حزب العمال الشيوعى المصرى وطبيعة الثورة المقبلة ( 1971 )

سعيد العليمى

الحوار المتمدن-العدد: 5073 - 2016 / 2 / 13 - 14:07
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

طبيعة الثورة المقبلة

الحزب الشيوعى المصرى هو حزب الطبقة العاملة المصرية ( ليس المقصود الحزب الذى تأسس فيما بعد فى 1975 ومثل احد الاجنحة اليمينية للحركة الشيوعية المصرية - الناشر ) ، يدافع عن مصالح كل الكادحين فى مصر ، ويتصدى لقيادة كل الطبقات المعادية للإمبريالية العالمية وعلى رأسها الإمبريالية الاميركية .
ويسترشد الحزب فى كفاحة بالنظرية الماركسية اللينينية ، نظرية الطبقة العاملة ، مستهدفا الجمع بين منهجها الشامل وبين قضايا الثورة المحددة فى واقع معين هو الواقع المصرى .
وتتعرض الماركسية اللينينية على النطاق العالمى لعدوان فصائل المراجعة المختلفة ، التى تلتقى جميعاً فى إحلال خط الوفاق الطبقى محل الصراع الطبقى .
والتى تضع التعايش السلمى والمنافسة السلمية والانتقال السلمى الى الاشتراكية فى مكان الصدارة ، بدلا من الخط العام اللينينى للحركة الشيوعية العالمية ، خط الصراع الطبقى الحازم فى البلاد الرأسمالية من أجل التطويح الثورى بالبرجوازية وإقامة دكتاتورية البروليتاريا ، خط الثورات الوطنية فى المستعمرات والبلاد التابعة والبلاد المستقلة حديثاً من أجل التصفية الكاملة للسيطرة الاستعمارية والسير بالحركة الوطنية بقيادة الطبقة العاملة حتى نهايتها المنطقية ، الاشتراكية ، خط تدعيم دكتاتورية البروليتاريا فى البلاد الاشتراكية . وكذلك بين هاتين الثورتين والتطور الثورى للبلاد الاشتراكية .
إن الخطر الرئيسى الذى تواجهه الحركة الشيوعية من داخلها هو خطر المراجعة . وفى مصر لعبت المراجعة الذيلية المصرية أمام البرجوازية الحاكمة دورها الاجرامى فى تصفية الحركة الشيوعية وتواصل دورها فى تدعيم الدكتاتورية البرجوازية وإضفاء صفات الاشتراكية عليها ، ومحاربة المنبر المستقل للطبقة العاملة . لذلك فان الماركسية اللينينية التى نسترشد بها تتحدد ملامحها الأساسية بوضع خطوة فاصلة بينها وبين أشكال المراجعة العالمية ، كما أن إلحاق الهزيمة بالمراجعة المصرية شرط ضرورى لإبراز المنهج الماركسى فى فهم قضايا الثورة المصرية .
ولكن القول بأن الخطر الرئيسى يأتى من جانب المراجعة لا ينسينا أنه فى ظروف معينة يمكن للنزعة العقائدية أن تشكل خطراً ، بل قد تستفحل العقائدية كرد فعل لانتشار الاتجاهات المراجعة فالتشدق بالنصوص الجاهزة ، أو النقل الأعمى لتجارب ومواقف أحزاب شقيقة كبيرة تطمسان معالم واقعنا ، ، ويضللان العمل النضالى بدلاً من إرشاده وتتمثل العقائدية الكسول فى واقعنا ، فى القول بأن الاتحاد السوفياتى بلد اشتراكى إمبريالي وفى محاولة تعميم نموذج ثورى واحد على كل ما يسمى ببلاد العالم الثالث (نموذج لا يتعدى مرحلة الثورة البرجوازية الديمقراطية وحلف الطبقات الأربع ) ونؤكد بأننا نتعلم من كل التجارب الثورية للأحزاب الشيوعية ولا نخفى استفادتنا من النضال العظيم للحزب الشيوعى الصينى ، ومن فكر الرفيق ماوتسى تونغ ، إن طريق مصر إلى الإشتراكية ومصرية هذا الطريق لا يمكن استنباطها بشكل آلى من التجربة الصينية ، بل إننا استناداً إلى واقع الحركة الثورية فى مصر والعالم العربى نتخذ موقفاً نقدياً من بعض القضايا المبدئية التى ينتهجها الحزب الشيوعى الصينى ( مثل طبيعة النظام فى الاتحاد السوفياتى والبلاد الاشتراكية الأخرى )
لقد أنجزت الثورة البرجوازية المصرية بقيادة البرجوازية خلال حلقات متعاقبة وبالطريقة التدريجية وانتقلت سلطة الدولة بكاملها إلى البرجوازية المصرية بعد 1952، وكان الأعداء التاريخيون لهذه الثورة هم الإمبريالية وكبار ملاك الأرض والبرجوازية المتحالفة مع الاستعمار. وتم انتزاع السلطة من هذا الحلف الرجعى عبر المشاركة الجزئية والصراع الحافل بالمهادنة طوال تاريخ مصر الحديث ابتداء بالحلقة الأولى من الثورة البرجوازية فى عام 1919 التى تم استكمالها بالحلقة الثانية فى 1952 ولكن البرجوازية لا يمكن أن تنجز ثورتها حتى النهاية ، فهى تترك الكثير من بقايا العلاقات الإقطاعية بالريف وانعكاساتها الأيديولوجية ومؤسساتها السياسية لتستخدمها فى تكثيف استغلالها وإحكام قبضتها ، كما أنها لا تعرف التصفية النهائية للعلاقات مع السوق الاستعمارية ولا تكف عن إقامة علاقات جديدة مع الاستعمار فى علاقات القوى المتغيرة . لذلك فإن استكمال الثورة البرجوازية والسير بها لنهايتها تصبح مهمة ملقاة على عاتق الطبقة العاملة ، ولكن حجم هذه المهمة وطبيعتها يبتعدان بها عن أن تكون مهمة استراتيجية ، فالسلطة من الناحية الأساسية تنفرد بها البرجوازية ، والعلاقات السائدة فى الاقتصاد والسياسة والفكر هى علاقات برجوازية وذلك يجعل طبيعة الثورة القادمة اشتراكية من زاوية مضمونها الطبقى ومهماتها الرئيسية ، ويحتم من ناحية أخرى استكمال الثورة البرجوازية كمهمة تكتيكية ملقاة على عاتقة الثورة الاشتراكية ، فلا يستوجب هذا الاستكمال مرحلة تاريخية كاملة .
لقد تمكنت البرجوازية فى مصر من تحقيق الحد الأدنى من الاستقلال ومن إرساء أسس الاقتصاد الرأسمالى متبعة الطريق غير التقليدى لنمو الرأسمالية ( رأسمالية الدولة ) وتدعيم الروابط مع المعسكر الاشتراكى الذى كان يقودة الاتحاد السوفياتى ولكن المدى الذى تستطيع السير فيه مشروط بطبيعتها الطبقية وباستفحال خطر المواجهة العالمية . إن البرجوازية الحاكمة لا يمكن أن تواصل طريق الثورة حتى النهاية بحكم طبيعتها الطبقة الأنانية الضيقة المعادية لمصالح العمال والفلاحين وخاصة بعد أن حققت أهدافها الرئيسية : السوق الرأسمالية , السلطة الرأسمالية . لقد انتقلت قضية الصرع ضد الإمبريالية وقضية الثورة الزراعية من المحور البرجوازى الديمقراطى المعادى للإقطاع للمحور الاشتراكى المعادى للرأسمالية فالمسألة الجوهرية فى أى ثورة هى قضية السلطة من أى الطبقات تنتزع ولإقامة أى علاقات إنتاجية ؟
إذن لقد أنجزت الثورة البرجوازية من أعلى المهام الأساسية للثورة البرجوازية فى مصر بعد 1952 وبطبيعة الحال فقد أنجزت هذه المهام لصالح البرجوازية وبطريقتها فالثورة البرجوازية المصرية التى كان نصلها الحاد موجهاً ضد الإمبريالية ، والتى اتخذت طابعا وطنياً واضحاً ، لم تقودها الطبقة العاملة المصرية ولم تطبعها بطابعها رغم إنها قدمت فى معارك الاستقلال أكبر التضحيات ، بل لقد تلقت ضربات فادحة من البرجوازية الحاكمة وجهت إلى تنظيماتها الجماهيرية وحقوقها السياسية وفكرها المستقل . كما تعرض الفلاحين لنفس المصير ولم ترتبط المسألة الزراعية بثورة فلاحية تعطى الأرض لمن يفلحها ، بل لقد ارتبطت المسألة الزراعية بأهداف خطة التنمية البرجوازية ، ويعانى الفلاحون من قهر مزدوج من جانب البرجوازية البيروقراطية والرأسمالية الزراعية ، ولم يسمح لهم بأى شكل من أشكال التنظيم الديمقراطى المستقل . ولم يكن مصير الحريات الديمقراطية النسبية التى انتزعتها الجماهير الشعبية فى غمار معارك الاستقلال قبل 1952 هو التدعيم والتطوير . بل لقد سلبتها البرجوازية البيروقراطية من الجماهير ، إن الطابع المعادى للديمقراطية يميز الطريقة التى أنجزت بها البرجوازية الثورة البرجوازية ، ويستفحل هذا الطابع بعد أن انتظمت البرجوازية من طبقة مقهورة يخنقها الاستعمار إلى طبقة حاكمة تنفرد بالسلطة وتستغل الجماهير الشعبية استغلالا يزداد كثافة ، إن مصالحها الأنانية الضيقة تدفعها إلى مناصبة العداء لكل أشكال التنظيم المستقل للطبقات الشعبية ولنضوج وعيها وتعاظم فعاليتها .
ولما كان الاستقلال ليس وضعا قانونياً كما تفهمة البرجوازية بل معركة طويلة المدى ضد الإمبريالية العالمية تستلزم تضافر القوى الشعبية المنظمة المسلحة فإن معاداة الديمقراطية التى تنتهجها البرجوازية تشكل عقبة هائلة أمام تهيئة الظروف المؤاتية لخوض هذه المعركة وقطع الطريق على القوى الأساسية التى تستطيع محاربة الإمبريالية إلى النهاية . وهذه الحريات الديمقراطية هى الأسلحة الرئيسية للجماهير الشعبية فى خوض المعركة الوطنية ، لا تنتزعها لخوض المعركة الوطنية من الإمبريالية أو من كبار ملاك الأرض كما كان الحال قبل إنجاز الثورة البرجوازية ، بل من البرجوازية الحاكمة وتشكل خسائر لها ورفضاً لمنهجها فى حل المسألة الوطنية .
ولا تطالب الجماهير الشعبية بأية حريات للقوى المعادية للمسألة الوطنية بل على العكس من ذلك تطالب باستئصالها وتصفيتها ، وتطالب الجماهير الشعبية بحرياتها الديمقراطية لتتمكن من الإجهاز الكامل على هذه القوى الرجعية ، لذلك فان قضية الديموقراطية فى مصر تتعدى النطاق البرجوازى اللبيرالى ، فهى منذ البداية موجهة نحو : الحد من سيطرة البرجوازية الحاكمة وعزلها عن قيادة الحركة الوطنية ، وإلحاق الهزيمة بمنهجها المتهادن الاستسلامى . وهى بالإضافة إلى ذلك معادية إلى النهاية لأية تنازلات مع القوى الرجعية ، كبار ملاك الأرض ، والبرجوازية المتحالفة مع الاستعمار والمتطلعة إلى التحالف معه . ويؤدى بنا ذلك إلى تأكيد الطابع النوعى لمسألة الحقوق والحريات الديمقراطية فى مصر باعتبارها حلقة الوصل بين الثورة الوطنية التى نمت من أعلى وسقطت ثمارها فى فم البرجوازية ، وبين الثورة الاشتراكية التى لا يمكن أن تنجزها إلا الجماهير الشعبية بقيادة الطبقة العاملة .
وهذه الثورة الاشتراكية تطرح قضية سلطة البرجوازية البيروقراطية ومستقبلها للمناقشة فهذه الفئة الاجتماعية لم تتكون وفقاً للتطور التلقائى للرأسمالية المصرية فى عملية تاريخية اجتماعية يقتضيها تغلغل الرأسمالية وانتشارها ، كالرأسمالية الصناعية أو المصرفية على سبيل المثال . ولكن هذا الشكل الجديد للرأسمالية نشأ بواسطة استخدام السلطة لإعادة صياغة رأس المال القائم بالفعل وإدخال تغييرات على الهيكل الاقتصادى الرأسمالى التقليدى ولتحقيق التراكم البيروقراطى .
ونحن بإزاء فئة يرتبط وجودها بكونها أداة انتقالية تحقق التراكم لتفتح الباب أمام نمو العلاقات الرأسمالية وهذا الشكل من أشكال الرأسمالية استطاع فى فترة تاريخية فى مصر أن يلعب دوراً تقدمياً فى مواجهة الإمبريالية والمراكز الاحتكارية المرتبطة بالإمبريالية فى رأس المال المصرى . وأن يسهم فى البناء الاقتصادى المستقل ، وكان هذا الدور التقدمى الوجه الرئيسى لفترة تاريخية محددة . ولكن هذا الشكل البيروقراطى يتضمن بالضرورة جانباً طفيليا فى صميم تكوينه ، جانب المضاربة واستخدام ملكية الدولة للمصالح الجزئية للأفراد والمجموعات والشلل ، مما يفتح الباب للتسلل الاستعمارى ، وهذا الجانب الطفيلى يزداد بروزاً كلما قطع نمو الرأسمالية أشواطاً بعد إرساء أسس البناء الرأسمالى ومواجهة الأزمة الاقتصادية الرأسمالية التى لا فكاك منها ، ويتجه جزء من هذه البيروقراطية متحولاً إلى قطاع رأسمالى خاص أو إلى الالتحام بالقطاع الخاص متطلعا إلى الغرب . وحتى داخل الاتجاه السائد الذى يضع مصالح مجموع الطبقة ومتطلبات نموها فى المحل الأول يستفحل اتجاه يعمد إلى حل مشكلات التسويق والأزمة ومواجهة الجماهير الشعبية بالدخول فى علاقات مشاركة مع الامبريالية داخل رأسمالية الدولة نفسها .
أن البرجوازية البيروقراطية التى تبنى اقتصاداً رأسمالياً فى عصر اضمحلال الرأسمالية العالمية فى مواجهة تناقضاتها القاتلة الناشئة عن طبيعتها الاستغلالية ، عن أزمة نموها . لذلك فاحتمالات الردة الوطنية وظهور قنوات مختلفة للاتصال بهذه الكتلة أو تلك من الكتل الإمبريالية المتناقضة تتزايد ، وفى نهاية منعرجات السياسة التهادنية التى لا تستبعد حدوث مساومات عالية الصوت ، ومناوشات نظامية مسلحة مع إسرائيل وبيانات شديدة اللهجة موجهة ضد الاستعمار الاميركى ، يلوح الارتباط بالاستعمار العالمى نتيجة حتمية للنمو التلقائى للرأسمالية المصرية ، وهو ارتباط يختلف عن العمالة القديمة .

ومن هنا يصبح التناقض بين الجماهير الشعبية والبيروقراطية الحاكمة على المدى الاستراتيجى وثيق الاتصال بالتناقض بين الجماهير الشعبية والإمبريالية العالمية . ولا يمكن القول بأننا إزاء نوعين مختلفين من التناقضات .
إن الحركة الوطنية لا تستطيع لكى تتجاوز المأزق الذى تضعها فيه القيادة البرجوازية إلا أن تضع على عاتقها منذ البداية مهمات معادية للرأسمالية ، ولا يتحقق الانتصار لهذه الحركة فى بلادنا وفقا لأوضاعنا الخاصة إلا بالتطويح النهائى بالنظام الاقتصادى للرأسمالية .
ويؤدى ذلك بنا إلى القول بأن طبيعة التحالف الاستراتيجى فى بلادنا يختلف عن نموذج البلاد التى تمر بمرحلة الثورة البرجوازية الديمقراطية .

#سعيد_العليمى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات