أساتذة - متدربون وسويسرا وحق الكفاية في الإسلام

كمال آيت بن يوبا
كاتب
(Kamal Ait Ben Yuba)

الحوار المتمدن-العدد: 5067 - 2016 / 2 / 6 - 12:10
المحور: حقوق الانسان
    

إن أزمة مراكز تكوين الأساتذة المغربية و إصرار المتحدثين بإسم الحكومة على تسميتهم طلبة - أساتذة ، وكأنها أسلوب للتقليل من شأنهم بينما هؤلاء يصرون على تسمية أنفسهم أساتذة - متدربين حسب ما جاء في مرسوم إحداث هذه المراكز ، ذكرتني في هذا الجانب من التخاطب بنفس السيناريو عندما كنا في المدارس العليا للأساتذة سنة 1979 فور إنشائها .و كنا نخوض إضرابا للفت إنتباه المسؤولين لتأخر إرسال المنح التي كانت مخصصة لنا (كنا نسميها منح و لا مشكلة) . وكان وزير التربية الوطنية آنذاك عز الدين العراقي يخاطبنا بعبارة التلاميذ - الأساتذة في البرلمان و هي الترجمة الحرفية للعبارة الفرنسية المكتوبة على بطاقات تعريف الطلبة في المدارس العليا Elève - professeur . بينما في الجهة العربية من بطاقات التعريف كانت مترجمة ب طالب - أستاذ .لم نولِ إيحاءات الوزير آنذاك أي إهتمام رغم فهمنا لها.و بمجرد ما أخذنا وعودا حقيقية بحل مشاكلنا إستأنفنا الدراسة بعد أسبوعين فقط من تعطلها.

الآن ، لا أحد من المسؤولين الحاليين ،الأكثر شبابا من المسؤولين الذين كانوا أيام عز الدين العراقي ، والذين يصرون على تسمية الأساتذة المتدربين (طلبة – أساتذة) ، لا أحد منهم كان موجودا في المسؤولية سنة 1979 .

و السؤال الذي يفرض نفسه فرضا هو: لماذا إذن نلاحظ نفس الظاهرة بعد 36 سنة ؟

هذا السؤال ربما يتطلب عدة إجابات أو تخمينات .
نتركه لمن يهمه الأمر .

والأهم من ذلك هو أن الصراع الدائر الآن بين الأساتذة المتدربين و الحكومة المغربية حول إسقاط المرسومين اللذين أثارا زوبعة بإنتقاصهما راتب الاساتذة من 2400 درهم وتحويلها لمنحة من 1400 درهم و و إلغاء التوظيف بعد التكوين حسب ما هو ظاهر ، فسره البعض بكونه مفتعلا يكشف عن تخطيط مسبق من جهة ما قد تكون خارجية (كصندوق النقد الدولي) لاشعال الفتنة بين الحكومة والاساتذة المتدربين من جهة و تفجير الاوضاع الاجتماعية و ليس فقط للإجهاز على مكتسبات 10 آلاف أستاذ فقط بل من خلالهم على مكتسبات 850 ألف موظف في الدولة بقوانين أخرى تتسارع وتيرة الحديث عنها منذ مطلع الدخول الاجتماعي الجديد 2015/2016 في محاولة لتخفيف مصاريف الدولة و الإنفاق في التسيير كما إدعى وأوصى بذلك نفس الصندوق .
الآن تتحدث وسائل الاعلام عن حوار بين الاساتذة المتدربين و الحكومة دون التوصل لحل يرضي الجميع .
في هذه الاثناء و بتاريح 01/02/2016 ، نشرت الجريدة الإلكترونية المغربية هسبريس مقالا بعنوان (سويسرا تستعد لمنح 2450 دولارا شهريا لكل مواطن) (الرابط أسفه)
جاء في بدايته : (تعتزم سويسرا التصويت على مقترح (قانون) لمنح كل مواطن 2500 فرنك سويسري (2450 دولارا) شهريا، بغض النظر عما إذا كان عاملا أم عاطلا عن العمل.)
إذا علمنا أن 1400 درهم في الشهر التي تنوي الحكومة تخصيصها ،من خلال أحد المرسومين المتعلقين بالموضوع ، كمنح للاساتذة المتدربين الذين تحتاجهم الحكومة في واقع الامر حسب ما اعلنت ، فلا يمكن للإنسان السوي أن يصدق أن حكومة ما تعرف الحالة الاجتماعية جيدا لمواطنيها وقصدتها خصوصا بعد تجميد أجور الموظفين وظهور ضرائب جديدة لم تكن في السابق وإرتفاع الأسعار رغم هبوط سعر النفط و بعد التخلي عن دعم كثير من المواد الاستهلاكية و الخدمات و الاعلان عن زيادات مرتقبة أخرى في أسعارمواد اخرى الخ .

من يقرأ الخبر أعلاه من الاساتذة المتدربين ، حتى لو كان الخبر غير صحيح ، من الأكيد أنه سيقارن بين المغرب و سويسرا، رغم أنه لا مقارنة مع وجود الفارق ،و ربما سيتساءل مرة أين نحن من هذا ؟

2450 دولار هي ما يقابلها في المغرب 24500 درهم أي 2450000 سنتيم أي أقل بقليل عن مليونين و نصف سنتيم تقرييا إذا إعتبرنا أن الدولار يساوي 10 دراهم .
قد يقول قائل :و من أين لسويسرا بهذا ؟
و الجواب هو من النمو الإقتصادي .
كثير ما نسمع أن بعض الحكام والأغنياء و المفسدين و غيرهم يفتحون أو يهربون أموالا طائلة لمصارف سويسرا لإستثمارها في أسهم الشركات أو لتوظيفها في مشاريع خارج بلدانهم تحسبا و إحتياطا ليوم مشؤوم (لا يتمناه لهم أصدقاؤهم على كل حال) ... ووو الخ ؟
سويسرا أيضا تستفيد من هذه الأموال و تأخذ منها ضرائب و فوائد و قد تستثمرها هي نفسها زيادة على أنشطة أخرى تقوم بها حكومة سويسرا في شتى المجالات الأخرى غير المصرفية و تجنبها لكثير من الانفاقات في مجال الطاقة والانشطة العسكرية و غيرها التي تشكل عبءا على حكومات اخرى .
و بما أن النمو يعني تحقيق أرباح و فائض عند مقارنة الإنفاق الحكومي مع الموارد المالية للدولة في فترة زمنية معينة.فقد إقترح المفكرون في سويسرا توزيع هذا الفائض على السكان بالتساوي.
في القانون هناك مبدأ قانوني عام يقول أن (القانون لا يمنع إلا ما هو ضار للمجتمع).بمعنى أنه يسن ماهو عادل و نافع له. فمابالك إذا سمعت عند قوم آخرين عن قوانين تشرع ما هو ضار بالمجتمع أو بفئة منه يتجاهل حقوق المواطنين في الحياة الكريمة بغض النظر عن عملهم أو يؤدي لتدهور قدرتهم الشرائية أو يفقر آخرين .
قد يقول آخر: قانون سويسرا هذا لا مثيل له في عالم اليوم .
قول كهذا ينم عن عدم معرفة ببعض مفاهيم الإسلام (أوكما سميناه سابقا "دين السلام" في النظرية الألوهية الجديدة).
بالنسبة للدولة التي تقول دينها الاسلام كما سبق في مقال سابق ، أن أشرت لذلك بمناسبة عيد الاضحى ، أحد شيوخ الأزهر محمد عبد الله نصر خطيب ميدان التحرير بمصر الذي يشدد في فيديو ( أنظر الرابط اسفل المقال ) على أحد الحقوق الأساسية في الإسلام يسمى (حد الكفاية في الإسلام) كحق مشروع لا شرعية لأي حاكم بدون توفيره.
في نفس السياق تقول راوية الصاوي في مقال بصحيفة "الأهرام اليومي" عنوانه "الملكية الخاصة وحد الكفاية في الإسلام" :

"وإذا كان الإسلام يحمى الملكية الخاصة المشروعة والمنضبطة بالضوابط الشرعية والأخلاقية، فإن حرمة الملكية وحمايتها مشروطة بتوافر حد الكفاية (المعيشة الطيبة) لكل من يعيش على أرض المجتمع المسلم. فلا إحترام للملكية الفردية إذا كان هناك جائع واحد أو عار واحد. ولعل هذا هو ما يُفهم من قوله عليه الصلاة والسلام: (إذا مات المؤمن جائعا فلا مال لأحد) (أخرجه أبو داود فى سننه) وقوله أيضا: (أيما أهل عرصة أصبح فيهم أمرؤ جائعا فقد برئت منهم ذمة الله ورسولة) (مسند الإمام أحمد تحقيق الشيخ شاكر). وقد أثنى الرسول عليه الصلاة والسلام على الأشعريين لسيادة التكافل بينهم حيث قال: (إن الأشعريين إذا أرملوا فى الغزو، أو قل طعام عيالهم فى المدينة، حملوا ماكان عندهم فى ثوب واحد، ثم إقتسموه بينهم فى إناء. فهم مني وأنا منهم) (رواه البخارى ومسلم). وقال عليه الصلاة والسلام فى السفر: (من كان له فضل ظهر فاليَعُد به على من لا ظهر له. ومن كان عنده فضل زاد فاليَعُد به على من لا زاد له) (أخرجة مسلم فى صحيحه) وقد سار الخلافاء على منهج الله ورسوله. فهذا عمر بن الخطاب يقول: (إنى حريص على ألا أدَع حاجة إلا سددتها ما إتسع بعضنا لبعض. فإن عجزنا تأسينا فى عيشنا حتى نستوي فى الكفاف) ولايمكن لأى إقتصاد وضعى أن يحقق هذا الهدف الإنسانى الأخلاقى الرفيع لدرجة أن إبن حزم فى كتابة (المحلى) يقول: (إنه اذا مات رجل جوعا فى بلد أعتُبر أهلُه قتلة ، وأُخِذت منهم دية القتيل. والإسلام كما يقول الدكتور الفنجرى لا يسمح بالثروة والغنى مع وجود الفقر والعوز. والأيات القرأنية صريحة فى هذا.
يقول تعالى بصيغة الأمر والفرض « وآتوهم من مال الله الذى أتاكم » (النور 33)
والإسلام لا يضع حدا أعلى للغنى أو الملكية فالأمر يرتبط بالجهد والعمل والسعى بشرط توافر حد الكفاية لكل إنسان فى المجتمع.."

إنتهى كلام راوية .

يقول الفنجري (المذكور في مقال راوية الصاوي) عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر في نفس السياق في مقال طويل أخترت منه المختصر المفيد التالي :
"هذا و لم يكتف الإسلام بمجرد الإعلان أو الدعوة إلى حق كل فرد في ضمان حد كفايته أوتمام كفايته ، أي المستوى اللائق لمعيشته بحسب ظروف مكانه وزمانه ،و إنما أنشأ له منذ أربعة عشر قرنا ،حيث كانت تسود الجاهلية والضياع ، مؤسسة مستقلة هي مؤسسة الزكاة التي هي بالتعبير الحديث مؤسسة الضمان الإجتماعي ،إذ لها كيان مستقل عن بيت مال المسلمين ..."
إنتهى كلام الفنجري .

و إذا أردنا الذهاب أبعد في هذا المفهوم فيمكن القول لا يجب إنتظار موت أحد في الصباح حتى يكون له الحق بل فقط إذا بات جائعا كما في بعض الروايات .

من جهة أخرى يتضمن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية شقا خاصا بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، الذي إعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 ديسمبر 1966 زائد فئة واسعة من الحقوق الأساسية التي يكفلها هذا العهد مثل الحق في الحصول على الغِذاء والمياه ، و الحق في الحصول على بيت ملائم ، والحق في التعليم ، الحق في العمل ،الحقوق الثقافية للأقليات وحقوق السكان الأصليين .

و الناس ليسوا أغبياء .إن كثيرين منهم يقولون فعلا أن القدرة الإلهية شاءت أن تعطينا أرزاقنا بأن جعلت كل الثروات الأرضية تحت أقدام الجميع في باطنها و على سطحها و في مياهها لو وُزعت بالتساوي حسب حاجيات الناس ما بقي بيننا جائع ولا محروم . لكن الذين لا يشاؤون هم تلك الأقلية المنتفعة التي تسيطر على الثروات في كل مكان و تبيعها للغرباء بأبخس الأثمان و تنكر حقوق الأغلبية التي أصبحت تشكل طبقة الفقراء .
والفقر سبب رئيسي في إنتاج الارهاب.فكيف يدعون محاربته ؟

الخلاصة :
إذن من حيث المبدأ لكل شخص الحق في العيش الكريم ومن واجب الدولة أن توفر له كل إحتياجاته إن بالقانون الإسلامي القديم أو بالقانون الدولي المعاصر.
و يمكن القول أيضا أن حق الكفاية في الإسلام القديم أصبح حقا من حقوق العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية و الإقتصادية .و بذلك لم يعد مقتصرا على دولة الإسلام بل يشمل كل المواطنين في كل الأرض بغض النظر عن معتقدهم الديني و لا تمييز بينهم داخل أي دولة . هذا الحق قد أصبح حقا دوليا .لهذا شددنا في النظرية الألوهية (أنظر كتاب النظرية الألوهية new deism جزء 3) على إيجاد النصوص التي تساعد في تحقيق الإصلاح الديني الذي يتماشى مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و مع العصر والحرية أصل كل عدالة و مع العدل والمساواة .هذه هي ما سميناها نصوص دين الإسلام المستنيرة . أو نصوص دين السلام المستنيرة .
إذن فشرعية أي مسؤولين متطوعين لشغل مناصب سيادية أو غيرها يقولون أن دينهم هو دين السلام و أنهم مسالمون و يريدون السلام في المجتمع وخدمته لا يُعبَّر عنها إلا بتوفيرهذا الحق للمواطنين في شمال إفرقيا والشرق الأوسط الغنية بثؤواتها الطبيعية حتى لو كانوا عاطلين ، إذ توفير الشغل هو ايضا من هذه الحقوق .و إلا فكلامهم لن تكون له أي مصداقية أو منفعة .مضيعة للوقت ليس إلا.

روابط :

مقال هسبريس : سويسرا تستعد لمنح 2450 دولارا شهريا لكل مواطن
http://www.hespress.com/varieties/293290.html
فيديو لشيخ الأزهر محمد عبد الله نصر حول حد الكفاية في الاسلام .
https://www.youtube.com/watch?v=aafbZ_MXPgQ

مقال راوية :
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=603416&eid=359
مقال الفنجري
http://www.kantakji.com/media/5917/w354.pdf
العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية :
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b002.html
.

#كمال_آيت_بن_يوبا (هاشتاغ)       Kamal_Ait_Ben_Yuba#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات