عن قرار السلطة

علي أبو خطاب

الحوار المتمدن-العدد: 1379 - 2005 / 11 / 15 - 10:27
المحور: حقوق الانسان
    

القرار الذي أعنيه هو القرار الذي تم تعميمه على جميع المؤسسات والوزارات الحكومية والذي يقضي بعدم نشر أي موظف حكومي لأي مادة إخبارية أو مقال يسيء إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، ربما كان هذا سببه أن فلاناً قام بالتهجم أو بانتقاد أداء السلطة أو بعض رجالها الكبار، لكن على أية حال سواء كان هذا القرار متسرعاً دون دراسة كردة فعل أو كان نتيجة دراسة إلا أنني أرى أنه يشوبه بعض النقص. ولا أريد أن يفهم من مقالي أني ضد القرار أو حتى معه، فأنا أطلب التوضيح من أصحاب القرار فقط.
ماذا تعني "الإساءة" للسلطة حسب البيان الذي تم تعميمه؟ هل هي التهجم والتشهير بالمسؤولين؟ أم هي انتقاد سلبيات في مؤسساتنا الحكومية؟ أم هي توجيه وإرشاد فيما يخص أداء السلطة والسلطويين؟ إن البيان كان مقتضباً ولم يحتوي سوى سطرين لم يسمنا أو يغنيا من جوع.
إذا كانت الإساءة تعني التهجم وظلم الناس دون دليل وبرهان فبالتأكيد لن يقف أحد من الشعب ثم الموظفين ليقول لا للقرار، فكلنا نكره الإشاعات والأقاويل المغرضة التي للأسف انتشرت بكثرة مؤخراً في أعقاب ما نشهده من فوضى أمنية بل واجتماعية نأمل أن يوفق الرئيس أبو مازن والمسؤولين الأمنيين للقضاء عليها.
أما إذا كان المقصود بكلمة "الإساءة" الانتقاد لسلبيات الأداء الحكومي وبعض المسؤولين المبني على بينة وأدلة، وذلك من أجل التقويم والإصلاح وهو جوهر برنامج العمل الوطني الذي على أساسه انتخب السيد الرئيس، بل كان شعاره منذ الحكومة الأولى الذي ترأسها كأول رئيس وزراء فلسطيني، فأنا أولاً ضد هذا التوجه وأعتقد أن الكثير سيؤيدني في ذلك، وثانياً أنا ضد هذا الفهم المغلوط للنقد الإيجابي لأنه ليس بأي حال من الأحوال إساءة للسلطة، بل هو عملية ضرورية لازمة موجودة في كل الدول المتحضرة من أجل الرقي والتقدم والعدالة الاجتماعية والازدهار الاقتصادي، وهذا الفهم سيجعل من القرار أشبه بحكم عرفي مدني يضر بوجه سلطتنا الحضاري، خاصة أننا نخرج من مرحلة الحكم الفردي إلى مرحلة حرية الرأي والتعبير.
أخيراً يجب أن توضح السلطة بشكل أكبر معنى قرارها وتفصله تفصيلاً لا يدع مجالاً للبس، حتى لا يزاود علينا أحداً من العرب أو الأجانب على شاشات الفضائيات وضمن تقارير حقوق الإنسان.

#علي_أبو_خطاب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات