دار الخدمات النقابية والعمالية
CENTER FOR TRADE UNION & WORKERS SERVICES
رداً على بيان اتحاد العمال..
مرة أخرى ..معاً..من أجل علاقات عمل عادلة
فى رد فعل غير متوقع..قام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بتنظيم ما يمكن اعتباره حملة مضادة للتحركات العمالية المطالبة بتغيير وتعديل نصوص مشروع قانون العمل الجديد الذى تجرى مناقشته الآن فى مجلس الشعب..فبدلاً من التضامن مع هذه التحركات-أو على الأقل-محاولة الاستفادة منها لتدعيم الموقف العمالى فى المناقشات الدائرة حول القانون ..سعى الاتحاد على وجه السرعة إلى تبرئة ساحته من هذه التحركات..بل ومناصبتها العداء الذى بلغ حد الهجوم السافر الصريح عليها.
..وكانت الأصوات العمالية قد تعالت خلال الأسبوعين الماضيين رافعة شعارها .."معاً ..من أجل علاقات وشروط عمل عادلة" ..حيث تم انعقاد المؤتمر العمالى الجماهيرى يوم الجمعة الموافق 10/1/2003 ..مصدراً وثيقته التى حملتها جموع من العمال إلى مجلس الشعب يوم الاثنين الموافق 13/1 لتسليمها إلى رئيس مجلس الشعب.
..وقد التقى رئيس المجلس بالوفد الذى تم انتدابه من قبل المؤتمر العمالى، وجموع العمال التى احتشدت أمام المجلس، والذي ضم ستة عشر عضواً من بينهم اثنا عشر نقابياً يمثلون الصناعات الهندسية والمعدنية والغذائية، والنسيج، والكيماويات، والبناء، والأخشاب ..فضلاً عن ممثلي الأحزاب والمنظمات المشاركة ..حيث استمع إلى مطالبهم بشأن القانون مبدياً الكثير من التفهم والاهتمام ..ومؤكداً حرصه وحرص المجلس على مناقشة القانون بما يستحقه من عناية، وعدم الموافقة على نصوص قانونية من شأنها الإضرار بمصالح العمال أو الانتقاص من حقوقهم.
غير أن الاتحاد العام للنقابات بدلاً من الانضمام إلى المطالب العمالية-ولو بصورة شكلية-عمد فى اليوم التالي (الثلاثاء الموافق 14/1) إلى حشد موظفي الجامعة العمالية مع بعضٍ من أعضاء مجالس إدارات النقابات العامة، والتوجه بهم إلى مجلس الشعب للقاء رئيسه ..حيث تركز اللقاء على إعلان ممثلي الاتحاد تنصلهم من المطالب العمالية التى تم تسليمها فى اليوم السابق ..والتمسك بكونهم الممثل الوحيد لعمال مصر الذين لا ينبغى لغيرهم التحدث ..فضلاً عن كيل السباب والاتهامات لأعضاء الوفد العمالى الذى قام بتسليم الوثيقة.
ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد- فسرعان ما تم انعقاد اجتماع مشترك لمجلس إدارة الاتحاد ورؤساء النقابات العامة يوم الأربعاء الموافق 15/1 انتهى إلى إصدار بيان نشرت جريدتا الأهرام والأخبار اليوميتان مقتطفات منه بعدديهما الصادرين يوم الخميس الموافق 16/1 ..حيث "دعا الاتحاد إلى الالتزام بقواعد العمل النقابي"-وفقاً للمنشور بالصفحة الرابعة عشرة من جريدة الأهرام-قائلاً أنه "قد لوحظ فى الفترة الأخيرة أن هناك بعض الأفـراد يتحدثون باسم عمال مصر، كما دأب كوادر الأحزاب على مهاجمة مشروع قانون العمل دون الارتكاز على ثوابت معينة وإنما كمزايدات".. و"أن اتحاد عمـــال مصر حريص كل الحرص على حقوق عماله وعدم المزايدة على السلام الاجتماعى فضلاً عن توفير المناخ الملائم للاستثمار فى مصر لمواجهة المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة التى تشهدها البلاد والعالم خصوصاً ونحن مقبلون على مرحلة تنفيذ اتفاقية تحرير التجارة العالمية وهو ما يتطلب حماية".
إننا إذ نبدى دهشتنا من ردة الفعل التى أبداها الاتحاد على الفعاليات العمالية المطالبة بقانون عمل يحمى علاقات عمل عادلة ..نود التأكيد أولاً على أن عدداً كبيراً من أعضاء مجالس إدارات النقابات العامة قد رفض الانضمام إلى "قافلة العربتين"التى تمت تعبئتها صباح الثلاثاء للتوجه إلى مجلس الشعب مما اضطر منظميها إلى الاستعانة بموظفي الجامعة العمالية لاستكمال الحشد المكون من مائة وعشرين فرداً تم تقديمهم جميعاً إلى رئيس مجلس الشعب باعتبارهم من النقابيين..
وبغض النظر عن طبيعة وفد الاتحاد العام لنقابات العمال الذى تشكل فى معظمه من موظفي الجامعة العمالية..فإن وقائع لقائه مع رئيس مجلس الشعب قد تجاوزت أسوأ التوقعات ..وبغض النظر كذلك عن فاصل السباب وتوزيع الاتهامات التى انهال بها السيد/ عبد المنعم العزالى رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية على أعضاء الوفد الذى تقدم بالوثيقة العمالية إلى رئيس مجلس الشعب يوم الاثنين 13/1 ..فإن الأمر الأخطر والأهم هو ذلك الدور الذى اختار اتحاد العمال أن يلعبه فى مواجهة التحركات العمالية المطالبة بتغيير وتعديل مشروع القانون.
لقد طالبنا فى وثيقتنا المقدمة إلى رئيس مجلس الشعب وأثناء اللقاء معه بتعديل الباب السابع الخاص بانقضاء علاقة العمل -وعلى الأخص- المواد من 104 إلى 109وذلك بإلغاء كافة النصوص التى تجيز لصاحب العمل تشغيل العامل بعقود عمل محددة المدة يمكن تجديدها لأكثر من مرة ..فهل يرى اتحاد العمال فى ذلك تزيداً و"مزايدة"؟..هل يرى اتحاد العمال "الحريص كل الحرص على حقوق عماله"أن يتم تقنين عقود العمل المحددة المدة بحيث يمكن لصاحب العمل تشغيل جميع عماله بهذه العقود ,وأن يقوم بتجديد هذه العقود أو عدم تجديدها وفقاً لإرادته؟
طالبنا بإلغاء النصوص التى تجعل من المبررات الاقتصادية سبباً للإطاحة بمعايير العمل الأساسية، وذلك فيما تنص عليه المادتان 109، 201 من إعطاء صاحب العمل بسبب من هذه المبررات الحق فى إنهاء عقد العمل ولو كان غير محدد المدة، وتكليف العامل بعمل غير المتفق عليه ولو كان يختلف اختلافاً جوهرياً عن عمله الأصلى، وكذلك إنقاص أجره..فهل يرى اتحاد العمال فى ذلك "مهاجمة لمشروع قانون العمل دون ارتكاز على ثوابت معينة " ..هل يكون إكراه العامل على عمل –يختلف اختلافاً جوهرياً عن عمله الأصلى المتفق عليه -من هذه الثوابت التى يتعين الارتكاز عليها لكى يمكن لنا أن نتفهم كيف جاءت مثل هذه النصوص "ثمرة لجهد متواصل لمدة 12 عاماً" ؟
طالبنا بإطلاق حق الإضراب من القيود التى يحيطه بها مشروع القانون، بتقصير المدة المفترضة بين الإخطار بالإضراب، والقيام به، ورفع الحظر عن حق عمال المنشآت الحيوية فى ممارسة الإضراب، وكذلك رفع الحظر عن ممارسة الإضراب أثناء مدة سريان الاتفاقية الجماعية إذا كان بغرض تعديلها-على ألا يتم البدء فى إجراءاته دون سلوك طريق المفاوضة الجماعية لمناقشة الظروف والأسباب التى تدعو إلى تعديل الاتفاقية، والعمل على الوصول إلى اتفاق بشأنها .فإذا تعذرت المفاوضة جاز اللجوء إلى الإضراب-فهل يرى ا لاتحاد فى المطالبة برفع هذه القيود "تزيداً"..بينما يعطى المشروع صاحب العمل حق الإغلاق بما يمس أوضاع العمالة فى المنشأة ..ثم، ألا يرى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن اشتراط المشروع موافقة مجلس إدارة النقابة العامة بأغلبية الثلثين للقيام بالإضراب تدخلاً فى الشأن النقابى الذى يفترض أن تختص به اللوائح الداخلية والجمعيات العمومية .
لقد أعربنا فى وثيقتنا عن تمسكنا بالتعديلات الجوهرية التى قام مجلس الشورى بإدخالها على مشروع القانون المقدم، والتى أقرتها اللجنة المشتركة بمجلس الشعب (من لجنة القوى العاملة، ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والصناعة والطاقة ) –وعلى الأخص ما تم إدخاله منها على نصوص المواد 69،71،110 من المشروع-وهى التعديلات التى استطاعت أن تطال بنصلها منطق المشروع وفلسفته ذاتهما على النحو الذى يجعل منهما محاولة لتعديل وجهته الأساسية وليس فقط بعض مواده…ولم يغب عنا فى هذا الصدد توجيه التحية لمن بذلوا جهداً صادقاً فى هذه التعديلات..فرغم أن هذا الجهد لم يستغرق اثنتي عشرة سنة، إلا أنه قد كشف بسطوع عن بعض مثالب مشروع القانون المقدم-والذي ظل الاتحاد يطالب بسرعة إصداره-ليؤكد مجدداً على أهمية التناول الجاد لنصوص هذا المشروع التى اعتراها القصور.
وإذا كان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قد اضطر إلى الإعلان عن تمسكه بهذه التعديلات "التى كانت موضوعية وهدفها الأساسى حماية العامل فى ظل مراحل الإصلاح" ..فلماذا إذن غابت هذه التعديلات عنه أثناء بذل "الجهد على مدى اثنا عشر عاماً"..ولماذا كان يطالب بالإسراع فى إصدار القانون قبل إدخال هذه التعديلات ؟..ألا يدعو ذلك إلى التوقف أمام نصوص المشروع الذى وافق عليه الاتحاد والتى كشفت عن أوجه للقصور استدعت مجلس الشورى واللجنة المشتركة بمجلس الشعب إلى محاولة إصلاحها..ألا يدعو ذلك إلى الكف عن الدفاع المستميت عن نصوص المشروع، والإدعاء بأنها أفضل ما يمكن أن يكون؟!
إن المشكلة فى ردة فعل الاتحاد إنما تكمن فى أن حرصه على أن يكون الممثل الوحيد لعمال مصر أكثر كثيراً من حرصه على حقوق ومصالح عمال مصر ..إلى الحد الذى دفع به إلى التورط فى الهجوم على التحركات العمالية المطالبة بتغيير وتعديل نصوص القانون التى تمثل تراجعاً فى مجال الحماية القانونية للعمال بدلاً من دعمها ,والوقوف بجانبها ..بينما يقف فى الجهة الأخرى رجال أعمال يبذلون قصارى جهدهم لإقصاء وإلغاء التعديلات التى تم إدخالها على المشروع المقدم من الحكومة –أو من الاتحاد-
إن "الحرص كل الحرص على حقوق العمال" لا يتفق على أى نحو مع التفريط فى هذه الحقوق .. بالموافقة على تقنين وتسييد عقود العمل محددة المدة، والتوسع فى أسباب الفصل التعسفي، وعدم توفير الضمانات الكافية للحماية منها ..لا يتفق مع الإقرار بتراجع الحماية القانونية للعمال بدعوى "الحرص على السلام الاجتماعي وتوفير المناخ الملائم للاستثمار فى مصر ":.. ذلك أن السلام الاجتماعي لا يمكن له أن يتحقق بغير تحقيق التوازن بين الأطراف الاجتماعية ..بغير تدخل المجتمع بالتدابير والتشريعات الكافية لحماية الأطراف الأضعف اجتماعياً ..كما أن توفير المناخ الملائم للاستثمار فى مصر لا يكون-كما أكدنا فى وثيقتنا-بتشديد شروط العمل وإطلاق يد المستثمرين فى التعسف والظلم دونما قواعد قانونية أو آليات رقابية تلزمهم بعلاقات عمل عادلة ..ذلك أن خفض تكاليف الإنتاج وجذب الاستثمارات-بغض النظر عن أن سبلاً أخرى يتعين اتباعها من أجلهما-لا يكفيان وحدهما لتطوير مجتمعنا، وإنما هى التنمية المترابطة لكافة جوانب المجتمع، وعلى رأسها، وفى مقدمتها قواه البشرية.
إننا إذ نعرب عن استنكارنا لموقف الاتحاد العام لنقابات عمال مصر من المطالب العمالية المشروعة بشأن قانون العمل الجديد ..نصر ونعلن أننا لن نستدرج إلى معركة جانبية مع الاتحاد فى هذا الوقت بالذات الذى يتعين فيه توجيه الجهد ..كل الجهد ..لتعديل مشروع قانون العمل الذى تجرى مناقشته، وتحقيق أفضل ما يمكن من الحماية القانونية للعمال ..أما الحساب فإن زمنه آتٍ لا ريب فيه.
دار الخدمات النقابية والعمالية
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
