قضية الأساتذة المتدربين بالمغرب :الحيثيات و الحل..

عبد المغيث الرباني

الحوار المتمدن-العدد: 5074 - 2016 / 2 / 13 - 08:20
المحور: المجتمع المدني
    

في الوقت الذي تعتبر فيه فئة الطلبة/الاساتذة المتدربين أن تقليص المنحة و تقزيمها ضربا لجودة التكوين، و مساسا خطيرا بشروطه الضرورية، تعتبر الحكومة ذلك وسيلة ضرورية لتوسيع دائرة المستفيدين منه، حيث ينتظر الكثير من الشباب العاطل على أحر من الجمر أي فرصة مماثلة.
و في الوقت أيضا الذي ترى فيه هذه الفئة المتنازع على تسميتها أن فصل التوظيف عن التكوين ضربا لحقهم في التشغيل و تراجعا من الدولة عن دورها بهذا الشان، ترى الحكومة أن هذا الاجراء جاء ليوسع دائرة التشغيل، بحيث ان الزيادة في منسوب المتكونين تعني ايضا الزيادة في عدد الحاصلين على عمل، مادام سيتوجه الفائض من المتدربين عن حاجة القطاع العام الى تلبية حاجة القطاع الخاص، خاصة مع احتفاظهم بامكانية المشاركة في المباريات المستقبلية المنظمة لولوج التدريس بالتعليم العام.
و في الوقت كذلك الذي تعتبر فيه هذه الفئة اليوم من مدرسي الغد أن هذه الاجراءات تدخل في اطار خوصصة تعليم عمومي - يعد من واجبات الدولة تجاه مواطنيها- وبيعه بالتقسيط للخواص، ترد الحكومة على ذلك بكون التعليم الخاص شريك قائم الذات و لا يخلو من أهمية في إطار تنويع العرض، و لا محيد بالتالي عن السعي الى النهوض به جنبا الى جنب مع التعليم العمومي.
و مرة أخرى إذا كان مدرسو الغد يرون أن ما ووجهوا به من إجراءات أمنية تدخل في دائرة القمع غير المشروع لتظاهرهم السلمي لأجل التعريف بمطالبهم العادلة، فإن الدولة في المقابل و إن اعترفت بإمكانية ورود أخطاء و مبالغات عند تدخلها لمنع مسيرة غير مرخصة، فإنها ترى أن ذلك المنع في مجمله كان ضروريا للحفاظ على السير العام.

و لعل الاستقطاب القائم اليوم بين المدافعين عن الحكومة و المدافعين عن الأساتذة المتدربين - و المحاط بسياق مشحون انطلق منذ الانتخابات الجهوية الاخيرة ، و يمتد ضمن سنة تعد هي الأخيرة في عمر الحكومة الحالية، و التي يرى البعض أنها حملت معها تراجعات كثيرة عن مكتسبات تاريخية لشرائح الشعب المقهورة، في حين يرى البعض الآخر أن هذه الحكومة لم تهاجم اليوم إلا لأنها حافظت على ثقة مناصريها ضمن فئات الشعب المغربي المختلفة، هذا إن لم تزد عليها بدليل الانتخابات الجهوية الأخيرة، و لأنها أوشكت على النجاح في مواجهة أزمات متراكمة ورثتها مضطرة من حكومات سابقة- لعل هذا الاستقطاب الحاصل اليوم يحول دون الانصات الى الأصوات الأقرب الى الاتزان على تفاوتها بخصوص هذه المعضلة، ذلك أن أي صوت من هذا القبيل يجد نفسه محط مخاصمة و سخط من كلا الطرفين لأنه ببساطة سيرى فيه مساواة بين المخطئ و المصيب أو بين الظالم و المظلوم.

- 1الوجه القانوني للخلاف:
لا شك ان كفة أساتذة الغد راجحة بهذا الصدد خاصة عند الاكتفاء بصورية القانون و التي من جانب آخر و أحيانا لا تكون هي الغالبة، فكم من القوانين بقيت دون تفعيل و كم من الأحكام بقيت دون تنفيذ. إن كون المرسوم المثبت للتغييرات الجديدة لم ينشر في الجريدة الرسمية إلا بعد اجتياز المباراة و الذي يعد بموجبه النص القانوني ساري المفعول يجعل مدرسي الغد غير معنيين بهذا التغيير. لكن دفاع الحكومة قادر على المنافحة القانونية في الاتجاه الآخر، فبمقدوره اعتبار الضرورة التربوية المتمثلة في ايجاد صيغة لضمان استقلال الزمن الدراسي و التكويني عن الزمن المالي و السياسي علة كافية لطلب الاستثناء. و بهذا الخصوص لطالما تم التنديد بالتأخر في انطلاق الموسم الدراسي أو التكويني و التنديد بأثر ذلك على سير العمل التربوي عموما. و إذا نحن بحثنا اليوم في مقاصد ربط بدء سريان مفعول القانون بالنشر في الجريدة الرسمية فحيث أن "الغرض من النشر هو توفير وسيلة منضبطة يطمئن إليها المخاطبون في العلم بالقانون" فالبلاغ الصادر للاخبار بسن المرسومين و المذكرة المنظمة للمباراة و المعلنة عن فتح بابها بما تحتويه من إحاطة بتلك التغييرات كانا كافيين لتحقيق ذلك الغرض في زمن ميزته سرعة و كثافة التواصل.
إن ضرورة استقلال الزمن التكويني عن كل من الزمن القانوني و الزمن المالي تتضح من اعتبار أن الأول له مقتضيات تلزم بانطلاق السنة التكوينية في الأوان المسموح به، في حين ان الزمن القانوني وخاصة ما يتعلق بصدور الجريدة الرسمية له مقتضياته الخاصة التي قد تعجل وقد تؤخر، كما أن انتظار السنة المالية ستكون حتما له تبعات فادحة على زمن التكوين و التخرج.
و باختصار قد يكون هاهنا لسان حال الوزارة و الحكومة راغبا في القول : أونحاسب لأننا تعجلنا تدارك انطلاق السنة التكوينية من شبح هدر الزمن التكويني الذي طالما تم التنديد به من الجميع؟.
بهذه الصورة سيصبح الحسم القانوني لصالح أساتذة المستقبل مهددا بمشروعية انتهاج الحكومة لسياسة تربوية تروم حسب منطوقها تدارك معضلات لطالما عانت المنظومة منها، ولاسيما هدر زمن التكوين واستمرار اعتبار ولوج المراكز لزمن طويل ضمانة للحصول على وظيفة على حساب جودة التكوين، وهو الذي مرده التعاطف الذي يحصل عليه المتكونون من مكونيهم خوفا من حرمانهم من وظيفة تنقذهم من شبح البطالة فيتم بسبب ذلك التفريط في موضوعية اشكال التقويم النهائية التي تعرفها هذه المراكز. وهذه المعضلة الأخيرة تتأكد اذا نحن استحضرنا أزمة التعليم الجامعي الحالية ومختلف الآفات التي تنهش جسده من غش وعنف وتسييس وهدر للزمن التعليمي، وإذا استحضرنا ايضا شكاوى الكثير من المفتشين من تردي مستوى خريجي المراكز، خاصة بعد شبه الاقرار الصادر من أطر هذه الأخيرة (المراكز) بهذا الأمر في اللقاءات المتعلقة بما يسمى بالتدبير 16، وإن عزت الأمر الى الجامعة والى طبيعة الاجراءات المنظمة لمباريات الولوج مركزيا.

2- الو جه السياسي و الاجتماعي للخلاف:
يتهم أساتذة المستقبل الحكومة بالاجهاز على حق خريجي الجامعات المغربية في التشغيل بفصلها التوظيف عن التكوين و الذي تروم منه التنصل التدريجي من عبء أجور موظفي القطاع العمومي ،فهي بهذا الفصل تفتح الباب لنواياها المستقبلية الرامية بتقليص عدد المناصب المالية المخصصة لهذا القطاع الاجتماعي الحيوي، و التي تشكل حزام أمن اجتماعي لشريحة واسعة من الفئات الاجتماعية المنحدرة من أوساط تعاني الهشاشة و الفقر.
وفي المقلب الأخر تصور الحكومة اجراءاتها الجديدة على أنها سبيل حقيقي لاستفادة أعداد إضافية من المتدربين من دبلوم يؤهلهم للعمل بالقطاع الخاص على الأقل في انتظار أن ينالو حظهم في احدى المباريات التي تسمح بولوج القطاع العام .
ولعل ما يمكن أن يكون سبيلا لتبين المزيد من وجاهة دفاع الحكومة وما يمكن أن نستشفه من جملة الإجراءات التي سنتها في السنوات الفارطة قصد الحد من المزاوجين بين عملهم في القطاع العام ونظيره الخاص. فمما لا شك فيه ان عددا مهما من أساتذة التعليم العمومي يحوزون مناصب شغل إضافية في التعليم الخاص و التي سيشكل فتحها في وجه آلاف المعطلين خطوة مهمة في اتجاه الحد من بطالة خريجي الجامعة المغربية . و العودة بالذاكرة الى الزمن القريب تؤكد هذا المنحى في النظر، ذلك أن أرباب التعليم أبدوا امتعاضا من محاولة حرمانهم من كفاءات التعليم العمومي لما يشكله ذلك من تهديد لجودة خدماتهم ومن تهديد لهم بضرورة تحمل أعباء وتكاليف إضافية عند الاعتماد على أطر لاتستفيد من الحماية الاجتماعية النسبية الموجودة بالوظيفة العمومية ستكون ملزمة هي نفسها بها .
إضافة الى ما سبق تعتبر الحكومة القطاع الخاص شريكا قائما و ليس بدعا ابتكرته هي اليوم، بل ما تحاول القيام به هو ضمان انسجام حضوره و فاعليته إلى جانب القطاع العام. غير أن هذا حتما لا يخفي بالنسبة للمنظور الثاني و مهما قيل إمعان الحكومة الحالية في التوجه نحو خوصصة التعليم مادام أن توجها حقيقيا نحو إصلاح التعليم يقتضي خاصة العناية بالمستوى المعيشي لاطره -قبل إلزامهم بأعباء إضافية تخص جودة دورهم- تبدو ضرورية للاصلاح، لكن الحكومة و على الاغلب ستحاجج بمبدإ الامر الواقع و بالتوازنات المالية و هذا النقاش لن يقف عند حد معين لأنه سيفضي الى أسئلة من طبيعة وطنية و أخرى دولية قدتهم توزيع الثورة موازين القوى و العلاقات الدولية و هلمجرا .... مما لا يمكن حصره الى غاية بلوغ اشكالات من طبيعة ميتافيزيقية و أزلية.


-3ملامح حل ممكن :
أولا بخصوص المنحة لابد من التذكير بداية بأنها قبل 2011 كانت لا تتعدى 600 درهم شهريا، فجاء المرسوم المراجع حاليا ليحولها الى أجرة تتجاوز 2400 درهم، غير ان الحكومة و منذ السنة الاولى -مواجهة على الارجح بضغوط مالية أو بحسابات غير معلنة، قد تكون المراهنة على توجيه تلك المبالغ للزيادة في منحة الطلبة مثلما حدث بالفعل و لو أنه غير مرض تماما- قد عملت على التراجع عن إعتبارها أجرة بعدم تمديديها لتشمل عطلة الصيف أو المدة الفاصلة بين نهاية التكوين و بداية التوظيف .
و هكذا استمر الحال إلى غاية هذه السنة ليتم تقليصها إلى النصف . ففي البداية رام المرسوم اعتبار والجي المراكز أساتذة في طور التدريب غير أن المذكرة أو المرسوم الذي صدر لتنظيم امتحان التخرج جاء منذ الفوج الاول بعد 2011 حاسما في كون امتحان التخرج هو بداية التوظيف و ليس امتحان الولوج، لهذا و بالنظر الى المصاريف التي تحاصر الطلبة خلال السنة التكوينية سواء على مستوى السكن او التنقل و غيرهما فلابد من رفع هذه المنحة على الاقل الى 1500 درهم شهريا وتحتسب من شتنبر الى غاية الحصول على أول أجرة بالنسبة للذين تقرر توظيفهم. و يتوجب مستقبلا ادراجها في ميزانية السنة السابقة للتكوين لتلافي التأخرات التي تعرفها و الاحتجاجات التي دأبت سنويا على التسبب فيها.
من جهة اخرى ولكي تتبث الحكومة حسن نواياها فيما يخص صبيب المناصب المخصصة للقطاعات الاجتماعية وعلى راسها التعليم فعليها ان تلتزم بعتبة لا تنزل عنها على الاقل لعقد قادم وفي تحديد تلك العتبة يكفي تحديد معدل التوظيف خلال العقد المنصرم بهذه القطاعات. وفي اعتقادي الحفاظ على 8500 منصب سنويا في قطاع التعليم سيكون مجديا قياسا الى ما سبق.
وفي ذات الإتجاه على الحكومة ان تتوجه الى المنع التام لمزاوجة مدرسي التعليم العمومي بين هذا الأخير وبين الخصوصي، بل وبين اي وظيفة في القطاع العام واخرى في القطاع الخاص، وهو الامر الذي سينعكس لاشك ايجابا على عدالة توزيع مناصب الشغل.
وعند السير في هذا الاتجاه سيكون من اللازم ان تتراجع عن بعض الحلول التي سنتها لمواجهة ازمة صندوق التقاعد خاصة منها تلك التي تكون على حساب راتبه الشهري نظرا الى ما اصبح يواجهه من ضغوط في تزايد مستمر.
ان انجرافنا في هذا الاتجاه سببه الاساس هوكون مشكلة مدرسي الغد الحالية تؤول في نهاية المطاف الى معضلة التشغيل التي لا تكفي بصددها الزامية المباراة لضمان تكافؤ الفرص بل لابد من ايجاد حلول لرفع صبيب مناصب الشغل المتاحة اصلا في وجه طاقات شبابنا.
اما بخصوص الفصل بين مباراة التوظيف وامتحان التخرج من المراكز فهذا هدر لابد من مراجعته خاصة وان موقع امتحان التخرج في نظام دراسي يعتمد المجزوءات لا محل له من الاعراب، والاجدى مراجعة الصيغة الحالية لامتحان التخرج، والتي ان تم ضبطها وتحصينها بعد تجويدها لاشك كانت الدولة ستكون في منأى عن كل هذا التوتر الحادث اليوم، لانها لن تحتاج اصلا الى تغيير المرسوم بهذا الخصوص. إن علة ذلك تمكن كما اسلفنا الذكر في تعاطف المكونين بالمراكز الذي يجدون انفسهم في نهاية مشوار السنة التكوينية امام طينة من الطلبة بذلوا ما بوسعهم من جهد غير انهم لم يصلوا بعد الى المستوى المطلوب، وامام طينة اخرى لها مستوى يسمح لها بولوج الوظيفة لكنها كانت مزاجية ومتخادلة؛ فمعظم افراد الطينيتين لئلا يتحمل المكونون جرم الدفع بهم نحو مجاهيل البطالة يضمونهم الى الفئة المستحقة والتي جمعت بين الجدية والانضباط والقدرات المعرفية والمهارية والوجدانية ليسمحوا لهم بالنجاح، حتى غدا الرسوب في المراكز استثناءا، خاصة وان المناصب المالية مرصودة لهم مسبقا وتنتظرهم، فلماذا نحرمهم منها يقول لسان حال المكونين فبالتمرس و الميدان سيصبحون أفضل؟
الخلل اذن في مباراة التخرج- كماهو بصورة أخرى في مباراة الولوج- ورغم كونها اصبحت وطنية من جهة اقتراح المواضيع وطبعها وتوزيعها، الا انها بقيت محلية من جهة التصحيح، و هو الذي إن أصبح وطنيا لكانت نتائج السنوات الماضية ومعها هذه السنة مغايرة تماما، وتصب في ذات النسبة الموجودة اليوم بين من سيوظفون ومن سيحصلون على دبلوم التاهيل فقط: %70 ان لم تكن اقل.
الخلل المركزي اذن في مأسسة الامتحانات وضبط اجراءاتها بالصورة التي تحد من التعويل على نزاهة واستقامة ومهارة العنصر البشري ، ما يجب التعويل عليه هو الاجراءات المؤسسية بالدرجة الاولى و التي تكفل فصل سلطتي التكوين و الاشهاد، و تضمن بالتالي موضوعية أكبر للامتحانات على الاقل بذات الصورة الموجودة في الباكالوريا برغم ما صار يكتنفها من اختلالات كالغش و العنف. في حين من يتفقد الامتحانات الجامعية التي تصب في هذه المراكز سيكتشف مدى هول التسيب الحاصل فيها.
الحل إذن هو أن يعتمد في المراكز على المجزوءات لتسليم شهادة التكوين أو ديبلوم التأهيل، و أن يكون النجاح في امتحان التخرج حصولا على الوظيفة شريطة مراجعة شروط إجراء هذا الاستحقاق و ضمان موضوعيته و نزاهته، و شريطة مراجعة محتواه العملي و النظري بما يسمح بتقييم نزيه للمتدربين و دقيق لقدراتهم و كفاءتهم. و لا حاجة حينها الى هذا المرسوم في جانبه المتعلق بفصل التكوين عن التوظيف في ضوء هذا الواقع و في ضوء هذه الطريقة التي اقترحناها لمعالجته.

#عبد_المغيث_الرباني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات