التحديات التي تواجه حكومة اقليم كوردستان

عبدالله جاسم ريكاني

الحوار المتمدن-العدد: 5073 - 2016 / 2 / 12 - 20:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

التحديات التي تواجه حكومة اقليم كوردستان

تقرير صادر عن مركز الشرق الاوسط للدراسات الاستراتيجية في يناير 2016

ترجمة: عبدالله جاسم ريكاني

مقدمة:

يواجه السيد مسعود البارزاني رئيس اقليم كوردستان-العراق، ثلاثة تحديات غير مسبوقة؛ الاول، المعارضة التي تتزعهما حركة كوران، الثاني هو التهديد الذي يشكله داعش على الاقليم، و الثالث هو التدهور الاقتصادي و الفساد المتفشي. لقد وضعت هذه التحديات الثلاث ضغطاً مركباً على سلطة السيد البارزاني. وإذا استمر الوضع الناجم عن هذه التحديات في التدهور، فإنَ إقتتالاً داخلياً قد يجر القوى الاقليمية الى التدخل في الاقليم و قد تكون ايران المستفيد الاكثر أو الوحيد في حالة استمرار حالة الفوضى.
في السابع و العشرين من شهر كانون الثاني، 2016، ذكر السيد البارزاني لوفد من الاحزاب الكوردية بأنه على استعداد لترك منصبه كرئيس للاقليم و يخدم شعبه كفرد عادي ضمن صفوف البيشمركة و يفسح المجال لمن يخلفه في رئاسة الاقليم اذا ما رغبت الاحزاب الكوردية في ذلك. هذا التصريح من السيد البارزاني، يظهر مدى الضغط الهائل التي يتعرض له من قبل المعارضة التي تتزعمها حركة كوران في الوقوف ضد بقائه في السلطة. يبدوا ان السيد البارزاني قد أدرك بنفسه او قد تم تحذيره من قبل اصدقائه من الامريكان و الاوروبيين، بأنه لا يستطيع إهمال المعارضة و مطالباتها بالاصلاحات.
1. تحدي داعش:
على الرغم من ان قوات البيشمركة قد تمكنت من طرد مسلحي داعش من معظم المناطق التي يشكل الكورد فيها اغلبية سكانية و التي كانت تحت ادارة داعش في الاشهر 18 الماضية، و لكن الاقليم لا يزال يواجه خطر مسلحي داعش على طول الحدود الممتدة بينهما بمسافة 1200 كيلومتر. فمثلاً، في أواخر شهر ديسمبر 2015، شنً مسلحوا داعش هجوماًً مفاجئاً على مواقع البيشمركة في غرب مدينة كركوك، أدَى الى استشهاد و جرح حوالي 300 من البيشمركة، من بينهم 17 من القادة. لقد شكلت هذه الحادثة قلقاً متزايداً بين قيادة البيشمركة المثقلين بالحرب و نبَهتهم بأن داعش لا تزال تشكل تهديداً هائلاً.
السيد البارزاني قلق من أن مقاتليه المحرومين من احتياجاتهم الاساسية من قبل حكومة بغداد بسبب التوتر المستمر بين اربيل و بغداد، قد لا يستطيعون إدامة الزخم القتالي و الصمود لأمدِ طويل ضد داعش الافضل تجهيزاً وحماساً للقتال.
يعتقد الباحثون ان الفساد المستشري، و التدهور الاقتصادي و التشظي بين القادة الكورد، تترك تأثيراً سيئاً على معنويات المقاتلين البيشمركة. علاوةً على ذلك، من الجدير ذكره بان هناك عدد متزايد من حالات الهروب من الخدمة بين صفوف البيشمركة، و ان بعض افراد البيشمركة قد إضطرُوا لبيع اسلحتهم في السوق السوداء إما لإطعام عوائلهم الجائعة او لدفعها للمهربين للوصول الى اوروبا.
حركة كوران تعارض تمديد فترة حكم رئاسية سنتين اُخريين للسيد البارزاني و التي انتهت في شهر اكتوبر 2015. وبالتوافق مع هذه المعارضة، تدعو كوران الى اجراء اصلاحات جذرية و شاملة و الى الشفافية و خاصةً في ادارة عوائد النفط و الغاز. لحد الآن، تمكنت داعش بجدارة، اعلامياً و دبلوماسياً من استغلال الخطوة السياسية الخاطئة التي قام بها الحزب الديموقراطي الكوردستاني عندما قام بطرد وزراء حركة كوران و تعطيل عمل البرلمان في شهر نوفمبر الماضي.
اعتبرت كوران سياسيات و افعال الحزب الديموقراطي الكوردستاني محاولةً انقلابيةً و كثًفت مساعيها في تأسيس علاقات خارجية جيدة بالاضافة الى حملة إعلامية مكثفة لتشويه سمعة السيد البارزاني و مصداقيته الديموقراطية و تحريض الكورد للقيام بأنتفاضة شاملة في الاقليم.
لقد دعا كوران العديد من بعض موظفي الخدمة العامة والكادر التدريسي من الذين لم يستلموا رواتبهم لعدة اشهر الى الانتفاض ضد الحكومة. و لقد استجاب البعض من نقابات المعلمين و الخدمة العامة وقاموا فعلاً باضرابات عامة في العديد من مدن الاقليم.
مع مرور الوقت، ازداد حجم و مدى الغضب و الاستياء من سياسات البارزاني بين عامة الشعب. و ظهرت علامات و اعراض الفوضى المتزايدة في الاقليم مثل المظاهرات العامة، حالات الجريمة المنظمة، سوء التسليح وحالات هروب البيشمركة و كذلك هروب الالاف من شباب كوردستان الى اوروبا عبر تركيا.
حكومة بغداد تقف الى جانب حركة كوران و تصف اجراءات السيد البارزاني ضد الحركة باللاًقانونية. العديد من سكنة الاقليم يعتقدون ان إنفجار الاوضاع بات وشيكاً و حتمياً و يحتاج فقط الى شرارة لاندلاعه. لا زالت المفاوضات الخاصة بحل ازمة تمديد المدة الرئاسية للسيد البارزاني يلفها الجمود و المآزق. و على الرغم من الجهود والوساطات المتعددة المبذولة من اطراف محلية و اقليمية و دولية، إلاً ان كلا الطرفين غير مستعدين للمساومة و تقديم التنازلات للطرف الاخر. البارتي يريد اعادة النظر في الاتفاقيات و الترتيبات السابقة التي اتفق عليها مع حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني لضمان احتكار السلطة و إهمال كوران. و لكن هذا الخيار يفتقر الى الفرصة الواقعية للنجاح. فقط بإمكان جهود أمريكية وتركية حثيثة أن تجد أرضية مشتركة تؤدي إلى إيجاد تفاهمات مشتركة باتجاه حل الأزمة بين حركة طوران والحزب الديمقراطي الكوردستاني، وبخلاف ذلك سيبقى الوضع كما هو عليه إلى حين إجراء انتخابات برلمانية إقليمية في سنة 2017.
كذلك فإن عدم تحقيق تقدم باتجاه حل الأزمة سيبقي الوضع هشاً بينهما وبإمكان أية شرارة سواء كانت ناجمة عن مواجهة مع داعش، أوصراع مع بغداد أو تحريض من طهران قد تؤدي إلى تفجير الوضع، الأمر الذي سيقوض من موقع السيد البارزاني بشكل خطير.
2. تحدي الركود الاقتصادي
يشكل الركود الاقتصادي في حكومة إقليم كوردستان، أحد أهم التحديات المرعبة والتي لا يمكن قهرها. هذا التدهور أو الركود له عدة أسباب:
- الفساد، سوء الإدارة، انخفاض أسعار عائدات النفط، عدم قيام حكومة بغداد بإرسال الميزانية المخصصة للإقليم بسبب سوء التفاهم بين الجانبين، تكاليف الحرب مع داعش، ونزوح مئات الآلاف من النازجين واللاجئين إلى الإقليم من المناطق السنية العراقية التي تمزقها الحروب.
لقد أدى المناخ الاقتصادي المتدهور والراكد في الإقليم إلى توقف الحكومة عن تمويل الآلاف من المشاريع التنموية بحسب التصريح الذي أدلي به السيد سفين دزه يي والذي أكد توقف 6000 مشروع تنموي بسبب الأزمة المالية في الإقليم.
في أكتوبر من عام 2015 قام السيد مارك دي ويفر وزملائه في السليمانية في معهد الدراسات الإقليمية والدولية في الجامعة الأمريكية بإجراء مشروع بحث وثَق فيه تأثيرات الركود الاقتصادي على الاقتصاد والسياسات الكوردية، ولقد ذكر في بحثه ما يلي:
- الوضعية في كوردستان ظهرت أسوأ مما كنت أتوقع. لقد وجدنا أن القدرة الشرائية قد تقلصت، أسعار الأملاك والعقارات هبطت بشكل كبير، نسبة الحجز في فنادق الأربعة والخمس نجوم قد هبطت، العمل في العديد من المشاريع متوقف، استهلاك السمنت وشرائه من قبل المقاولين في تدهور، الودائع البنكية وشركات التأمين قد نزلت بشكل حاد، مبيعات الأجهزة الإلكترونية ذات التقنية العالية في تنازل أيضاً... " فقط خلال الحرب الأهلية في تسعينات القرن الماضي كان الوضع أسوأ مما عليه الآن "... الأوضاع تتدهور كل أسبوع... كتعريف اصطلاحي، هذا بحق يعتبر أكبر حالة ركود اقتصادي في الإقليم.
يؤكد الرسميون والاختصاصيون الكورد أن حكومة الإقليم قد فشلت في الاستفادة من سنوات الرخاء الناجمة من الارتفاع التي شهدته أسعار النفط والاستفادة منها في استثمارات مربحة كان بإمكانها أن تنوع الاقتصاد المحلي للإقليم من خلال تقوية قطاعات انتاجية مختلفة مثل الزراعة والصناعة والسياحة. كما قال السيد قباد طالباني نائب رئيس حكومة الإقليم: "لم تكن كوردستان مهيأة عندما تعرضت إلى الموجة ألأولى من الصدمة الثلاثية التي بدأت في أوائل عام 2014". كما تطرق في الاجتماع الذي كان يبحث عن جذور الأزمة الاقتصادية في الإقليم الذي عقد في لندن حيث قال: "لقد توقف الاقتصاد الكوردستاني بسبب الصدمة الثلاثية الأبعاد... القطع المفاجئ وغير المبرر لحصة الإقليم من الميزانية الفيدرالية العراقية في شباط 2014، والتي أعقبتها الحرب المفروضة على الإقليم من قبل داعش في منتصف 2014، ثم تعقدت الأزمة أكثر بسبب الهبوط المستمر طيلة العام 2015 في أسعار النفط".
من خلال حديثه في نفس الموضوع ذكر السيد دي ويفر: "من عدة جوانب ينطبق على اقتصاد إقليم كوردستان وصف الاقتصاد الريعي. الحكومة تدفع أجور معظم القوى العاملة في الإقليم. القطاع الأهلي الخاص صغير ويتكون بشكل أساسي من مقدمي خدمات وأغراض غير تجارية.
في عام 2014 وكنتيجة مباشرة لقطع ميزانية الإقليم من قبل حكومة بغداد تكوَن عجز مالي يقدر بـ(6.5) مليار دولار لدى حكومة الإقليم. الحرب مع داعش عقدت الوضع بشكل أكثر. حالياً، هناك حوالي 100.000 من مقاتلي البيشمركة يدافعون عن الإقليم ضد داعش، الأمر الذي يكلف حكومة الإقليم حوالي (300) مليون دولار شهرياً.
3. تحدي الفساد
على الرغم من أن مستوى الفساد في حكومة إقليم كوردستان أقل مما هو عليه في العراق بصورة عامة، ولكنه لا يزال يعتبر عالياً وكبيراً قياساً إلى دول المنطقة الأخرى. يعزى الفساد بشكل رئيسي إلى الدور الذي يلعبه الحزبان الرئيسيان في الإقليم الـ(PDK, PUK) في الحياة السياسية، المحاباة، النظام البيروقراطي الضعيف وسوء إدارة عوائد النفط.
على الرغم من إجراء الانتخابات البلدية والعامة بشكل عادل نسبياً مع زيادة ملحوظة في عدد المنظمات غير الحكومية، ولكن تبقى حكومة إقليم كردستان نظاماً تتحكم فيه الأواصر والعلاقات الحزبية التي تحدد الحركة الاجتماعية والاقتصادية في مؤسسات القطاعين الخاص والعام.
معظم المسؤولين والخبراء الحكوميين في الإقليم يدركون حجم الخطر الذي يشكله الفساد على حكومة الإقليم. لقد ذكر السيد شيركو جودت رئيس لجنة الموارد الطبيعية في برلمان اٌلإقليم أن الخطر الذي يشكله الفساد على الإقليم لا يقل عن خطر داعش، واستطرد قائلاً: "وكما أن البيشمركه تحارب داعش على الحدود نحن أيضاً نحارب الفساد في البرلمان. كلانا لنا نفس الغرض ونفس الدور وهو خلق أو إيجاد كوردستان أفضل".
المختصون والرسميون المقربون من حركة كوران والذي تسلموا مسؤولية وزارة المالية في حكومة الإقليم لحين شهر نوفمبر الماضي، أوعزوا أسباب هذه الأزمة الخطيرة في الإقليم إلى سوء الإدارة والمستوى غير المسبوق للفساد والذي يعتبر في نظرهم أعلى وأكبر من مستويات الفساد القياسية الحالية في العراق. المسؤولين الكبار في الإقليم قد اختلسوا المليارات من الدولارات واكتنزوها في حسابات بنكية في الخارج. هناك عشرات الآلاف من الموظفين المسجلين على الورق فقط ومن المنتمين للحزبين الرئيسيين في الإٌقليم (PDK, PUK) والذين لا يمكن العثور عليهم أو مراقبتهم من قبل مكتب تدقيق الحسابات لوزارة المالية في الإقليم. معظم النشاطات الاقتصادية في الإقليم محتكرة من قبل شركات يمتكلها أشخاص ذوي صلات وثيقة بالحزبين الرئيسيين (PDK, PUK).
الإصلاح الاقتصادي:
لقد تم تشخيص العديد من الخيارات المهمة لمعالجة الأزمة الاقتصادية في الإقليم لحد الآن، من ضمنها اقتراض قروض أجنبية لسد العجز الذي يبلغ حوالي (20) مليار دولار، إجراءات تقشفية، تعزيز مؤسسات حكومة الإقليم في مجال الشفافية،...الخ.
كما اقترح أيضاً على حكومة الإقليم البحث عن مساعدة تقنية ومالية من الخارج، وخاصة من تركيا ومن دول التحالف الدولي ضد داعش برئاسة أمريكا بشكل رئيسي، على حكومة الإقليم إعادة التفاوض مع بغداد حول حصتها من الميزانية الفدرالية، وعليها أيضاً زيادة القابليات التصديرية في قطاعي النفط والغاز.
يدرك المسؤولون في حكومة الإقليم أنهم يواجهون أصعب تحدي اقتصادي في المنطقة لحد الآن. في اجتماع عقد في لندن ذكر السيد قباد طالباني ما يلي:
1- الاصلاح الاقتصادي ضروري جداً ولكن لن يكون سهلاً.
2- نحن نعلم أننا لا يمكن تحقيقه لوحدنا.
3- لقد طلبنا من حكومات المملكة المتحدة وأمريكا والدول الأوربية الأخرى تقديم المساعدة التقنية لأننا مقبلون على تطبيق أجندتنا الاصلاحية الاقتصادية.
بالإضافة إلى ذلك ومن أجل التطمينات الضرورية للشركات المستثمرة في الإقليم ذكر طالباني أن حكومة الإقليم سوف تستمر في تقديم المستحقات المتأخرة لشركات النفط العالمية لكي تتمكن من الاستمرار في الاستثمار في بنيتنا التحتية النفطية، ونأمل من خلال هذا أن تزداد عوائد الإقليم من إنتاج وتصدير نفط الإقليم. كما أوضح السيد سفين دزه يي أنه: "تصدير النفط مباشرة إلى الأسواق العالمية سيكون من أولويات حكومة الإقليم لسد العجز في الميزانية". حكومة الإقليم قد أرسلت بالفعل وفداً إلى الولايات الأمريكية وأعطي وعداً بتقديم الدعم التقني ولكنه فشل في الحصول على الدعم المادي.
الرسميون والخبراء من حركة كوران صرحوا بأن سياسة الاقتراض المتزايد من الخارج فاشلة، وعلى الحكومة أن تبدأ بحزمة إصلاحات داخلية وتقديم مؤشرات ومقاييس تعزز من الشفافية والإجراءات الرقابية على المستويات المختلفة من الهيكل المالي في الإقليم. على حكومة الإقليم أن تعتمد على مصادرها وإمكانياتها من خلال تطبيق إجراءات رئيسية مثل: إعادة تنظيم وأحكام السيطرة على العوائد الكمركية في المناطق الحدودية مع تركيا وإيران، والتأسيس لنظام ضرائبي جديد. كما تم التوضيح لاحقاً، الآزمة مالية خطيرة جداً وتحتاج إلى محاربتها من خلال تشخيص حالات الفساد أولاً وإعادة هيكلة القطاع الاقتصادي والمالي في حكومة الإقليم ثانياً. الشفافية تبدو لاعباً رئيسياً ضمن هذا المفهوم، وهذا يمكن تحقيقه فقط من خلال الإصلاح السياسي والمصالحة الوطنية، وعلى أمريكا والاتحاد الأوربي وتركيا أن تلعب دوراً مؤثراً في هذا الخصوص.
بخصوص تركيا لديها العديد من الخيارات لمنع السقوط الكلي لحكومة الإقليم، وهناك العديد من الطرق التي يمكن لتركيا من خلالها أن تؤثر بشكل إيجابي في هذا الخصوص، وعليها أن تترك دورها المتردد والأحادي الجانب في سياسات الإقليم من خلال تأسيس علاقات أقرب مع المجموعات الكوردية الأخرى. ما لم تقم تركيا بتطبيق سياسة منظمة بشكل نشط وجيد، سيقوم لاعبون إقليميون أخرون بحل محل تركيا كلاعب رئيسي مؤثر على سياسات أربيل قريباً.
لقد آن الاوان لحكومة الإقليم أن تبدأ بتطبيق حزمة إصلاحات اقتصادية ترتكز على عدة محاور مثل المشورة التقنية والاستثمار الفعال في صناعة الغاز والنفط في الإقليم.
تركيا بإمكانها أن تقدم بعض القروض لحكومة الإقليم لتدفع مستحقات موظفيها ولمنع انفجار اجتماعي اقتصادي في الإقليم، كما عليها تقديم حوافز مالية لرجال الأعمال الأتراك الراغبين في الاستثمار في الإقليم. ويجب أن تضخ هذه المساعدات مباشرة إلى مؤسسات حكومة الإقليم لكي تساعد مواطني الإقليم بدلاً من أن تذهب إلى حزب سياسي معين.
الخلاصة
السيد مسعود البارزاني يواجه الآن تحدي ثلاثي يعتبر الأخطر منذ أن بدأ حياته السياسية ولحد الآن والذي يتمثل في الصراع مع داعش، المعارضة التي تشكلها حركة كوران، الفساد والركود الاقتصادي والتي تفرض عليه شخصياً، لعب الكثير من أدوار رجل الدولة القيادي وطلب العون الخارجي الاضافي.
تركيا ليس فقط عليها أن تقوم أخلاقياً، بدور إيجابي لمساعدة الاقليم في حل مشاكله ولكنها تستفيد بشكل غير مباشر من هذا الدور في حل مشاكل الإقليم ومنع انفجار سياسي كبير لا تحمد عقباه على عتبة دارها.

#عبدالله_جاسم_ريكاني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات