سعيد زارا
الحوار المتمدن-العدد: 5072 - 2016 / 2 / 11 - 19:22
المحور:
ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
"من حيث "الطاقة"، "الغاز" هو لغة القرن الحادي والعشرين؛ أمَّا من حيث "النَّقْد"، فـ "النقود الإلكترونية (أو الرَّقمية)" Bitcoin هي لغته" , يقول الرفيق البشيتي, في بداية مقاله "النقود الإلكترونية.. ثورة نقدية تقرع أبواب القرن الحادي والعشرين!"
العدد 4419 من الحوار المتمدن , و فيه يعرض إن جاز القول ديالكتيك النقود. أعقب هنا على الرفيق البشيتي ليس لانتقد البيتكوين الذي بالغ الرفيق في اعتباره ثورة في مجال النقود تقرع أبواب القرن الحادي و العشرين, و لكنني أعقب هنا لسببين, أولهما شكلي لان الرفيق يخلط بين البيتكوين كأول " نقد الكتروني لامركزي " و النقود الالكترونية التي تمثل النقود الورقية "المركزية التقليدية", و أخر جوهري لان الرفيق يعرض تطور رموز النقود و كأنها المسار الموضوعي للنقود كخازنة للمجهود البشري بشكل عام الشيء الذي يجعله يمر جانبا دون أن يرى اغتصاب النقود الذي أقدمت عليه أمريكا على سنة 1971 و أكدته الدول المجتمعة في رامبوييه و هي تستر الفضيحة لتكفل الدولار الذي فقد بريقه الذهبي. الدولار الذي كان يستمد لمعانه من الذهب كما يستوجب قانون القيمة الرأسمالي (الذهب مرساة النقود) .
"النقود الالكترونية" هي الترجمة الحرفية ل"لبيتكوين" حيث "البايت" وحدة معلوماتية الكترونية و "الكوين" وحدة أو قطعة نقدية, أما ما تعنيه "النقود الالكترونية" فقد عرفها الرفيق البشيتي : "على أنَّها "مُرادِف إلكتروني للنقود التقليدية (الورقية)". إنَّها رصيد نقدي (ورقي) مُحمَّل إلكترونياً في "بطاقة بلاستيكية مُمَغْنَطة (ذكية)"". من خلال هذا التعريف ف"النقود الالكترونية" (البيتكوين) ليست "نمطا جديدا من العملة" كما ادعي الرفيق البشيتي, و أكثر من ذلك فالتعريف لا علاقة له بماهية البيتكوين. الدولار نقد الكتروني أيضا و الجنيه الاستيرليني نقد الكتروني كذلك, منذ أن تفجرت تكنولوجيا المعلوماتية خلال ستينيات القرن الماضي و التي سرعت من تطوير نظام الائتمان , بعد ذلك غدت كل نقود دول العالم الكترونية . فأين تكمن "ثورة" البيتكوين التي قال عنها الرفيق البشيتي إنها "تقرع أبواب القرن الحادي و العشرين"؟؟؟ رغم انه لم يذكر من ثوريتها غير أنها تصلح لاتخاذها "نقدا عالميا امنيا" و التي :" تُمْعِن هَدْماً في البقية الباقية من الحدود والأسوار والحواجز بين الأُمم في كل مناحي الحياة، وفي الاقتصاد على وجه الخصوص".
قد يكون البيتكوين رصيدا نقديا (ورقيا) كما يقول رفيقنا, لأنه يتوافر الآن أجهزة الكترونية تحول الدولارات و الاورو إلى بيتكوينات يتم حفظها في المحفظة الالكترونية كتوقيع الكتروني مشفر يتمكن من خلاله المستعمل اقتناء سلع أو خدمات أو استعمالها في المضاربة , لكن البيتكوين ليس كذلك, فعملية خلق البيتكوين في عالم الانترنت كما برمجها مبدعها (أو مبدعوها) "ساتوشي ناكاموتو" توهم مستعملي البيتكوين أو العامة أنها كالنقود المليئة التي تختزن جهدا بشريا, لكي تملك كمية ما من البيتكوينات فذلك يتوقف على مدى مهارتك و تقنية و سائلك المستعملة ك"عامل منجم" في التنقيب عليها و كأنها ذهب, فكلما وضعت حواسيب فعالة في خدمة بروتوكول نظام البيتكوين المفتوح المصدر و أتقنت حل "معادلات" التنقيب و هي على شكل "خوارزميات" مشفرة فانك تحصل على البيتكوينات المحدودة, و كلما زاد الطلب على البيتكوين كلما زاد سعرها و التي تعدي في بعض الأحايين الألف دولار, بعد ذلك تلقيها في أنابيب التداول الالكتروني لتعود عليك في هيئة سلع أو خدمات أو أرباح تستخلصها من المضاربة بها أي كمقابل لعملك التنقيبي. و هكذا ينكب "عمال مناجم" "الذهب الالكتروني" في التنقيب على البيتكوينات زاعمين أنهم كلما تم تعدين قطعة "ذهبية الكترونية" فإنهم يهدمون و يدمرون بالموازاة النقود "المركزية" ,التي تصدرها الابناك المركزية و التي تعمل بها الابناك التجارية( أكانت في العالم المادي أو على الشبكة العنكبوتية), التي يجب أن تخلي الساحة للفاعلين الجدد الذين سئموا قيودها التراتبية "العمودية" أو المركزية. و هكذا فان البيتكوين عكس ما يقوله رفيقنا : "إنَّها رصيد نقدي (ورقي) مُحمَّل إلكترونياً في "بطاقة بلاستيكية مُمَغْنَطة (ذكية)"، تًصْدِرها بنوك تقليدية، أو بنوك افتراضية"
منذ أن ظهرت سنة 2009 في غضون الأزمة المالية التي عمقت من الفوضى العارمة التي يتخبط فيها عالم اليوم , أثارت البيتكوين اهتمام الكثير بل و إعجابهم ليروا فيها نقود المستقبل ليس فقط في اعتمادها التوقيع الالكتروني كتقنية عالية في تحويل و تداول البيتكوين على الشبكة يضمن سرية , سرعة , فعالية و أمانة التحويلات المالية و عمليات التجارة و المضاربة بل و أكثر "ديمقراطية" كما يزعم مالكوها لأنها تهجر مركزية البنوك في تدبير شان النقود لتعتمد على طريقة "الند للند" التي تلغي تكاليف الوسطاء حيث مستعملي البيتكوين هم من يدير و يدبر شان البيتكوين.
تجدر الإشارة هنا إلى أهمية طريقة "الند للند" التي يعتمدها بروتوكول البيتكوين في المعاملات بين مستعمليه في أنها تفتح أعيننا جيدا في مسالة إمكانية تحقيق تداول السلع و النقود دون المرور بوساطات تزيد من تكلفة التداول فمثلا تحويلك لمبلغ معين من النقود "المركزية" من نقطة "ا" إلى نقطة "ب" يكلفك من 2 إلى 10 بالمائة من المبلغ المرسل و هو مرتفع جدا نظرا لتدخل وكالة أو وكالتين , كويستيرن يونيون و الماستر كارد مثلا, لتحويل المبلغ عكس التحويل في النقود "اللامركزية" التي تعتمد الند للند فنفس المبلغ لن يكلفك أكثر من 1 بالمائة منه, و هو ما يبين أن خدمات التحويلات المالية التي تقدمه بعض الشركات العملاقة كويسترن يونيون تستحوذ على أقساط هامة من المبالغ المحولة دون أن تنتج سنتيما واحدا و أن هناك إمكانية للاستغناء عن الخدمات التي يحتاجها التداول و التي تدمر الثروات دون أن تضيف نقيرا .
فعلا "إنَّكَ لستَ مضطَّراً الآن إلى الشِّراء من المتاجِر ونقاط البيع في بلدك؛ فالأسواق العالمية جميعاً في متناولك إذا ما دَخَلْتَ في "الشَّبكة العنكبوتيَّة". تَجَوَّلْ (إلكترونياً) في تلك الأسواق؛ تَعَرَّفْ منتجاتها؛ عايِنْ وتَفَحَّصْ السِّلْعَة التي تريد شراءها", يقول الرفيق البشيتي, لكن ليس الأمر يسيرا ليتوقف على قرارك لشراء ما رغبت فيه بمجرد أن تدفع من "محفظتك الالكترونية" كما يعتقد رفيقنا, فمهما امتلأت محفظتك الالكترونية بالبيتكوينات التي قد تعادل ملايين الدولارات فالبائع أو صاحب المتجر ليس ملزما بقبول بيتكويناتك لأنها بكل بساطة لا تتمتع بالإلزامية القانونية, فالتعامل بها و تداولها يتوقف على مدي استعداد و قابلية الأخر فان رفض فلا فائدة من محفظتك الالكترونية , عكس النقود "التقليدية" التي تتمتع بإلزامية التعامل في حدود سيادتها أو قد تتعداها كالدولار و الاورو بل و تعتبر جناية كل من يرفض التعامل بها. عشرون إلف شركة فقط في العالم تقبل البيتكوين كنمط للدفع و لا يتعدى متوسط عمليات الشراء في اليوم عن طريق البيتكوين الأربعون إلف عملية في العالم كله و هو رقم بعيد أن يكون طموحا ليهدم " البقية الباقية من الحدود والأسوار والحواجز بين الأُمم".
إن قبول "البيتكوين" نقودا خاصة من الناحية القانونية التشريعية لازال موضوع اختلاف كبير من في الأوساط الدولية الرسمية , ففي أحسن الحالات يتم الاعتراف بها كنقود خاصة كما فعلت ألمانيا و إحدى ولايات أمريكا, حيث ترى في تداولها نشاطا منفلتا من قبضتها الضريبية التي تتربص و تتحين الوقت المناسب للانقضاض على مجال نشاطاتها لضمها إلى الوعاء الضريبي. عكس الصين و روسيا اللتين منعتا التعامل بها و اعتبرتها نقودا مزيفة , أما فرنسا مثلا فلا زالت متحفظة دون أن تمنع تداولها في الشبكة العنكبوتية.
على هامش النقود ذات الإلزامية القانونية أو "المركزية" عرفت المجتمعات الحديثة العديد من النقود "الخاصة" "اللامركزية", فمنها المحلية التي لا زالت تتداول في الكثير من مناطق الدول كفرنسا و اليونان و بعض ولايات أمريكا ...الخ, تختلف تسمياتها من منطقة إلى أخرى وهي تفقد قيمتها في وقت وجيز لذلك يتم تداولها بسرعة و ذلك هو هدف تداولها, و منها "التكميلية" التي تسعى إلى محاربة المديونية كما يعتقد مستعمليها... الخ, و منها البيتكوين الذي يدعي متداولوها أنها حرة متحررة من نظام المركزية النقدية و كأن "إشاعة" لامركزية خلق النقود هي من سيحرر الناس من اغترابهم عن أنفسهم الذي تكرسه طبيعة النقود في ظل علاقات الملكية الخاصة كقواد يجعل مالكها يملك الجوهر الموضوعي للآخرين. فهذه النقود "الحرة" لن تستطيع أن تنزع صفات استعباد جوهر الآخرين مادامت تمتلك صفة شراء كل شيء.
لا يهم في هذه المقالة توضيح اللبس الحاصل عند الرفيق البشيتي في فهمه للبيتكوين كنقود خاصة تنشط على هامش النقود "المركزية" لتعبر عن ردود فعل مختلفة لمالكيها, و هي كثيرة و ظاهرة ليست بالجديدة. يوجد الكثير من النقود "اللامركزية" على شاكلة البيتكوين, يقول البعض إنها تراوح عدد النقود "المركزية" كاللايتكوين حيث يحلو لبعض الحمقى أن يرددوا: إذا كان البيتكوين نقود الكترونية ذهبية فاللايتكوين نقود فضية, لكن المهم هو إدراك القفز عن المضمون الواقعي المعدني للنقود .
النقود ثروة تخلى عنها المجتمع لغاية تبادل البضائع فهي كالقرابين يلقي بها الناس في مذابح التداول لتسهيل تداول السلع. و هي وحدة لمضمونين , مضمون واقعي معدني و مضمون وظيفي اسمي , في التداول ينفصلان و يحل المضمون الاسمي الوظيفي محل المضمون الواقعي المعدني دون أن يخون أمانته في النيابة عنه, و هو ما يؤكده الرفيق البشيتي عندما يقول: "قديماً، وفي زمن النقود الذهبية، كُنْتَ تشتري وتَدْفَع (وتَخْتَزِن) بقِطَعٍ من الذهب؛ فالناس اتَّخَذوا "المعدن الأصفر" مُعادِلاً عامَّا لِقِيَم السِّلَع جميعاً؛ فهو السِّلْعَة التي في قليل من وزنها تُخْتَزَن قيمة (تبادلية) كبيرة؛ كما أنَّها قابلة للصهر والتجزئة، لا تَفْقِد قيمتها، ولا تتلف، مع مرور الوقت؛ ثمَّ حلَّ محل النَّقْد الذهبي، وبصفة كونه نائباً عنه، ممثِّلاً له، النَّقْد الورقي، الذي تعود إلى "الدولة" سلطة إصداره؛ أمَّا التجارة الدولية (تبادُل السِّلَع بين الدول والأُمم) فظلَّت بالسبائك الذهبية إلى أنَّ حلَّت محلَّ هذه السبائك حِفْنَة من العملات الورقية (العالمية) في مقدَّمها "الورقة الخضراء (الدولار)"." لكن الرفيق يقفز عن هذه الحقيقة التي أوردها بقصد أو بدون قصد ليظهر أن تطور المضمون الوظيفي الاسمي آو رموز النقد و كأنه تطور النقد بمضمونيه المعدني الواقعي و الوظيفي الاسمي. فمهما تطورت أشكال الرموز فلا بد لها أن تنوب عن المضمون الواقعي المعدني كما يقتضي قانون القيمة الرأسمالي.
أن تحل الأوراق النقدية محل المعدن ذلك ما يقتضيه التداول و توسيع دورة الإنتاج لكن قانون التداول النقدي يقتضي أن يمثل الورق المعدن, و أن تحل النقود الالكترونية محل الورقية ذلك ما يقتضيه التداول السريع لكن قانون التداول النقدي يقتضي أن يمثل البايت (الوحدات المعلوماتية) المعدن. فلا يجوز القفز عن محطة تاريخية انعطف فيها مسار التاريخ عندما الغي الغطاء الذهبي للنقود سنة 1971 إلى 1976 و نقول إن الورق ألغى المعدن و احتفظ به و أننا الآن نعيش إلغاء البايت للورق و احتفظ به و كاننا امام نظرة احادية للنقود حيث تطور رموز النقد يجب ان يفهم بانه هو تطور النقد بشكل . لكن لماذا تحتفظ النقود الالكترونية بالنقود الورقية أيجب أن نفهم بان النقود الالكترونية بعد انهيار معاهدات بروتن وود تنوب عن النقود الورقية المنعدمة القيمة دون أن تنوب الأخيرة عن الذهب هو نفي "جدلي" كما يقول الرفيق البشيتي: " شرعت "النقود الإلكترونية" تحلُّ محل "النقود الورقية"؛ لكنَّ هذا "النَّفي" للنقد الورقي بالنقد الإلكتروني (الرَّقَمي) كان "جدلياً"، بالمعنى الفلسفي، فالنقد الإلكتروني "ألغى" النقد الورقي، و"احتفظ به"، في الوقت نفسه"؟؟ ما هكذا تورد الإبل. ماذا لو اختفت النقود الورقية, فعن ماذا ستنوب النقود الالكترونية؟؟؟ النرويج تعتزم إلغاء النقود الورقية في حدود 2020 لأنها لاحظت خلال الأعوام الأخيرة أن الأداء بالأوراق النقدية لم يتعدى 5 بالمائة من إجمالي الاداءات على ترابها. ففي 2020 و نحن على عتبتها ماذا ستكون نيابة النقود الالكترونية؟؟؟ الإجابة و هي أن قرار الدول في رامبوييه و جمايكا كنغستون بإلغاء الغطاء الذهبي أزاح القيمة الرأسمالية عن البضاعة إلى النقد الذي لا قيمة له بدون بضاعة.
الوهم المشرق لمستقبل البيتكوين لن يتعدى هامش النقود المركزية و خاصة الدولار لأنه سيكون من الغباء الاعتراف به كنقود سيادية.
#سعيد_زارا (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
