت بالفائدة على تركيا. فقد نالت تركيا حصة كبيرة من الاستثمارات التي حولتها شركة ليفايس الى الدول الخارجية المنتجة. وتحقق مشروع مصنع ديمنكو في نيسان/أبريل عام 1997، والهدف هو انتاج 3.7 ملايين قطعة في العام 2000. والشباب الأوروبي يفضل ماركة 501 التركية. فالسراويل المصنعة ترسل الى فرنسا وانكلترا وألمانيا واسبانيا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ" (6) .

لم يكن ما آل اليه وضع العاملات الفرنسيات وليد الصدفة، فقد وقعن ضحايا عملية إعادة تنظيم العمل العالمية. واذا كانت شركة ليفي شتراوس قد تصرفت بهذا الشكل فلأن ميزان القوى لم يضايقها قط. ووسائل الاعلام تستشهد باستمرار بمثل شركة رينو فيلفورد لتبرهن عن النتائج الجيدة المزعومة للمشاريع الاجتماعية. لكن نموذج فيلفورد لا يمكن القياس عليه، إذ ان ميزان القوى كان خارجاً عن المألوف ولا يمكن ان يتكرر، إضافة الى تعاون زعماء النقابات عبر القارات، والسخط السياسي والحملة الاعلامية الفاعلة (7) . وقد أجبر تضافر هذه العوامل شركة التصنيع الفرنسية على أن تشارك في تحمل المسؤولية على مدى سنتين في إعادة توظيف العمال المصروفين وعلى الاحتفاظ بـ400 وظيفة في المصنع البلجيكي للعمال المهددين أكثر من غيرهم.

وبالعكس، لم يجر اي تعاون بين الزعماء النقابيين الفرنسيين والبلجيكيين خلال الصراع الاجتماعي الناشئ مع قضية ليفي شتراوس. فالاعلام القوي جداً في المنطقة كان ضعيفاً على المستوى الوطني (غياب كلي في الصحافة المكتوبة)، كما ان السلطة الرسمية لم تعترض على الإغلاق. وعندما لا تتضافر الجهود السياسية والاعلامية فإن مصير المشاريع الاجتماعية هو حتماً الفشل. وهذا الفشل لا يسمع به أحد طالما ان لا مصلحة في إبرازه للنواب المحليين وللنقابات والشركات. وهذا ما يلقي الضوء على الفجوة الكبرى في مشروع قانون التحديث الاجتماعي الذي تجري مناقشته حالياً، والمتمثلة في عدم فرض قانون تقويم نتائج المشاريع الاجتماعية على الادارة بعد ان يتم تطبيق هذه المشاريع.

أما ان يكون السياسيون قد تقاعسوا في هذا المجال، فهذا ما تردد عفوياً على لسان العديد من عاملات ليفي شتراوس في ربيع العام 2000. وكثيرات منهن لفتن الى أن الغائب الأساسي هي السيدة مارتين أوبري، التي كانت في ذلك الحين وزيرة العمل والتضامن، والمساعدة الأولى لحاكم مدينة ليل. ففي أواخر تشرين الأول/اكتوبر عام 1999 كانت السيدة أوبري تتساءل أمام النواب: "كيف يمكن إغلاق معمل" حيث العاملات "ينتجن الجينز الشهير بكلفة تبلغ ربع سعر مبيعه في المحال". وهي بذلك لامست الموضوع لكنها لم تتعمق فيه.

سعت السلطات الرسمية إذاً الى بلسمة الجروح لا أكثر. ويوم الإغلاق أرسلت الكثيرات من العاملات بطاقاتهن الانتخابية ممزقة الى السيدة أوبري. في نور با دو كالي حيث كان اليسار قد حافظ على مواقعه في الانتخابات البلدية التي جرت في آذار/مارس عام 2001، مالت الدفة في الباسيه نحو اليمين بنسبة تزيد على 58 في المئة.



--------------------------------------------------------------------------------

(1) صحافي من وكالة الصحافة الفرنسية

(2) في الوقت نفسه كان هناك في بلجيكا ثلاثة معامل لليفي شتراوس تغلق ابوابها يعمل فيها 931 شخصاً، ومنها مصنع دورن ( في منطقة آنفر) الذي يلي معمل لا باسيه في السلسلة ويقوم بالأعمال النهائية على الانتاج. وبحسب آخر الأرقام البلجيكية فإن 300 شخص كانوا في أيلول/سبتمبر عام 2000 لا يزالون بدون عمل

(3) في تحقيق على شريحة من حوالى مئة عاملة توصلنا في أول ايلول/سبتمبر الى تحديد نسبة 30 في المئة ممن وفقن الى إيجاد عمل لفترة غير محدودة ونسبة 30 في المئة لفترة محددة. لكن يبدو من المنطقي أنه لم تتمثل في هذه الشريحة كما يجب النساء اللواتي انكفأن على أنفسهن او اللواتي حملهن أزواجهن على ملازمة المنزل، وهن مجموعات قلما يبقين على اتصال بزميلاتهن السابقات

(4) Marcel Cabbidu, député socialiste du Pas-de-Calais, "Les chances et les moyens du nouveau développement dun ancien bassin minier", juillet 2001.

(5) صحيفة لوسوار (Le Soir)، بروكسيل، 30/9/ 1998.

(6) نقلاً عن العمل التوثيقي لماري _فرانس كولار، "العاملات في العالم"، 2000، والذي يلقي الضوء على مصير العاملات الفرنسيات والبلجيكيات في مصانع ليفي شتراوس، ومصير العاملات التركيات والاندونيسيات اللواتي يعملن بعقود داخلية مع الشركة الأميركية.

Marie-France Collard, Ouvrières du monde, 2000

(7) Eric Lagneau,Pierre Lefébure, "La spirale de Vilvorde. Médiatisation et politisation de la contestation. Un exemple deuropéanisation des mouvements sociaux", Cahiers du Cevipof, Paris, n? 22, 1999

#إيمانويل_دوفولوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات