الاصلاح الاقتصادي في سوريا - الجزء الثالث

أشواق عباس

الحوار المتمدن-العدد: 1378 - 2005 / 11 / 14 - 11:04
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

رابعاً : العلاقة بين الإصلاح الاقتصادي و التنمية البشرية .
إن لسياسات الإصلاح الاقتصادي أثر هام و كبير على عملية التنمية البشرية . و قد تكون هذه السياسات أحد الشروط الأساسية لصنع التنمية البشرية ،و بخاصة عندما يتعرض التنظيم الاقتصادي و السياسية الاقتصادية في المجتمع إلى إختلالات وتشوهات في النشاط الاقتصادي. و في العلاقات بين الناس وفي تفاوت توزيع الدخل و القيم . و بذلك فإن نتائج التنمية البشرية تتوقف على سياسات الإصلاح الاقتصادي ،و على السياسات الاجتماعية في أي مجتمع من المجتمعات. و السبب في ذلك هو أن الهدف النهائي من التنمية البشرية يُمكّن المواطنين عامة و الفقراء خاصة من الحصول على مستوى معيشة لائق.
و لقياس العلاقة بين الإصلاح الاقتصادي و التنمية البشرية، فإنه لا يمكن ذلك إلا من خلال قياس العلاقة بين الإصلاح الاقتصادي و النمو من جهة ،و بين النمو الاقتصادي و التنمية البشرية من جهة أخرى. و ذلك يتم مع الأخذ بالاعتبار ما يلي :
- الجوانب الهيكلية: مثل حكومة مهتمة بالإصلاح، جهاز قانوني و قضائي فعال، نظام اقتصادي و مالي جيد.
- الجانب البشري : و يتمثل في السكان ، و قضايا الصحة و التعليم ، شبكة الأمان الاجتماعي ، الرعاية الاجتماعية ، و هذه الشبكة مهمة جدا . إذ أن مرحلة الإصلاح الاقتصادي تترافق عادة ببعض المشكلات مثل تسريح عدد من العمال ، و فقدان بعض المزايا و الخدمات الاجتماعية التي كانت تقدمها الدولة .
- الجوانب المادية : إمدادات المياه و الصرف الصحي ، الطاقة ، الطرق و المواصلات و الاتصالات ، التنمية المستدامة ، و يهم في هذه الجوانب مدى توفرها و نسبة المواطنين الذين يتمتعون بها .
- استراتيجيات ذات أهمية خاصة : مثل الاستراتيجيات الخاصة بالمناطق الريفية ، استراتيجيات تنظيم و توسيع المدن ، الاستراتيجيات الخاصة بالقطاع الخاص ، الاستراتيجيات الخاصة بالمؤسسات الحكومية .
يتم ترتيب الموضوعات السابقة على شكل مصفوفة و تدرج تحت كل عنوان جميع البرامج الخاصة به .

خامساً :العلاقة بين الإصلاح الاقتصادي و سياسة الدولة .
في جميع الأحوال هناك ارتباط كامل بين السياسة و الاقتصاد . و في دولة مثل سوريا ، جميع الاعتبارات تؤكد على على الارتباط بينهما . فمثلا نلاحظ أن كل تغير في طبيعة النظام السياسي ينعكس مباشرة على الوضع الاقتصادي ، وهذا ما يظهره العرض التالي:
- مرحلة 1946-1958 : نظام ليبرالي و اقتصاد حر .
- مرحلة 1958-1961 : نظام مركزي و اقتصاد موجه .
- مرحلة 1961-1963 : نظام ليبرالي و اقتصاد حر .
- مرحلة 1963-1970 : "الحركة التصحيحية" نظام اشتراكي و اقتصاد موجه .
- مرحلة 1970-1990 : نظام سياسي اشتراكي مع بعض المرونة ، و قبول تعددية اقتصادية أساسها القطاع العام .
- مرحلة 1990-2005 : فسح المجال أمام المزيد من الحرية الاقتصادية من خلال قوانين تشجع القطاع الخاص .
- 6/2005 - منذ المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث : اتخذ القرار بانتهاج مبدأ اقتصاد السوق الاجتماعي .
إن جميع التحولات الاقتصادية في سوريا تمت وفق إرادة سياسية ، حيث نلاحظ أن أعلى مؤسسة قيادية في الدولة و هي المؤتمر القطري ، كانت هي التي تشرع لأي تغيير في الاقتصادي السوري . ففي المؤتمر القطري التاسع (حزيران ، 2000) على سبيل المثال ، تم التأكيد على أهمية الإصلاح الاقتصادي و أطلقت مبادرة في هذا المجال . و في المؤتمر القطري العاشر (حزيران ، 2005 ) صدر القرار بانتهاج التحول إلى اقتصاد السوق الاجتماعي . و اعتبر ذلك امرأ ضروريا و جزء أساسي لضمان مواكبة التغيرات العالمية . و لكن لابد من الإشارة إلى أن القول أن السياسة في سوريا تؤثر بشكل مباشر في الاقتصاد ، فان هذا لا يعني أن الاقتصاد لا يؤثر في السياسة . فالعلاقة بينهما علاقة جدلية قائمة على التأثر و التأثير المتبادل. لذلك فإن التطورات الاقتصادية ستحمل دائما استجابة سياسية، و التوجهات السياسية ستنعكس على الصيرورة الاقتصادية.

سادساً : مقترحات الباحث .
في إطار الحديث عن الإصلاح الاقتصادي فإننا نضع المقترحات التالية:
- تطوير حرية المبادرة الفردية و الجماعية .
- التنمية المتوازنة و المستمرة و لكافة جوانبها الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية .
- إعادة توزيع الثروة و الدخل و تحقيق العدالة الاجتماعية .
- وضع سياسة إصلاح اقتصادي و اجتماعي شاملة .
- وضع خطة إنمائية موحدة و شاملة .
- إنشاء مجلس اقتصادي و اجتماعي يمثل مختلف شرائح الدولة .
- زيادة الاستثمار في التعليم الصحة.
و هذا يعني أن الإصلاح الاقتصادي يجب أن يعالج الاختلالات في الاقتصاد الوطني ، و إتباع سياسات مالية و اقتصادية جديدة تولد فرص عمل أكثر ، و تهيئ قوة عمل أفضل تدريبيا و تعليميا ، و بأعلى إنتاجية و أكثر حيوية و اندفاعا نحو بناء الوطن و المجتمع . و القضية الهامة التي يمكن أن تكون من أخطر القضايا في الواقع ،هي تلك التي تتعلق بنوعية النمو المطلوب تحقيقه في ظل الإصلاح الاقتصادي، و ما يمكن أن يترتب عليه مستقبلا. أي لا يجب أن نسعى وراء نمو بلا تشغيل ، لأن هذا النمو سيؤدي إلى انتشار الفقر و ازدياد حدته ، و انخفاض مقدار الاختيارات و الفرص التي تسمح بمعيشة أفضل .
فالهدف في النهاية هو إعداد و بناء الإنسان المتكامل ، و تنمية طاقاته من خلال مجتمع يؤمن بقيمة الإنسان ، و يوفر له كل ما يحاجه ،و يفسح له مجال أوسع من حرية الفكر و الإبداع ،و توظيفا أكثر فعالية يلاءم إمكاناته و قدراته .

سابعاً : الخاتمــة .
لقد ارتبط مفهوم الإصلاح الاقتصادي عادة بالسياسة الاقتصادية الليبرالية و الخصخصة ، و تخلي الدولة عن بعض مسؤولياتها الاجتماعية ، و إتباع سياسات مالية صارمة للحد من الإنفاق الحكومي ،و خفض التضخم و العجز . و هذه وصفة صندوق النقد الدولي ، حيث تحولت إلى الطريق الوحيدة حسب ما ذهب إليه البعض للإنقاذ من التخلف و الأزمات الاقتصادية في دول العالم الثالث. وساد الزعم بأن المكاسب الاجتماعية لهذه الوصفة السياسية ستفوق خسائرها ، و أن ثمة إجراءات لزيادة فرص الوصول إلى قروض الائتمان للصناعات الصغيرة أو التدريب و إعادة التأهيل .
لقد ظل الاقتصاد السوري تحت الإشراف المباشر للقطاع العام الذي استمر لمدة أربعة عقود ، أساس القاعدة الإنتاجية و ملاذ اليد العاملة ،و مختلف شرائح الموظفين الذين يزيدون على المليون و ربع المليون . و الاقتصاد السوري يحتاج إلى الإصلاح في ظل السياسات الاقتصادية التي ترفض الدخول في آليات السوق بشكل سريع . و تتبع سياسة التعددية الاقتصادية و التعاون و المشاركة بين جميع القطاعات . و تجري اليوم محاولات للمضي في سياسات الإصلاح التي يمكن أن نصفها بأنها أكثر تكاملا من السابق. و دخول الاستثمار في سوريا بشكله العربي و الأجنبي، كل ذلك يزيد الأمل في نجاح خطوات الإصلاح في المستقبل.


هوامش البحث :
1- الاستعراض السنوي لمنطقة الاسكوا ، 2004 ، إصدار عام 2005 ، ص 34 .
2- صندوق النقد الدولي ، نشر منظمة الاسكوا ، ص 31، 2005 .
3- تحليل الاقتصاد الكلي السوري ، هيئة تخطيط الدولة ، ص 77 .
4- حٌسب الرقم من قبل الباحث بناء على أرقام الناتج المحلي للفترة المذكورة .
5- الاقتصاد الكلي : تحليل هيئة تخطيط الدولة ، ص 36 ، 2005 .
6- إحصائيات المكتب المركزي للإحصاء عن سوق العمل ، 2004 .
7- الفقر في سوريا ، هبة الليثي ، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة ، 2002 ، ص 12 .
8- المرجع السابق ، ص 12 .
9- راجع في هذا الخصوص كتاب المالية العامة ، د. علي كنعان ، دار الرضا ، ط1 ، 2000 .
10- تقرير المفوضية الأوروبية ، نيسان ، 2002 .

#أشواق_عباس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات