موقف حزب العمال الشيوعى المصرى من سلطة البيروقراطية البورجوازية (1970 )

سعيد العليمى

الحوار المتمدن-العدد: 5072 - 2016 / 2 / 11 - 19:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

- حول سلطة البيروقراطية البورجوازية

نشأة وتطور الرأسمالية المصرية :
نشأت علاقات الانتاج الرأسمالية فى مصر داخل اطار التبعية الاستعمارية ، أى إطار الرأسمالية العالمية فى آخر مراحلها . ولم يكن فى استطاعتها أن تكون تكرارا لنشأة الرأسمالية فى الغرب .
وباستثناء فئة " الكومبرادور" أى الوكلاء المباشرين للمؤسسات الاستعمارية ، نشأت الرأسمالية المصرية متناقضة المصالح مع الاستعمار تقف على أقدام صنعتها بنفسها ، ولم يكن من المتصور أن يرحب رأس المال الاستعمارى بنشأة اقتصاد رأسمالى ينافسة فى البلاد التابعة له ، ولكن هذه الرأسمالية لم تكن تستطيع الإفلات من هذه الدرجة أو تلك من درجات التبعية للاستعمار ، الذى كاان قد أكمل اقتسام أسواق العالم .
لقد نشأت هذه الرأسمالية من ناحية أساسية مستمدة جذورها من كبار ملاكى الأرض الذين كانت العلاقات البرجوازية تتغلغل فى اقتصادهم مع انتشار زراعة القطن . الذى أدخل مصر إلى دائرة التبادل الرأسمالى العالمى ، معتمدة على ما يجنون من أرباح نتيجة لبيع القطن .
وقام بعضهم فى بادئ الأمر باستثمار ما لديهم من فائض فى الشركات الرأسمالية الأجنبية ، التى يرتبط نشاطها بالإنتاج الزراعى ، ثم تفتحت أمام البعض الآخراّفاق العمل المستقل فى الصناعة والتجارة وخاصة بعد ثورة 1919 . أى أن الرأسمالية القومية المصرية نشأت منذ البداية رأسمالية كبيرة . ونتيجة للظروف ، التى أحاطت بمولدها على أيدى كبار ملاكى الأرضى، لم يكن أمامها أن تحاول طرح المسألة الزراعية للحل , لخلق سوق رأسمالية فى الريف ، كما كان الحال مع البرجوازيات الغربية عند نشأتها . فلم تطرح أبدا شعارات خاصة بالأرض ، وكان محكوما عليها نتيجة لذلك أن تظل أسيرة التخلف مزعزعة الأساس.
فهى إذن رأسمالية بلد تابع تقيم اقتصادها على هامش السوق الاستعمارية ، فى الصناعات الخفيفة ، بدون قاعدة متينة فى الريف ومن المحال أن تعرف فى تطورها تلك الدرجة النسبية من النمو المتوازن لقطاعاتها المختلفة .
وكانت شعاراتها القاصرة على الاستقلال والدستور انعكاساً لطموحها إلى السيطرة على السوق وعلى السلطة وكانت تعتمد على الاستيلاء جزئيا وتدريجيا بطريقة بطيئة قاتلة البطئ ، على مواقع اقتصادية وسياسية . فاشتركت فى أعقاب ثورة 19فى السلطة بدون أن تسيطر عليها , فقد كانت عاجزة منذ البداية عن الإطاحة بالاستعمار وكبار ملاك الأرض , وقد فرض عليها أن تقنع باقتسام الغنيمة معهما .
وعلى الرغم من نشأة هذه البرجوازية فى ظروف متقدمة من الصراع الطبقى على النطاق العالمى والداخلى . إذ أن عودها بدأ يشتد بعد ثورة أكتوبر فقد كان موقفها من حركة الجماهير الشعبية موقفاً مزدوجا فهى تحاول استخدام الشارع للضغط على العدو ومساومته . وقد حققت درجة معينة من الديمقراطية البرجوازية المحدودة لنفسها ، كما كسبت الجماهير بعض الحريات السياسية النسبية ، ولكن ما أكثر ما وجهت الضربات إلى أشد القوى الثورية .
وبالإضافة إلى ذلك ، ونتيجة لتزعزع قاعدتها الاقتصادية ، كانت متواضعة المطامح ، فلم تتلمظ على السوق العربية ، وأحاطت مصريتها بسياج محكم كما لم تحاول أن ترتبط بالحركة الوطنية العربية ، وأعتبر قائد الثورة البرجوازية سنة 1919 البلاد العربية مجموعة أصفار !
ولقد نمت هذه البرجوازية القومية حتى أعقاب الحرب العالمية الثانية حتى وصل مجموع رأس المال الذى يملكه مصريون 39% من مجموع الاستثمارت الرأسمالية لتواجه علاقات عالمية جديدة . فالسوق الرأسمالية العالمية لم تعد السوق الوحيدة ، بل برزت فى مواجهتها سوق اشتراكية ، وتقلص نفوذ الإمبريالية القديمة وبرز دور الاستعمار الأمريكى ، وتعاظمت حركة التحرر الوطنى فى شتى البلاد المستعمرة والتابعة . وظهرت الجماهير الشعبية على المسرح السياسي كقوة لا يمكن إغفال وزنها . وكان نمو الرأسمالية المصرية يتناقض مع خصائص نشأتها ، فكلما ازداد نموها برزت قضية العلاقات المتخلفة فى الريف كعائق هام أمام هذا النمو ، وكلما اشتد خطر الجماهير الشعبية , وبدأت تستكمل وعيها وتعرف طريقها إلى الأشكال المختلفة للتنظيمات الاقتصادية , والسياسية المستقلة ، برزت خطورة الأشكال البرلمانية والحريات السياسية النسبية .
وكانت حركة 23 يوليو مخرجا لتفاقم أزمة الحكم فى النظام القديم ، ومحاولة لأن تستكمل البرجوازية القومية سيطرتها الكاملة على السلطة والاقتصاد ، وأن تفتح الطريق أمام تطور العلاقات الرأسمالية فى مواجهة أوضاع عالمية جديدة ، وعلى الأخص لتوجيه الضربات إلى حركة الجماهيرية الشعبية ومكاسبها الديمقراطية .
البيروقراطية البرجوازية :
لم تكن السلطة الجديدة بقادرة على أن تقفز خارج العلاقات الطبقية التاريخية ، لقد ظلت تمارس دورها الاقتصادى كحلقة من حلقة الثورة البرجوازية تتطلع الى أفق جديد ، وسقطت كل مكاسب الاستقلال فى فم البرجوازية الكبيرة .


لقد بلغت أرباح الفترة من 56-1958 نسبة 38.8% فى الشركات الغذائية و25.5%فى صناعة النسيج ، بل بلغلت الأرباح فى عام 58-1959 بمفرده فى 141 شركة مساهمة 35% من رأس المال و23% من مجموع ما يملكه المساهمون , بل أن معظم الشركات التى أممت فى عام 1961 كان رأسمالها قد تضاعف فى الفترة التى تلت 1952 .
التراكم البيروقراطى لرأس المال:
ونتيجة لتزعزع أركان البرجوازية المصرية كطبقة ، ولاختلال نموها وافتقارها الى التوازن النسبى ، كانت السلطة الجديدة مدعوة منذ البداية لتحقيق التراكم الرأسمالى وهو تراكم يختلف بطبيعة الحال عن التراكم البدائى الذى نشأت على أساسه الرأسمالية . ويمكن أن نسمية التراكم البيروقراطى لرأس المال ، فهو تراكم تقوم به السلطة وسط علاقات رأسمالية قائمة بالفعل لخلق القاعدة الاقتصادية لرأسمالية مستقلة .
وفى المرحلة الأولى بدأ تحقيق التراكم البيروقراطى بالإصلاح الزراعى ، بأن بدأت الدولة تجمع تحت سيطرتها ما كان يحصل عليه كبار الملاك من استغلال الفلاحين . فقد بلغت إيرادات الدولة من أراضى الإصلاح الزراعى ، أى الأراضى التى لم يستكمل توزيعها على الفلاحين 2.754.800 مليون جنية عام 1955 ، ثم أعقب ذلك الاستيلاء على ممتلكات الشركات , والبنوك الاستعمارية , وخلق المؤسسة الاقتصادية العامة .
وفى هذه المرحلة ، بدأت البراعم الجديدة للبيروقراطية البرجوازية فى التفتح . فالرأسمالية القومية موزعة فى الصناعات الخفيفه التى تدر أرباحا هائلة ، وبعض أجزائها وصلت إلى درجة عالية من التمركز ، وحققت أوضاعا احتكارية تسد الطريق أمام النمو الرأسمالى .
وكان من الممكن أن تستقر هذه الأوضاع كما هو الحال فى الهند على سبيل المثال ، ولكن الظروف المحيطة بمصر كانت تختلف كل الاختلاف ، منها اضمحلال كبار الملاك ، كما أن تحقيق الاستقلال وتدعيمه تم فى مواجهة تحديات تدفع بالتناقضات إلى الاحتدام ، كوجود إسرائيل كرأس حربة عسكرياً واقتصاديا موجهة بشكل دائم إلى صدرها ، ارتباط الاستقلال بالعالم العربى فى مجموعة , وما يدور فيه نتيجة لسياسة الأحلاف الاستعمارية ، ثم فى النهاية بروز سلطة جديدة ليست مرتبطة بهذا الجزء او ذاك من البورجوازية الكبيرة القومية , ولكنها مكونة من أفراد ينحدرون من أصول طبقية تنتمى على الأغلب الى البرجوازية الصغيرة السياسية أو الاقتصادية .
وكان دور العناصر البيروقراطية الجديدة هو إقامة رأسمالية دولة تزيل العوائق أمام تطور الرأسمالية ، وتعمل على أن تصب كل مصادر التمويل فى خلق قاعدة رأسمالية على أسس جديدة . وكانت هذه العناصر الجديدة تبدو كجزء متميز فى الرأسمالية المصرية (أحمد فؤاد – محمد رشدى ، محمد العتال، حسن إبراهيم الخ.... الذين كانوا يحملون الماء إلى طاحونة الرأسمالية التقليدية ) .. ولكن التناقضات كانت تزداد احتداما بين هذه العناصر وبين الرأسمالية التقليدية ، وكان هناك تناقض حاد بين المتطلبات الموضوعية الموضوعية الضرورية لتطور الرأسمالية وبين المصالح الجزئية المؤقتة لأفراد الرأسمالية المصرية الكبيرة الذين نشأوا فى شبكة العلاقات القديمة ، واتجهت الاستثمارات بعيدا عن الصناعة .
ففى عام 1956 ، على سبيل المثال . بلغت استثمارات قطاع المبانى 47.3% من مجموع الاستثمارات الخاصة ، وقد أدى إحجام الرأسمالية التقليدية عن الإسهام فى عملية التراكم اللازم لخلق القاعدة الرأسمالية إلى تعاظم دور عناصر البرجوازية البيروقراطية وتزايد تمايزها وبروز مصالح لها مختلفة عن مصالح الرأسمالية التقليدية ، وكانت إجراءات يوليو 61 " الاشتراكية " انفجاراً لهذا التناقض بين مصالح البيروقراطية البرجوازية وبين البرجوازية التقليدية .
لقد سيطرت هذه المجموعات التى تشكل طبقة جديدة فى مرحلة التكوين على الدعامات الرئيسية للاقتصاد الرأسمالى فى مصر .
الفرق بين البرجوازية البيروقراطية
كطبقة اجتماعية وبين البيروقراطية كأداة :
وهنا يجب أن نفرق بين البرجوازية البيروقراطية كطبقة اجتماعية وبين البيروقراطية كأداة ضرورية فى كل أجهزة الدولة القائمة على الاستغلال ، لديها سلطة الإدارة واتخاذ القرارات . فالجهاز البيروقراطى القديم فى مصر ظل مستمراً بعد عام 52 ، بعد إدخال بعض التعديلات الضرورية عليه ، أما البرجوازية البيروقراطية فهى طبقة جديدة لم تنشأ وتتشكل داخل البيرقراطية خلال عمليات التحول الاجتماعى والاقتصادى والتكنولوجى ، بل نشأت وتشكلت أساسا من خارج أفراد الجهاز البيروقراطى القديم ، ولم تجند أفرادها أستناداً إلى مناصبهم فى السلم التصاعدى للبيروقراطية القديمة ، بل انطلاقا من إدماج كادر جديد من قلة من السياسيين وجمهرة من الفنيين داخل الحلقة الموثوق بها من العسكريين ، الذين أحاطوا بضابط يوليو منذ البداية . ويضاف إلى هؤلاء عدد لا يستهان به من منظمى شركات الرأسمالية التقليدية ومديرى أعمالها .
ومن الخطأ ، اعتمادا على كلمة بيروقراطية ، الوقوع فى براثن الفكر البرجوازى ، والقول بأن هذه الفئةً الاجتماعية تتجه بحكم تركيبها المهنى إلى القيادة التكنوقراطية وتقديم جداول عن نسبة الحاصلين منهم على المؤهلات الجامعية العالية فليست الكفاءة الفنية مقياساً لصعود أحد فى هذا السلم البيروقراطى ، الذى لا يقتصر دوره على اتخاذ القرارات والحصول على امتيازات ، بل يعيد تشكيل طبقات المجتمع وفقاً لأهدافه ،
المجموعات والأجنحة
داخل الطبقة البرجوازية البيروقراطية :

لقد نشأت هذه البرجوازية البيروقراطية وهى أبعد ما تكون عن التجانس ، مجموعات وأجنحة تحيط بالقمم المرتبطة مباشرة بالحلقة الداخلية من القادة السياسيين الذين كانوا بدورهم يعكسون أوجها مختلفة من نمو الرأسمالية المصرية بكل ما فيه من تتناقضات .
وكان من الطبيعي أن تنزوى تلك المجموعات المحيطة بالداعين إلى أن تلعب رأسمالية الدولة دور البقرة الحلوب للقطاع الخاص ، فتقوم نيابة عنه بالمشروعات ، التى يعجز عن القيام بها وتفتح له مجالات اجتناء الأرباح المضمونة ( بغداد، كمال الدين حسين , حسن إبراهيم ) وهؤلاء بطبيعة الحال من أصحاب الاتجاه إلى البرامج شديدة التواضع فى التصنيع ، كما يعملون على ألا تستفحل التناقضات مع رأس المال الاستعمارى الأمريكى والألمانى الغربى على وجه الخصوص ، كما يدعون إلى سياسة انعزالية إلى حد ما فيما يتعلق بالسوق العربية ويحذرون من "التورط " فى مشكلات العالم العربى .
بدأت المجموعات والأجنحة التى تعد بدايات تكوين البرجوازية البيروقراطية كطبقة اجتماعية تجد أرضاً مشتركة فى تركيز كل ملكيات الدولة فى هيكل اقتصادى واحد . ولكن هذه الأرض المشتركة كانت ميداناً لصراع بين الكتل المختلفة داخل هذة الطبقة التى تسير فى طريقها إلى التكوين،ويمكن أن نميز داخلها اتجاهين أساسيين :
1. الاتجاه المسيطر ، وهو أكثر تماسكاً فى اتجاهه إلى توسيع نطاق رأسمالية الدولة على حساب الرأسمالية التقليدية ، وأكثر طموحاً إلى التأميم ، والحد من الملكيات الكبيرة للأرض وفتح المجال أمام سيطرة الدولة على أجهزة التسويق والتعاون الريفية وعلى مزيد من الأراضى المستصلحة . ومن المنطقى أن يكون هذا الاتجاة أعلى صوتا فى مجال التناقض مع الاستعمار . نتيجة لذلك كان هذا الاتجاه هوالذى يتبنى " الاشتراكية " قومية الطراز ، التى تعنى سيطرة الدولة على الإنتاج ، و " الدولة هى نحن " .
2. والاتجاة الآخر أكثر ميلاً إلى إفساح المجال أمام النشاط الاستثمارى لرأس المال الخاص والتهادن مع الملكيات الكبيرة فى الريف ، وهو أكثر تطلعاً إلى البحث عن انتقال الرأسمالية المتخلفة التابعة الهشة المزعزعة الأركان إلى رأسمالية جديدة مستقلة ذات قاعدة اقتصادية وطيدة ، تفتح الباب أمام احتمالات متغايرة للنمو وفقا لميزان القوى الطبقية على النطاق العالمى والمحلى .
وقد أدى هذا الوضع ، الذى كان لابد من أن يفتقر إلى التحدد ، إلى بروز سياسة مراكز القوى ، وتعدد المؤسسات الاقتصادية ، التى تقوم بالنشاط الإنتاجى الواحد لتوزيع الغنائم وللقيام بتسويات وحلول وسطى بين المصالح المتعارضة الممثلة فى عدد متضخم من المناصب الإدارية العليا .

ويمكن الوصول إلى ان ملكية الدولة لوسائل " الإنتاج الرئيسية هى الشكل القانونى الذى تمارس به البرجوازية البيروقراطية سيطرتها الفعلية على وسائل الإنتاج . فالتفاوت الهائل فى "الأجور " وهى ليست إلا إحدى قنوات الدخل لهذه الطبقة ( الذى يصل إلى 33 ضعفا والذى لا مثيل له فى أى بلد من بلدان العالم الرأسمالى ) والإلغاء الكامل لحقوق العاملين فى تنظيماتهم السياسية أو النقابية المستقلة وإبعادهم الكامل عن مراكز اتخاذ القرارات يشير إلى أن علاقة العاملين بالقطاع العام بقممة المسيطرة هى علاقة المستغلين بالذين يستغلونهم".
فوضى الإنتاج جزء جوهرى من منطق رأسمالية الدولة :
لا يتم التراكم البيروقراطى لرأس المال لخدمة الجماهير الشعبية . فهناك أولا النمو الطفيلى للجهاز الإدارى ، والتوسع فى خلق المناصب العليا (61% من ناحية العدد و215% من ناحية الدخل) مقابل انخفاض عدد الوظائف العمالية فى القطاع العام ، أثناء الفترة من 62 إلى 66-67، وقد زاد الاستهلاك فى قطاع الدولة خلال خمس سنوات بمقدار 55,2%مقابل17,2% فى قطاع الأفراد ( القطاع الخاص) أى أن ما هللت له صحافة البيروقراطية حول ارتفاع المقدرة الشرائية وزيادة الاستهلاك كان فى حقيقته امتيازاً طبقياً للمسيطرين عى أجهزة الإدارة والتوجيه ، ووضع الفائض الاقتصادى تحت تصرفهم . وعبئاً على التنمية .
ولكن إلى أى مدى أمكن للبرجوازية البيروقراطية أن تحقق هدفها فى إقامة اقتصاد رأسمالى مزدهر فى عالم تضمحل فيه العلاقات الرأسمالية وتزداد أزمتها هى نفسها استفحالا ؟
هل نجحت فى إقامة القاعدة الأساسية ، التى تنمو نموا مطرداً وترتكز عليها المشروعات الانتاجية المترابطة ؟ أى هل نجحت فى إقامة اقتصاد قائم على التخطيط ؟
لا يمكن إنكار أن هناك درجة معينة من وضع برامج للاسثتمار ومحاولة التوفيق بينها إلا أنه لا علاقة لها بالتخطيط الشامل ، الذى يدخل فى حسابة الإنتاج والعمالة والاستهلاك والدخول مجتمعة .
فالإنتاج فى مصر تتحكم فيه الطلبيات التى يتسع لها " السوق" وهو يتجه لإشباع الطلب الذى يخلقه التفاوت الهائل فى الدخول ، وذلك الطلب هو الذى يحدد الأولويات فى الإنتاج ، حتى ان لم تكن القاعدة الاقتصادية قد نضجت لتلبيته ، مثل صناعة السيارات الخاصة , والأدوات المنزلية الكهربية , وسائر الكماليات .. مما يدفع المشروعات إلى الاعتماد على سلع وسيطة وأحيانا أساسية مستوردة باهظة التكاليف .
ولنأخذ صناعة الأدوية على سبيل المثال لنرى نسبة ما تنتجه من أدوية للأمراض المستوطنة , وأمراض الصدر من ناحية ، والفيتامينات والمقويات وأدوات التجميل من ناحية أخرى . وحتى ما ينفق على الخدمات .
ففى بلد كمصر ترتفع فيه نسبة الأمية إلى 70% يتضاعف فيه عدد الذين يدرسون فى التعليم العالى ثلاث مرات فى كل عشر سنوات ... بالإضافة إلى أن المبدأ الموجه للإنتاج هو " الربح " الذى تحققه الوحدة الاقتصادية وتحقق مركزاً ممتازاً للمسيطرين عليهما لا كفاءة هذة الوحدة فى تطويرها لمجموع الاقتصاد القومى ، وفى آثارها بالنسبة للتنمية ، لذلك نجد المنافسة الحادة بين الوحدات المختلفة التى تنتج نفس السلعة أو تؤدى نفس الخدمة ، ويتضح ذلك فى مجال التجارة الخارجية على أسوأ صورة .
ولاتعكس الأرقام الإجمالية التى تقدمها البيروقراطية ، عن نجاحاتها ، الصورة الحقيقية للإنتاج ، فقد كان تحقيق مشروع السنوات الخمس الأول بمقدار 90%وهو بالفعل متوسط حسابى بين تجاوز أهداف الخطة فى مجالات ثانوية والقصور عن تحقيقها فى المجالات الرئيسية ( شارل بتلهايم ).
فإن العامل الموجه للإقتصاد هو " الربح" ربح البيروقراطية كطبقة من ناحية ، فى حصولها على نصيب الأسد من الفائض الاقتصادى ، الذى لا يتجه إلى التنمية , وفى توجيه هذه التنمية إلى تحقيق متطلباتها ، وربح أفرادها ومجموعاتها المختلفة من ناحية أخرى , وهناك تناقضات حادة بين مكاسب البيروقراطية كطبقة ومكاسب أفرادها ومجموعاتها كل على حدة فيما يتعلق بمعدل التنمية , ومجال الاستثمار خارج رأسمالية الدولة الذى تتجه إليه ما يتراكم من أرباح .
أن فوضى الإنتاج جزء جوهرى من منطق رأسمالية الدولة ، التى لا تهدف إلى تلبية الاحتياجات الأساسية للجماهير الشعبية ، وليس خلللاً عارضاً ناشئاً عن وجود علاقات الرأسمالية الخاصة .
ويطرح نضج هذه الطبقة التى فى طور التكوين واتجاهها إلى التبلور العديد من القضايا التى تؤدى إلى إعادة النظر فى نقاط ابتدائها ، ولأن الإنتاج من أجل الإنتاج وهو شعار الرأسمالية الطافى على السطح فى فترات التراكم ، لا يعود هو الشعار السائد : فالتوسع فى التأميم وشد الأحزمة على البطون ، والعلاقات مع السوق الرأسمالية العالمية لا تظل فى نفس الوضع داخل الأوضاع الجديدة ، التى طبعت فيها هذه الطبقة المجتمع بطابعها ، أو العلاقات الدولية المتغيرة .
الطبقات فى ظل سلطة البرجوازية البيروقراطية :
لقد وجههت الطبقة الجديدة ضرباتها إلى رأس المال الكومبرادورى ، والى رأس المال الاستعمارى كما عملت على تصفية كبار ملاك الأرض كطبقة ، وأدى ذلك إلى الخروج من قبضة السيطرة الاستعمارية الاقتصادية . ونجد اثر ذلك فى الريف ، فقد فتح الباب على مصراعيه لنمو العلاقات الرأسمالية فيه وقد نمت الطبقة الرأسمالية الزراعية ( من 10-50 فدان ) من ناحية العدد ، ومن ناحية حجم الملكية ، ومن ناحية نسبة ما تمتلك من أرض إلى المجموع العام .
وعلى الرغم من أن صغار الفلاحين الذين يمتلكون من فدانين إلى خمسة قد زاد نصيبهم من الأرض . وأرتفع متوسط الملكية للفرد ، فإن من يمتلكون اقل من فدانين تزداد ملكيتهم تدهورا وتتفتت بشكل هائل ، وهم لا يقلون عددا عن مليون فلاح .
فالقوانين الرأسمالية بشكلها الكلاسيكى تؤدى دورها على أكمل وجه فى الريف المصرى ، بالإضافة إلى أن الملكيات القزمية لا يمكن أن تستوعب نصف طاقة العمل لأسر أفرادها مما يدفعهم إلى محاولة بيع قوة عملهم موسمياً فى سوق عمل تغص بـ14مليونا من أفراد أسر فلاحيه (83%من الفلاحين) لا يملكون أرضا على الإطلاق .( انظر جدول الخبير دريل ) .
ان جيش العمال الاحتياطى فى الريف هائل ، وهو مجال خصب للبطالة السافرة والمقنعة ويتدفق الآلاف إلى المدن بحثاً عن العمل بعيداً عن ريف يخضع للسيطرة المزدوجة من جانب البرجوازية البيروقراطية على أجهزة التمويل والإقراض والتسويق متحالفة مع الرأسمالية الزراعية سندها الاجتماعي فى الريف.
ان البرجوازية البيروقراطية لم تقم بثورة زراعية فى الريف رغم التحولات التى أدخلتها فى التركيب الطبقى له . وفى المدينة نلتقى بنصف مليون من البرجوازية المتوسطة ، تعمل فى الصناعة حول القطاع العام وفى التجارة بالإضافة إلى بقايا البرجوازية الكبيرة التقليدية فى المقاولات والعقارات ، وهم فئات اجتماعية تتقاسم فائض القيمة مع البرجوازية البيروقراطية .
ورغم أن البرجوازية الصغيرة فى مجموعها تتعرض للقهر الاقتصادى والسياسى ، إلا أن مراتبها العليا يتساقط عليها فئات من مائدة التصنيع كما أن أبناءها هم الكوادر الفنية التى تدمجها الطبقة البيروقراطية فى جهازها ، وهم يشاركون فى ثمار التطفل فالعمالة الزائدة التى لا تقوم على احتياجات فعلية للإنتاج تمثل رشوة لهذه الفئات المثقفة عالية الصوت ، وهى ليست حلا للبطالة بل جزء من سلسلة تفاقم البطالة مستقبلاً .
إن صفوة البرجوازية الصغيرة تربطها وشائج من التبعية بالبيروقراطية وتحلم بآفاق من الصعود فى أجهزتها ... وفى المجال العمالى ازدادت الطبقة العاملة عدداً ، وهى تتعرض لتكثيف الاستغلال محرومة من كافة الأجهزة الاقتصادية والسياسية المستقلة التى تستخدمها كأسلحة فى الحصول على حقوقها وقد تمكنت رأسمالية الدولة من خلق فئة اجتماعية عمالية ضئيلة العدد هى : الأرستقراطية العمالية فى المجال النقابى، ( الذى يفتقر تماما إلى تواجد أبسط الحقوق الديمقراطية )، وتتنزع هذه الأرستقراطية العمالية مكاسب كبيرة وتلعب دور العميل المباشر للسلطة .
الوضع الدولى :
نشأت هذه الطبقة الجديدة مع تعاظم دور المعسكر الاشتراكى الاقتصادى والسياسى وتفاقم أزمة الرأسمالية العالمية ، واشتداد عود حركات التحرر الوطنى . وقد مكن ذلك الوضع المؤاتى هذه الطبقة من أن تسدد إلى الاستعمار ضربات قاصمة ، وان تحقق استقلالاً سياسياً واقتصادياً من الناحية الأساسية ، ولكن يجب ألا نذهب بهذا الاستقلال بعيداً .
فالعملية الإنتاجية الرأسمالية عملية مترابطة على النطاق العالمى ، ويجب ألا نأخذ لحظة تاريخية ونعزلها خارج السياق ، الذى تتطور فيه الرأسمالية . فهى لم تكف أبداً عن أن تبحث لنفسها عن عقد صلات مع السوق الرأسمالية العالمية : الولايات المتحدة وألمانيا الغربية واليابان ، ولكنها ليست علاقات التبعية القديمة ، بل علاقات البحث لأقدامها ، التى بدأت تعرف القوة عن مواقع داخل السوق المصرية والعربية والعاالمية ...

ولما كانت هذه الطبقة لا تعرف الاعتماد على الجماهير فى صداماتها مع الاستعمار ، ولا تقوى على خوض حرب دامية مع الإمبريالية ، فان عناصر المهادنة ماثلة فى صميم وضعها فى أشد لحظات احتدام الصراع مع الاستعمار ، مثل التسوية بعد انتصابر 1956 بمرور السفن الإسرائيلية فى خليج العقبة ، والإقرار الفعلى بحدود التوسع الإسرائيلى بالموافقة على قوات طوارئ تحرس هذه الحدود ، ومحاولة التفاهم مع شركات ملاحة أمريكية على توسيع القناة ، بالإضافة إلى القروض والتسهيلات الائتمانية التى سعت إلى عقدها مع الغرب الاستعمارى .
وحينما تنهض البرجوازية البيروقراطية المصرية المصرية بدور الحاجز القوى أمام نمو القوى اليسارية والثورات الشعبية التى يمكن أن تقودها الطبقة العاملة ، وتبرز أظافرها الحادة فى معاداة الشيوعية فى مصر والعالم العربى ، فإن ذلك يشكل أمام الاستعمار الأمريكى نقاطاً للتهادن لا يمكن إغفالها .
ومن ناحية أخرى ، فان البرجوازية البيروقراطية لا يمكن أن تقيم اقتصادها الجديد داخل الأسوار المصرية كما لا يمكن لها أن تتجاهل حفاظاً على استقلالها دور الاستعمار فى العالم العربى . إن الخطة الاقتصادية لهذه الطبقة تضع فى حسابها السوق العربية أول ما تضع ، تطرح قضية القومية العربية بشكل ملح . وهى بالفعل تطرح قضية القومية العربية من زاوية مصالحها الأنانية االضيقة ، فهى باعتبارها اكثر البرجوازيات العربية نمواً مدعوة للسيطرة ، لذلك تقول بقومية عربية جاهزة الصنع مزقها الاستعمار ، ويتحقق لها منذ مئات السنين مقومات القومية ... كما تدعو إلى وحدة غير ديمقراطية تسيطر عليها .
إن البرجوازية البيروقراطية لا يمكن أن تفهم أن القومية العربية هى قومية فى مرحلة التكوين ، لا تتشكل من أقاليم وقطاعات وأجزاء ، بل من قوميات متفاوتة النضج أو فى سبيل النضج . فمصر قومية متكاملة ، وكذلك العراق ، وكذلك الحال مع البلاد أو مجموعات البلاد العربية على أساس تاريخى . إن كل هذه القوميات المختلفة قد خضعت لعوامل مشتركة فى تكوينها وتواجه أهدافاً واحدة أمام نفس الأعداء ، وهذا الأساس هو الأساس الموضوعى لا لخلق قومية برجوازية على أساس السوق الموحدة والدولة القومية الموحدة ، كما كان الحال فى مرحلة الثورة البرجوازية ، بل لخلق قومية فى مجرى الثورة الاشتراكية العربية على أساس انصهار هذه القوميات بقيادة الطبقة العاملة ، انصهاراً يتيح ازدهار السمات القومية المختلفة ويتفادى تنافس البرجوازيات المختلفة ، ويتم عبر مراحل تدريجية من الكفاح الشعبى المشترك لا وفق اتفاق مؤقت من أعلى بين القوى البرجوازية كما هو الحال اليوم .
إن سياسة البرجوازية المصرية إزاء حركة التحرر العربى تميزت بالأنانية القومية من ناحية والعداء للتنظيمات الشعبية والثورية والحريات الديمقراطية عموماً .
لذلك لم تحقق فى هذا المضمار نجاحا يتفق مع ما أحرزته قبل النكسة من انتصارات على الأعداد التقليديين للشعوب العربية ، وهى تضطر فى أغلب الأحوال إلى عقد صفقات سياسية مؤقتة مع البرجوازايات الحاكمة ، والى التهادن فى أحوال كثيرة مع القوى الرجعية . فهى سياسة لا تقوم على قوى الثورة الحقيقية فى البلاد العربية .
البناء السياسى للبرجوازية البيروقراطية :
منذ البداية والبرجوازية البيروقراطية الحاكمة توجه الضربات إلى حركة الجماهير الشعبية وإلى تنظيماتها السياسية والنقابية ، وإلى كل الحريات الديمقراطية التى انتزعتها هذه الجماهير .
وكانت التنظيمات السياسية التى أقامتها السلطة تجسيداً لهذه السياسة . فهى لا تحكم بحزب سياسى جماهيرى ، وتنظيمها السياسى ليس جهازها الحاكم ، فالسلطة واتخاذ القرارات فى أيدى الحلقة الضيقة من المسؤوليين يزاولونها من خلال الأجهزة العسكرية والبوليسية فى المحل الأول . ويبقى للتنظيم السياسى دور سلبى من الناحية الأساسية أى تصفية التنظيمات والأفراد والاتجاهات والحركات التى تظهر فى صفوف الجماهير باحتكاره العمل السياسى ، وفرض الوصاية البيروقراطية على كل التنظيمات النقابية والمهنية واتحادات الطلبة والصحافة .
لذلك لم يكن من المستغرب أن تتسلل إلى تنظيم للسطلة القوى الرجعية التقليدية بحكم سيطرتها التاريخية وأن يكون بالتالى نصله الحاد موجها إلى اليسار .
ويتبنى هذا التنظيم الأيديولوجية الرسمية الملفقة : فالاشتراكية تعنى سطوة الدولة ، وإبعاد الجماهير عن المشاركة ، والقومية تعنى الجانب المتخلف المنعزل عن التضامن الأممى والاستفادة من التجارب الاشتراكية ، وإستبقاء العلاقات الرأسمالية فى الزراعة اعتمادا على تراثنا القومى ، والقيم الروحية تعنى الاتكاء على الفكر المتخلف لاعاقة الفكر العلمى . وقد قدم ضرب البرجوازية التقليدية أساساً موضوعياً للحديث عن إلغاء الاستغلال واعتبار أن هناك علاقات برجوازية غير استغلالية ( الرأسمالية الوطنية غير المستغلة !) .
ولما كانت البرجوازية الصغيرة طبقة غفيرة العدد ، تتجه البرجوازية البيروقراطية إلى صفوفها لتجنيد كوادرها ، فان الأيديولوجية الرسمية تغازل الميول الفكرية لهذه الطبقة بدون أن تتبنى الجوانب الليبرالية لديها.
الهزيمة :
لم تكن الهزيمة بالنسبة للطبقة ، التى حاولنا أن نقدم الخطوط العريضة لملامحها حدثاً مستغرباً وإن مصالحها المتناقضة مع الاستعمار ، والتى تدفعها فى نفس الوقت إلى قطع الطريق أمام القوى الشعبية والثورية ، تضعها دائماً فى مأزق . وإن التغير فى الوضع العالمى ببروز اتجاهات المراجعة فى القيادة السوفياتية تسلب منها ورقة ضخمة من أوراق المناورة واللعب على الحبال ... وهكذا وضعت الهزيمة هذه الطبقة عند منعطف جديد.
إنها لا تستطيع مواصلة السير بنفس الطريقة القديمة ، وقد جاءت الهزيمة وهذه الطبقة على وشك تحقيق أهدافها الأساسية من الناحية الاقتصادية . فقد كانت بصدد استكمال فترة الانتقال ، فترة خلق الحد الأدنى من هيكل رأسمالى حديث ، ورسوخ أقدامها وتبلورها كطبقة . وهى الآن قد أنجزت مهمة إرساء هذا الهيكل وبدأت أمامها مشكلات جديدة ، مشكلات رأسمالية نامية .

إن عناصر الأزمة التى كانت مستقرة فى فترة البحث عن رؤوس أموال للتنمية ، والوثوب إلى مواقع كان يحتلها رأس المال الأجنبى أو كبار الملاك أو الرأسمالية التقليدية ، بدأت فى البروز كمشكلات التسويق واختلال التوازن . وهى بعد أن أحكمت قبضتها على السلطة السياسية منفردة ، وعلى الاقتصاد ، لابد أن تسعى جاهدة للبحث عن حرية للحركة فى السوق الاستعمارية وعن المشاركة بها . فهى ليست على استعداد فى حل تناقضاتها مع الاستعمار إلى إعطاء القوى الشعبية أى دور فى المعركة . لان معنى ذلك التنازل عن احتكارها للسلطة وانخفاض أرباحها.
فهى بدلا من ذلك تبحث فى شبكة العلاقات المحيطة بها عن تسويات وأنصاف حلول مع القوى المعادية . فهى قد تهادنت مع الرجعية وأطلقت يد فيصل فى اليمن والخليج العربى وتحمى ظهر حسين ، وتعد العدة للإعتراف الفعلى بإسرائيل ووبحدودها الآمنة مقابل الانسحاب ، كما بدأت فى توجيه الضربات للثورة الفلسطينية التى تشكل بكل نواقصها منطقاً جديدا فى مواجهة الاستعمار والصهيونية ، منطق الحرب الشعبية .
إنها تعتبر الاستعمار الاميراكى ليس العدو الأول فى المنطقة ، بل تعتبر كل وزرة قاصرا على مساندة إسرائيل . وهى تصور تهادنها معه على انه نوع من استخدام التناقض بينهما ، إنها تتعهد للإستعمار الاميركى بالمحافظة على مصالحه فى العالم العربى مقابل أن يضغط على إسرائيل للانسحاب واصبحت المعركة تعنى الجيش النظامى فحسب , استيراد اسلحة والتدريب عليها لإعطاء مركز أقوى فى مفاوضات الحل السلمى .
لا يمكن الوصول مما سبق قوله إلى أن البرجوازية البيروقراطية قد فقدت كل أساس للتناقضات مع الاستعمار الاميركى أو الاستعمار العالمى فمصالحها مازالت متناقضة مع الاستعمار . ولكن ما يبدو الآن جديدا هو وزن هذا التناقض والطريقة التى تمارس بها البرجوازية المصرية حله .
هل أصبح هذا التناقض هو العامل الحاسم فى توجيه سياستها وهل طريقة حله فى الوضع الحالى تدفع الثورة إلى الأمام أو تضع أمامها العراقيل ؟
الواقع لقد أصبح العمل من أجل عزل الخط السياسى والفكرى والتنظيمى لهذه الطبقة من قيادة الجماهير شرطاً ضرويا لمواصلة المعركة ضد الاستعمار واسرائيل .

#سعيد_العليمى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات