حفظ الأمن العام ، و الإخلال بالأمن العام أية علاقة ... ؟.....1

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 1377 - 2005 / 11 / 13 - 11:19
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

إلــى ...
§ كل الذين طالتهم الاعتقالات باسم الإخلال بالأمن .
§ كل من اقتنع بضرورة النضال من أجل الحرية و الديمقراطية و العدالة الاجتماعية ، فناضل ، فاعتقل بدعوى الإخلال بالأمن العام .
§ من أجل أمن حقيقي ، اقتصادي ، و اجتماعي ، و ثقافي ، و مدني ، و سياسي .
§ من أجل إنسان بكافة الحقوق في وطن آمن، و بمستقبل آمن.
§ حتى لا يبقى الإخلال بالامن العام ذريعة للتخلص من شرفاء هذا الوطن الحبيب .
§ من أجل سيادة الشعب على نفسه .
محمد الحنفي

مقدمة :

إن حفظ الأمن العام يعتبر شرطا لقيام حركة اقتصادية ، و اجتماعية ، و ثقافية ، و سياسية . كما يعتبر هما يوميا للدولة و المجتمع على السواء ، لأنه بدونه لا يقوم أي شيء ، فتسود الفوضى و الهمجية على أرض الواقع . إلا أنه ، و نظرا لأهمية الأمن العام ، و ضرورته للأفراد ، و المجتمع على السواء ، فإن جهات معينة تستغله للوصول إلى تحقيق أهداف محددة ، فتفرض على الناس الالتزام بقوانين معينة ، تلغي حريتهم و تحرمهم من ممارسة حقهم في الديمقراطية الاقتصادية ، والاجتماعية ، و الثقافية ، و المدنية ، و السياسية ، و تغيب من حياتهم العدالة الاجتماعية ، و تستغل الواقع لتحقيق الأهداف المتمثلة في الإثراء السريع ، و في الارتباط اللامشروط بالمؤسسات المالية الدولية ، و في جعل الاقتصاد الوطني فاقدا لاستقلاليته . و عندما تتم مقاومة هذه الممارسة يتهم كل من قاومه ، و ناضل من أجل الحرية ، و الديمقراطية ، و العدالة الاجتماعية ، بالإخلال بالأمن العام فيعتقل ، و يحاكم ، و يغيب لسنوات قد تستغرق بقية عمره داخل السجون ، أو يتم إعدامه لنفس التهمة . و قد ناضلت الأحزاب التقدمية ، و النقابات ، و الجمعيات الحقوقية ، و على مدى سنوات استقلال المغرب ، ضد قانون كل من شأنه ، السيء الذكر الذي وضعه الاستعمار الفرنسي لغاية في نفس يعقوب ، و قد تم فعلا إلغاء هذا القانون ، و اعترف المسؤولون بأن ما كان يمارس في حق المناضلين ، يعتبر خرقا لحقوق الإنسان ، و أخذت تظهر كتابات تحت عنوان : سنوات الجمر ، و الرصاص تفضح كل ما مورس في دهاليز التعذيب ، و تم تكوين لجن لدراسة ملفات المتضررين ، و تعويضهم عن ما لحقهم ، و ما عانوا منه . لكن بعض المسؤولين لازالوا يحنون إلى استعادة الماضي ، و استغلال النفوذ ، و توظيف الإخلال بالأمن العام ، السيء الذكر ، لتحقيق نفس الأهداف التي حققها سابقوهم . و حتى نجعل القارئ المتتبع في صلب الموضوع سنتناول : مفهوم الأمن بمضمونه الاقتصادي ، والاجتماعي ، و الثقافي ، و المدني ، و السياسي ، و مسؤولية حفظ الأمن العام على المستوى القانوني ، و على مستوى الدولة ، و على مستوى التنظيمات النقابية ، و على مستوى الجمعيات الثقافية ، و التربوية ، و الترفيهية ، و التنموية . و على مستوى الأحزاب السياسية المناضلة ، من أجل دستور ديمقراطي ، و إيجاد قوانين انتخابية متلائمة مع المواثيق الدولية ، و إجراء انتخابات حرة و نزيهة ، و تفعيل المؤسسات الجماعية ، و المؤسسة البرلمانية ، إلى جانب تفعيل الحكومة . كما سنتناول مفهوم الإخلال بالأمن العام على المستوى القانوني ، و على مستوى الدولة ، و على مستوى المنظمات النقابية ، و على مستوى الجمعيات الثقافية ، و التربوية ، و الترفيهية ، و التنموية ، و مسؤولية الأحزاب السياسية القابلة بإقرار دستور غير ديمقراطي ، و غير الساعية إلى إيجاد قوانين انتخابية بضمانات كافية ، و لا تحرص على إجراء انتخابات حرة و نزيهة ، و لا تسعى إلى تفعيل المؤسسات الجماعية ، و مؤسسة البرلمان ، و الحكومة . لنصل إلى معالجة وضع الأحزاب السياسية ، بين حفظ الأمن العام ، و بين الإخلال به ، سواء تعلق الأمر بالأحزاب اليسارية المتطرفة ، أو اليسارية ، أو أحزاب البورجوازية الصغرى ، أو الأحزاب البورجوازية ، أو أحزاب البورجوازية التابعة ، أو الأحزاب الإقطاعية ، أو أحزاب اليمين المتطرف . لنكون بذلك قد ميزنا بين من يحفظ الأمن ، و من يسعى إلى الإخلال به ، سواء تعلق الأمر بالقانون ، أو بالدولة ، أو بالنقابات ، أو بالجمعيات ، أو بالأحزاب السياسية ، حسب منظورنا للأمن العام ، و الإخلال به ، على جميع المستويات الاقتصادية ، والاجتماعية ، و الثقافية ، و المدنية ، و السياسية .
فهل يرقى المواطنون إلى مستوى الوعي بالأمن العام ، و الإخلال به ؟
و هل يعمل المسؤولون على حفظ الأمن العام ، بناء على القوانين المتلائمة مع المواثيق الدولية ؟
و هل تعمل النقابات على فرض احترام الأمن الاقتصادي ، و الاجتماعي للشغيلة ، و سائر الكادحين ؟
و هل تقوم الجمعيات بالعمل على حفظ الأمن الثقافي ، و التربوي ، و التنموي ؟
و هل تعمل الأحزاب السياسية على حفظ الأمن السياسي ؟
ذلك ما سنحاول الوقوف عليه من خلال هذه المعالجة ، التي نتوخى من خلالها الوقوف على مسؤولية كل جهة ، في حماية الأمن العام ، أو الإخلال به ، وصولا إلى حفز كل الجهات على وضع حد للخروقات التي ترتكب باسم حفظ الأمن العام .

مفهوم الأمن العام :

إن الأمن العام مفهوم يهم كل مجالات الحياة ، لعلاقته بسيرها العادي الذي يقتضي انضباط أفراد المجتمع للقوانين ، و العادات ، و التقاليد ، و الأعراف ، و لكون هؤلاء الأفراد لا يمكن لهم أن يعيشوا حياتهم العادية إلا بواسطة ذلك الانضباط الذي يجب أن تتوفر له شروطه الاقتصادية ، والاجتماعية ، و الثقافية ، و المدنية ، و السياسية بما يتلاءم و متطلبات الحياة ، و مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان .
و في هذا الإطار يمكن أن نقول : إن الأمن العام يعني ضمان توفير الأمن الاقتصادي ، و الاجتماعي ، و الثقافي ، و المدني ، و السياسي ، حتى يطمئن الناس الذين يعيشون في بلد معين على حياتهم ، و على واقعهم ، و على مستقبل أبنائهم ، و يتمكنوا من المساهمة في بناء وطنهم على جميع المستويات الاقتصادية ، والاجتماعية ، و الثقافية ، و المدنية ، و السياسية . هذا البناء المستمر الذي لا يتوقف أبدا هو الذي يدخل في إطار إنضاج شروط الأمن المستدامة .
فماذا نعني بالآمن الاقتصادي ؟
و تبعا لما رأيناه أعلاه ، فإن الأمن الاقتصادي لا يعني إلا تمتيع جميع الناس بالحقوق الاقتصادية التي تجعلهم يحصلون على حاجياتهم الضرورية ، و الكمالية ، و الترفيهية حتى تتحقق كرامتهم التي هي شرط وجود الإنسان كإنسان ، و تمتيع الناس بالحقوق الاقتصادية ، يأتي عن طريق التوزيع العادل للثروة ، عن طريق ضمان الحصول على العمل للجميع ، و بأجور تتناسب مع متطلبات الحياة ، و تمكن الإنسان من تغذية روحه ، وعقله ، و جسده ، و اطمئنانه على حياته ، و حياة أسرته ، و على مستقبل أبنائه الاقتصادي .
أما الأمن الاجتماعي ، فلا يعني إلا تمتيع جميع الناس بجميع الحقوق الاجتماعية كالتعليم ، و الصحة ، و السكن ، و الشغل ، و غيرها من الحقوق الاجتماعية ، التي تضمن لكل فرد من أفراد المجتمع الاندماج الاجتماعي ، و المساهمة في العمل على حماية تلك الحقوق ، حتى لا تتعرض للخرق من قبل الجهات التي تستفيد من ممارسة الخرق . و العمل على جعل القوانين الاجتماعية متلائمة مع المواثيق الدولية ، حتى يصير أفراد المجتمع مطمئنين على مستقبلهم الاجتماعي ، و مستقبل أبنائهم الصحي ، و التعليمي ، و جعل السكن و الشغل متاحين للجميع في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية الرائدة .
و بالنسبة للأمن الثقافي فإننا نجد أنه يتجسد في تمتيع جميع المكونات الثقافية ، الرائجة في المجتمع ، بنفس الحقوق حتى يقوم بدوره في نشر القيم الثقافية في المجتمع ، و في النمو السليم للأدوات الثقافية الخاصة بكل مكون ، حتى تتطور القيم الثقافية و يتحقق الاندماج الثقافي لجميع أفراد المجتمع ، و تتحقق الوحدة الثقافية للمجتمع الذي يعتبر الحصن الحصين ضد كل أشكال الخروقات ، التي يمكن أن تتعرض لها كل المكونات الثقافية ، أو بعضها .
أما الأمن المدني ، فإنه يتجلى في تمتيع جميع الناس بالحقوق المدنية التي تقتضي ألا بكون ، هناك ، فرق بينهم بسبب الانتماء الطبقي ، أو العرقي ، أو اللغوي ، أو الجنس فكل الناس سواء ، في الحقوق ، و في الواجبات ، و أمام القانون . و الوعي بالحقوق المدنية ، يقتضي النضال من أجل ملاءمة القوانين المدنية مع المواثيق الدولية ، و خاصة منها ما يتعلق بقوانين الأسرة ، و قوانين حماية الأسرة ، و الطفل ، و العمل على حماية الحقوق المدنية ، بكافة الوسائل الممكنة ، حتى يأمن الناس ، أنى كان لونهم ، أو جنسهم ، أو لغتهم ، أو عرقهم ، أو الطبقة التي ينتمون إليها ، على حقوقهم المدنية ، في حاضرهم ن و مستقبلهم .
و بالنسبة للأمن السياسي ، فإننا نجد أنه لا يتحقق إلا بإقرار دستور ديمقراطي ، يضمن ممارسة ديمقراطية حقيقية اقتصادية ، و اجتماعية ، و ثقافية ، و مدنية بالإضافة إلى المضمون السياسي الذي يقتضي وجود قوانين انتخابية ، بضمانات كافية ، لإجراء انتخابات حرة ، و نزيهة ، من أجل إيجاد مؤسسات تمثيلية ، محلية ، و إقليمية ، و جهوية ، و وطنية تنبثق عنها حكومة تكون في خدمة الشعب ، ليسود بذلك الأمن السياسي الذي تترتب عنه كافة أشكال الأمن الأخرى .
و هذه المستويات من الأمن الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي و المدني و السياسي تساهم بشكل كبير في سيادة الاستقرار فيسود الاطمئنان في المجتمع و تصير الحاجة إلى أجهزة الأمن ، ذات الطبيعة العسكرية ، ذات طابع ثانوي ، و من أجل المراقبة العامة ، ليس إلا .
و بذلك نجد : أن مفهوم الأمن العام ، هو مفهوم أعمق مما هو ممارس في حياتنا اليومية ، و الذي يعتمد بالدرجة الأولى على استعمال القوة ، التي يمكن اعتبارها ، في نظر الطبقة الحاكمة ، هي الوحيدة التي بواسطتها يمكن أن يتوفرالأمن ، بالمعنى المخالف لما رأيناه ، و الذي لا ينتج إلا حالة من الاسترهاب التي تسود في صفوف المواطنين ، فيقبلون الأمر الواقع على أنه قضاء و قدر، و هو في الواقع ليس إلا ممارسة إرهابية تهدف إلى تكريس سياسة اقتصادية ، و اجتماعية ، و ثقافية ، و مدنية ، و سياسية ، على أنها ممارسة تخدم مصلحة الطبقة الحاكمة ، و الطبقات التي تسبح في فلكها . و إذا قاوم أحد تلك السياسة ، يوضع في خانة الذين يمارسون الإخلال بالأمن العام ، فيتابع لأجل ذلك .

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات