موجودات الاصول المالية لصندوقي التقاعد والمواطن وكيفية التصرف بهما

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 5066 - 2016 / 2 / 5 - 19:09
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

موجودات الاصول المالية لصندوقي
التقاعد والمواطن وكيفية التصرف بهما
محمد صبيح البلادي
الاكاديميون والمثقفون يحلقون عاليا كالنسور فوق قمم الجبال بسرد النظريات الاجتماعية والفلسفية ؛ بعيدا عن حقوق المجتمع الدستورية ؛ بعيدا عن ثقافة الدستور لتحقيق حاجة المواطن

و يتبادر للذهن مجموعة أسئلة تتطلب البحث عنها وفق القياسات القانونية والدستورية :
1- وهل التصرف القانوني وسلامة الحفاظ عليها ؛ يتوافق مع مادتي الدستور 23و27 .
2- الواضح المالك الحقيقي لم تتحقق له أية منفعة لملكيته ؛ ولايشرع ماجاء له وينتفع غيره
3- يجب متابعة ودراسة جدية وعلمية ؛ هل حقا توجد إصول مالية أولا في صندوق التقاعد ؛
4- إصول صندوق المواطن (الثروة – والتصرف بالميزانية ) هل تحققت تشريعات إنتفاعه منها
لاحاجة لاستقراء الامر ؛ أن مضاعفة أعداد المتقاعدين لاربعة أمثال ؛ حسب إحصاء 2004 لاتمكن بقاء موجودات للاصول ؛ وعدم القدرة لتحقيق ما جاء بقانون التقاعد على تنميتها ؛ ودون تنميتها ؛ لايمكن توازن كما مخطط لها منذ عقود ؛ بحسابات دقيقة قدرة تسديد التقاعد ؛ وهو إدخار من ملكية الموظف وحسب والقياس ؛ التقاعد والضمان مساهمة الدولة وصاحب العمل ؛ وتنتهي وفقا لاحكام القوانين والدستور علاقة الموظف والعامل ؛ بمالية الدولة ( الميزانية ) ومالية صاحب العمل ؛ساعة إنقطاعهما عن الجهد الذي يقدمانه ؛ والاجر تدفع عن الجهد المقدم .

وعلى ضوء ما تقدم يتطلب منا الدراسة والبحث عما تقدم وفقا لاحكام القوانين والدستور بالاتي :
وقبل البحث عن التصورات المطلوبة ؛ إن الاسباب وما حصل ؛ تتحمله منظمات المجتمع المدني والكادر الجامعي ؛ والمنظمات المهنية تتحمل القسط الاكبر ؛ وما يتوقعه المواطن منها ؛ وإنها في مقدمة الاتهام في لسلبيات قوى المجتمع ؛ وتنحصرالسلبيات التعالي وعدم سماع الغير كونها صاحبة تجارب للمدة الطويلة في ساحة العمل السياسي ولديها المفكرين والاقتصاديين ...ا لخ وفي الواقع سلبيتها ؛ عدم مجارات الوقت وتغيير أساليب العمل ؛ وأهمها بعيدة عن الدستور ؛ ثقافته وتثقيف الجماهير ؛ وبعيدة عن البحث والدراسة في الربط بكيفية معرفة الاجراءات الادارية والتشريعات ومتابعة التشريعات للبحث عن عدم مشروعيتمها ؛ ولاتتابع ما ينشره ؛ اضف لمنافسة المنظمات للصدارة والبحث عن التمويل وتعاليها عن الغير هذه الاسباب ؛ وأهمها عدم تحقيق تكانف وتواصل المنظمات بشبكات ؛ لتحقيق وحدة توافق رأي الجمع المجتمعي .

وخلاصة ما تقدم يتطلب منا دراسة ما تقدم والبحث عن المشروعية في سلامة الاجراءات والتشريع وفق منهج وآلية الدستور ؛ ويتطلب منا الاهتمام الكبير بذلك ؛ وتثقيف المجتمع ؛ هذا و تغيير أساليب العمل ؛ ومعرفة الاساليب الأفضل لتحقيق المطالب ذات الاهمية والجميع بعيدا عنها ؛ وهي مثبتة في مواد الدستور ؛ وأشبعناها بحثا وتكراراً ؛ ويبدوا ؛ إن المقصود ممن هم حسب التصور من عليهم المسؤولية من قوى المجتمع في وادٍ عنها ؛ ولا يعيروها إهتماما ؛ ولا يكلفوا أنفسهم متابعتها ؛ وكما وصفناهم ؛ إنهم أكثر خبرة ؛ والواقع هم بعيدون عن ذلك شوطا ؛
وأهم ما يجب لنبعد الكارثة عن الجيل الحالي التي وقعنا فيها قبل حلول الأجيال في العجز عن تلبية قدرة الموازنة ؛ صندوق (المواطن – المجتمع ) أن جاز التعبير ؛ وعدم تحقيق ماجاء حسب القوانين والدستور إنتفاع المالك ؛ والتجاوز على المكتسبات القانونية والدستورية ؛ وهي مراكز قانونية لايجوز التجاوز عليها ؛ وسحب إستحقاقات المتقاعد والموظف وهي باتة ملزمة ؛ كذلك التجاوز على إستقاق المواطن ومركزهما الدستوري الملزمة؛ وتمتع الغيرخلاف المشروعية .
إن الهاوية السحيقة النفق المظلم للاجيال القادمة تحقق الان ؛ وما لم تعاد المشروعية ؛ ويعاد النظر فيما يجري ؛ ستعدم الاجيال اللاحقة ونغرق بالديون فوائدها ؛ لنبحث في الحلول وليس هناك مستحيل ؛ وعلينا سحب السلطة وتعاونها في البحث ؛عن الحلول وهي عاجزة عن ذلك

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات