برنامج لمستقبل العراق بعد إنتهاء الاحتلال

عبدالوهاب حميد رشيد

الحوار المتمدن-العدد: 1378 - 2005 / 11 / 14 - 10:40
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

برنامج لمستقبل العراق بعد إنتهاء الاحتلال-الدستور- قانون الانتخاب- قانون الأحزاب-- إعادة البناء-النفط- الإعلام- الجيش- القضية الكردية- التعويضات-: أعمال ندوة مركز دراسات الوحدة العربية حول -مستقبل العراق-، بيروت، تشرين أول/ أكتوبر 2005
.. يشكل هذا الكتاب حصيلة لندوة "مستقبل العراق" (مركز دراسات الوحدة العربية/ بيروت 25-28 تموز/ يوليو 205)، والتي شكلت بدورها امتداداً لندوة "احتلال العراق وتداعياته" (المركز/ بيروت 8-11 آذار/ مارس 2004). "وإذا كانت ندوة (احتلال العراق...)، قد رسمت خارطة تفصيلية لواقع الاحتلال في ضوء الرؤية الاستراتيجية الأمريكية الجديدة للمنطقة العربية والعالم، ونتائج الاحتلال عراقياً وعربياً وإقليمياً ودولياً، والإشكاليات التي أحدثها فعل الاحتلال في الواقع الوطني العراقي، وفي المقدمة من ذلك تصاعد المقاومة الوطنية وتأثيرها، فإن ندوة (مستقبل العراق) تمثل في الواقع الرد الوطني على آثار الاحتلال وتداعيات إجراءاته وقراراته، وبشكل خاص حالة الفوضى الشاملة والتدمير المنظم والتفكيك المقصود لكل جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية في العراق، والتي قادت إلى تداعي كيان الدولة ومؤسساتها..."
.. شارك في الندوة 108 من المثقفين والباحثين والسياسيين العراقيين من داخل العراق (66 مشاركاً) وخارجه (42 مشاركاً)، وقُدمت عشر أوراق نوقشت على مدار يومين ونصف اليوم: في تسع جلسات عامة (مشروعات القوانين/ ف1) وضمن ست لجان متخصصة (الأوراق البحثية/ ف2- ف3). وقد حظيت هذه الأوراق بنقاش معمق وحوار حر ومسؤول من المشاركين. وأعيدت صياغتها في ضوء المناقشات والملاحظات والتعديلات المقترحة، "وأصبحت عملاً مرجعياً متكاملاً متوافقاً مع/ ومعبراً عن المطلب الوطني في تصويب الحالة وإنقاذ العراق."
.. يضم الكتاب ثلاثة أقسام، تضمن القسم الأول- أسس النظام الديمقراطي- الإطار القانوني والتشريعي لمستقبل العراق. ويشمل بفصوله الأربعة أربعة مشروعات دستورية- قانونية. وعالج القسم الثاني بفصوله الأربعة أيضاً أربعة موضوعات تخص الإعمار والنفط والتعويضات والإعلام. بينما شمل القسم الثالث والأخير- بفصليه- القضايا الوطنية ووحدة الكيان: إعادة تشكيل الجيش العراقي.. القضية الكردية.
.. تميز مشروع دستور جمهورية العراق بالسمات التالية:
+ أنه استمرار للدساتير العراقية السابقة، وتأكيد لاستمرار وتواصل الدولة العراقية منذ تأسيسها (1921).
+ إنه مشروع لعراق ما بعد الاحتلال، لا يعترف بالتغييرات الدستورية والقانونية البنيوية التي أقامها المحتل والتشكيلات التي استندت إليه، لكونها باطلة حسب القوانين الدولية والشرعية الوطنية.
+ يشكل امتداداً لوجهة الدساتير الجمهورية السابقة باتجاه تعميقها وتطويرها، خصوصاً في مجالات فصل السلطات والتوازن والرقابة فيما بينها وفي باب الحقوق والحريات.
+ التشديد على هوية العراق العربية التي وردت في جميع الدساتير السابقة منذ تأسيس الدولة العراقية، خصوصاً وأن هناك محاولات من جانب المحتل لتعويم عروبة العراق.
+ تحديد الهوية الغالبة للشعب العراقي- اقتفاءً بالدساتير السابقة- بالتأكيد على أن "الإسلام دين الدولة" وأن "الشريعة الإسلامية مصدر من المصادر الرئيسة للتشريع" مع تأكيد طابع الدولة المدني وكفالة الحريات والحقوق، خصوصاً حرية العقائد الدينية وممارستها.
+ تجنب أي تصريح أو تلميح للطائفية السياسية، والتي أصبحت مع المحتل والقوى المتعاونة معه أساساً للتقييم، مما ألحق ضرراً بالغاً شديد الخطورة، ليس بواقع العراق الراهن فحسب، بل بمستقبله أيضاً.
+ الاستناد إلى ما تحقق من إنجازات لحل القضية القومية الكردية على الصعيد القانوني، والسعي لتطويرها وتعميقها، وبما يلبي حقوق "الشعب الكردي" المشروعة، والتأكيد على الحل السلمي لترسيخ وتعزيز النظام الديمقراطي ووحدة العراق واستقلاله وسيادته.
+ اعتماد مشروع الدستور على نظام لا مركزي موسع لعموم الدولة العراقية برفد المحافظات وسلطات الإقليم بالصلاحيات وتفعيل دور المواطن.
وقد سعى مشروع الدستور لتطوير الحكم الذاتي الإقليمي من خلال لا مركزية إدارية تنسجم مع الحل الديمقراطي، وأطلق على الهيئة التشريعية اسم "برلمان إقليم كردستان" وعلى الهيئة التنفيذية اسم "حكومة إقليم كردستان" مبيناً على نحو واضح اختصاصات وصلاحيات الهيئات الإقليمية من جهة وصلاحيات واختصاصات الحكومة المركزية وعلاقتها بالإقليم من جهة أخرى.
.. أما مشروع قانون انتخاب البرلمان العراقي (وفقاً لنظام التمثيل النسبي)، وبطريقة الاقتراع السري المباشر والشامل، فقد تضمن في أهم نقاطها:
+ تشكيل البرلمان من مجلسين: مجلس النواب وعدد أعضائه 275 عضواً ينتخبون وفقاً لنظام الاقتراع النسبي.. ومجلس الشيوخ وعدد أعضائه 120 ينتخب منهم 100 بالاقتراع السري، مقابل تعيين بقية الأعضاء العشرين بمرسوم على أن يكونوا ذوي شخصية اعتبارية أو علمية أو ثقافية.. عدم جواز استخدام أماكن العبادة للدعاية الانتخابية.. وضع أجهزة الإعلام الرسمي في خدمة العملية الانتخابية بصورة مجانية ومحايدة.. كما عالج بفصوله الأحد عشر ومواده الثماني والتسعين: نظام التمثيل، في الكيانات السياسية، تسجيل الناخبين وتقديم الطعون، تصديق المرشحين، الحملات الانتخابية ، توعية الناخبين والإعلام العام، قواعد تغطية الانتخابات، الاقتراع وفرز الأصوات، المخالفات الانتخابية، الحكم في النزاعات والشكاوى المتعلقة بالانتخابات، التسجيل والانتخاب في الخارج.
.. أما مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات في العراق، فقد تضمن 25 مادة موزعة على ستة فصول: إنشاء الهيئة، مجلس المفوضين، تنظيم مجلس المفوضين، الإدارة الانتخابية، حل المنازعات، أحكام نهائية. في حين شمل مشروع القانون الخاص بالجمعيات المدنية والأحزاب السياسية ثماني وتسعون مادة موزعة على ستة فصول: مبادئ عامة، الجمعيات غير السياسية (جمعيات المجتمع المدني)، الجمعيات الأجنبية، الجمعيات ذات النفع العام، الأحزاب السياسية، أحكام انتقالية.
.. في سياق القسمين الثاني والثالث معالجة للمشكلات التي تتعلق بإعادة بناء كيان الدولة العراقية ووحدتها وإعادة إعمارها.. وهنا يلاحظ أن وضع مشروعات القوانين قبل عمليات إعادة البناء تشير إلى منهجية واضحة في هذا الكتاب: أولوية إنهاء الاحتلال ليكون بالإمكان تطبيق مشروعات القوانين المقترحة أو الاستفادة منها من قبل حكومة التحرير/ الاستقلال.. كما أن المشروعات البحثية بما فيها من قضايا معالجة أشكال الخراب التي أحدثها الاحتلال في كيان الدولة العراقية تأتي لاحقة على تطبيق تلك القوانين. بكلمات أخرى، ليس فقط مشروعات القوانين مخصصة لمرحلة ما بعد التحرير، بل أن المشروعات البحثية لن تكون من الناحية الموضوعية محل تطبيق حكومات الاحتلال الدمية، لأنها تتطلب وجود حكومة عراقية وطنية مستقلة. وهذا هو مضمون ندوة "مستقبل العراق".
.. يستعرض بحث: إعمار العراق- التجربة والتطلعات (جعفر ضياء جعفر/ نعمان النعيمي) تجربة إعادة بناء ما دمرته حرب الخليج (1991) بجهود وطنية وتكاليف متواضعة وبفترة قياسية لا زالت تشكل تحدياً لمزاعم الاحتلال إعادة بناء العراق في سياق تضخيم التكاليف وفي ظروف الفساد المالي والإداري، ويحدد طريق إعمار ما خربه الغزو والاحتلال، ويشخص وضع العراق الحالي المزري والمأساوي بالعلاقة مع العوامل التالية:
+ الحصار الشمولي الذي فُرِض على العراق لمدة 13 عاماً وهو حصار لم يشهد له التاريخ مثيلاً.
+ السياسة المتخبطة للنظام البائد في عقد التسعينات وما قبله.
+ الدمار الكبير الذي أصاب العراق نتيجة العمليات العسكرية الطاحنة لعام 2003.
+ التخبط السياسي والإداري لفترة ما بعد سقوط النظام من حيث تغليب المصالح الضيقة على مصلحة العراق والعراقيين.
+ التدخل السافر لسلطة الاحتلال في جميع شؤون العراق والعراقيين.
6- تردي الحالة الأمنية نتيجة الممارسات اللاإنسانية لقوات الاحتلال، مقابل المقاومة المشروعة للاحتلال ونتيجة العمليات الإرهابية للعصابات الطفيلية والمأجورة.
+ تسريح مئات الآلاف من العاملين في القوات المسلّحة وقوى الأمن الداخلي ومنتسبي الإعلام وغيرها من المؤسسات الحكومية.
+ البطالة المتصاعدة إلى نسب تقف أمامها عاجزة جميع مصانع الأفكار الأمريكية والمؤسسات الاقتصادية الدولية.
.. شمل بحث "صناعة النفط والسياسة النفطية في العراق: (عصام الجلبي) فترة هذه الصناعة منذ اكتشاف النفط في العراق أوائل القرن الماضي، والتوسعات التي شهدتها من حيث الحقول والمؤسسات والكوادر البشرية، والصراعات التي رافقتها بين الحكومات العربية وشركات الامتياز، واستمرار ضعف الاستغلال بالمقارنة مع الاحتياطي النفطي، علاوة على قلة عدد الحقول النفطية المنتجة مقارنة بعدد الحقول المكتشفة والمتاحة للاستغلال. وعموماً، يغطي البحث في شموليته: ثروات العراق النفطية.. صناعة النفط الاستخراجية: العقود المبرمة للفترة 1995-2000، الوضع الحالي للمكامن النفطية، الخطة المقترحة.. صناعة التكرير: أسعار المشتقات النفطية، الخطة المقترحة في مجال تصفية النفط.. صناعة الغاز.. دور القطاع الخاص في الصناعة التحويلية.. الخطة المقترحة في مجال تدريب وتأهيل الكوادر.. آراء في مجال الخصخصة ودور القطاع الأجنبي.. هيكلة القطاع النفطي.. الأوابك والعراق.. علاوة على ملحق الكلف الرأسمالية لتأهيل وتطوير الصناعة النفطية العراقية. ولقد خلص هذا البحث إلى الاستنتاجات التالية:
+ امتلاك العراق ثروات نفطية هائلة معظمها بحاجة إلى تقييم وتطوير لخلق التناسب بين إنتاجه وبين احتياطه الهائل.
+ ساهمت السياسة الداخلية والحروب والنكسات الاقتصادية، إلى تراجع هذا القطاع وتدمير منشآته وبناه التحتية وإلحاق ضرر بليغ بمكامنه النفطية.
+ تخلف العراق عن ركب التكنولوجيا الحديثة في الصناعة النفطية، وعجزه عن اعتماد العديد من التطبيقات الحديثة في المجالات النفطية المختلفة.
+ تخلف الكوادر المؤهلة عن التطورات الحديثة ونقص أعدادها وضعف مؤهلاتها وتدريبها.
+ عدم إمكانية عزل السياسة النفطية في العراق عن الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، والحاجة إلى الاستقرار الأمني.
.. جاء موضوع التعويضات: الجوانب القانونية والمضاعفات المالية للتعويضات المفروضة على العراق بواسطة مجلس الأمن (عبدالأمير الأنباري)، على نحو مكثف وشكل امتداداً لنفس موضوع الباحث في "ندوة احتلال العراق". وبعد تحليل الستراتيجية الأمريكية تجاه العراق، وقرارات مجلس الأمن بعد الغزو، والطبيعة السياسية للعقوبات المالية المفروضة على العراق بواسطة مجلس الأمن.. يعالج الباحث مطالب التعويضات في ثلاث نقاط رئيسة بالعلاقة مع: مجلس الأمن، اتفاقات دولية ثنائية، وإجراءات عراقية.. ويدعو في سياق المقترحات المطروحة إلى استصدار قانون يعالج موضوع التعويضات مباشرة من خلال إعلان بطلانها أو تعليق تنفيذها من جانب العراق أو إحالة أمرها إلى المحاكم العراقية المختصة.
.. لعلَّ البحث الرابع: الإعلام في العراق- المسيرة.. الواقع.. إعادة البناء (صباح ياسين) يشكل واحداً من أكثر بحوث الندوة/ الكتاب شمولية، ومرجعاً لا غنى عنه في مجاله. ناقش مسألة الإعلام منذ إنشاء الدولة العراقية، بما في ذلك: الحصار وتأثيره في الإعلام العراقي، الاحتلال وتفكيك الإعلام العراقي. ثم أفردت المساحة الأكبر لبحث الإعلام العراقي بعد التحرير، وكيفية إعادة بنائه، بما في ذلك: إنشاء المجلس الأعلى للإعلام والاتصال، علاقة الإعلام بالمواطنة، إنشاء الوكالة الوطنية للأنباء، تأسيس الهيئة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، صيغة نظام الاستثمار في البث وإعادة البث الإذاعي والتلفزيوني، إعادة تنظيم الصحف والدوريات في سياق المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، كذلك الطباعة والنشر والتوزيع، الدعوة إلى إقرار ميثاق العمل الإعلامي وميثاق الشرف الصحفي، حقوق المِلكية الأدبية والفنية، الإعلام والثقافة، وطرح رؤية ستراتيجية لبناء إعلام عراقي جديد بعد تحرير العراق وفق مبادئ وطنية شاملة والهوية القومية والإنسانية.
.. القسم الثالث: القضايا الوطنية ووحدة الكيان- بفصلية- محاول تحليلية لتمهيد الطريق نحو معالجة قضيتين بالغة الأهمية والخطورة بالعلاقة مع استكمال بناء الكيان العراقي ووحدته أولهما: إعادة تشكل الجيش العراقي (عبدالوهاب القصاب). ويشكل امتداداً لجهود الباحث في ندوة احتلال العراق في ذات الموضوع. ويحاول هنا تحليل أسباب حل القوات المسلحة العراقية من قبل سلطة الاحتلال، ودوافع إعادة التشكيل وبما يخدم أغراض المحتل، وتطرق إلى الأسس التي ينبغي أن يستند إليها تشكيل الجيش العراقي، وتحليل عناصر التهديد التي يتعرض لها العراق، من خارجية وداخلية، ثم يعرض الباحث للهيكلية التي يتشكل بموجبها الجيش العراقي لتلبية المتطلبات الوطنية، والمسؤولية السياسية، وإيجاد صيغة متوازنة بين التطوع والتكليف الإلزامي، وأخيراً التحديدات والمتطلبات، وجدلية دراسة تحقيق وإدامة الأمن ومتطلبات البناء.
.. نوقش البحث الأخير: القضية الكردية (سعد ناجي جواد) وأدخلت عليه تعديلات بموافقة جماعية من قبل لجنة من الخبراء العراقيين بضمنهم كاتب البحث. وتمت ترجمة كثير من الأفكار الواردة فيه إلى نصوص قانونية في مشروع الدستور البديل المنشور في هذا الكتاب. تتعرض الورقة لتاريخية العلاقة بين الكرد والعرب، وطبيعة التعامل الرسمي مع هذه المشكلة، والقضايا التي تقف عائقاً أمام التفاهم المشترك وحل القضية، لينتهي في ملاحظاته الختامية إلى أربعة استنتاجات رئيسة تالية:
+ إن الحقوق القومية الكردية المشروعة لا غبار عليها ولا يمكن الالتفاف حولها، وإن هناك حاجة ماسة لتفهمها واستيعابها والعمل على تثبيتها في دستور دائم وبصورة صريحة، وذلك "بتوافق ممثلي الشعبين العربي والكردي وفي ظروف سلمية وطبيعية".
+ إن الفشل الحكومي في إيجاد حل سلمي ودائم للمشكلة ساهم في تعقيد المشكلة والأخطر من ذلك هو تعقيد العلاقة بين "الشعبين العربي والكردي"، حيث ساهم في فسح المجال للتدخل الأجنبي في المشكلة واستغلالها ضد مصلحة "الشعبين الكردي والعربي".
+ إن التدخل الأجنبي واحتلال العراق في ما بعد ساهما في تمزيق البلد واستنزاف ثرواته وفي وضع العقبات أمام التطور الديمقراطي. كما أن هذا التدخل ظل مرتبطاً بالمصالح الخارجية، وفي كل حالاته السابقة فإنه انتهى بالتضحية "بالشعب الكردي" بخاصة، وبالشعب العراقي بعامة، وبعد أن يكون الطرف الأجنبي قد ساوم وحصل على مبتغاه من الأطراف الحاكمة.
+ إن السبب الرئيس الذي يقف عائقاً أمام حل المشكلة هو ضيق الأفق الذهني والتعصب في القيادات العربية والكردية. لقد نهج الطرفان الحكومي والقيادي الكردي نهجاً اتسم بالمصلحية في أغلب الأحيان، وكان كل طرف يتحين الفرص بالطرف الآخر لكي يوقعه، وإذا ما شعر بأنه في مركز قوة فإنه لا يأبه بما يطالب به الطرف الأضعف، وإذا ما شعر بضعف فإنه يندفع للتقارب مع الطرف الآخر الذي يكون بدوره قد شعر بضعف غريمه المقابل لكي يتصلب هو في موقفه. كما أن أغلب الاتفاقات التي وقعت كانت توقع وفي ذهن غالبية موقعيها الخطط للانقضاض عليها عند الحاجة، وليس لتطبيقها والالتزام بها

#عبدالوهاب_حميد_رشيد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات