حكومتنا و جريمة غسيل الأموال والخصخصة بالاكراه !!!!!

مهند نجم البدري
(Mohanad Albadri)

الحوار المتمدن-العدد: 5065 - 2016 / 2 / 4 - 21:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الكيان الهش للدولة العراقية الذي اوصلنا اليه مجموعة لصوص المنطقة الخظراء يتعرض اليوم للأنهيار ووصل الامر لبيع ممتلكات الدولة واراضيها الزراعية الى الاشخاص والجهات القادرة على شرائها، بغية توفير ايرادات مالية لخزينة الدولة والتخفيف من أزمتها المالية الخانقة الناجمة عن الهبوط الشديد في اسعار النفط العالمية,في ظل مشكلات متعددة في الأوضاع الاقتصادية والمالية للعراق وغياب النية والرؤية الحقيقية للإصلاح الأقتصادي، خرجت رئاسة الوزراء بكل مستشاريها وعقولها الجبارة لتعلن عن تبني الخصخصة.

حقيقة لا يحتاج الأمر إلى اجتهاد في قراءة الدافع لإقدام الحكومة على هذه الخطوه فمن جهة -الحاجه للتمويل التي تمسك بعنق العبادي وحكومته بسبب اعتماد سياسة تسيير الأمور يوما بيوم، وغياب الرؤية والحلول الجذرية، والتركيز على الحلول المرتبطة بالجانب النقدي وإهمال كل ما يتعلق بالإنتاج في حكومته والحكومات السابقة , وبالنظر إلى كيفية التصرف المتوقعة في حصيلة الخصخصة، نجد أنها وُجهت لبنود الإنفاق الجاري، ولن يتم إعادة توظيف أيٍّ منها في استثمارات جديدة، تعوض الدولة عما سيتم بيعه, فما سيسدد لوزارة المالية، بينت حكومتنا فرحه بانجازها انه سيتم توظيفه في سداد رواتب المواظفين وفوائد الدين والقروض الدولية وهذا يعني ان يتجرع المواطنين مكرهين لسم الخصخصة رغبتا بالحصول على رواتبهم ومعيشتهم لمدة سنة , فالخصخصة ومع استمرار هبوط سعر النفط وسياسة الحكومة الأقتصادية ستؤدي في السنوات القادمة الى بيع مؤسسات الدولة الإنتاجية والخدمية .


من جهة نظر اخرى ان الخصخصة في العراق تستخدمها الحكومة والسياسين لتضليل المواطنين عن عملية غسيل اموال تتم بصورة علنية وبمباركة حكومة الاصلاحات لان من يمتلك الثروة والمال الذي يخوله شراء ارقى واغلى العقارات والاراضي في البلد ، اذا تم تقيمها بشكل حقيقي ،فهم الفاسدين الذين سرقوا ميزانيات العراق خلال العقد المنصرم وهم اصلا لن يسمحوا بتقيمها بشكل حقيقي وسيامرون خلايا فسادهم السرطاني المتغلغل في جسد الدولة الى تقيمها بابخس مما تستحق او عرضها للمزاد العلني الذي سيتيح لهم الأتفاق على شرائها وفق مايحلو لهم من اسعار , وهم اصلا يشغلونها حاليا ، ويتلهفون الى فرصة لشرائها باسعار بخسة وبيعها لاحقا او ايجارها للدولة كبيوت لهم لانهم من كبار موظفيها ونوابها وستدفع الدولة بدلات اﻻ-;---;-----;---يجار صاغرة وفق القانون وبهذا يكون السياسي قد غسل ماله القذر بعمليات شراء رسمية وسيستثمره في ارباح تدوم الى الأبد . وهذه العملية ستؤدي الى بقاء سطوتها وقربهم من مركز اتخاذ القرار مهما تغير .


إذا كان ولابد من الخصحصة وكانت حكومتنا الموقرة تود العمل بجديه فيجب ان تراعي ان تكون هناك استراتيجية واضحة وخطة مدروسة ، وأن تتكاتف مؤسسات الدولة من أجل شرح الأمر إلى الرأى العام وان تعمل على تحقيق الدراسة والخطة المرجوة من الخصخصة لتحدث فارقا جوهريا فى تخفيض عجز الموازنة العامة، ، ومن ثم لا بد من الاعتماد على وسائل ذات ثقة لإتمام عمليات الخصخصة، بالطرح فى سوق المال عبر تحويل الأصول الى اسهم وطرحها للتداول او البيع وان يكون للدولة النصف زائد واحد لكي تبقى السيطرة والتحكم بالاصول بيدها وان تكون عملية الخصخصة استثمار ، وليس مايراد له ان يحدث الان من علمية غسيل اموال وخصخصة بالاكراه.

#مهند_نجم_البدري (هاشتاغ)       Mohanad__Albadri#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات