أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمد صبيح البلادي - عودة الحقوق المكتسبة بتنفيذ قرارات القضاء المبنية على أحكام القوانين النافذة وإلغاء التجاوزات عليها














المزيد.....

عودة الحقوق المكتسبة بتنفيذ قرارات القضاء المبنية على أحكام القوانين النافذة وإلغاء التجاوزات عليها


محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 5074 - 2016 / 2 / 14 - 08:24
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


عودة الحقوق المكتسبة بتنفيذ قرارات القضاء المبنية
على أحكام القوانين النافذة وإلغاء التجاوزات عليها
محمد صبيح البلادي
الاسباب الحقيقية في التجاوزات على الحقوق المكتسبة للمواطن والموظف والمتقاعد ننظر للاتي:
أولا: للحقوق الدستورية المكتسبة للمواطن ؛ مالك الثروة وعدم تحقيق تشريعاته وهي حقوق دستورية مكتسبة واجبة التشريع ؛ إستنادا لمواده 111و112و27 وبداية التشريع للمادة 27 ومضمونها [ الحفاظ علىى الثروة ] و [ تشريع كيفية التصرف بها ] لم يتم تشريعها للان ولاالمواد29 ؛30؛
ثانيا : النظر لفرض الواقع على المشروعية المكتسبة للحقوق الوظيفية والتقاعدية من قبل سلطة التنفيذ تجاوزاً على مادتي الدستور 47 و50 ؛ وذاك ناتج عن فرض إجراءات سلطة التنفيذ خلافا لتقسيم السلطات وفرض سلطانها بالتجاوز غير المنطقي وغير المقبول دستوريا بالتجاوز على المادة 13 منه ؛ ومنها إقامة دعوى دستورية وفق المادة 93 ؛ وإلزام التنفيذ وفق المادة94 .
ثالثا : ما تحقق وما يجب ؛ والحلول تكمن في الدستور ؛ حيث تم وقف العمل بالدستور من قبل سلطة التنفيذ وتجاوز أكثر من 30 مادة دستورية والقوانين النافذة ؛ بإجراءاتها المتمثلة بالاتي :
1- عدم تنفيذ قرارات القضاء الملزمة وخاصة قرارات المحكمة الاتحادية أو التمييزية وغيرها
2- وقف العمل بجميع أحكام القوانين الوظيفية والمدنية والتجاوز قبل كل شيئ على الدستور ومواده ( 2-ج ؛ 5؛ 46 ) عدم العمل بقانون أو بناءً عليه ورغم صدور قرارات قضائية تجاهلتها أولم يتم تطبيقها بالشكل التام وفق ما جاء بمادة الاثبات 105 تطبيقها لما يماثلها ؛ وقرارات القضاء مشخصة ومثبتة ومعلومة وتم إيداعها مع دعوى قضائية مرفوعة ومنها : القرارين الصادرين من المحكمة الاتحادية العليا بالرقم 115 في 10 / 10 /2004 والقرار المرقم 111 لسنة 2014 والقاضيين ؛ بإستحقاق وفق القوانين النافذة ؛ لمن تحقق له حقا مكتسبا ولا يجوز الاخذ بالأثر الرجعي ؛ والتشريعات اللاحقة تذكر في نهايتها ؛ ينفذ التشريع بعد نشره
3- تجاوز سلطة التنفيذ بفرض الواقع يعتبر تجاوز على الدستور واجبة الالغاء ؛ وذلك فرضها وقف العمل بجميع القوانين وعدم تنفيذ قرارات القضاء ؛ والتجاوز على الحقوق المكتسبة ؛ وتشخيصها معلوم [ بتعليمات السلم الوظيفي وجداول ونظم ؛ تجاوزاً على الحقوق المكتسبة :
أولا : وظيفيا بتنزيل درجات التعيين درجة واحدة والتسكين بين ( 2-4 درجة ) ورغم صدور العشرات من القرارات التمييزية ؛ والاستفسار من شورى الدولة ؛ والتأكيد بأحد القرارات التمييزية بعدم دستوريتها لانها لاتستند لقانون أو بناءً عليه ؛ والقرار التمييزي وأحد أهم قرار تمييزي بالرقم 160 لسنة 2007 ؛ كما وصدر قرار من هيئة الوزراء بالرقم 310 / 2009 تم تجاهله ؛ يقضي إعادة الحقوق المكتسبة وهو إجراء إداري ؛ متعللةً بالامر 30 ولم يقضي بذلك 4- التشريعات الوظيفية والتقاعدية بنيت على فرض الواقع الاداري المتجاوز على الحقوق المكتسبة ؛ وعلى السلالم الوظيفية وما جاء فيها فرض الواقع علىى المشروعية ؛ فالتشريع بني على الباطل ؛ وما بني على الباطل يكون باطلا ؛ وقد أحدث ضررا كبيرا في الحقوق ؛ إضافة للضرر المتحقق على إلإستحقاق المكتسب للوظيفة والتقاعد ؛ والضرر إنسحب على تشريعات المواطن الدستورية ؛ جراء التشريعات المخالفة للقياس ؛ وما ترتب للبعض وتم هدر الثروة .

الحلول السليمة والمتوافقة مع الدساتور لاعادة المشروعية وتحقق تشريعات المواطن ؛ تطبيقا لحقه كمالك الثروة وتحقيقا للمنفعة الواجبة المذكورة ؛ وإعادة حقوق الوظيفة والتقاعد بالاتي :
العمل بتنفيذ قرارات القضاء ليتم إلغاء فرض الواقع على المشروعية ستلغى الاجراءات الادارية ؛ وبأثرها ستعود المراكز القانونية المكتسبة ؛ ويجب إعادة النظر بالتشريعات التي عملت وفقا لباطل الاجراء الاداري فهي باطلة ؛ وأحدثت ضررأ وتجاوزا على حقوق مالية مكتسبة ؛ كما أحدثت هدرا ماليا بتشريعات للبعض خلاف القياس ؛ وسنحقق وضعا للميزانية من مجال التشريعات الوظيفية ؛ ومنها يتاح وضعا لتشريعات المواطن الملزمة دستوريا والمهملة
وبذلك نحقق هيبة الدستور ؛ والعمل بالمشروعية ( بالقانون ) ونحقق إلغاء فرض الواقع عليها







#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- قراءة ومقارنة سريعة لقوانين التقاعد قانون التقاعد 27 /2006 ق ...
- ملاحظات ومقارنة سريعة بعد ثبيت قانون التقاعد 27 /2006 قبل ال ...
- وقائع التجاوزات غير المشروعة والظالمة على حقوق المتقاعدين ال ...
- موجودات الاصول المالية لصندوقي التقاعد والمواطن وكيفية التصر ...
- التنمية الشاملة المطلوبة أولها ثقافة دستورية ثم الاهتمام بال ...
- شرعوا للمواطن تمويلا لينتج وإفرضوا ضرائب
- ضمان حقوق المالك الدستورية يتطلب تشريع إدخارنسبة من الثروة ض ...
- دعوة لورش على الهواء لعرض ونقاش حقوق المواطن الدستورية
- الفساد المالي والاداري والميزانية غير السليمة هي عدم تتفيذ ق ...
- عودة العمل بالمشروعية بآلية الدستور
- 1- عدم المشروعية مفصل وغير شامل تقرير قانوني من المواطن للسل ...
- مطاليب المجتمع تحدد ضمن الميزانية ومواد الدستور
- كراس المواطن والدستور
- نزلت ست درجات من التقاعد بلامشروعية وعند تحققها يسعونَّ لإلغ ...
- إليكم مظلومية المتقاعدين بدلالة ويقين التشريعات
- إليكم مظومية المتقاعدين بدلالة ويقين التشريعات
- القضاءيؤكد عدم تجاوزالحق المكتسب وقراره مَبْنيٌّ وفق أحكام ا ...
- مع إطلالة العام الجديد هل تعاد المشروعية وترفع المظلومية
- إستمرار التجاوزات تضيع حقوقا وتضيف أخرى بتعليمات ونظم وجداول ...
- تجاوز المشروعية وضياع الحقوق الدستورية


المزيد.....




- ماذا يعني أمر اعتقال نتنياهو وجالانت ومن المخاطبون بالتنفيذ ...
- أول تعليق من أمريكا على إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغال ...
- الحكومة العراقية: إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتق ...
- العفو الدولية: نتنياهو بات ملاحقا رسميا بعد مذكرة المحكمة ال ...
- البيت الابيض يعلن رسميا رفضه قرار الجنائية الدولية باعتقال ن ...
- اعلام غربي: قرار اعتقال نتنياهو وغالانت زلزال عالمي!
- البيت الأبيض للحرة: نرفض بشكل قاطع أوامر اعتقال نتانياهو وغا ...
- جوزيب بوريل يعلق على قرار المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنيا ...
- عاجل| الجيش الإسرائيلي يتحدث عن مخاوف جدية من أوامر اعتقال س ...
- حماس عن مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت: سابقة تاريخية مهمة


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمد صبيح البلادي - عودة الحقوق المكتسبة بتنفيذ قرارات القضاء المبنية على أحكام القوانين النافذة وإلغاء التجاوزات عليها