!أبو الغيط يؤذن فى المنامة

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 1380 - 2005 / 11 / 16 - 12:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كان الله فى عون القراء، حيث أصبحت قراءة بعض التقارير الإخبارية أكثر صعوبة من حل الفوازير وفك الطلاسم والألغاز.
وأحدث التقارير الإخبارية التى تنتمى إلى هذا النوع الذى يجعل المرء يلعن اليوم الذى تعلم فيه القراءة والكتابة هو ذلك المتعلق بـ "شىء" اسمه "منتدى المستقبل".
هذا "المنتدى" هو أحد الإفرازات الثانوية للمشروع المسمى بـ "الشرق الأوسط الكبير" الذى دعت اليه الادارة الأمريكية، وأقامت الحكومات العربية الدنيا ولم تقعدها ضده، وقامت بتعبئة كل القوى المؤيدة والمعارضة للتصدى له والتنديد به وفضح أهدافه الإمبراطورية والإمبريالية التى تحاول التخفى وراء شعارات الديموقراطية وحقوق الانسان والإصلاح.
وبعد ان أرغت الحكومات العربية وأزبدت، وقامت بـ "تحريض" انصارها وخصومها على رفض "فرض" الإصلاح من الخارج .. ابتلعت كل اعتراضاتها على مشروع الشرق الأوسط الكبير، الذى تغير اسمه واصبح مشروع الشرق الأوسط الموسع، وبدأت فى إبرام صفقات مختلفة الأشكال والأبعاد مع الإدارة الأمريكية. ولم تكن تلك بالمهمة العسيرة لأن إدارة الرئيس جورج بوش الابن ليست اقل انتهازية من هذه الحكومات الاستبدادية.
ومن نقاط الالتقاء الكثيرة التى أسفرت عنها هذه المساومات كان "منتدى المستقبل" أحدها.
وقد عقد المؤتمر الأول لهذا المنتدى فى ديسمبر 2004 فى عاصمة المملكة المغربية الرباط.
ويوم السبت الماضى، الموافق 12 نوفمبر 2005، عقد المؤتمر الثانى فى المنامة عاصمة مملكة البحرين.
وتم توجيه الدعوة إلى كل من: (منطقة الشرق الأوسط الكبير وشمال أفريقيا) –هكذا بصريح العبارة - أفغانستان، الجزائر، المغرب، مصر، إيران، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، موريتانيا، عمان، باكستان، السلطة الفلسطينية، قطر، السعودية، سوريا، تونس، الإمارات، اليمن، والسودان.
و(مجموعة الثمانى) : كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، روسيا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة.
كما تمت دعوة هولندا وتركيا بصفة "شركاء".
أما المنظمات المدعوة فهى الجامعة العربية، واتحاد المغرب العربى، والاتحاد الأوروبي، ومجلس التعاون الخليجى، والبنك الدولى، وصندوق النقد الدولى، وبنك الاستثمار الافريقى، وبنك التنمية الاوروبى، وبنك التنمية الإسلامي، وصندوق النقد العربى، وبنك الاستثمار الأوروبي والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، وبنك الاستثمار الأسيوي.
واعتذر للقارئ عن إصرارى على ذكر "المعازيم" اسما اسما، لكنى تعمدت ذلك لانه يفتح الباب أمام ثلاثة أسئلة على الأقل.
السؤال الأول: ما الذى يجمع بين الشامى والمغربى؟ بين أفغانستان ومصر أو سوريا أو الجزائر.
السؤال الثانى: أليس هذا الخليط هو بالضبط "التركيبة الأمريكية" لمنطقة الشرق الأوسط الكبير الذى أعلنت الحكومات العربية رفضها لها؟
السؤال الثالث: ماذا أسفر عنه الاجتماع الذى يضم هذه المنظمات الدولية والإقليمية الكبرى، وأغنى ثمانى دول فى العالم، فضلا عن كل دول الشرق الأوسط "الكبير"؟
ألا تجعلنا هذه الأسماء نتوقع نتائج مهولة؟!
الاجابة ببساطة هى ان الجبل تمخض فولد فأرا!
ورغم أن "الفأر" هو الوليد "المنطقى" لهذه التركيبة الأمريكية التعسفية فان الادارة الأمريكية شاءت ان تحمل مصر مسئولية هذه النتيجة الهزيلة!
كيف؟
يوم السبت الماضى أفاد مصدر رسمى أمريكى ان "منتدى المستقبل" الذى انعقد فى المنامة لبحث سبل نشر الديموقراطية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد انتهى دون التوصل إلى اتفاق حول "إعلان المنامة" الختامى بسبب اعتراض مصرى على الصيغة النهائية.
وقال المسئول الأمريكى أن "مصر طلبت تعديلا وجد فيه مشاركون آخرون فى المنتدى تضييقا على حرية تحرك المنظمات غير الحكومية فى عدة بلدان".
وأضاف أنه كان من المفترض ان ينتهى هذ المنتدى الذى شاركت فيه 36 دولة من الشرق الأوسط ودول مجموعة الثمانى ودول أوروبية أخرى، بإعلان ختامى الا أن "الوفد المصرى طلب تعديل الفقرة المتعلقة بدور المنظمات غير الحكومية مطالبا بالإشارة الى ضرورة كونها مسجلة قانونيا".
وأعرب المصدر الأمريكى عن خيبة أمل الولايات المتحدة إزاء موقف مصر، التى شاءت تقارير وكالات الأنباء والتقارير الإخبارية للفضائيات العربية بأن تضيف الى صفاتها تعريفا بأنها "أحد أقرب حلفاء الولايات المتحدة فى المنطقة، التى تحصل من واشنطن على مساعدات سنوية اقتصادية وعسكرية تقارب المليارى دولار".
وبصرف النظر عن الصياغة الملغومة السابقة فان جوهر ما قاله المصدر الأمريكى صحيح. حيث أكدت مصر تحفظها – بالفعل- على وثيقة إنشاء "مؤسسة المستقبل" التى أعلن منتدى المستقبل تأسيسها خلال اجتماعاته بالمنامة.
وأكدت مصر – فعلا – على ضرورة اقتصار التمويل على المنظمات المسجلة فقط.
وحسب ما ذكرته "الأهرام" يوم الأحد الماضى فان وزير الخارجية أحمد أبو الغيط – الذى رأس الوفد المصرى فى اجتماعات هذا المنتدى – قد نفى أن يكون عدم صدور بيان ختامى قد جاء نتيجة لتحفظ من جانب مصر.. وأن الأمر الصحيح هو ان الاجتماع استمر أكثر من المدة المحددة له فاضطرت الرئاسة البحرينية الى إنهائه للالتزام بالوقت المحدد.
وهذا سبب آخر لا يقل غرابة عن تصريحات المصدر الامريكى، فكيف لاجتماع تم تعبئة كل هذه الأطراف الدولية والإقليمية لحضوره ان يتم فضه هكذا دون إصدار وثيقة ختامية بحجة ضيق الوقت؟!
والواضح ان حجة الوقت التى تعللت بها الرئاسة البحرينية للمنتدى لم تكن أكثر من ذريعة للتغطية على الفشل فى تمرير الطلب الأمريكى.
والدليل على ذلك أن الوزير أحمد أبو الغيط عاد وقال لوكالة أنباء الشرق الأوسط " أن المسألة هى أنه قد تم فى اجتماع البحرين إنشاء ما يسمى بـ " مؤسسة المستقبل" ومهمتها هى تقديم المساعدة للمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدنى بهدف تعزيز دوره على المسرح الإقليمي.. وأن مصر اهتمت كثيرا بتعزيز هذا الجهد وبالإعداد للإعلان عن هذه المؤسسة. ولكننا لاحظنا ان المسألة امتدت إلى حقوق للمؤسسة لتقديم المعونات والدعم حتى لمنظمات غير مسجلة قانونا فى الدول التى ستحصل هذه المنظمات على مساعدات مباشرة منها. وأوضحت مصر بهذا الشأن أننا يجب ان نتمسك بأن تكون كافة المؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى التى ستحصل على هذا الدعم والمساعدات مسجلة قانونا لدى هذه الدول حتى لا يتغلغل اى نشاط
أو يصدر عنها أى نشاط قد يكون معاديا لمصالح الدولة المعنية أو الإقليم".
هذا كلام واضح ومحدد .. ولا نقول انه كان لابد للمشاركين الآخرين فى المنتدى أن يقبلوه أو يوافقوا عليه بلا مناقشة، فهو ينطوى على وجهة نظر قابلة للقبول والرفض والأخذ والعطاء لكن العجيب ان يتم التشهير بها دون السماح بمناقشتها أو إطلاع الجميع عليه. بدليل ان الوفد المصرى أعد بيانا بهذا الصدد لكنه لم يتمكن من توزيعه داخل المؤتمر بسبب الإنهاء المفاجئ للجلسة الختامية للمنتدى والعهدة على التقرير الاخبارى للزميلين عماد حجاب وسامى كمال فى "الأهرام". وكان الوفد المصرى قد توقع ان يحظى طلبه – وهو مطلب عدد من دول الشرق الاوسط الموسع بقصر تمويل المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى على المسجلة فقط- بالقبول ، إلا أن هذا لم يحدث.
واضاف مراسلا الأهرام أنه قد نمى الى علمهما أن كلا من السعودية وسلطنة عمان وتونس والمغرب كانت من بين الدول التى ستعلن تحفظا الى جانب مصر لولا الانهاء المفاجئ للمؤتمر!
ورغم أننى شخصيا اتحفظ على مسألة تمويل منظمات المجتمع المدنى من جهات أجنبية، سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة قانونا، لان قدرتها على توفير نفقاتها من مجتمعاتها المحلية مؤشر على جديتها وعلى أنها كيانات فعلية وليست وهمية.. فانه يمكن تفهم أن هذا الشرط الذى وضعه الوفد المصرى يمكن ان يثير شكوك البعض بأن الحكومات يمكن ان تستخدمه لدعم الجمعيات الأهلية التى تأتى على هواها فقط وتحرم منه منظمات المجتمع المدنى التى تناصبها العداء ربما لانها تتخذ مواقف أكثر جذرية وأكثر صلابة فى التصدى لانتهاكاتها لحقوق الانسان مثلا أو غير ذلك من مخالفات.
ولذلك كنت أفضل ان يتم ربط هذا التحفظ بإعلان واضح وصريح بعدم وضع عراقيل سياسية أو قانونية أو إدارية امام تأسيس منظمات المجتمع المدنى.
ومع ذلك.. فان هذا ليس هو المهم فى الخلاف الذى نحن بصدده.
المهم حقا هو انه يقدم برهانا جديدا على ان الإدارة الأمريكية - التى هى المحرك الرئيسى لكل شاردة وواردة فى هذا المنتدى- لا تقبل بأقل من الإذعان المطلق لكل تعليماتها.
وإذا ما حدث تمرد، أو حتى تململ، من جانب أحد، مثلما حدث من الوزير ابو الغيط، فلا مانع من الإنهاء المفاجئ للجلسة الختامية دون سابق إنذار.
وإذا غادرنا الشق السياسى المتمثل فى "مؤسسة المستقبل" التى يفترض فيها أن تعتنى ببحث الإصلاحات الديموقراطية والحريات (ولا أعرف ما هو المشترك بهذا الصدد بين أفغانستان مثلا وبين مصر أو سوريا) وانتقلنا الى الشق الاقتصادى المعنى بتوفير فرص العمل والتوظيف فى دول المنطقة نجد انه قد تمخض وأسفر عن تأسيس "صندوق المستقبل" ويبلغ رأسماله 100 مليون دولار، ساهمت مصر فيه بمبلغ 20 مليون دولار، والولايات المتحدة بمبلغ 50 مليون دولار، والمغرب بمبلغ 20 مليون دولار، بالإضافة الى مليون دولار من الدانمارك.
وقال الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار ، الذى شارك فى الوفد المصرى ووقع مذكرة التفاهم الخاص بصندوق المستقبل، ان الصندوق سيسهم فى توفير فرص العمل والتوظيف فى دول المنطقة وإقامة مشروعات متميزة يتم توجيه إنتاجها الى التصدير واجتذاب رؤوس الأموال.
كل هذا بمائة مليون دولار دفعنا منها عشرين مليون؟!
يا بلاش!!
وليست المسألة هى تفاهة رأس المال مقارنة بالمهام المنوطة بهذا الصندوق، حيث سيتم استثمار الأموال التى ساهمت بها مصر فى مصر، والأموال المغربية فى المغرب، مع تنافسهما على باقى رصيد الصندوق وهو 60 مليون دولار لاستثمارها فى المشروعات المتوسطة.
المسألة – بالأخرى – هى أن مجلس إدارة هذا الصندوق ستكون حسب الإسهام فيه. أى خمسة أصوات للولايات المتحدة وصوتين لمصر وصوتين مثلهما للمغرب. أى أننا لن نكون أصحاب القرار بأى حال من الأحوال!
وبوضع ما تحقق – أو بالأحرى ما لم يتحقق – فى الشق السياسى فى الاعتبار، وكذلك هزال الشق الاقتصادى .. نتساءل عن جدوى المشاركة فى هذا المنتدى
هل من مجيب؟

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات