دورالتخطيط التنموي المبرمج في بناء المدن الصحية

سفيان منذر صالح

الحوار المتمدن-العدد: 5075 - 2016 / 2 / 15 - 21:29
المحور: الصحة والسلامة الجسدية والنفسية
    

سفيان منذر صالح

شهد عالم اليوم توسعآ عمرانيآ وأقتصاديآ سريعآ صاحبته توسعات هائلة وكبيره طرأت على مستويات المعيشه وأنماط الحياه المختلفه والسلوكيات الاجتماعية والاحوال الصحية للسكان ، أثرت وبصوره مباشره على الاوضاع الحضرية غير المخطط لها وكان تأثيرها مؤثر في صحة السكان ، من هنا تبنت الامم المتحده هذا الواقع وشجعت وسلطت الاضواء على دور التخطيط بوصفة وسيله أساسية للبناء التنموي في وقتنا هذا ، وناشدت السلطات المحلية والسكان المعنيين ودعاه العيش بطرق صحيحة من منظمات ومؤسسات ذات العلاقة ، الى النظر بتمعن في التفاوتات الصحية القائمة في المدن ، وأتخاذ ما يلزم من اجراءات حديثة وطرق مبتكره ، لأيجاد سياسات وأجراءات متسقة من أجل التصدي للظروف الكامنه وراء القضايا الصحية الرئيسة والقائمه في مدننا اليوم .
لذلك كان لابد من توحيد الجهود وبصوره منظمة ومنهجية لأتخاذ قرارات تحديد الاهداف والأنشطة والموارد المطلوبة في المستقبل بأستخدام التخطيط التنموي الكفوء وتكاملة مع برامج المدن الصحية ، وتشجيع التخطيط القاعدي المبني على تعاون المجتمع مع القطاعات الاخرى ، والذي يهدف الى اعتبار الصحة وتحسين نوعيه الحياه هي المحور الرئيس والاساسي لكل العمليات التنموية ، من هذا كله فإن إيجاد خطط عمل واضحة ومحددة الأهداف والمراحل ومشاركة المجتمع في التخطيط والتنفيذ للمشروعات من خلال برنامج المدن الصحية هي كلها مقومات تعمل على تعزيز الصحة والحماية من المخاطر في مختلف الأماكن داخل المدن اليوم، من خلال التخطيط الفعال لبرنامج المدن الصحية هو أساس الانطلاق .
لقد اصبح لموضوع تنمية المجتمع أهميه بارزه على الصعيد الدولي ، وبخاصة في الاونه الاخيره اذ لوحظ اهتمامآ دوليآ متزايدآ موجهآ نحو الحاجة الى التنمية والتنمية المستدامة للوصول الى مستقبل مستدام ومؤمن اقتصاديآ وأجتماعيآ ولو بالحدود الدنيا للحياه المطلوبة .
ان مصطلح التنمية المستدامة اكتسب اهتمامآ عالميآ كبيرآ ، اذ أدرك العالم ان هناك حاجة ماسة الى طريق جديد للتنمية ، طريق أستدامة التقدم البشري بشرط أستدامة البيئة الطبيعية (رأس المال الطبيعي ) ليس فقط لبضع سنوات أو ضمن حدود معينة ، بل للعالم بأسره وصولآ الى المستقبل البعيد .
ان التنمية المستدامة تتطلب تغيرآ جوهريآ في السياسات والممارسات الحاليه ، لكن هذا التغير لن يتأتى بسهوله ، ولا يمكن ضمان أستمرار التنمية الا اذا وعيت الابعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية في جميع مستوياتها ومراحلها . كما لا يمكن تصنيف المجتمعات أو البلدان على أنها متقدمه على أساس نصيب الفرد فيها من الدخل فقط ، بينما يعاني سكانها من ضعف الحالة الصحية والاجتماعية ويفتقرون الى الخدمات الأساسية الضرورية لتوفير الحياه الجيده .
ودعمآ لهذه الأستراتيجيه التنموية ، فأن المكتب الأقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط لم يألو جهدآ في دعوه بلدان الاقليم ومنها العراق لتبني المبادرات المجتمعية التي ترتكز على مبدأ أن الصحة الجيده والتي هي غاية هامة في حد ذاتها تعد محورآ مركزيآ لايجاد البيئات المناسبة لتنمية المجتمعات وتوفير حاجات اساسية وتمكينهم من مواجهة التحديات وصولآ الى المدن الصحية ، والقرى الصحية ، ودور المرأه في الصحة والتنمية .

من اجل توضيح العلاقه بين الصحة والتنمية لابد من اعطاء تصور واضح لمفهوم الصحة ، فقد تم تعريف الصحة من قبل منظمة الصحة العالمية (who ) ، وهي وكالة تابعة للأمم المتحده ومسؤولة عن البرامج الخاصه بتحسين المستويات الصحيه على انها الحاله البدنيه والعقليه والاجتماعيه الكامله وليس مجرد غياب المرض ، اي ان مفهوم الصحه يقصد به الاصول التي يمتلكها الأفراد وهي ذات قيمه جوهريه ، ( اي ان التمتع بصحه جيده يعد مصدرآ اساسيآ للرفاه ) ، فضلآ عن قيمتها الأداتيه ، وهي ان الصحه تؤثر في التنميه ، من خلال العديد من الاليات ، فمثلآ تسهم الصحه الجيده في تقليل الخسائر الناتجه عن اعتلال الصحه للعاملين وزياده الانتاجيه كنتيجه لتحسن الغذاء كما تسهم في خفض معدلات التغيب عن المدرسه كما ان الصحه الجيده تسمح بأستخدام الموارد الطبيعيه جزئيآ او كليآ والتي لا يمكن الوصول اليها في حاله المرض ومن ثم اخيرآ تسمح بأستخدام الموارد الماليه المخصصه لعلاج اعتلال الصحه .
وساعد التصور لمفهوم الصحه على احداث تحول في الأنموذج السائد الذي يرى ان الصحه هي نتاج ثانوي للتنميه الى عدها من المحددات الأساسيه للتنميه الاقتصاديه والاجتماعيه ، والذي ادى الى تمهيد الطرائق لادراج الصحه في استراتيجيات التنميه الوطنيه وأطر السياسه العامه في كل البلدان ، والذي يتمثل في أن الصحه جزأ لا يتجزأ من التنمية الشاملة.
وبذلك يمكن القول ان الصحة لا ترتبط ارتباطآ اساسيآ بتوفير الموارد الصحية وتوزيعها فقط (كالاطباء والممرضين والعيادات والعاملين في القطاع الصحي وغيرها ) ، انما بتوفير الموارد الاجتماعية والاقتصادية وتوزيعها كالتعليم والتغذية .... وغيرها.
وضمن هذا السياق برز مفهوم المدينة الصحية والتي هي مدينة يعمل على تحسين بيئتها الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية بديمومة ، وعلى تعريف سكانها بكيفية تنمية موارد مجتمعهم ودعم بعضهم البعض ، والتعاون مع القطاعات المعنية التي تقدم كافة الخدمات مثل : ( الأمن، الصحة ، البلديات ، التعليم ، المياه والصرف الصحي ، الكهرباء ،… وغيرها ) مما سيمكنهم من الوصول لأعلى مستويات من الإمكانيات والخدمات في المجتمع ، ومن ثم تمتعهم بأفضل مستويات من الأداء في أعمالهم وحياتهم . وينبغي التأكيد هنا أن المدن الصحية ليست نتيجة يتم الوصول إليها بتنفيذ أنشطة معينة لمده محددة وتتوقف بعد ذلك بل هي عملية من المهم ان تبقى مستمرة ، فالمدينه الصحيه تمثل روح التكامل والتعاون، هذا التعاون الوثيق بين المواطنين والقطاعات الخدميه بالمدينه يوجد أثر ايجابي ملموس على واقع المدينه الى جانب تحسين أوضاعها الصحيه والبيئيه وترجمه هذا المفهوم في شكل فعاليات مجتمعيه تنتقل بين أحياء المدينه بحيث تتفاعل معها شرائح المجتمع ومؤسساته في سبيل توعيه افراد المجتمع حول قضاياه الصحيه والبيئيه وفق ما تمليه عليهم روح المواطنه الحقه تجاه وطنهم ، تلك هي ترجمه طموحات الأهالي في ايجاد بيئه صحيه وتنميه مستدامه . وبالتالي يمكن القول بأن المدن الصحية مشروع يهدف إلى تحقيق أفضل البيئات المادية والاقتصادية والاجتماعية من خلال التخطيط الحضري الكفوء النابع من حاجات الفرد التي تحيط سكان المدينة، وتوسيع الموارد المجتمعية التي تمكن الأفراد من دعم كل منهم الأخر في أداء جميع وظائف الحياة وتطوير قدراتهم لأقصى حد.
حيث يمكن لأي مدينة بدء عملية التحول الى المدينة الصحية من خلال تطوير وصيانة البيئات المادية والاجتماعية والاقتصادية التي تحيط سكان المدينة من (( الخدمات ، ظروف السكن ، العمل ، التعليم ، التغيرات السكانية ، الدخل ،...وغيرها )) أي الظروف ذات العلاقة بنوعية الحياة للسكان بناءاً على اعتبارات الصحة والتنمية الحضرية المستدامه ، ولا يتم ذلك إلا من خلال المشاركة المجتمعية والتعاون بين القطاعات ووضع خطة عمل والرصد والتقييم الدوري وتقاسم المعلومات .
في تقرير عن الأمم المتحدة الصادر عن المؤتمر الدولي للإسكان وتنمية المجتمع «يؤكد المؤتمر أن أسلوب التخطيط الحضري والإقليمي هو وحده القادر على معالجة المشاكل التي تصاحب النمو السريع والازدحام المخيف في المدن بما يقدمه من وسائل علمية وطرائق فنية لتحقيق التنمية المتوازنة للمناطق الريفية والحضرية على السواء في جميع أنحاء البلاد».
والواقع أن التخطيط العلمي السليم ينبغي أن ينبثق من واقع المنطقة وظروفها، من مشاكلها و احتياجاتها من مطالبها ورغباتها، من مواردها وإمكاناتها، من آمالها وطموحها من عاداتها وتقاليدها، من ماضيها وحاضرها لا يمكن لأي ( جهاز تخطيط على المستوى القومي ) مهما بلغت درجة كفاءته ودقته أن يراعي هذه المبادئ الأساسية في إعداد الخطة القومية ما لم تكن هناك أجهزة تخطيط على المستوى المحلي ، تساعده وتقوم بدراسة هذه الحقائق وتتفعل بواقع الأقاليم لتعبر بصورة واقعية عما هو كائن وما يجب أن يكون ولتساهم بأبحاثها ودراساتها وإمكانياتها في تحقيق التنمية المتوازنة في إطار الخطة القومية.
والتخطيط planning يعمل على تدعيم الإدارة وتطوير أجهزتها المختلفة لتؤدي رسالتها بالسرعة المطلوبة والكفاية اللازمة عن طريق تزويدها بنتائج البحوث والدراسات التي توضح لها بطريقة موضوعية كيفية التغلب على المشكلات التي تواجهها وتحدد بوسائل علمية مدروسة الطريق لعلاج بيروقراطية الإدارة وروتينها وترسم السبيل لتطوير أجهزة الإدارة بحيث تصبح خلايا ديناميكية حية ووحدات إيجابية فعالة لتحقيق أهداف الخطة الموضوعه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقد عقدت الأمم المتحدة مؤتمراً للتخطيط الحضري والإقليمي في طوكيو ومما جاء فيه «للوصول إلى الانسجام والتكامل التخطيطي ينبغي الالتجاء إلى التخطيط الحضري والاقليمي باعتباره حلقة الوصل بين المجتمع القومي والمجتمعات المحلية يقدم الإطار المناسب لتحقيق التكامل بين المشروعات والبرامج التخطيطية التي تضعها الأجهزة القومية والأجهزة المحلية وتنسيق هذه المشروعات والبرامج بالصورة التي تحقق التوازن والانسجام بينها من ناحية وبين المناطق المستفيدة منها من ناحية أخرى» ، يتضح مما سبق أن التخطيط هو الدعامة الأساسية التي تعتمد عليها خطط التنمية ضماناً لفعالية القرارات الإنتاجية والاستهلاكية والاستثمارية ليس في مرحلة الإعداد فحسب بل وفي مرحلة التنفيذ وعلى ذلك فإن أهداف التنمية الحضريه لا يمكن فصلها عن أهداف التنمية الشاملة ، ومما يجدر بنا التذكير به هو أن هدف التنمية يتمثل بضرورة تغيير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئيه المتردية إلا أن النظريات اختلفت حول سبل الوصول إلى هذه الغاية وأهميتها، فمعظم النظريات التي تناولت التنمية اعتبرت أن تحقيق معدل نمو في الناتج الإجمالي يفوق بشكل ملحوظ معدل نمو السكان يؤدي إلى تحقيق التنمية وأن انخفاض مستوى الادخار في البلدان النامية وبالتالي ضعف القدرة على الاستثمار هو المشكلة الرئيسة التي تعترض تحقيق النمو المطلوب لكن التجارب أثبتت أن تحقيق معدل نمو مرتفع لا تنعكس نتائجه تلقائياً بشكل إيجابي على البشر إذ أن الادخار يحتاج إلى ضمان توفير العمالة الكافية ليصبح بإمكان الأسر تحسين معيشتها وبالتالي ادخار الفائض لكن الواقع يبرز ارتفاع نسبة البطالة في معظم دول العالم فكيف لهم أن يدخروا ما هم بحاجة لإنفاقه من أجل الاستمرار في الحياة وبالتالي فإن بعض النظريات وجدت في التمويل الخارجي الحل لسد الفجوة بين الاستثمار والادخار المحلي ولكن الاختلاف كان حول استراتيجية التنمية أي حول الأولويات المتبعة في برنامج الاستثمار فلمن تعطى أولوية الاستثمار؟ للبنى التحتية في المجتمع؟ للزراعة أم للصناعة؟ وهل يجب التركيز على الاستثمار في الصناعات الثقيلة أم الخفيفة؟ كما أن هناك اختلاف حول الجهة التي تقوم بعملية التنمية هل هي القطاع العام أم الخاص إلا أن العنصر البشري لم يطرح في إطار نظريات التنمية إلا من حيث معدل النمو السكاني المرتفع والذي يحتاج إلى معدلات استثمار أكبر، لذا نجد أن نجاح عملية التنمية يعتمد على أمرين:
1- التركيز على دراسة الموارد البشرية وطرق تنميتها والاستفادة منها في ضوء الموارد الطبيعية المتاحة والعمل على إيجاد أفضل الاستراتيجيات للسير نحو تنمية متكاملة.
2- استخدام التخطيط كوسيلة للتنمية والاهتمام بتنمية المدن مع تنمية الأرياف ودراسة الأقاليم المحيطة وجغرافية المكان والموارد البشرية والطبيعية المتاحة. فكلما كان دور الفرد صحياً وفاعلاً كانت عملية التنمية مجدية وسليمة فالإنسان كما ذكرنا سابقاً عصب التنمية الأساسي وغايتها بالدرجة الأولى.حيث يتم التركيز على قواعد مشاركة الفرد في التفكير والإعداد وتنفيذ البرامج والمشروعات الرامية للنهوض به وزيادة معدل الرفاهية لأفراد المجتمع والاهتمام بخلق الثقة في فاعلية برامج التنمية .
ولو نظرنا إلى هدف التنمية فنجد أنه ينقسم إلى قسمين أساسين القسم الأول وهو الهدف التكنولوجي ويتضمن إعداد القوة البشرية اللازمة لاحتياجات التنمية على مختلف مستويات المهارة والتخصيص، فالعنصر البشري من أهم عوامل التنمية لأن من بين وظائفه الأساسية تطوير وتنظيم وتشغيل كل عوامل الإنتاج كما أنه مصدر المهارات الحرفية والإدارية من رجال الأعمال والمدراء والمنظمين والسياسين والمهنيين. أما القسم الثاني وهو الهدف الأيديولوجي فيتضمن إعداد المواطن إعدادا سليما وصحيحا بما يتفق ونظام البلاد وفلسفتها وكذلك ثقافة هذه البلاد التي تمثل طريقة الحياة الكلية لهذه البلاد وذلك لأن كفاءة العامل البشري ومهاراته وتثقيفه مهمة للغاية في عملية التنمية والتقدم، وتطوير العنصر البشري إنما يشمل أشياء كثيرة من أهمها التعليم والنمو في المهارات والرغبة في العمل والتعليم إذا كان عاملا مهما في عملية التنمية فإن هناك مهارات ومستويات معينة من الخبرة العملية والتطبيقية مطلوبة عند غيرها، ويؤدي التعليم الفني والإداري إلى كثير من هذه المهارات والمستويات التي من شأنها تحسين مدى التطوير في قدرات العنصر البشري العملية والفنية بالإضافة إلى أن هذا التطور والنمو سيؤدي إلى زيادة عدالة التوزيع في الدخل والخدمات الصحيه ..وغيرها .
ان دمج البعد المكاني مع الخصائص والمميزات للمدينة الصحية المتحققة من التخطيط السليم ، يتم بتحليل الاحصائي والمعلوماتي للعلاقات بين مختلف القطاعات المؤلفة للمدينة على أن يتم تحقق تنمية متوازنة في كل القطاعات , للمحافظة على المقادير المتوازنة في العرض و الطلب و النشاطات الاقتصادية والاجتماعيه...وغيرها ، ويؤدي تحقيق هذه النظرية إلى ما يسمى " بالنمو المتوازن " بين القطاعات المختلفة اي تحقيق خصائص ومميزات المدينة الصحية وبيان تأثير ذلك على المدينة لان المدينة تبقى مدينة ولكن عند دمج البعد المكاني مع الخصائص والمميزات للمدينة الصحيه تتهيأ لدينا مدينه ذات مواصفات جديده متمتعه بدخل عالي وخدمات صحيه عاليه النوعيه ... وغيرها من الخدمات ذات المواصفه عاليه الجوده . لذلك تتطلع الرؤية المستقبلية خلال العقدين القادمين إلى ترسيخ وإدماج البعد المكاني والحضري في كل الاستراتيجيات والسياسات والخطط والبرامج القطاعية وعلى كافة المستويات (الوطنية، الإقليمية، المحلية) وذلك اعتماداً على النهج التشاركي مابين الحكومة المركزية وأجهزة الإدارة الإقليمية والمحلية من جانب ومابين القطاع العام والخاص والمجتمع الأهلي من جانب آخر، وذلك ضمن إطار من التكامل والمرونة والشفافية في عملية صنع القرار ومن أجل صياغة وتنفيذ وتقييم خطط التنمية, بإتباع منهجية علمية تساعد في تحديد الأولويات واعتماد معايير الاستدامة كمقياس في تلبية متطلبات المجتمع المعاصر ضماناً لوصول ثمار التنمية لجميع أفراد المجتمع على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية للوصول الى المدينة الصحية .
ان العـــــــلاقة السببية بين التخطيط للمدن الصحية والتنميــــــة يتحقق عن طريق رسم المبادئ الرئيسة لأهداف تحقيق ستراتيجيه الصحة للجميع والعناصر الاساسية التي تم الاعلان عنها في مؤتمر اوتاوآ لتعزيز الصحة تبين ان تطبيق برنامج المدن الصحية امرآ ممكنآ من خلال جعل عملية تعزيز الصحة في محور اهتمام وضمن اجندة القطاعات الحكومية في رسم سياسة الوصول للمدينة الصحية من خلال ادراك ان العلاقة بين الصحة والتنمية الاقتصادية بأبعادها الثلاثة الرئيسية تختلف في البلدان النامية بأختلاف تقسيمها على وفق مستويات دخولها ومقياس التنمية الاقتصادية المعتمدة الا انه في السنوات الماضية حظيت العلاقة بين راس المال البشري بمكوناته الاساسية الثلاثة (التعليم الصحة والخبرة في العمل او التدريب )والتنمية القتصادية بعناية اكبر ، اذ حظى التعليم بالنصيب الاكبر في التعبير عن العلاقة بين راس المال البشري والتنمية الاقتصادية وبأهمال واضح لدور الصحة بوصفة مكونآ اساسيآ في راس المال البشري على الرغم من اهميته ، الاانه في السنوات الاخيرة تم اضافة اهمية الصحة في راس المال البشري , فضلآ عن الانفاق على الصحة الذي يعد استثمارآ في راس المال البشري بسبب ان ستراتيجيات التنمية ذات الاتجاهات المرتبطة بالحاجات الانسانية الاساسية والتي بموجبها يكون للصحة وخدماتها الدور الاساسي والفعال , فضلآ عن الانفاق على الصحة الذي يعد استثمارآ في راس المال البشري , واهمية التحسن للحالة الصحية بوصفها هدفآ في حد ذاتها من اهداف المدينة الصحية الذي تم تأكيد عليه من قبل العديد من المنظمات الدولية ان العلاقة السببية بين الصحة والدخل تبرز بشكل واضح من خلال العلاقة فيما بينهما ، اذا ان مستويات الدخول الاعلى تسمح بالحصول على مدخلات صحية افضل والتي تترجم الى صحة افضل ، وهنالك قنوات تأثير اخرى للصحة على :.
أ ـ الانتاجـــــية .
ب ـ التعليـــــــم .
ج ـ الادخار .
د ـ في اعداد السكان والهيكل العمري .
وبالتالي ان احتياجات السكان الصحية تختلف بأختلاف الزمان والمكان , فمثلآ الاحتياجات السكانية في الوقت الحاضر تختلف اختلافآ كبيرآ عن الاحتياجات السكانيه لمائة عام اوحتى خمسين سنة ماضية , والذي يعني ضمنآ ان على النظم الصحية توسيع الدائرة التي تعمل فيها نتيجة تزايد الوعي بأثار التغيرات كالتصنيع وتضرر البيئة وعولمة السوق وتتجلى اهمية النظم الصحية في المدن الصحية في تلبية المتطلبات الصحية للسكان وفي استنهاظهم لضمان تمويلها وعلى مدى الحماية التي تؤمنها لهم من الخسائر المالية الممكنة عندما تكون الستراتيجية المتبعة بعيدة عن الاخذ بنظر الاعتبار التنمية الاقتصادية واهمية العلاقة السببية بين الصحة والتنمية الاقتصادية .

#سفيان_منذر_صالح (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات