هبات النفط العراقي بين القديم والجديد

جاسم العايف

الحوار المتمدن-العدد: 1377 - 2005 / 11 / 13 - 11:11
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

ثمة رواية موثقة تفيد ، بأن الملك فيصل الثاني ، حينما تبرع بكسوة الشتاء لأحد الطلاب الفقراء وخارج التخصيصات المالية ، تم استقطاع المبلغ من راتبه الشخصي ، وأن ذلك يعني أن الحاكم والمسؤول في العراق يمكن أن تخضع صلاحياته المالية وتصرفاته الشخصية لسطوة القوانين ولو من الناحية الشكلية ، في الأقل ، فكم من المرات التي تم فيها إلغاء ومخالفة القوانين في العهد الملكي – القوانين التي وضعها وسنها النظام ذاته – والذي استقطع من راتب الملك ما تبرع به في حينه بحجة انعدام التخصيصات المالية التي تغطي الهبة الملكية تلك.
في عهد 14 تموز تميّز الزعيم عبد الكريم قاسم بعفة اليد والنزاهة الشخصية ، وشاركه في ذلك بعض المسؤولين المقربين منه وخاصة ممن غُدر بهم في 8 شباط 1963 ذلك الأعصار الدموي - البعثي الذي فتح الباب لنمط من الحكام والمسؤولين ، البعض منهم من محترفي الجريمة العامة والخاصة ، والذين وصلوا إلى مراكز المسؤولية عبر مخططات دولية وإقليمية ، مستغلين سوء الأوضاع العامة في تلك الفترة ، فتم تخريب البلد وبناه الأقتصادية ومؤسساته الاجتماعية والأرتكازية واندثار ما تبقى من اية قيمة قانونية – اجتماعية لكل شيء ، وتدهورت الأسس التي تنظم العلاقة بين الحكام ومؤسسات الدولة من جهة والمواطنين من جهة اخرى, وعبر سلطاتهم القمعية القهرية باتوا يتحكمون بالمصائر الإنسانية وبثروات البلد بواسطة سلطة القرارات التي في الغالب تعمد الى نسخ ما قبلها في ضوء المصالح الخاصة بهم فقط ، ويتم العمل بتلك القرارات بموجب فقرة تتكرر في كل قرار تنص على أن ( لا يتم العمل بأي قانون أو قرار يتعارض مع ما جاء أعلاه ) مبطلين في هذا ، حتى القرارات السابقة أو القوانين التي تم تشريعها في وقتهم ومن قبلهم والتي تحمل تواقيعهم ذاتها مما حول العراق من دولة قائمة على اسس قانونية دستورية -أوشبهها في الأقل – الى دولة(مافيات)0
في عهد 30/17 تموز ، وخاصة بعد تسلم صدام حسين المسؤولية الأولى في تموز 1979 رسمياً ، شيئاً فشيئاً تم استثمار الثروات الطائلة بمنافع شخصية له ولعائلته ولحاشيته ولعشيرته ولمن شاركه المسؤولية في إدارة الحكم ، ونهُبت ثروات العراق - وما أكثرها- من قبل عوائل محدودة ، ومحددة سلفاً وبموجب توزيع للغنائم مقنن ومعلوم وعلني ، في غياب شبه تام لسلطة القانون الذي ازدراه ( صدام حسين ) علنياً في عبارته المشهورة ، من أن القانون ليس سوى ( سطر نكتبه نحن بقلم الرصاص ونمسحه نحن كذلك ) أو حينما خاطب مرافقه ( الشقاوة ) صباح ميرزا بعبارة سوقية ، كاشفة عن نظرته المتدنية للمسؤولية وللقانون ، موضحاً مرجعياته الفكرية التي تشبع بها على وفق ( نظرية الوحدة والحرية والأشتراكية ) العفلقية ، سيئة الصيت ، حيث قال : (( صباح .. سويلهم قانون )) بلهجة عامية كريهة بغيضة، وتم بث هذه العبارة على الهواء من قبل وسائل اعلام دولة القمع المنحلة ولأكثر من مرة في ليال عدة ، وبقيت هذه العبارة تحفر وتخرب بقوة وقساوة ووحشية في تراب البلد الذي شُرع فيه أول القوانين الوضعية في التاريخ الإنساني 0 بعد حروب صدام العبثية الخاسرة وخلال دمار الحصار وعصفه بقي صدام يواصل سياسته التخريبية للأقتصاد العراقي ، من خلال ( مكارمه ) و ( هباته ) حتى تحولت كلمة ( عفية ) التي ينطق بها تعادل مبلغاً قدره (500) ألف دينار عراقي تضاف إلى (مكرمة ) الأستقبال ، والتي لا تقل عن مليون دينار عراقي , وكان بعض جنرالاته المندحرين يتسابقون على كلمة (عفية) مدعين البطولات الكاذبة والإخلاص الزائف متحدثين عن اوهام الإنتصارات ، كان هذا يحدث في زمن العوز والفقر والحرمان والبؤس ورثاثة الحياة التي فرضها صدام حسين وحزبه وأعوانه على العراقيين في زمن الحصار ، وما أكثر ( العفيات ) التي كنا نسمعها مساء كل يوم ، خلال مقابلات صدام حسين التلفزيونية ( لعصاباته ) من حملة الأوسمة والنياشين والسيوف الصدئة والذين كان يتوعد ويهدد بهم العراقيين فقط ، في ضوء ذلك وعلى وفق سلوك صدام ونظامه القائم على اللصوصية والرشاوى لا يبدو أدنى شك بالنسبة للعراقيين في صحة ودقة ( قوائم كوبونات النفط ) التي نشرت في وقت سابق على صفحات جريدة (المدى) و عادت ثانية للضوء في المحفل الدولي وانشغل بها البعض ، بين مصدق ومكذب وصامت ومعترف ، وهي ليست المرة الأولى التي يتم التجاوز فيها على النفط في العراق ووارداته ، حيث تم في السبعينات استقطاع نسبة %5 من مبيعات النفط العراقي في حساب خاص وسري وفي بنوك ومصارف أجنبية لتغطية نشاطات القيادة القومية لحزبهم العفلقي وتغطية أنشطته السرية الإجرامية التخريبية وتم تسوية ذلك عبر سيل الواردات الهائلة من أموال النفط العراقي وفي غياب الرقابة المالية التي لم يسمح بها النظام ، لقد منح صدام حسين في زمن الحصار الكثير من البراميل النفطية ، والصفقات النفطية لأطراف لا حق لهم فيها ، وقاموا باعادة تسويقها في السوق العالمية وتمكنوا خلالها من تحقيق الأرباح الطائلة على حساب الشعب العراقي ، ويبدو من خلال القوائم التي تم نشر بعضها ان (200) شركة وشخص ومن اربعين دولة – عربية وأجنبية – قد حصلوا على ملايين البراميل النفطية ، مقابل دعمهم لصدام ونظامه المؤسس على الجريمة واللصوصية ، وان هذه البراميل النفطية كانت مجرد (هبات ) أو دفعات لتسديد منتجات مستوردة وما يستورد منها ليس له علاقة بما كان يعانيه الشعب العراقي ، ودأب صدام حسين على شراء الذمم و الولاءات لشخصيات عربية واجنبية من خلال هذه ( الهبات ) التي تباع سريعا بسبب كلفتها المتدنية وجودة النفط العراقي وما زالت الجهات العراقية الرسمية تعلن عن وجود قوائم أخرى بأسماء المستفيدين من هذه ( الهبات) وأقل ما يمكن قوله في حقهم أنهم شركاء للّص الكبير في سرقة الثروات العراقية ومن بينهم رئيسان للوزراء في الأقل ووزيران للخارجية ورجال سياسة كبار وابناء رؤساء دول ووزراء وبرلمانيون وصحافيون وسفراء لدول لها حق الفيتو وأدباء واعلاميون وفنانون وخبراء في الأمم المتحدة 0
لقد انبرى البعض إلى تكذيب وثائق بغداد النفطية عبر بعض الصحف والفضائيات المعادية للشعب العراقي - مااكثرها - معلنين بمنتهى الوقاحة أن العراقيين بعد أن (( تآمروا مع الأمريكان على صدام حسين ، البطل القومي العربي ))،و(( مجدد شباب الأمة العربية)) كما وصفه المقبور عفلق ذات يوم ، يحاولون الآن (( تلطيخ سمعة ونضالات شخصيات قومية رفيعة المستوى)) لحرف (( نضال العرب عن فعالية معركة تحرير العراق ))
ولعلهم يقصدون بذلك (( التحرير )) اعادة دفن الشعب العراقي في مقابر جماعية قادمة جديدة من خلال تشجيعهم وبحماس قل مثيله للعمليات الإرهابية والتي استهدفت - واستمرت في ذلك- الشعب العراقي منزلة بالعراقيين الخسائر البشرية ، ومخربة المؤسسات العامة التي تعود في أصُولها إلى العراقيين مطلقين على هذه الأعمال الوحشية الأجرامية البشعة صفة ( المقاومة الشريفة ) ومدافعين عن صدام حتى الوقت الحالي وبعد إن وثّق العالم أجمع كل جرائمه ونذالاته وحتى بعد صورته المُذلة المهينة وهو يقبع في ( بيت العنكبوت ) حتى أن أحدهم وصفه بمنتهى الوقاحة والصلف وانعدام الحياء في فضائية عربية بـ (( أسير العصر )) . ولقد اثبتت الوقائع والمستمكسات لدى الأمم المتحدة وهي ارفع هيئة دولية في الوقت الراهن عن ضمائر عفنة كانت تتحكم في ثروات العراقيين وبالتواطئ مع صدام وزبانيته مع أنها تشغل مراكز مرموقة في المنظمة ذاتها.
وفي القادم من الأيام ستأتي وثائق أخرى ، صحيحة جداً ومطابقة تماماً لفساد الضمائر و الذمم التي يتمتع بها من بعض ((الأسلامويين )) الذين التفوا حول الوغد صدام وحملته( الأيمانية) الزائفة يساندهم بحماس متواصل بعض ((العروبيين )) و (( القوميين )) و ((الأممين )) ممن صفق طويلاً ( لركاب القطار القومي - العربي) الذي عصف بالعراق وبالشعب العراقي ، ولا غرابة بالنسبة لنا في كل ما تحتويه القوائم الحالية و القادمة من تفاصيل وفضائح وأسماء ، لأننا في العراق أكثر دراية من غيرنا ، بمن كان يحكمنا ، ومن وقف إلى جانبه طيلة فترة حكمه البغيضة ، ونحن كذلك ادرى بالكيفية التي تم فيها تبديد ثرواتنا .

#جاسم_العايف (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات