حفظ الأمن العام ، و الإخلال بالأمن العام أية علاقة ... ؟.....3

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 1379 - 2005 / 11 / 15 - 10:42
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

مفهوم الإخلال بالأمن العام :
فماذا نعني بالإخلال بالأمن العام ؟

إن الإخلال بالأمن العام مفهوم يمكن أن يكيفه كل من يصل إلى السلطة، حسب ما يخدم مصلحته، أو مصلحة الطبقة، أو الحزب، أو التيار الذي ينتمي إليه. فيعتبره إخلالا ببنود قانون الحريات العامة. أو قانون تكوين الأحزاب السياسية، أو الجمعيات، أو النقابات، أو خرق قانون الانتخابات، و غير ذلك ، مما له علاقة بالشأن العام، من أجل تقييد كل من يقدم على عمل يهدف إلى الكشف عن القيود القانونية، التي تقيد الحريات العامة، و تحول دون قيام الناس بالمطالبة، و بشكل منظم، بحقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية، و الثقافية، و المدنية، و السياسية، لأن تلك المطالبة المنظمة، قد تعتبر إخلالا بالأمن العام الاقتصادي، والاجتماعي، و الثقافي، و المدني، و السياسي. و هو ما يجعل الحاكمين يحركون القوات المختلفة لقمع الحركات المطلبية، بدعوى الإخلال بالأمن العام. فالإخلال بالأمن العام، حسب رأي الحاكمين، يعني مخالفة قوانين الحريات العامة، من اجل تحقيق غاية معينة، يسميها الحاكمون ب" تهديد أمن الدولة"، و لكن أي أمن ؟ إنه أمن السيطرة الإيديولوجية، و السياسية، التي تمارسها الدولة، إلى جانب السيطرة بواسطة أجهزة القمع المختلفة، و التي لا تتحرك إلا عندما تختل السيطرة الإيديولوجية، و السياسية. لأن الدولة، باعتبارها أداة السيطرة الطبقية، تعتمد بالدرجة الأولى، على السيطرة الاقتصادية المتجسدة في ملكية الطبقة الحاكمة لوسائل الإنتاج، ثم السيطرة الإيديولوجية، التي تجعل الكادحين يتوهمون في يوم من الأيام انهم سيصبحون مالكين لتلك الوسائل، ثم السيطرة السياسية التي تمكنها من السيطرة على الأجهزة التشريعية، و التنفيذية. فالمطالبة بالحقوق، و بالوسائل المشروعة عندما تكشف عن أباطيل الوهم الإيديولوجي، و تقف وراء تفنيد خلفيات المواقف السياسية، و تسعى إلى الكشف عن الأضرار الاقتصادية، والاجتماعية، و الثقافية، و المدنية، و السياسية، التي تهدد مستقبل الكادحين، فإن تلك المطالبة بالحقوق المذكورة تصير مخالفة للقوانين بصفة عامة، و لقوانين الحريات العامة بصفة خاصة، و بالتالي إخلالا بالأمن العام.
أما حسب رأي الكادحين، فإن الإخلال بالأمن العام لا يعني إلا حرمانهم من حقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية، و الثقافية، و المدنية، و السياسية، و من ممارسة حرياتهم العامة، و النقابيةن و الجمعوية، و تزوير إرادتهم، و فرض مجالس محلية، و وطنية، لا تخدم إلا مصالح الطبقة الحاكمة. و هو ما يعني قيام شروط موضوعيةن و برغبة ذاتية للطبقة الحاكمة، لإفراز العديد من الأمراض الاقتصادية، والاجتماعية، و الثقافية، و المدنية، و السياسية، التي تجر الكثير من الويلات، التي تتجسد في سيادة ثلاثي الفقر، و المرض، و الجهل، و يطيل قائمة مطالب الجماهير الشعبية، التي تجد نفسها، تحت ضغط الحاجة، مضطرة للحركة في اتجاه طرح مطالبها، فتتهم بالإخلال بالأمن العام. و حسب هذا التصرف، فإن الذي يقف وراء وجود الإخلال بالأمن العام، هو الطبقة الحاكمة، التي تسخر كل شيء لخدمة مصالحها، و حماية تلك المصالح، مقابل دوس مصالح الكادحين على جميع المستويات. و لذلك فهي تقف وراء :
1) الإخلال بالأمن الاقتصادي، عن طريق فرض النظام الاقتصادي التبعي، الذي يغرق البلاد في الديون، و يعمق الفوارق الطبقية، التي تزيد من معاناة الكادحين الاقتصادية، و تدفعهم إلى اللجوء إلى القيام بممارسة اقتصادية غير طبيعية، في إطار ما صار يعرف بالاقتصاد غير المهيكل. و النظام الاقتصادي التبعي يقوم بدورين متلازمين : الدور الأول خدمة مصالح الدين الخارجي. و الدور الثاني يتجسد في سيادة الامتيازات، التي لا حدود لها، و التي تقف وراء وجود بورجوازية غير أصيلة، تقف وراء قيام اقتصاد هش، يمكن وصفه باقتصاد الريع، الذي يدر أرباحا طائلة على أصحاب الامتيازات المختلفة، و المتعددة، و التي يمكن اعتبارها بمثابة رشوة يتلقاها العديد من الأشخاص من قبل الطبقة الحاكمة، حتى يتحولوا، هم بدورهم إلى جزء من تلك الطبقة، و سوق لها، و تعبير عن التطور المشوه للاقتصاد المحلي، في علاقته بالاقتصاد الإقليمي، و العالمي. و سيادة النظام الاقتصادي التبعي، يكرس، و بشكل كبير، الإخلال بالأمن الاقتصادي لعموم الكادحين، لأنه يحرمهم من تحقيق العدالة الاقتصادية، التي تساهم بشكل كبير، في جعل جميع المواطنين يحصلون على حاجياتهم الضرورية، و الكمالية، و الترفيهية. و بالتالي، فإن المحرومين من الكادحين يجدون أنفسهم مضطرين للمطالبة بحقوقهم الاقتصادية، فيتهمون بالإخلال بالأمن العام.
2) الإخلال بالأمن الاجتماعي، الذي يعتبر نتيجة للإخلال بالأمن الاقتصادي، فيحرم الكادحون من التعليم، و التطبيب، و السكن، و الشغل، و غير ذلك، مما له علاقة بالحياة الاجتماعية. فالحرمان من التعليم، أو الاستمرار فيه ،لا يعني إلا فرض سيادة الأمية بين الكادحين، حتى لا يقووا على مواجهة متطلبات الحياة، و حتى يقعوا تحت طائلة استغلال الطبقة الحاكمة، استغلالا همجيا إيديولوجيا، و سياسيا، و اقتصاديا. و الحرمان من العلاج معناه نخر كيان الكادحين، و ضعفهم، أمام قوة، و جبروت الطبقة الحاكمة، التي تستغل انتشار الأمراض المختلفة بين الكادحين، للتحكم في مصيرهم الاجتماعي. و الحرمان من السكن اللائقن و المناسب، و الصحي، يجعل الكادحين يتنازلون عن حقوقهم الاقتصادية، و الاجتماعية، و الثقافية، و المدنية، و السياسية، مقابل ازدهار ما صار يعرف بالسكن العشوائي، أو مدن القصدير، و هو سكن غير صححي، و يتكدس فيه الكادحون بشكل لا إنساني، و يعكس تعميق الفوارق الطبقية، و الاجتماعية، التي تقف الطبقة الحاكمة وراء سيادتها في المجتمع. و الحرمان من العمل يقود إلى انتشار البطالة بين أفراد المجتمع، و هو ما يعتبر وسيلة لممارسة الضغط على العاملين في مختلف القطاعات الخاصة، و العامة، مما يجعلهم يتخلون، و بصفة نهائية، عن المطالبة بتحسين أوضاعهم المادية، و المعنوية، خوفا من تعرضهم للتسريح. لأن انتشار البطالة الذي يلحق ضررا كبيرا بالكادحين لا يخدم، في نهاية المطاف، إلا مصالح الطبقة الحاكمة، التي تحكم السيطرة الإيديولوجية، و الاجتماعية، و الاقتصادية، على جميع أفراد المجتمع، لتفتقد بذلك العدالة الاجتماعية التي ينشدها الكادحون.
3) الإخلال بالأمن الثقافي الذي يتجسد في فرض سيادة ثقافة الطبقة الحاكمة، التي يمكن اعتبارها: ثقافة التضليل الإيديولوجي بامتياز، و في العمل على تهميش ثقافة التنوير، و ثقافة الطبقات الكادحة، و المقهورة، و في مقدمتها ثقافة الطبقة العاملة، الحاملة لقيم مناهضة الاستغلال، و التقدم، و التطور، بل و قمح كل القيم التنويرية، و التقدمية، و الإنسانية، التي تزخر بها مختلف المكونات الثقافية الجادة. كما يتجسد في فرض إعطاء حمولات رجعية، و يمينية متطرفة، لمختلف المكونات الثقافية، حتى تساهم، و بشكل كبير، في إشاعة قيم التخلف، و الرجعية، و التطرف. و هو ما يعتبر مساهمة من الطبقة الحاكمة في إرجاع المجتمع إلى الوراء، من اجل إنضاج شروط تأبيد سيطرتها الاقتصادية، و الاجتماعية، و لضمان سيطرتها الثقافية، و عندما يتحرك الكادحون من اجل قيام ثقافة حقيقية، و ديمقراطية، و تقدمية، و إنسانية، فإن الطبقة الحاكمة تعتبر ذلك إخلالا بالأمن العام، و لا تعتبر أن ممارستها الثقافية هي المكرسة للإخلال بالأمن العام. لأن الثقافة عندما لا تكون ديمقراطية تتحول إلي إيديولوجية. و الإيديولوجية لا يمكن أن تكون إلا قمعية، لأنها تعمل على نفي كل القيم التي لا تتناسب مع مصلحة الطبقة صاحبة تلك الإيديولوجية. و هي لذلك تنفي إمكانية التفاعل مع الثقافات الأخرى، و تدخل معها في صراع غير ديمقراطي، لكونه ينطلق من موقع السيطرة على أجهزة الدولة، و من التوفر على الإمكانيات الضخمة، المتجسدة في الأجهزة الإيديولوجية للدولة. و لذلك نرى أن الطبقة الحاكمة هي الممارس الحقيقي للإخلال بالأمن العام، ضدا على غالبية المقهورين الذين يعتمدون وسائل ثقافية بسيطة لا ترقى إلى مستوى ما تمتلكه الطبقة الحاكمة.
4) الإخلال بالأمن المدني الذي يتجسد في فرض دونية المرأة، على جميع المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، و الثقافية، و المدنية، و السياسية. و هذا الفرض ينم عن عقلية مختلفة، يسمونها: بالشريعة الإسلامية التي توظف إيديولوجيا لخدمة مصالح الطبقة الحاكمة، التي تكرس تلك الادلجة. و الواقع أن فرض تكريس دونية المرأة لا علاقة له، لا بالإسلام، و لا بالشريعة، بقدر ما له علاقة بفرض الاستبداد، على نصف المجتمع، من قبل النصف الآخر، الذي يخدم بدون وعي، و بطريقة غير مباشرة، المصلحة الطبقية للطبقة الحاكمة القائمة على وجود الفوارق الطبقية، و الفوارق الاجتماعية، و خاصة بين الجنسين، لأنه، بتكريس تلك الفوارق، يمكن للطبقة الحاكمة أن تفرض استبدادها على المجتمع، و أن تجد، في الواقع، من يساعدها على فرض ذلك الاستبداد، حتى تتمكن من تأبيد سيطرتها، الذي يمكنها من توظيف أجهزة السلطة القائمة، لخدمة مصالحها الطبقية. و إلى جانب تكريس الفوارق بين الرجال، و النساء، على أرض الواقع، نجد أن تلك الفوارق قائمة، و أمام القضاء حيث نجد أن الطبقة الحاكمة، و من يسبح في فلكها، تحتل درجة معينة بسبب الامتيازات القانونية، و القضائية، التي تعطاها، و باقي الطبقات تحتل درجات متدنية، إن لم تكن اكثر تدنيا. و هو ما يعني أن الإخلال بالأمن المدني قائم في الواقع، و في القانون و أمام القضاء، و يلعب فيه الإخلال بالأمن الاقتصادي، و الاجتماعي، و الثقافي، دورا كبيرا، و أساسيا، في وجود الإخلال بالأمن المدني. و كل من تصدى لهذا الشكل من الإخلال، يوصف بارتكابه جريمة الإخلال بالأمن العام، أو يوصف بمخالفة الشريعة الإسلامية، أو بالكفر، و الإلحاد، من قبل من يسعى إلى تكريس استبداد من نوع آخر، يسعى إلى بسطه على المجتمع مؤدلجو الدين الإسلامي، الذين يجدون في تحقير المرأة، و الحط من قيمتها، وسيلة لتحريض الرجال، على فرض حرمان المرأة من حقوقها الاقتصادية، والاجتماعية، و الثقافية، و المدنية، و السياسية، بالإضافة إلى حرمانها من الحقوق المدنية. و ذلك الحرمان، هو الذي يسميه أولئك المؤدلجون، بتطبيق الشريعة الإسلامية في علاقة الرجال بالنساء. و هو، في الواقع، ليس إلا إخلالا بالأمن المدني، من قبل المؤدلجين للدين الإسلامي المشار إليهم.
5) الإخلال بالأمن السياسي، الذي يتمثل في نهج سياسة لا ديمقراطية، و لا شعبية، انطلاقا من دستور يفتقد فيه تكريس سيادة الشعب على نفسه. و فرض قوانين انتخابية، تفتقد فيها إمكانية حماية إرادة الشعب، في اختيار من يمثله في المؤسسات المنتخبة، محليا، و جهويا، و وطنيا. و الدستور القائم، والمؤسسات " المنتخبة"، انطلاقا من تلك القوانين، ما هما إلا خطاب موجه للاستهلاك الخارجي الذي تسميه الطبقة الحاكمة بالديمقراطية، و يسميه المناضلون الشرفاء بديمقراطية الواجهة، التي ترتكب في إطارها، ممارسات الإخلال بالأمن العام، التي تستهدف مستقبل الكادحين الاقتصادي، والاجتماعي، و الثقافي، و المدني، و السياسي، حتى تبقى الطبقة الحاكمة، هي السائدة، و هي المتمكنة سياسيا، و دستوريا، و في إطار المجالس "المنتخبة". و إذا تحرك المواطنون، للمطالبة بممارسة الديمقراطية الحقيقية، التي تضمن تمتعهم بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، و الثقافية، و المدنية، و السياسية، فإن الطبقة الحاكمة تعتبر ذلك إخلالا بالأمن العام. و لذلك فالإخلال بالأمن السياسي، ليس في عمقه إلا فرض حرمان المواطنين من تلك الحقوق المعبرة عن الحق في تقرير المصير المتجسد في إقرار الشعب لدستور ديمقراطي، و إجراء انتخابات حرة، و نزيهة، لاختيار مجالس معبرة عن احترام إرادة الشعب. و ما سوى ذلك الحرمان ليس إلا مطالبة و سعيا إلى إقرار الأمن السياسي.
و بذلك نجد أن مفهوم الإخلال بالأمن العام يتخذ له الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية و المدنية و السياسية، و يصدر بالدرجة الأولى عن الطبقة الحاكمة، التي تتجسد مصلحتها في حرمان الكادحين من مختلف الحقوق، و أن ما تعتبره الطبقة الحاكمة إخلالا بالأمن الاقتصادي، والاجتماعي، و الثقافي، و المدني و السياسي، لجميع المواطنين، و في جميع مناحي الحياة. و من سمات الحركة المطلبية أنها تتخذ طابع الاستمرار لمواجهة ما تمارسه الطبقة الحاكمة ضد غالبية المواطنين لخدمة مصالحها، و تأبيدا لسيطرتها، و فرضا لسياستها على أرض الواقع.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات