التجربة الليبية في مجال ضمان الجودة والاعتماد

حسين سالم مرجين
(Hussein Salem Mrgin)

الحوار المتمدن-العدد: 5066 - 2016 / 2 / 5 - 13:21
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

تمهيد :
الجودة تعنى أن نرى أنفسنا بشكل أفضل كما يرانا الآخرون وليس كما نرى نحن أنفسنا، وتعتبر الجودة من أهم مواضيع الساعة في المجتمع المعاصر، وهذا ما يتضح في وجود العديد من المراكز والهيئات الجودة والاعتماد التعليمية التي تهدف إلى تجويد العملية التعليمية داخل مؤسسات التعليم .
حيث أصبح هناك اهتمام بالجودة والاعتماد من خلال وضع المعايير الأكاديمية التي تقود العمل في المؤسسات التعليمية وبكيفية استخدام أساليب وأدوات ضمان جودة أداء هذه المؤسسات، كما أن تطوير هذه المعايير يحظى باهتمام كبير في المنظومة التعليمية لجعلها منظومة تستجيب للتخطيط المستقبلي، كما أن مفهوم الجودة والاعتماد ليس مفهوماً منفرداً في رحاب المستجدات وإنما نجده مرفقاً ومرتبطاً بالعديد من المفاهيم كالدعوة إلى ربط التعليم بالتنمية المستدامة ، وتحقيق التنمية البشرية على جميع الأصعدة ...إلخ ، كما أن جودة المخرجات أصبحت هدفاً أساساً لكل مؤسسة تعليمية وأصبحت محكاً؛ بناءً عليه تتم المقارنة بين المؤسسات، حتى أن الناس أصبحوا يفضلون التحاق أبنائهم بمؤسسة دون أخرى لاعتبارات الجودة والاعتماد وليس لاعتبار الرصيد التاريخي فقط والذي قد يكون تحقق لا بفعل الجودة في الأداء والمخرجات بل بفعل الظروف والاعتبارات الزمنية والسياسية التي حظيت بها جامعة دون أخرى.
وتتناول هذه الورقة تطور التجربة الليبية في الجودة والاعتماد من خلال تأسيس مركز ضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية وتحديد أهم أهدافه ، كما تحاول الإجابة على بعض التساؤلات أهمها :
• ما هي المراحل التي مرت بها المعايير الاعتماد ؟
• لماذا تطوير المعايير الاعتماد؟ إضافة إلى تحديد الأسس والمرتكزات التي استندت عليها عملية التطوير؟
• المقارنة بين آليات الاعتماد السابقة والحالية لمؤسسات التعليم العالي الليبية؟

لمحة عن معايير ضمان الجودة في ليبيا :
يعتمد مركز اعتماد مؤسسات التعليم العالي لضمان الجودة على عدد من المعايير تم التوصل إليها من خلال الرجوع إلى المعايير العالمية الخاصة بالاعتماد وضمان الجودة، وانتقاء المعايير التي تبدو ملائمة ومنسجمة مع أهداف وغايات التعليم العالي في ليبيا، وتتسق مع التطلعات المستقبلية لمؤسسات التعليم العالي الليبية، ففي عام 2005م صدر قرار من وزير التعليم العالي رقم (80) لسنة 2005م والمتمثل في إصدار وثيقة عرفت باسم الوثيقة الوطنية لضمان الجودة بمؤسسات التعليم العالي في ليبيا .
وتتلخص رسالة هذه الوثيقة في( ):
"الاهتمام بالجودة كمعيار للمنتج التعليمي مع مراعاة البيئة المستخدمة لهذا المنتج مع الأخذ بالأساليب والمناهج الحديثة لدعم الجودة وضمانها "
وتولت اللجنة المركزية لضمان جودة مؤسسات التعليم العالي إعداد هذا المشروع وتكونت من أعضاء يمثلون الجامعات الليبية بالإضافة إلى خبراء في ضمان الجودة .
- ولتحقيق رسالة مشروع ضمان الجودة و الاعتماد فقد اعتمدت آليته على أربع خطط رئيسية هي:
أ‌- إعداد وتطوير المعايير الأكاديمية القياسية الوطنية .
ب‌- إعداد وتطوير خطة إستراتيجية لضمان الجودة في الجامعات الليبية .
جـ- إنشاء مراكز مستدامة لضمان الجودة في الجامعات الليبية .
و – إنشاء نظام جودة داخلي بالكليات في الجامعات الليبية .
ونظراً لأهمية تطـوير جودة المنظومة من خلال الأخذ بمنهجيات واتباع آليـات ضمان الجـودة والاعتماد، لذا تم إنشاء المركز بناء على قرار رئاسة الحكومة (اللجنة الشعبية العامة) رقم 164 لسنة 2006.
و يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويعمل تحت مظلة وزارة التعليم (اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي) وهـو الجهة المخولة قانوناً بتطوير ومتابعة شؤون ضمان الجودة و الاعتـماد في مؤسسات التعليم العالي في ليبيا بقرار رئاسة الحكومة (اللجنة الشعبية العامة) رقم 340 لسنة 2008.

كما عمل المركز على تحقيق مجموعة من الأهداف أهمها:
1) نشر ثقافة الجودة والتطوير المستمر والتقويم والاعتماد.
2) اقتراح السياسة العامة لتقويم الأداء وضمان الجودة والاعتماد.
3) وضع أسس ومعايير وشروط التقويم والاعتماد الأكاديمي وتعديلها وتطويرها.
4) اتخاذ القرارات باعتماد مؤسسات التعليم العالي واعتماد برامجها طبقاً لهذه الأسس والمعايير.
5) تعريف المجتمع ومؤسساته المختلفة بواقع المؤسسات التعليمية.
6) معادلة الشهادات العلمية والأجنبية بالنظر إلى الأنظمة التعليمية الوطنية.
7) ضمان سلامة اتخاذ قرار إنشاء أي مؤسسة أو وحدة تعليمية جديدة في إطار متطلبات الاعتماد.
8) التعاون مع هيئات الاعتماد وضمان الجودة العربية والأجنبية.
9) توفير الأدلة الإرشادية والمساعدات التقنية والتدريبية.
10) التأكد من تحقيق مؤسسات لتعليم العالي أهدافها باتخاذ الإجراءات المناسبة لتقييم برامجها ومخرجاتها بأدوات القياس المختلفة.
11) إعداد تقارير دورية مفصلة عن المؤسسات التعليمية.
12) نشر المعلومات والبيانات الخاصة بالاعتماد لأغراض التوعية والإعلام والبحث العلمي وإتاحتها للجهات والأفراد الراغبين في الاطلاع عليها.
13) تشجيع المؤسسات التعليمية والتدريبية على التطوير والتحسين المستمرين لأنشطتها وبرامجها التعليمية والتدريبية المختلفة من خلال التخطيط بعيد المدى، والتدقيق الداخلي الذي يسهم في تحقيق ذلك.
14) خلق بيئة من الشفافية والانفتاح في التعامل من خلال استخدام متطلبات ومواصفات محددة مما يجعل النظام في أي مؤسسة واضح الملامح ومحدداً بدقة.
15) المساعدة على اتخاذ القرارات بناء على أسس وحقائق علمية.
16) التأكد من أنه لدى وجود أي نقص في الالتزام بمعايير الجودة تتخذ إجراءات لتحسين الوضع.
ويمكن تقسيم مراحل اعتماد معايير ضمان الجودة لمؤسسات التعليم العالي إلى مرحلتين
المرحلة الأولى : بداية تأسيس المعايير، وهى الفترة الممتدة من 2008- 2010
المرحلة الثانية : التحسين والتطوير، وهى الفترة الممتدة ما بعد 2010م

المرحلة الأولى : بداية تأسيس المعايير
مع بداية العام 2008م تم إصدار دليل ضمان الجودة والاعتماد عن مركز ضمان الجودة واعتماد مؤسسات التعليم العالي وهو عبارة عن دليل لمحاور وإجراءات ضمان الجودة و الاعتماد لمؤسسات التعليم العالي في ليبيا، و يشرح المبادئ الأساسية للنظام ومراحل التطبيق وآليات ضمان الجودة والاعتماد، حيث تصف الإجراءات والعمليات التي يتوقع من مؤسسات التعليم العالي القيام بها لإدارة عمليات ضمان الجودة والتحسين المستمر داخلها، ويتضمن ( ):
- مفاهيم وتعريفات عامة.
- معايير مؤسسات التعليم العالي.
- إجراءات التراخيص والاعتماد.
- مكتب ضمان الجودة.
- الدليل الارشادى لإجراءات التدقيق الذاتي والخارجي وإعداد التقارير.
- نماذج طلبات الاعتماد.
- متطلبات عامة للاعتماد.
في حين كانت تتمثل آليات عمل المركز اعتماد مؤسسات التعليم العالي الليبية بالآتي:
أولاً: الاعتماد المؤسسي :
يتم من خلاله إجراء تدقيق وتقويم شامل للمؤسسة التعليمية بغرض التحقق من استيفائها وتحقيقها لمتطلبات محاور الاعتماد المحددة وحصولها على الاعتماد خلال فترة زمنية محددة من بدء مزاولة نشاطها التعليمي، بشرط حصول المؤسسة قبل ذلك على ترخيص مزاولة أنشطتها من الجهة المختصة. وتستند عملية الاعتماد المؤسسي على سلسلة من المعايير التي وضعت من قبل المركز والتي يجب توافرها في مؤسسات التعليم العالي وهي :-
1. رسالة المؤسسة وأهدافها .
2. التنظيم الإداري .
3. البرنامج التعليمي .
4. هيئة التدريس .
5. خدمات الدعم التعليمية .
6. الشؤون الطلابية .
7. المرافق .
8. الشؤون المالية.
9. البحث العلمي وخدمات المجتمع والبيئة.
10. ضمان الجودة والتحسين المستمر .
ثانياً: الاعتماد البرامجي :
-;- ويختص هذا النوع من الاعتماد بإجراء تدقيق وتقويم شامل للبرامج التعليمية التي تقدمها المؤسسة بشكل منفرد بغرض التحقق من استيفائها وتحقيقها للمعايير الموضوعة وحصولها على الاعتماد بشكل دوري. فى حين تستند عملية الاعتماد البرامجي على سلسلة من المعايير التي وضعت من قبل المركز والتي يجب توافرها في البرامج التعليمية وهي :-
1) البرنامج التعليمي.
2) هيئة التدريس.
3) خدمات الدعم التعليمية.
4) الشؤون الطلابية.
5) المرافق.
6) ضمان الجودة والتحسين المستمر.
في حين كانت نتائج عملية التدقيق التي يقوم بها المركز تخلص إلى النتائج التالية :
1. موجود: تطبيق مثالي بشكل مستمر (100% من عدد النقاط المخصصة لكل بند بالمحور).
2. موجود جزئياً : يتم اتباع الممارسات الجيدة ولكن المؤشرات تدل على أنها لا تتم بشكل مستمر ولا توجد تقارير دورية (50% من عدد النقاط المخصصة لكل بند بالمحور).
3. غير موجود: لا يتم اتباع الممارسات الجيدة، أو أن تنفيذها بشكل نادر وغير مستمر ( 0% من عدد النقاط المخصصة لكل بند بالمحور).
كما كانت مؤشرات التقييم تنقسم إلى قسمين :-
أولاً: لغرض الاعتماد المؤسسي :
1- عملية التقييم تتم بنظام النقاط حيث يتم إعطاء عدد XXX نقطة لمحاور الاعتماد والتي تم توزيعها حسب أهمية كل محور.
2- أثناء عملية التقييم للمحور الواحد يتم تقييم كل بند على حدة على ألا يقل مجموع النقاط للمحور الواحد عن 60 % من النقاط المخصصة في كل محور للحصول على الاعتماد.
3- يتوقف الاعتماد المبدئي المؤسسي / البرامجي للمؤسسة على نسبة ما تحققه من نقاط في جميع محاور التقييم الواردة بدليل ضمان الجودة والاعتماد لمؤسسات التعليم العالي وبما لا يقل على نسبة 70% من مجموع النقاط.
ثانيا : لغرض الاعتماد البرامجي:
1. تتم عملية التقييم بنظام النقاط حيث يتم تخصيص عدد XXXنقطة لمحاور الاعتماد البرامجي الستة والتي تم توزيعها حسب أهمية كل محور.
2. يتم تقييم كل بند على حدة على أن لا يقل مجموع النقاط للمحور الواحد عن 65 % من النقاط المخصصة في كل محور للحصول على الاعتماد.
3. تعتمد عملية منح الاعتماد البرامجي (المبدئي / النهائي) على مجموع النقاط في جميع محاور التقييم وبما لا يقل على نسبة 75% من مجموع النقاط الإجمالية.
وبشكل عام كانت نتائج التدقيق على المحورين تستند الى :
1) نتيجة التقييم الكمي
-;- الإطراءات
-;- التأكيدات
-;- التوصيات
2) نتيجة الاستنتاجات والملاحظات
بعد ذلك تصدر بعدها التوصية النهائية من الفريق بمنح / عدم منح تصنيف الاعتماد (المؤسسي أو البرامجي).
كما كان مـن المفترض أن يكون هناك مكاتب للجودة في الجامعات والكليات والأقسام هي التي تقوم بالتقويم الذاتي لإعطاء صورة عن المؤسسة والبرامج التعليمية كما هي، وبعد هذه المرحلة تأتي مرحلة التدقيق الداخلي ومن ثم يأتي التقييم الخارجي من خلال دور المركز وذلك للحصول على الاعتماد سواء أكان مؤسسياً أو برامجياً وصولاً للإبداع والتميز، ولكن بعض الجامعات لم تتمكن من تأسيس نواة جيدة لمكاتب الجودة بها ،حيث أصبح ينظر إلى الجودة كونها أداة للتفتيش والرقابة على العملية التعليمية وعلى الأستاذ الجامعي على وجه الخصوص، ومن هنا قام المركز بطرح عدة مبادرات ومقترحات على المؤسسات التعليمية المقترحات العملية التالية البعيدة عن الخيال والتصورات والرؤى الوهمية والبعيدة عن التطبيق والواقع والتي تمثلت في الآتي :
• ضرورة الإسراع بتفعيل مكاتب الجودة بكل الجامعات والكليات والأقسام .
• إنشاء صندوق لدعم جودة التعليم بالجامعات .
• عقد ورش عمل حول أهمية الجودة .
• ربط البحث العلمي بخدمة المجتمع وأن تسود ثقافة البحث العلمي الصحيحة بدلا من بحوث الترقيات وتحويل نتائج البحث العلمي إلى واقع ملموس بدلاً من مجرد أبحاث مكدسة فوق بعضها ولقد قامت جامعة القاهرة خلال الأيام القليلة الماضية بإنشاء مجلة علمية عالمية وضعت معايير للنشر فيها ، وجلبت علماء مصر ووضعتهم في اللجنة الاستشارية للمجلة المذكورة نذكر منهم (د. مجدي يعقوب) و ( د. أحمد زويل) .
• أن تضع الجامعات الليبية في حسبانها التغيرات الكبري التي لحقت ببيئة المجتمع .
• أن يكون لكل الجامعات رؤية ورسالة وأهداف واضحة .
• ضرورة وضع الخطط الإستراتيجية للجامعات وأن تكون واضحة محددة وتضع فى حسبانها جميع الاحتياجات التعليمية وجميع التهديدات الداخلية والتحديات الخارجية مع توفر سياسات وخطط تفصيلية محددة الأهداف تترجم تلك الإستراتيجيات إلى واقع عملي .
• أن توضع هذه السياسات والخطط للمراجعة والتحديث باستمرار من أجل مواكبة التطور والتحديات التي تواجه التعليم الجامعي.

المرحلة الثانية : التحسين والتطوير
وبدأت هذه المرحلة مع بداية العام 2010م وذلك بعد سلسلة من عمليات التدقيق التي قام بها المركز لعدد من مؤسسات التعليم العالي، والقيام بعمليات استطلاع ميداني كبرى لعدد من الجامعات الحكومية والخاصة، إضافة إلي قيام المركز بإجراء ورش عمل لجل الجامعات الحكومية للتعرف على مشاكل ومعوقات تطبيق الجودة بها، أوصت جلها بضرورة تحسين وتطوير المعايير الأكاديمية، ومن أجل تطوير آليات تطبيق الجودة جاءت قرارات السيد مدير المركز رقم (27) لسنة 2010م، ورقم ( 30 ) لسنة2010م، ورقم (35) لسنة 2010م، ورقم (63) لسنة 2010م، القاضية بتشكيل فرق عمل بمراجعة طرق وآليات التدقيق والاعتماد المبدئي والنهائي التي يقوم بها المركز للمؤسسات التعليمية بنوعيها العام والخاص في جانبيها المؤسسي والبرامجي لتخرج معايير ضمان الجودة في ثوبها الجديد لتشمل على محاور التدقيق المؤسسي نموذج رقم (1)، والبرامجي للدراسة الجامعية نموذج رقم (2)، والبرامجي للدراسات العليا نموذج رقم (3)، إضافة إلى طرق التقييم تيسيراً للمدققين في إجراء عملية التقييم وللعاملين بمكاتب الجودة وتحسين الأداء في الجامعات بالقيام بالتدقيق الداخلي والدراسة الذاتية وصولاً إلى تقييم واقعي وعادل لمؤسساتنا التعليمية للوقوف على نقاط القوة والضعف فيها ليتمكن أصحاب القرار فيها بمعالجة القصور والبناء على نواحي القوة في هذه المؤسسات في عملية تقويم تتوفر لها إمكانات مناسبة بهدف تجويد عمليات وأساليب التعليم والتعلم لإنتاج مخرجات متميزة.
ولعل يتبادر إلى الذهن لماذا هذه الخطوة؟ والمتمثلة في تطوير المعايير الاعتماد بالرغم من أن مدة تكوينها قصيرة لم تتجاوز السنتين. أن الإجابة على هذا التساؤل يدفعنا إلى البحث عن أسباب هذا التطوير والتحسين في تلك المعايير، حيث يمكن تحديد أهم تلك الأسباب في الآتي :-
1. أن مسالة تطوير محاور الاعتماد المؤسسي والبرامجي فى مؤسسات التعليم العالي تأتي على قائمة اهتمامات التعليم العالي في ليبيا وذلك لارتباطها بالبحث العلمي والتنمية الشاملة بشكل عام .
2. تشهد برامج الدراسة الجامعية والدراسات العليا حالياً إقبالاً لم يسبق له مثيل وتنويعاً كبيراً فى مجالاته.
3. بعض محاور وبنود المعايير غير واضحة المعاني ، كذلك لا تنطبق على بعض البرامج التعليمية خصوصاً برامج الدراسات العليا.
4. آليات التقييم المعايير غير دقيقة حيث إنها فقط على عبارات (موجود- موجود جزئي – غير موجود)
5. وجود العديد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية مع جامعات ومؤسسات بحثية مما سيفسح المجال وبشكل أوسع للخبرات الليبية الاطلاع على خبرات الجامعات والمراكز البحثية الإقليمية والدولية .
6. تزايد الوعي بالأهمية الحيوية بالنسبة للتنمية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية ولبناء الكوادر اللازمة لتنمية مجالات البحث والتطوير، والذي يشهد العديد من التحديات التي تتركز في كيفية ملاحقة التطورات والمتغيرات المتسارعة محلياً وإقليمياً ودولياً
في حين استندت عملية تطوير المعايير الاعتماد على الوثائق أهمها :-
1) قانون رقم (18) لسنة 2010 بشأن التعليم.
2) لائحة رقم (501) لسنة 2010 بشأن تنظيم التعليم.
2) دليل ضمان جودة مؤسسات التعليم العالي السابق (منشورات المركز).
3) أدبيات ذات العلاقة.
4) الممارسات التعليمية الناجحة في بعض المؤسسات التعليمية الوطنية.
5) التغذية العكسية من فرق التدقيق السابقة على المؤسسات التعليمية .
واستمر عمل فرق تطوير المعايير الاعتماد قرابة العام ، حيث تم إنجاز البرامج التالية :-
-;- نموذج التقييم المؤسسي لتدقيق جودة واعتماد مؤسسات التعليم العالي.
-;- نموذج التقييم البرامجي لتدقيق واعتماد البرامج الجامعية.
-;- نموذج التقييم البرامجي لتدقيق جودة واعتماد برامج الدراسات العليا.
-;- دليل ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم العالي.
-;- دليل الشواهد والأدلة.
-;- استمارة الدراسة الذاتية.

كما ارتكزت عملية إنجاز تحسين وتطوير المعايير الاعتماد على مجموعة من الأساليب وفق المنهجية التالية:-
-;- تشكيل فرق عمل تضم مجموعة من الخبراء الوطنيين .
-;- تجميع الأدبيات ذات العلاقة. (تطويع بعض المعايير الدولية بما يتواءم وواقع مؤسسات التعليم العالي بليبيا).
-;- جمع المعلومات والبيانات من تقارير فرق التدقيق السابقة وتحليلها واستنتاج أهم التحديات والممارسات الناجحة في العملية التعليمية.
-;- تشكيل فريق لإعداد الصياغة النهائية لمحاور الاعتماد المؤسسي والبرامجي.
-;- عرض الإنتاج على مجموعة من الخبراء (وطنيين وأجانب).
وجاء دليل ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم العالي الجديد ليتضمن محاور الاعتماد وإجراءات ضمان الجودة والاعتماد لمؤسسات التعليم العالي ، مصطلحات ومفاهيم، معايير اعتماد المؤسسات التعليمية، إجراءات الترخيص والاعتماد، مكتب ضمان الجودة والاعتماد، الدليل الإرشادي لإجراءات الدراسة الذاتية والتدقيق الداخلي والخارجي وإعداد التقارير، في حين أصبحت عمليات الحصول على الترخيص والاعتماد لمؤسسات التعليم العالي تمر بعدة مراحل وعمليات هي:
-;- طلب الترخيص.
-;- الاعتماد المبدئي المؤسسي.
-;- الاعتماد المبدئي البرامجي.
-;- الاعتماد النهائي المؤسسي.
-;- الاعتماد النهائي البرامجي.
-;- التدقيق لضمان للجودة.
كما حدد الدليل الجديد أهداف عمليتي التقييم والتقويم في النقاط التالية :
1. تحقيق المعايير العامة والمقبولة للممارسات الجيدة .
2. تحديد مدى تحقق أهداف البرنامج التعليمي من حيث الدرجة والجودة .
3. إعطاء نظرة شاملة عن كل الوظائف والأنشطة والعمليات بالبرامج الأكاديمية المستهدفة.
4. التعرف على مستوى الطلاب وسبل الارتقاء بأدائهم.
5. التعرف على حاجات العاملين بالمؤسسة من أعضاء هيئة تدريس وموظفين فيما يتعلق بالتدريب والتطوير.
6. التعرف على المناهج الدراسية وآلية تنفيذها وتقييمها ومحاولة تطويرها.
7. تزويد البرامج الأكاديمية بالأدلة والشواهد المناسبة من أجل استخدامها في سياسات التخطيط والدراسة الذاتية وتحسين وتطوير العملية التعليمية.
8. التأكد من جودة مخرجات العملية التعليمية بالمؤسسة.
9. التأكد من تطبيق المؤسسة لإجراءات التقويم المستمر بناءً على نتائج التقييم.

كما جاءت آليات التقييم في الدليل الجديد لتكون أكثر دقة وتحديداً، حيث قُسمت البنود بمحاور التدقيق للحصول على الاعتماد المؤسسي أو البرامجي إلى بنود أساسية وأخرى داعمة.
• البند الأساسي :-
يعتبر المفتاح لاستكمال التدقيق لباقي بنود البعد التابع له والذي يجب توافره في المؤسسة أو البرنامج لإتمام عمليات التدقيق لباقي هذه البنود ولا يتم احتساب نقاط له .
• البند الداعم:-
لا يمنع عدم توافره من استكمال عمليات التدقيق لباقي البنود إلا أن عدم تحقيقه يؤثر في فاعلية المؤسسة أو البرنامج، وبالتالي يؤثر على نتيجة التقييم.
-;- الإجابة على البند الأساسي:
1- الإجابة بـ( نعم): تعني أن مؤشرات وممارسات البند موجودة ومطبقة بشكل مستمر ودائم، حيث يتم تقييم الجودة بالمقارنة مع مؤشرات الأداء المُدعّمة بالأدلة والشواهد.
2- الإجابة بـ ("لا"): تعني أن مؤشرات وممارسات البند غير موجودة أصلاً، أو أنها موجودة جزئياً، أو أن تنفيذها لا يتم بشكل فعال ومستمر، وبالتالي تؤثر على العملية التعليمية، وفي هذه الحالة لا يتم التقييم أو التدقيق على باقي بنود البعد ويُعطى لباقي بنود البعد (صفر).
-;- الإجابة على البند الداعم :
1- الإجابة بـ "لا": تعني أن مؤشرات وممارسات البند غير موجودة كلياً أو أنها غير مطبقة على الرغم من أهميتها، وبالتالي يُعطى صفراً لهذا البند.
1- الإجابة بـ "نعم": يتكون من نوعين من التقييم:-
النوع الأول :- بند لا يحتوي على مستويات تكون الإجابة عليه أما (بنعم) أو (لا ) ويُعطى ثلاث نقاط في حال أن مؤشرا ت وممارسات البند المشار اليها متحققة.
النوع الثاني:- بند يتكون من مستويات عديدة، في هذه الحالة يتم تقييم الأداء المُدعّم بالأدلة والشواهد على التصميم والتطبيق والفاعلية حسب المستويات، فمثلا في الاعتماد المؤسسي الجامعي والدراسات العليا مقياس المستوىات يتكون من خمسة مستويات، أما في الاعتماد البرامجي للدراسات العليا فيتكون من أربعة مستويات فقط.
2- لا ينطبق: يعني أن الممارسات المشار إليها لا تنطبق أو ليس لها علاقة بأنشطة المؤسسة أو البرنامج، وعليه لا تدخل ضمن سلم التقييم.

أولاً : آليات تقييم محاور الاعتماد المؤسسي (الجامعي أو الدراسات العليا) :-

-;- تعتمد عملية منح الاعتماد المؤسسي المبدئي على مجموع النقاط في جميع محاور التقييم والاعتماد والتي يجب ألا تقل عن 1200 نقطة (تمثل 60% من 2000 نقطة).
-;- تعتمد عملية منح الاعتماد المؤسسي النهائي على مجموع النقاط في جميع محاور التقييم والاعتماد والتي يجب ألا تقل عن1400 نقطة (تمثل 70% من 2000 نقطة).
ثانياً : الاعتماد البرامجي (دراسة جامعية):-
تعتمد عملية منح الاعتماد البرامجي المبدئي للدراسة الجامعية على مجموع الدرجات في جميع محاور الاعتماد والتي يجب ألا تقل عن 1950 درجة تمثل نسبة 65% من 3000 درجة.
-;- تعتمد عملية منح الاعتماد البرامجي النهائي على مجموع الدرجات في جميع محاور الاعتماد والتي يجب ألا تقل عن 2250 درجة تمثل نسبة 75% من 3000 درجة.
ثالثاً : الاعتماد البرامجي (دراسات عليا ):-
-;- تعتمد عملية منح الاعتماد البرامجي المبدئي على مجموع الدرجات في جميع محاور الاعتماد والتي يجب ألا تقل عن 2100 درجة تمثل نسبة 70% من 3000 درجة.
-;- تعتمد عملية منح الاعتماد البرامجي النهائي على مجموع الدرجات في جميع محاور الاعتماد والتي يجب ألا تقل عن 2250 درجة تمثل نسبة 75% من 3000 درجة.
يصدر المركز قراراً بمنح البرنامج الأكاديمي اعتماداً برامجياً نهائياً مصنفاً حسب النسبة المئوية ومستوى الجودة ومدة الاعتماد. أما في حال وجود بعض الخلل أو القصور في الأداء، يمنح البرنامج الاعتماد المشروط بمهلة محددة لا تتجاوز السنة للتصحيح يخضع بعدها لعملية تدقيق ثانية، يمنح البرنامج بعدها الاعتماد في حال قيام المؤسسة بتصحيح أوجه القصور، أما في حال عدم تصحيح أوجه الخلل والقصور فيتم تعديل القرار إلى الرفض. وفي حال حصول البرنامج الأكاديمي على أقل من المستوى المطلوب يصدر قرار برفض منح البرنامج الاعتماد البرامجي النهائي ويطلب من المؤسسة عدم قبول طلبة جدد في هذا البرنامج لمدة يتم تحديدها من قبل المركز بناءً على توصية من فريق التدقيق.
فمثلا يتم تقييم الأداء المؤسسي النهائي للمؤسسة وفقاً للجدول التالي:

النسبة المئوية مستوى الجودة تقييم فعالية المؤسسة مدة الاعتماد
95% - 100% متميزة جميع ممارسات المؤسسة متميزة وبعضها فعالة، بالإضافة إلى وجود ممارسات يمكن أن تكون نموذجاً، مدة الاعتماد خمس سنوات
85% - 94% فعالة جميع ممارسات المؤسسة على الأقل جيد جداً وبعضها متميز، مدة الاعتماد أربع سنوات
75% - 84% نشطة جميع ممارسات المؤسسة التعليمية هي ممارسات أكثر من جيدة أو جيدة كما أنها لا توجد فيها مواطن ضعف كثيرة، مدة الاعتماد ثلاث سنوات
70% - 74% تحسين ممارسات المؤسسة مقبولة من نواح عدة ولكن توجد بعض الممارسات الجيدة وبها مواطن ضعف غير رئيسة تحتاج إلى تطوير وتحسين، مدة الاعتماد سنتان
60% - 69% تأهيل ممارسات المؤسسة غير ملائمة، وبها مواطن ضعف كثيرة ورئيسة تحتاج إلى بذل جهد كبير للتصحيح والتحسين والتطوير،اعتماد مشروط لمدة سنة واحدة للتحسين.

فى حين يوضح الجدول التالي كيفية استنباط الأحكام في محاور الاعتماد المؤسسي (الجامعي أو الدراسات العليا)
الإجابة النقاط الوصف التفسير
نعم 5 متميز نموذج من الممارسات المتميزة للبند المدقق عليه، بالتالي تعتبر مثالاً يحتذى به.
4 جيد جداً نموذج من الممارسات الجيدة وقد تكون هناك بعض الممارسات المتميزة.
3 جيد نموذج من الممارسات السليمة، وقد تكون هناك بعض الممارسات الناجحة.
2 دون المتوسط نموذج من الممارسات أقل من المطلوب وتحتاج إلى بذل مجهود للوصول إلى مستوى الجيد.
1 ضعيف نموذج من الممارسات تحتاج إلى تطوير كبير وبالتالي تؤثر على العملية التعليمية.
لا 0 انعدام الجودة مؤشرات وممارسات البند المطلوبة غير متوفرة

الخلاصة :

إن ضمان الجودة والاعتماد مفاهيم تنبض بالحياة، فهي اقرب ما تكون إلى كائن حي متطور، بالتالي تحتاج إلى التحسين والتطوير بشكل مستمر بحيث تمثل المستوى الأفضل في الأداء المؤسسي والبرامجي للمؤسسات التعليمية فتساهم في تحسين وتطوير العملية التعليمية كما تعتبر الضمانة للمجتمع ومؤسساته نحو جودة أداء ومخرجات المؤسسات التعليمية الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تطوير المخرجات،كما أن وجود مركز ضمان الجودة واعتماد المؤسسات التعليمية هو مؤشر مهم لتطور التعليم في ليبيا، حيث يعزى نجاح التعليم في المجتمع المعرفي أولاً إلى مدى جاهزية المؤسسات التعليمية مؤسسياً وبرامجياً في مجال التعليمي، والذي يتطلب وجود معايير يتم على أساسها تحديد وقياس تلك الجاهزية.

#حسين_سالم_مرجين (هاشتاغ)       Hussein_Salem__Mrgin#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات