خطاب الرئيس الأسد، غياب الرؤية الديمقراطية

سحر حويجة

الحوار المتمدن-العدد: 1377 - 2005 / 11 / 13 - 11:22
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

مع إن النظام السوري ، وافق على التعاون غير المشروط، مع لجنة التحقيق الدولية ، قبل انعقاد جلسة مجلس الأمن، تلافياً لصدور قرار يهدد النظام في سوريا، ولكن سيف العقاب بقي مسلطاً ضد سوريا ، مع صدور القرار 1636 القاضي بالتعاون السوري مع لجنة التحقيق الدولية، و بالشروط التي تراها هذه اللجنة، تم وضع النظام السوري أمام خيار التعاون، غير المشروط من الجانب السوري، ولكن بشروط القاضي ميليس، هذا الخيار يحتاج إلى قرار سياسي، مستقل عن مراكز القوى العسكرية والأمنية في سوريا ، ولكن وفقاً لطبيعة النظام السوري، حيث تحتل المؤسسة الأمنية العسكرية، ثقلاً نوعياً في القرار السوري، بل هي مصدر قوة وشرعية، النظام السياسي القائم، بمعنى أن دور المؤسسات السياسية، خارج مؤسسة الرئاسة، لا وزن فعلي لها، من هنا مصدر الخوف على سوريا، فلو أن هناك آليات، وتقاليد سياسية دستورية، فلا مبرر للخوف، من فقدان أي شخص لمركزه، مهما كانت مكانته، هذه الآليات مطبقة في الأنظمة الديمقراطية، أما في ظل نظام مثل النظام السوري ، يقوم على شخصنة النظام، وقوة رموز السلطة ، فإن القرار السياسي، يأتي بناء على موافقة، أو تلبية لطلب من القوى العسكرية الأمنية، بسبب هيمنتها على القرار السياسي، فإن قرار من هذا النوع، لا بد أن يتم بالتوافق ، أو الاتفاق مع رموز هذه ا لمؤسسة الأقوياء، المتهم قسم منهم في التورط بجريمة إغتيال الحريري، لذلك فإن أي قرار، قد يهدد رموزاً هامة، ولهم قوتهم وتأثيرهم ، يضعف النظام، ويؤثر على استقرار البلد، إضافة لما يملكونه من قدرة، على تدمير النظام نفسه ، بتهديد هذه القوى بعضها لبعض، في حال تأثر ت مواقعها ، باعتبار أياً منهم هو مخزن معلومات عن السياسة القائمة، والتي تتم في الخفاء وبعلمهم الحصري ، مع إنه كان من المتوقع أن يحصل خلافاً يصل حد الصراع، في حال الموافقة على شروط لجنة التحقيق الدولية، بين رموز المؤسسة الأمنية فيما بينهم من جهة ، وبين المؤسسة الأمنية، والمؤسسة السياسية ، تعبيراً عن أزمة الحكم الراهن، ولكن مثل هذا الصراع، سينتهي بانتصار المؤسسة الأمنية العسكرية على السياسة ، لما تملكه من قوة.
جاء خطاب الرئيس يعكس ملامح هذه الحالة، حيث كان خطاباً سياسياً يعكس أيديولوجية النظام لمواجهة مخطط المؤامرة على سوريا ، فالخطاب في توقيته، هو رسالة، للعالم ، بأن سوريا النظام بكافة قواه متفقون على البراءة الكاملة، لأي شخص من سوريا، لا عجب فالمتهمون لهم وزنهم، وثقلهم، قد يهددون وضع النظام برمته، إذا لم يضمنوا حماية الدولة لهم ، والدفاع عنهم، ذكر الرئيس اقتراحات سورية، للجنة الدولية تم رفضها من قبل هذه اللجنة، إن النظام أكثر ما يخشاه، هو اعتقال أي من المتهمين في غفلة منه ، لذلك قرر عدم الموافقة على التحقيق معهم، على الأرض اللبنانية، وأرسل رسائل تهديد مناسبة للحكومة ،اللبنانية.
فهذه الحكومة هي المسؤولة عن استجلاب لجنة التحقيق الدولية، وبالتالي مسؤولة عما يحيق بسوريا من أخطار، أخطأ النظام، عندما ربط الطلب بعدم التدخل السوري في الانتخابات اللبنانية، أن هذا يعني تدويلاً للانتخابات، وطعن بشرعية الانتخابات، و أخذ بالمحاسبة على مشاركة القوات اللبنانية في الانتخابات، والحكم، وتناسى الرئيس إن القوات اللبنانية، كانت متحالفة في انتخابات الجبل، مع حزب الله و حركة أمل، والخوف السوري من 17 أيار جديد، وتناسي ميزان القوى القائم في لبنان، إن النظام غير قادر على فهم العملية الديمقراطية ، وآلياتها، وميزان القوى فيها، وإن القرار لا يتعلق بوزن شخص أو فئة. ورفض التعاون مع حكومة تعارض سوريا، إن النظام السوري، لا يؤمن بحق الاختلاف، والرأي الآخر، ليس في الداخل السوري فحسب، بل خارج الحدود ، أن هذا الكلام، يساهم في خلق شقاق، بين صفوف الشعب اللبناني، وخاصة القوى الحليفة لسوريا، وغيرها من القوى ، محاولة لاعادة اصطفاف للقوى، في لبنان، بما يخدم ، لهجة التصعيد القائمة في سوريا، والدفع باتجاه المقاومة، لكن هذا يساهم أيضاً بإضعاف الجبهة الداخلية اللبنانية، بما يدفع باتجاه تحالفات قسرية مع دول كبرى، بسبب الخوف من تهديدات سورية ، وهنا نكون خدمنا أمريكا، وأضعفنا الصف الوطني اللبناني، أللهم، إلا إذا كان هناك مصلحة سورية ، في تحويل لبنان إلى ساحة صراع، بين قوى دولية ، وداخلية لبنانية.

على الصعيد الداخلي ، حيث كان الخطاب موجهاً، بشكل أساسي للشعب السوري، بهدف الالتفاف حول القيادة، وتعزيز السلطة التي يبدو أنه ومن وجهة نظر النظام اهتزت، والتلويح بعصا المقاومة الشعبية في مواجهة ليس أمريكا فحسب، بل العالم كله، لا أعتقد أن أحداً في سوريا يرغب أن تصل الأمور إلى حد التدخل العسكري، وإن مقاربة الرئيس بين الفوضى ، والمقاومة ليست حجة مقنعة، أولاً لأن الفوضى المنتشرة الآن في العراق، هي نتيجة التدخل العسكري في العراق، ثانياً إذا كان من السهل، على النظام المقاومة فالعدو الإسرائيلي، على حدودنا ، لماذا لم نطلق العنان للمقاومة حتى الآن، وننهي الاحتلال وننجز الاستقلال، إن الحرب هي لحظة الاختبار لجميع قوى المجتمع، من اقتصادية، وسياسية، وعسكرية، وإن كان هدف ا لتلويح في المقاومة، هو تخويف أمريكا ، فأمريكا قد تتبع تكتيكاً، مختلفاً عن العراق، عبر ضرب البنية، و المواقع العسكرية السورية، وهزيمة للنظام، دون حرب الشوارع، ثم ترك البلاد للفوضى .
أما حول الإصلاح السياسي في سوريا ، فإن الرئيس أكد على أن الآخرين والمعني بذلك الدول الأخرى يريدون الفوضى، والمعني في ذلك هو الدول الأخرى، أما الآخر الموجود في الوطن هل يريد الفوضى أيضاً؟ ولكن لنرى ماذا يريد النظام، ماذا فعل خلال السنوات الخمس الأخيرة، على ما أعتقد ، إن سلطة مثل السلطة السورية تعتبر الحكم حق دائم لها، لذلك تاريخ الشعوب لا يقاس بالسنوات، وعلى الناس أن تنتظر، مع أن الحجج واهية، إما لأسباب تقنية، وبهدف الدراسة المعمقة، كما في مسألة قانون الأحزاب، ومسألة الإحصاء، بما يتعلق بحقوق الأكراد، مع إن هذه القضايا حق الآخرين ، هي حقوق الشعب، وإذا كان هناك مكاناً للشفافية في هذا البلد، فليعلم الشعب بوضوح ما هي العوائق ، وأن تساهم القوى والجماهير في النقاش ، لإيجاد حل للقضايا العالقة، الحقيقة إن السلطة السورية ، تنظر للسياسة كأنها مجموعة، من المشكلات الإدارية، وكأن الخلاف يدور حول هذه المشكلات، والمطلوب فقط الارتقاء بالأداء. أي لا تريد سياسة، ولا تريد مشاركة.
الوحدة الوطنية، بالنسبة لهذه الأنظمة هي استقطاب مختلف فئات الشعب تحت قيادة الجيش، حيث تمثل المؤسسة العسكرية، العمود الفقري والنواة الصلبة، ورص الصفوف حول مسألة الدفاع عن الوطن، ضمن مفهوم شعبوي قائم على رفض الاختلاف، وتقليص حدود السياسة لتطابق الحدود الحصرية للنظام. ضمن هذا الفهم ، فإن المصلحة العامة، تنطبق على مصالح الأنظمة، وإن من يخالفها معارض للوطن. الحقيقة إن حرية الإنسان والمواطن، هي التي تنتج مفهوم الشعب الذي يقوم على مفهوم ا لكثرة والاختلاف والتعارض ، الوحدة هي مساواة الجميع حاكم ومحكوم، أمام القانون، بنفس الوقت الوطنية هي الدفاع عن مصالح الوطن ا لسوري، ضد من ينال من حريته وعزته، واستقلاله، وليست دفاعاً عن الأنظمة، وقد يختلف المواطنين بكيفية المواجهة وحدودها.
أما الحملة التي شنها الرئيس على الإعلاميين، وهي تعبر عن ضيق صدر هذه الأنظمة، من الممارسة النقدية ، لأن الأنظمة الشمولية من خلال احتكارها الكامل للسلطة، تحتكر الحياة السياسية والثقافية ، وتصادر الكلمة الحرة. لماذا هذا الخوف؟ و لديهم من وسائل الإعلام الخاصة بهم للدفاع عن سياستهم، كل ما تملكه سوريا ، من وسائل إعلام، مقروءة ومكتوبة، ومسموعة، إن هذه الأنظمة، أكثر ما تخشاه ، هو حرية الإعلام، لأن الحريات الإعلامية التي تنمو في ظل الديمقراطية، لا مكان فيها لتجار الكلمة، فهي تعتبر سلطة رابعة في هذه الدول، لها دور كبير في الرقابة والنقد، ونقل الحقيقة، أن من يحتاج للأقلام المأجورة ، هي الدول الاستبدادية ، لأن سياسة هذه الأنظمة لا سند لشرعيتها، و لأن سياستهم كلها تبنى في الظلام، بعيداً عن رقابة المؤسسات، والصحافة والجماهير، لذلك فهي بحاجة ماسة لأقلام مأجورة تضلل الحقيقة. وتكيل المديح الخادع.

#سحر_حويجة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات