أزمات النظام السوري وأخطاء المعارضة الديموقراطية

عمار ديوب

الحوار المتمدن-العدد: 1377 - 2005 / 11 / 13 - 10:40
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

أعلنت السلطة السورية عبر مؤتمرها السابق اعتمادها على آلية السوق في الاقتصاد عبر مجموعة من القوانين سبق بعضها المؤتمر ولحق بعضها الأخر به تخص الاقتصاد الحر والرأسمال الخاص وسمته اقتصاد السوق الاجتماعي تمييزا! عن اقتصاد السوق الحر ورفضاً له! وعن الاقتصاد المخطط الذي كانت تدعيه وتشارك به المنظومة الاشتراكية المتحققة! وسبق ذلك أيضاً عملية نهب منظم طال جميع مؤسسات الدولة وقطاعاتها العامة وحتى التعليم العام بحيث أصبحت هذه المؤسسات منهارة تماماً مما انعكس على الرأي العام بعد مسخه وتغييب السياسة العقلانية والعلمانية عنه بضرورة تبنيه كسياسة عامة ترافقها فتح الأسواق والخصخصة والاندماج في السوق العالمية العولمية والتوافق مع سياسات صندوق النقد الدولي وتنفيذ روشيتته وتأمين مصالح الشركات المتعددة الجنسيات والتضحية بالفقراء إلى البؤس والفقر والموت البطيء..
هذا الوضع الفاسد استفاد منه مجموعة من النظام وأعوانه بشكل أساسي فانفصلوا موضوعياً وذاتياً عن الوضعية الاجتماعية التي أتوا منها وأصبحوا ينتمون لوضعية اجتماعية مختلفة هي البرجوازية الكمبرادورية ، ولكن وبسبب قوة عطالة قوى النظام الاستبدادية المسيطرة نشأت ضمن النظام قوى محافظة ، لا تريد تغيير الوضع السائد ، فهي به تؤمن ديمومتها ووجاهتها واستقرارها ولأنها لا تعي حجم الأزمات التي صارت سوريا تنوء بها والتي تهددها هي أيضاً
وبالتالي يمكن القول بوجود اتجاهات في النظام السوري - وليس المقصود هنا ما يقال عن حرس جديد وحرس قديم- يمكن تحديدها:
أولاً: اتجاه اقتصادي سياسي في النظام يريد التخلص من تركة الدولة السابقة وتصفية علاقاته مع أصوله الطبقية حيث مصالحه آنذاك في القطاع العام والدولة " الوطنية " ويسعى للدخول بشراكة مع البرجوازية التقليدية تؤمن له الاستمرار والالتحاف بالتبعية الدولية الجديدة والمشروع الأمريكي الاستعماري الجديد..
ثانياً: اتجاه اقتصادي سياسي يريد تثبيت الوضع القائم حيث النهب المنظم للدولة والسيطرة عليها بشبكات من علاقات الفساد والتحكم بالأوضاع عبر أجهزة الأمن والجيش والشرطة وتؤازره قيادة الحزب ومعظم قيادات فروع الحزب وأعوانهم وكذلك أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية التاريخية؟!
هذه الاتجاهات بالرغم من اختلافاتها تشعر بوجود الأزمة ولكنها كما أشرت لا تعي حجمها ومستوياتها وتعقيداتها فتحاول السير بخطوات إصلاحية بطيئة كالسلحفاة معتقدةً بأن لا أحد يراها وأنها تسير في الطريق الصحيح ، وقد طرحت ( اتجاهات النظام ) أشكال متعددة منها مرةً باسم محاربة الفساد ومرةً باسم التحديث والتطوير ومرةً باسم الإصلاح الاقتصادي وكذلك الإصلاح الإداري ، وحتى الصين لم تسلم من إصلاحات النظام فحاول تقليدها وكذلك ماليزيا حتى استقر به الأمر بإتباع اقتصاد السوق الاجتماعي تقليداً للاقتصاد الألماني بعد الحرب العالمية الثانية – رغم أن سوريا لم تخض حرب قريبة ؟! – وتوسيع الجبهة العتيدة والانتهاء من مشكلة الجنسية للأكراد المحرومين منها..
كل هذه الوصفات الإصلاحية لم توقف انتشار السرطان ولم تجعل الإصلاح حقيقة قائمة فلا تزال السلطة ونظامها بعيدةً عن حل الأزمات بل يمكن القول أنها بفقدان الزمن فاقمتها ، فالخروج من لبنان تم بطريقة ليس بها أي نوع من السياسة تحت وطأة القوانين الدولية رغم كل التحذيرات وضرورة الانتباه لما يحدث من تغيرات دولية واحتلال أمريكا للعراق فكان ما كان ، ورغم اتخاذ قرارات تاريخية في المؤتمر التاريخي بحل المشاكل الداخلية إلا أنها بقيت حبراً على الورق وتوصيات لا فائدة منها وكأنها لم تكن ،أو أن مؤتمر البعث ذاته لم ينعقد وليس عبثاً أن يصرخ أحد المشاركين بالمؤتمر ، كيف سنحارب الفساد وأكثر من نصف الموجودين فاسدين ؟ ونتسآل بدورنا كيف سنحارب أميركا بكل هذا الوباء الفاسد من النظام السوري ..
وبعد حدوث جريمة قتل الحريري وضعته القوى الدولية ووضع النظام نفسه في قفص الاتهام فحاول جاهداً إحداث أية صفقة تبقيه بعيداً عن التحقيق الدولي وتحافظ له على امتداد إقليمي كان له يوماً كوكيل عن هذه القوى ذاتها .ومن جهة أخرى استخف بالموضوع بكليته بل كاد في فترات أن يعاقب لبنان على ما يتعرض وما سيتعرض له من ضغوط وقد فعلها لأكثر من مرة وبأكثر من أسلوب " تجميد البضائع على الحدود ، اختطاف رعاة أو صيادين والأخطر الذي لم يثبت إلى الآن، التفجيرات في لبنان وقتل كل من سمير قصير وجورج حاوي وآخرين "
ولكن الزمن انتهى فالتحقيق تطور إلى أوضاع جعلته غير قادر على الحركة بل وأوقعته أرضاً حيث القرار المميت الذي صدر عن مجلس الأمن الدولي 1636 تحت القانون رقم 7 الذي ينص على عقوبات اقتصادية وغزو عسكري إذا لم يستجيب لكل ما تريده لجنة التحقيق الدولية والسيد ميلس ..
في هذه الأوضاع بقيّ النظام مصراً على حل مشكلاته عن طريق الصفقات رغم التأكيد الإقليمي العربي الواضح بعدم حدوث الصفقات وبالتعاون مع ما تريده هذه اللجنة ، والسؤال ألم يكن حرياً بالنظام و هو في هذه الوضعية الدولية والداخلية أن يلتفت لحل مشكلاته الداخلية وإشراك الشعب السوري في إبداع الحلول المناسبة لمعالجة المشكلات الناشئة ..
إن التفاتته الأخيرة لا تزال عديمة الأهمية بما يخص إقرار قانون للأحزاب وحل مشكلة المجنسين في سوريا للأكراد أو حصرها بها وإخراج عدد من السجناء لم يتضمنوا سجناء ربيع دمشق أو بقية السجناء السياسيين وهو ما يجعل القول صحيحاً أن النظام السوري ما يزال عاجزاً عن الرؤية وبعيداً عن الحنكة السياسية وفي حالة غيبوبة سياسية ، وهو ما يستدعي منه وعي حجم الأزمات وتفهمها وإدراك خطورتها وأولها:
أولاً : أزمة داخلية ثلاثية الأبعاد .
1- أزمة اقتصادية حيث الاقتصاد والوضع المعيشي في حالة انهيار وإذا حدثت عقوبات اقتصادية كما قد تجري الأمور فإن الأوضاع سائرة نحو الانهيار الكامل ..
2- أزمة سياسية مستمرة منذ عقود ، حيث تغييب الدستور عن طريق قانون الطوارئ والأحكام العرفية وحصر السياسة في حزب واحد وبمادة دستورية رقم 8 ..
3- أزمة اجتماعية قد تدمر البلد ، حيث الأفراد السوريين مقسمين عمودياً طائفياً وقومياً وعشائرياً ..
ثانياً: أزمة خارجية ثنائية الأبعاد.
1- جملة قوانين دولية وضغوط وحملات إعلامية بالجملة تدين النظام السوري ..
2- أزمة إقليمية تظهر من خلال الخلافات المستعرة بين سوريا ولبنان وبرودة في العلاقات مع العربية السعودية وحث مصر الدائم لسوريا على الانصياع للشروط الدولية وأزمة مع العراق الذي يحمّل النظام السوري جزء من استمرار أزمته ..
في هذه الوضعية الخطرة أصبح القرار 1636 كأنه سيف مسلط على رقبة هذا النظام ، وعلى سوريا أيضاً ، فهل يستجيب النظام فعلاً لا قولاً لطلبات لجنة التحقيق ويتخلى عن دعوات السيادة التي لا تعني إلا تدميراً لسوريا بدلاً من تقديم المشتبه به ،وإن وافق النظام ، فهل سيوافق على مواصلة التحقيق وصولاً إلى الرئيس ذاته وما هو رد فعل عائلته المالكة أو أجهزة أمنه ؟
هذه الأسئلة توضح أن سوريا مهددة بخطر جدي اذا لم تحدث معجزة عودة السياسة إلى النظام السوري وينتبه لخطورة الأزمات التي أوجد نفسه بها ، ونكمل أسئلتنا فإذا ما وعى خطورة الوضع وتصرف بما يرضي الرأسماليات العالمية وميلس ، ماذا سيكون عليه مصير الشعب السوري عندها ، وما الدور الذي سيلعبه ومن سيخدم فعلياً والمشكلة أن تغيير النظام أمريكياً لا يخدم الشعب السوري وتغيير ذاته لخدمة المشروع الأمريكي يوصلنا لنفس النتيجة..
لا شك أن المشروع الأمريكي الصهيوني يحاول الدخول لفكفكة النظام السوري وإعادة صياغته وقد وجد موضوع الحريري الموضوع المثالي لهذا الأمر ، فاتفق الفرنسيون مع هذا المشروع بعد أن خسروا ما خسروه في العراق بعدم مشاركة الأمريكيين في الدخول إليها وبالتالي سوريا وليس النظام مستهدفة في إطار المشروع الاستعماري الأمريكي الأوربي ..
هذه الوضعية تجعل السوريين أمام مصير خطير وقد يكون مدمراً وهذا يتوقف من جهة على النظام ومن جهة على المعارضة ، وباعتبار المعارضة هامشية والنظام قويٌّ عليها فقط فهو في مركز المسؤولية ولهذا أجد أن على النظام حل مشكلاته الداخلية والبدء بإصلاح سياسي عميق يشمل تغيير بنيته السياسية والتخلي عن استئثار السلطة عبر قوانين شمولية واعتماد مفهوم المساواة بين المواطنين وتحقيق مبدأ المواطنة وإعطاء الحريات العامة والخاصة وإصدار قانون للأحزاب وللصحافة ولكل المسائل السياسية والسعي لإيجاد نظام ديمقراطي علماني يؤالف بين قلوب السوريين على اختلاف نزوعاتهم الفكرية والسياسية ..
وإيقاف عمليات الإصلاح الاقتصادي وتحرير الاقتصاد وشن معركة فعلية ضد الفساد يشارك بها المواطنين بعد إنهاء قوانين الطوارئ والاستبداد وإعطاء الرأسمال الخاص دوره في العملية السياسية والاقتصادية أيضاً شريطة الابتعاد عن تصفية ممتلكات الدولة وتخصيص جزء كبير من عملياته في إطار النشاط الصناعي وإعطاء النقابات حرية الحركة والسياسة لإبداء رأيها في ممتلكات الدولة السورية لأنها صاحبة المصلحة الأساسية بها ولأنها هي التي بنت تلك المؤسسات بجهودها وبالضرائب المفروضة عليها ومن خيرات الأرض التي تعمل بها .
هذا الإصلاح في هذه اللحظة الراهنة ضروري ما دام النظام مسيطراً على الأوضاع الداخلية ، ويعد الطريق الأمثل للنظام نحو الخروج من الأزمات ، وإرضاء الخارج ولكن هل يستطيع ذلك وهو المثقل بالأزمات الداخلية والخارجية ..
أما المعارضة فإنها بعد إعلان دمشق تبين أنها تكمل ما أوصلنا إليه النظام وما تريده أمريكا من سياسات، ترسمها لمستقبل هذه المنطقة حيث أكدت المعارضة عبر قراءتنا للإعلان:
1-الشعب السوري هو مجموعة أقليات دينية ومذهبية وفكرية مع أكثرية دينية " سنية" .
2- الارتباط بين الداخل والخارج باعتباره جزء من عالمنا المعاصر وبالتالي الاندماج بالسوق الدولية وخصخصة قطاعات الدولة الأساسية وتعريض الفئات الشعبية لمخاطر جدية عدا عن تعريض كل الفعاليات الاقتصادية العامة والخاصة للانهيار الشامل عبر المنافسة غير المتكافئة ..
3- الديمقراطية لا تبنى إلا عبر الليبرالية فالأخيرة هي البطن الحنون للوليد الجديد التي هي الديمقراطية وهذا يعني أن الديمقراطية ستكون ديمقراطية ليبرالية تخدم بالأساس هذه الفئات التي تدخل منذ الآن بشراكة مع الليبرالية التقليدية وأعيان المدن.
4- التخلي عن مفهوم العروبة والقومية لصالح المفاهيم المشار إليها بالفقرة الأولى وهي تتزامن وتتوافق مع المفاهيم الأمريكية في العراق حيث العراق شيعة وسنة وعرب شيعة وعرب سنة وأكراد وبقية الأقليات والعراق ينتمي للمنطقة العربي وكذلك سوريا وبالتالي تضيع أهم فكرة لعبت دوراً مركزياً في نهضة مفهوم الأمة العربية وطرحت ضرورة مواجهة المشروع الصهيوني والاستعماري الجديد الذي يستهدف المنطقة العربية .
وبالتالي هذا الشكل من الطرح لا يخدم سوريا لا من قريب ولا من بعيد وهو يكمل كما أشرت ما أوصل إليه النظام السوري الدولة السورية من تدهور وأزمات شديدة ..
لكل هذه الأسباب اعتقد بضرورة وجود معارضة جديدة وإعلانات جديدة تتضمن برنامج وطني ديمقراطي علماني ويستهدف تأكيد
1- إقامة نظام وطني ديمقراطي علماني مكان النظام السياسي الاستبدادي وإغلاق ملف السجناء السياسيين والمبعدين والمفقودين وغيرها من الحقوق..
2- انتماء سوريا بأكثريتها للقومية العربية وهي جزء أساسي من الأمة العربية مع وجود أقليات قومية لها حقوق كاملة ومتساوية على أساس مبدأ المواطنة بعيد عن التمييز بين المواطنين بحسب الجنس أو الدين أو القومية ..
3- خطر المشروع الأمريكي الصهيوني الامبريالي على المنطقة من خلال الشرق الأوسط الكبير وتحويل المنطقة إلى منطقة طوائف وملل ونحل شبيهة بالقرون الوسطى حيث اليهود في إسرائيل والسنة في سوريا والشيعة في العراق وهكذا مع وجود أقليات دينية أخرى مما يجعلها منطقة حروب أهلية مستعرة تسهل لهذا المشروع التحقق ونهب ثروات هذه المنطقة وإدخال إسرائيل في المنطقة كجزء طبيعي .. 4- الدفاع عن الطبقات الشعبية وملكية الدولة وإيقاف الخصخصة وإعطاء النقابات حريتها في العمل السياسي وضرورة إبداء رأيها في مستقبل مؤسساتها وعرض هذه القضية على الاستفتاء الشعبي العام..
فهل تتجاوز السلطة عقليتها ومصالحها الضيقة في إدارة الأزمات عن طريق أجهزة الأمن والفساد وتؤمن لنفسها الخروج من الأزمات وتبتعد عن إيهام السوريين بأن سوريا أمام خيارين لا غير السلطة القائمة والمقاومة من خلفها أو الفوضى والأخوان المسلمين ..
وهل تقلع قوى إعلان دمشق عن عقليتها المحدودة في حلها السحري لمشكلات سوريا المشار إليها عبر الديمقراطية بديلاً عن الاستبداد ومفاهيم تتساوق مع مفاهيم الدعاية الأمريكية حيث الشعب السوري مقسم عمودياً إلى أقليات دينية وقومية ومذهبية وأكثرية دينية والتوجه نحو الطبقات الشعبية كقوة ديمقراطية ووطنية ترفض المشاريع الأمريكية.

كل ما تقدم يؤكد ضرورة انبثاق معارضة جديدة تستفيد من أخطاء النظام والمعارضة وتستفيد من إرثهما الإيجابي وبما يؤدي للبدء من جديد بإعادة مشروع الحداثة والتنمية إلى سوريا وللمنطقة العربية وعلى أنقاض الاستبداد والطبقات التي استدعت وجوده والتي ستستدعي وجوده لاحقاً والمشروع الاستعماري الأمريكي الأوربي الجديد ..

#عمار_ديوب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات