ماذا كان يدور في إجتماع الرئاسات مع قادة الكتل السياسية ؟!

صبحي مبارك مال الله

الحوار المتمدن-العدد: 5076 - 2016 / 2 / 16 - 09:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ماذا كان يدور في إجتماع الرئاسات مع قادة الكتل السياسية ؟!
لم تكن إجتماعات الرئاسات الثلاث مع قادة الكتل السياسية منتظمة أو تسير حسب منهجية علمية ، وانما تحصل الإجتماعات عندما تتطلب الأوضاع السائدة ذلك،والتي تكون غالباً ما تكون حول الأزمات المستعصية ومنها الأوضاع الأمنية والإرهاب وتداعياتها والتي أنتجت أزمة النازحين ، والأزمات الإقتصادية والمالية وتداعياتها وكذلك الأوضاع الخدمية والبُنى التحتية والحياة المعاشية وطاغوت الفساد وكل ماتقدم مرتبط بالعملية السياسية التي تعثرت وجُمدّت وكأنها خرجت من مضمار تحمّل المسؤولية عن ما يجري من تدهور مستمر في كافة الميادين ، والسبب هو الصراع السياسي والأيدولوجي بين مختلف أنواع الكتل السياسية وبهذا أصبحت هذه الإجتماعات شكلية ليس لها تأثير لأن ماينتج عن هذه الإجتماعات من قرارات أو توصيات غير مُلزم .
والملاحظ إن المجتمعين يرون في هذه الإجتماعات بأنها تشاورية وأن التوصيات والإقتراحات هي في إطار خارج الإلتزام ، بمعنى إنّ الأخذ بها إختياري ولهذا أصبحت هذه الإجتماعات غير مؤثرة وغير مجديّة ولا يمكن لها أن تضع آليات فعالة للتنفيذ ،والسبب في ذلك هو طبيعة النظام السياسي الذي أُسس حسب العملية السياسية وبرعاية السفير بريمر على منطلقات طائفية وإثنية وقومية ،حيث شتت الزخم المتوجه نحو بناء دولة مدنية ديمقراطية تعددية تعتمد المواطنة والجهد الوطني للقيام ببناء دولة مؤسسات،دولة حديثة تؤمن بحقوق الإنسان والمواثيق الدولية .
والذي حصل بأن الكتل السياسية إندمجت بالدولة وأخذت تقسّم موظفي الدولة من أعلى المستويات إلى أدناها حسب الطائفة والإثنية والقومية وحسب الولاء الحزبي الذي يتغير بين فترة وأخرى وهذا التقسيم إنسحب على الوزارات والمحافظات والمناطق الجغرافية وبذلك تحولت مشاريع العملية السياسية إلى مشاريع تعزز الإحتراب الطائفي والفساد والخروج على القانون وتمهد السبيل إلى التقسيم وتأسيس الدويلات تحت حراسة حراب المليشيات.
لقد كانت هذه الإجتماعات متقطعة وغير متواصلة كما إنها لم تستجب لمطلب عقد مؤتمر وطني يمتلك الصلاحيات والقرارات لمعالجة وتقييم العملية السياسية وإصلاحها وإعادة الأمور إلى نصابها ، وإنما الذي حصل هو العكس حيث إستمرت الأخطاء وهدر المال والفساد المخطط له والصراع السياسي وخلق الأزمات والنتيجة تأخر كل شيئ سواء في البناء أو في الحرص على معالجة مشاكل الشعب بل حصل الخراب بدلاً من البناء .
نسلط الضوء على الإجتماع الأخير بين الرئاسات وقادة الكتل السياسية المنعقد في 28 /1/2016 في قصر السلام بحضور رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وتغيب رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري بسبب زيارته للولايات المتحدة الأمريكية وبحضور عدد من قادة الكتل السياسية . وقد صدر بيان ختامي عن الإجتماع الذي دام أربع ساعات .
وقد تناول الإجتماع عدة محاور كما مبين في البيان الختامي وهي الجانب الأمني ، الأزمة الإقتصادية وتداعياتها ، النازحين، التشريعات المتعثرة.وقد ورد في البيان الختامي :(ساد الإجتماع الشعور بالمسؤولية بهدف تجاوز المشاكل والعقبات ، واعتماد مبدأ وحدة الموقف الوطني في التعامل مع جميع التطورات والمتغيرات الداخلية والخارجية ....) كما يشير البيان بعد هذا النص (شهد الإجتماع نقاشاً صريحاً وجاداً .. ) كما يؤكد البيان على( أولوية مصلحة العراق في ظل الظروف الأقليمية والدولية المشحونة بالإختلافات ....)طبعاً البيان الختامي لايغطي كل شيئ ، حول تجاوز المشاكل ولم يبين صورة المعالجة ، وعدم التطرق إلى تسمية الكتل السياسية التي لها دور في الأختلافات الإقليمية والدولية والولاءات والتبعية لمخططات دول إقليمية و لم يشر الإجتماع إلى المؤتمرات التي عُقدت في تلك الدول لغرض التدخل في شؤون العراق .
فيما يخص المحور الأول والخاص بالجانب الأمني :-هذا المحور شمل عدة نقاط التي تمّ الإتفاق عليها وهي 1-الإشادة بالإنتصارات الكبيرة التي حققتها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وقوات الحشد الشعبي والبيشمركة والجهد العشائري على تنظيم داعش الارهابي....2-دعوة الكتل والقوى السياسية إلى مؤازرة القوات الأمنية سياسياً ومعنوياً ............والمضي لتحرير كركوك ومحافظة نينوى3- إدانة التفجيرات الإرهابية ..وغيرها من الإجراءات الأمنية ومنها حصر السلاح في يد الدولة .والمحور الثاني الأزمة الإقتصادية وتداعياتها :- أتفق المجتمعون على ضرورة التعجيل بإتخاذ الأجراءات التنفيذية والتشريعية التي تسهم في تجاوز الأزمة الإقتصادية والمالية الراهنة ومن بينها :1- محاربة الفساد بمختلف أشكاله .......2-تقليص العجز في الميزانية من خلال ضغط النفقات ....3-دعم الحكومة في ما تتخذه من قرارات واجراءات لتجاوز الأزمة المالية ........4-العمل مع المجتمع الدولي على تمويل مشاريع البنى التحتيةبالقروض المُيسرة أو الدفع الآجل 5-تفعيل دور اللجنةالإقتصادية العليا.......6-تهيئة الأجواء بين الحكومة الإتحادية وحكومة الإقليم لمواصلة الحوار ... نلاحظ من خلال وضع الحلول للأزمة الإقتصادية وأولها محاربة الفساد وهذا لايأتي من الكتابة على الورق ، فمنذ الإعلان عن بعض الإصلاحات وكذلك ما جاء في برنامج الحكومة وفي التعليمات والتصريحات ولحد الآن لم يتم التنفيذ بل تفشى الفساد أكثر فأكثر ولازال التخوف من رؤوس الفساد ومن إعلان أسمائهم والتحقيقات كاملة فلماذا لم تحال هذه الرؤوس إلى القضاء العادل .وأننا نرى أمام أعيننا كيف يتم تهريب الأموال المسروقة ، وكيف تقام المشاريع الوهمية . كما أن معالجة العجز في الموازنة ليس بالقروض المشروطة على حساب الشعب . هناك الكثير من الوسائل لمعالجة الأزمة الأقتصادية .
محور النازحين:- أن حل مشكلة ثلاثة ملايين ونصف نازح ليس بالأمر السهل وقد جاء توصيات الإجتماع 1-مواصلة الجهود من أجل عقد مؤتمر دولي لإستحصال الأموال اللازمة لإعادة اعمار المناطق المحررة ومساعدة النازحين والمهجرين على العودة إلى مناطقهم 2-اطلاق عقد وطني شامل للسلم الأهلي والمجتمعي يتم تفعيله بشكل خاص في المناطق المحررة .......أيضاً من جديد عقد مؤتمر دولي لإستحصال الأموال التي ستذهب إلى جيوب الفاسدين أن لم يكافح الفساد ورؤوسه ، لأنه سبق للجنة المكلفة بالنازحين بالأستحواذ على الأموال المخصصة لهم والنقطة الثانية ما المقصود بالعقد الوطني الشامل للسلم الأهلي والمجتمعي ، هل هو المصالحة الوطنيةومن المسؤول على ذلك ؟ واضح أن هذه الإشارة يقصد بها بأن هناك إحتراب طائفي حول تقسيم المناطق المحررة فكيف تتم المعالجة ؟
المحور الأخير هوالتشريعات المتعثرة:-يشير البيان الختامي إلى هذا المحور ب1- لزوم إقرار التشريعات التي تمّ الإتفاق عليها بموجب الاتفاق السياسي الذي شكلت بموجبه الحكومة أو ماتمّ عرضه في البرنامج الحكومي أو ماعُرِض في ورقة الإصلاح المصوّت عليها في مجلس الوزراء ومجلس النواب 2-إيلاء اهتمام مضاعف لإنجاز التشريعات الإساسية لعملية إتمام بناء مؤسسات الدولة ........ وهناك مشاريع قوانين لم تنجز وهي قانون النفط والغاز وقانون المحكمة الاتحادية وقانون مجلس الإتحاد وقانون توزيع الواردات والرقابة عليها وقانون الحرس الوطني وغيرها كما اتفق المجتمعون 3- على تشكيل لجنة مصغرة من السلطات الثلاث لمتابعة اقرار تلك التشريعات وفق جدول زمني محدد .نلاحظ من خلال هذا المحور تعثر التشريعات إن المسؤول الأول هو مجلس النواب الذي أصبح دوره ضعيف نتيجة الإختلافات في الرأي والصراع السياسي مما أدى إلى عدم تناول مشاريع القوانين المهمة بصورة جدية .
وقد برزت عدة تصريحات بعد الإجتماع ومنها تصريح سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي حميد مجيد والذي كان حاضراً في الإجتماع ممثلاً عن الحزب الشيوعي العراقي الذي قال (إن الإجتماع كان مهماً وضرورياً لجهة معالجة التصدع في العلاقات بين القوى السياسية وتعزيز روح الحوار والتشاور .........) وفي تصريح آخر (ان الإجتماع بطبيعته التشاورية يمكن أن يشكل أذا ما جرى إلتزام توصياته ومقترحاته عوناً حقيقياً للسلطتين التنفيذية والتشريعية في السير على طريق الإصلاح والتغيير )وكما قلنا فأن الإجتماع كان تشاورياً وغير ملزم ، قد تكون بعض التصريحات من باب التفاؤل للمعالجات ولكن في الأفق القريب لانرى شيئاً .
أياد علاوي رئيس الكتلة العراقية الوطنية والذي لم يحضر الإجتماع صرّح بأن الإجتماع أغفل مسألة المصالحة الوطنية ، كذلك رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي أكدّ في الإجتماع بأن الحكومة تحركت لنزع السلاح في البصرة وإعادة النظر في القوات الأمنية في قضاء المقدادية في محافظة ديالى التي شهدت عنفاً طائفياً.كذلك إعادة النظر في القوات الأمنية في ناحية البغدادي والتشديد على إنسحاب القوات التركيةمن الأراضي العراقية .
لقد تحفظ إئتلاف علاوي(الوطنية العراقية ) على البيان الختامي للإجتماع وذلك لتجاهله المصالحة الوطنية . النائب كاظم الشمري رئيس الكتلة العراقية الوطنية بين أسباب التحفظ وهي عدم إستكمال قانون العفو العام ، المطالبة بإلغاء المساءلة والعدالة ، التعامل مع العراقيين على أساس المواطنة ، ترك مخلّفات المرحلة السابقة التي بنيت على أساس العقوبات الجماعية وإقصاء المقابل وربما تظهر تصريحات أخرى . أقول بأن الإجتماع لم يتناول التظاهرات والحراك الجماهيري ولم يبين رأيه في مطالب هذه التظاهرات ، لم يتطرق الإجتماع إلى حرية التعبير وحقوق الإنسان ، والإعتقالات الكيفية ولا الإشارة إلى الديمقراطية ، وما هو مصير حزم الإصلاحات التي أوعد بها الشعب ولم تنفذ .ولا الإشارة إلى الأجواء التآمرية المحمومة على العراق.كما أن البيان الختامي لم يبين أسماء الكتل السياسية الحاضرة في الإجتماع والمتغيبة عنه .

#صبحي_مبارك_مال_الله (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات