العدالة الانتقالية كطريق الى مستقبل أكثر عدالة وديمقراطية.. لماذا يجب علينا أن نواجه الماضي؟

عبدالعظيم محمد أحمد

الحوار المتمدن-العدد: 1376 - 2005 / 11 / 12 - 11:42
المحور: حقوق الانسان
    

لكل تجربة طابعها الخاص وأن ليس ثمة نماذج عالمية حول كيفية مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان الماضية أو حتى ضرورة مواجهتها. وفي الوقت نفسه، توجد مخاوف متشابهة يعبر عنها الضحايا واهلهم بعد الانتهاكات السابقة لحقوق الإنسان ، و فى حالة السودان بينما تتردد اصوات المصالحة الوطنية وعفا الله عما سلف كالعادة فى جنبات التسوية السياسية لازمة الحكم بالبلاد ينادى البعض ويطالب باهمية مواجهة الماضي ويأتى هذا المقال ليؤكد على هذه الاهمية ويدعو للعدالة الانتقالية فى عملية السلام والتحول الديمقراطى و مواجهة الانتهاكات السابقة لحقوق الإنسان ، وتشمل مبررات هذه الدعوة ضرورة السعى لتقوية الديمقراطية حيث أن الديمقراطية لا يمكن أن تقوم على أساس أكاذيب وافتراضات مفروضة ، وأن وجود جهودا مستمرة ومنظمة ومتسقة لمواجهة الماضي يمكن أن تؤدي إلى ديمقراطية أكثر قوة. ويتم ذلك بشكل كبير من خلال إرساء مبدأ المحاسبة ومن خلال بناء ثقافة ديمقراطية كما أن هناك واجبا أخلاقيا في التذكر، ولقبول الضحايا والاعتراف بهم كضحايا ، فنسيان الضحايا يعتبر شكلا من أشكال إعادة الإحساس بالظلم والإهانة و,ثمة مبرر آخر وهو أنه من المستحيل تجاهل الماضي أو نسيانه – فهو دائما سيطفو على السطح – لذلك من الأفضل إظهاره بطريقة بناءة وشافية ، و ما من شك أن وقف حرب جنوب السودان والتوجه نحو الحل السلمي للقضية هو عملية تدعو للارتياح والتفاؤل وخطوة صحيحة لوقف الحرب والاقتتال والآثار المدمرة في كافة مجالات الحياة وفى جميع بقاع البلاد ، ومع ذلك فان حقيقة الواقع السياسي بالبلاد و انفراد الحكومة والحركة الشعبية بحسم قضايا الحكم والثروة في ظل المناخات الإقليمية والدولية البالغة التأثير فى عملية التسوية الثنائية بين أقوياء الصراع السياسي المسلح بجنوب السودان باعتبار أن التسوية هي أولى متطلبات عملية السلام تثير الهموم حول مدى ارتباط التطورات المرتقبة بالعدالة ففي التجربة التاريخية ببلادنا كما في الوقت الراهن ظلت عقلية التجزئة هي التي تحكم مسارات الممارسة السياسية وتؤكد الكثير من الشواهد على ان القوى السياسية فى السودان لم تبلور محتوى حقوقي وعدلي متماسك في ممارستها ومواقفها التاريخية مما اسهم بدوره بشكل أو بآخر في استمرار الدوران في الحلقة الشريرة ما بين ديمقراطية قصيرة العمر وانقلاب طويل المدى عليها ونود هنا ان نثير مدى اهمية العدالة الانتقالية فى عملية التحول الديمقراطى و مدي أهمية ارتباط عملية السلام بالعدالة ، ونتساءل هل التسوية و(المصالحة ) تعني بالضرورة تجاوز الماضي وفتح صفحة جديدة أم هي رغبة في وقف القتال والانتقال بالصراع إلى ساحة مؤسسية في الحياة المدنية ؟ ؟ وهل اطراف التسوية المرتقبة لسلام السودان واتفاقيات الحل السياسي مع حكومة الإنقاذ كمصالحة وطي لصفحات تلك التكلفة الباهظة لمشروع الدولة الدينية للجبهة الإسلامية دون حساب ودون معرفة الحقائق ،، والتعبير عن الغضب أو الذنب، روح القصاص المتوازن أو الصفح ؟ وننطلق فى تساؤلاتنا هنا من قناعتنا بأن ليس هناك من ينكر أن السنوات الماضية من عهد حكومة الإنقاذ ملئيه بالأحداث الجديرة بعدم تجاوزها دون الوقوف عندها ودراستها ومعالجتها من منظور حقوق الانسان وحق الضحايا في رد المظالم وكشف الحقائق ، وعلي الرغم من أن تحليل خلفية ما حدث قد يتداخل فى مجالات السياسة والاجتماع والاقتصاد إلا أن معالجة تداعياته ونتائجه الراهنة فى حاجة لحركة حقوق وعدالة شعبية المطالب و المنابر مع بذل الجهد فى مختلف الجبهات ، ومازال من المتوقع من المنظمات المهتمة بحقوق الانسان والقانون والنشطاء المستقلين فى بلادنا والذين تراكم لديهم الكثير من الخبرات خلال الفترات السابقة المساهمة فى نهوض عميق واداء دورهم فى المرحلة القادمة بصورة أكثر فاعلية وذلك عبر اقتراح وتفعيل اليات كشف الحقائق و العدالة والمصالحة ، من منطلق ان من حق الشعب معرفة ما الذي حدث ومن سيسامح من ؟ ولاشك أن الصفح والرغبة فى الانتقام هما عنصران يمثلان جزءاً مشروعاً من عملية المصالحة التى ينبغى ان تقوم علي حرية الاختيار لا على التوقعات المفروضة ، وافضل ما يمكن أن تقدمه مثل هذه الدعوة للعدالة من هذا المنطلق هو العمل علي تحقيق العدالة الشاملة فى ظل سيادة القانون واستقلال السلطة القضائية واحترام حقوق الانسان مع صون كرامة الجناة والضحايا علي السواء ، فمعرفة الحقائق حول جرائم حقوق الانسان بقدر ما تهيئ أرضية لاحترام تجارب الآخرين فأنها من الأهمية بمكان لمعرفة العناصر البنيوية فى تركيبة اجهزة الدولة التى أدت لحدوث مثل هذه الاخطاء والمساعدة في عدم تكرار نفس الاخطاء فى المستقبل ، فكما تؤكد الدراسات المستندة لتجارب الماضي وطرق المعاملة الحالية في الحاضر كأساس نحو حلول مستقبلية أن الاختلاف في فهم المعاملة المنصفة يؤثر على تشكيل مفهوم الانسان عن العدالة فالكيفية التي ينظر بها الأفراد أو الجماعات للطرق التي يعاملون بها تؤثر بالضرورة على تشكيل سلوك يتسم بروح التعاون أو المقاومة الأمر الذي يؤثر تأثيرا قويا على أي عملية لبناء واستقرار السلام والديمقراطية بالبلاد .
المصالحةوالعدالة الانتقالية:
إن مجال العدالة الانتقالية – أو السعي من أجل العدالة الشاملة أثناء فترات الانتقال السياسي – مجال يهتم بتنمية مجموعة واسعة من الاستراتيجيات المتنوعة لمواجهة إرث انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي،و تحليل هذه الاستراتيجيات وتطبيقها عمليا بهدف خلق مستقبل أكثر عدالة وديمقراطية. وفي الجانب النظري والعملي، تهدف العدالة الانتقالية إلى التعامل مع إرث الانتهاكات بطريقة واسعة وشاملة تتضمن العدالة الجنائية، وعدالة إصلاح الضرر، والعدالة الاجتماعية، والعدالة الاقتصادية. وهي إضافة إلى ذلك – ترتكز على اعتقاد مفاده أن السياسة القضائية المسؤولة يجب أن تتضمن تدابير تتوخى هدفا مزدوجا وهو المحاسبة على جرائم الماضي ومنع الجرائم الجديدة، مع الأخذ في الحسبان الصفة الجماعية لبعض أشكال الانتهاكات. ، وتقوم العدالة الانتقالية ايضاً على معتقد مفاده أن المطالبة بالعدالة الجنائية ليست شيئا مطلقا، ولكن يجب أن تتم موازنتها بالحاجة إلى السلم والديمقراطية والتنمية العادلة وسيادة القانون. ويعتبر كذلك أنه في السياقات الانتقالية قد توجد ثمة قيود عملية معينة على قدرة بعض الحكومات على اعتماد إجراءات قضائية خاصة. وقد تشمل هذه القيود نقصا في الموارد البشرية والمادية أو نظاما قضائيا ضعيفا أو فاسدا، أو سلاما أو انتقالا ديمقراطيا هشا أو نقصا في الأدلة الجنائية أو وجود عدد كبير من مرتكبي الأفعال أو عدد كبير من الضحايا أو عراقيل مختلفة قانونية أو دستورية مثل قوانين العفو. غير أنه في إطار العدالة الانتقالية، لا تعتبر هذه القيود كعذر يبرر عدم القيام بأي شيء، بل كلما تحسنت وضعية أحد البلدان مع مرور الوقت، يتوقع من الحكومة التي تليها أن تحاول إصلاح المظالم الناجمة عن القيود السابقة. ، ومن حيث كونها مجالاً، وقد اشارت دراسة مترجمة ل نيل ج . كريتز حول ( التقدم والتواضع : البحث المتواصل عن العدالة فى حالات مابعد انتهاء الصراعات ) الى ان العدالة الانتقالية تركز على الأقل على خمسة مناهج أولية لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان الماضية: اولاً: المحاكمات (سواء المدنية أو الجنائية، الوطنية أو الدولية، المحلية أو الخارجية). وثانياً: البحث عن الحقيقة وتقصي الحقائق (سواء من خلال تحقيقات رسمية وطنية مثل لجان الحقيقة أو لجان التحقيق الدولية أو آليات الأمم المتحدة أو جهود المنظمات غير الحكومية) ثالثاً: التعويض (سواء من خلال التعويض الرمزي أو العيني أو إعادة التأهيل) رابعاً: الإصلاح المؤسسي (بما في ذلك الإصلاحات القانونية والمؤسسية وإزاحة مرتكبي الأفعال من المناصب العامة وتوعية وتدريب للموظفين العموميين حول حقوق الإنسان )، وخامساً : إقامة النصب التذكارية وإحياء "الذاكرة الجماعية ". ويشمل هذا المجال كذلك عدة قضايا تلتقي فيما بينها ولاسيما التحليل النقدي لمشكلة الإفلات من العقاب (ويضم ذلك إشكالية دور العفو أثناء الفترة الانتقالية) وفهم المبادرات التي تستهدف إرساء المصالحة. وكثيرا ما تتم الإشارة إلى مفهوم "المصالحة" في المناقشات المتعلقة بالعدالة الانتقالية. غير أن لهذا المفهوم عدة معانٍ مختلفة. فهو في نظر البعض، مرتبط بالجهود المبذولة من جانب أحد الأنظمة العسكرية البائدة "لطي صفحة الماضي" أو "العفو والنسيان". لكن المدافعين عن حقوق الإنسان نادرا ما يقبلون هذه الصيغة من المصالحة، محتجين بقوة بأن المصالحة الحقيقية يجب أن تكون مرتبطة بالمحاسبة والعدالة والاعتراف بالجرائم الماضية وينظرون لمصطلح "المصالحة" باعتبارها الجهود الرامية إلى إرساء السلام والثقة الوطنية بين الخصوم القدامى – في سياق من العدالة والمحاسبة أما الانتقاد الثاني الموجه إلى المصالحة فهو أنها تقدم غالبا كهدف نهائي وقابل للإنجاز دون إيلاء ما يكفي من الاهتمام للعملية التي يمكن أن تنجز من خلالها. وعليه، فإن الإفراط في التركيز على المصالحة قد يؤدي إلى الفشل وخيبة الأمل. ومن جهة أخرى، فإن النظر إلى المصالحة على أنها عملية جارية تشتمل على عناصر متداخلة، بما في ذلك المحاسبة تساعد في تقوية الديمقراطيات من خلال بناءعلاقات التبادل،والثقة.

العدالة تأكيد لفكرة القانون والحقوق :

فى اعقاب اى صراع عنيف تظهر رغبة قوية فى الانتقال سريعاً الى مهمة اعادة بناء حياة المتضررين من الصراع ، واذا كانت المحاكمات الرسمية والبطيئة تخدم غرضاً شكلياً اشبه بالطقوس على نحو لايختلف كثيراً عما تفعله لجان تقصى الحقائق الرسمية فان الناس يحتاجون الى وسيلة اسرع للحكم على مدى ما تتسم به المعاملة التى يلقونها من الانصاف ورد المظالم كيما يتسنى لهم فهم وضعهم فى النظام السياسى والاجتماعى والاقتصادى الجديد وتطويره ، و إبان العقود الأخيرة، تم تطوير مجموعة متميزة من آليات العدالة والاعتماد عليها من جانب الحكومات الديمقراطية الخارجة لتوها من فترات حرب أو حكم استبدادي وهناك مجموعة من العوامل تساعد في شرح هذا النمو المثير في الآليات ويتضمن ذلك تطوير أنظمة حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة والمناطق الإقليمية ودفاع المنظمات غير الحكومية الدولية وطاقتها الإبداعية، والموجات المتوالية للانتقالات الديمقراطية في أعقاب النزاعات التي عرفتها جميع أنحاء العالم في العقود الأخيرة، وتزايد إمكانيات العمل والتعاون الدولي. ونتيجة لذلك، لا تفتقد المجتمعات الخارجة اليوم من فترات القمع الجماعي فى صياغة استراتيجيات عدالتها للمعرفة والتجربة باعتماد على ارثها المحلى أو تحتار فيما تعمل ، و يمكنها أن تركز انتباهها على الوسائل المستحدثة والدروس المستخلصة في أماكن أخرى. ويمكنها كذلك أن تستفيد من مجموعة كبيرة من الأعمال الأكاديمية والصحفية والفنية المتخصصة المتوفرة حول الموضوع ذاته وكذلك من الخبرة والمساعدة التقنية من جانب المنظمات المعنية التي ازداد نشاطها في هذا المجال.ورغم أن هذه كلها تطورات مشجعة، فالحقيقة أن الدول التي تضمد جراحها من فترات القمع الجماعي ستستمر في مواجهة الجانب الذي لاشك فيه تقريبا وهو أنه "لا تخلو دولة من العيوب". ومن المعلوم أن عمليات الخروج من فترة الإرهاب تتميز بتحديات يكاد يصعب تجاوزها على الصعيد المعنوي والقانوني والسياسي. وفي العديد من الحالات، تضطر فعلاً الحكومات الانتقالية إلى الاختيار بين العدالة واستمرار السلام، أو العدالة واستمرار الديمقراطية. وعلاوة على ذلك، حتى لو كانت مثل تلك التهديدات أقل أهمية، فإن نطاق انتهاكات الماضي والقيود التي لا مفر منها تجعل العدالة العادية أمراً غير ممكناً انما تدعو الحاجة إلى أدوات أخرى للمحاسبة. وإن صفات البيئات الانتقالية هذه تساعد على تفسير ثلاث ميزات هامة تساعد إلى حد ما في تمييز العدالة الانتقالية كمجال منفصل بذاته. الميزة الأولى هي التركيز على منهج شامل في التعامل مع إرث الانتهاكات. فأهداف وأدوات العدالة الانتقالية تتجاوز المحاسبة المعروفة على انتهاكات حقوق الإنسان من خلال المحاكمات. بيد أنه في معظم المحاسبات، تتضمن أهداف العدالة الانتقالية ما يلي: وضع حد لجرائم حقوق الإنسان الجارية ممارستها، والتحقيق في الجرائم وتحديد المسؤولين ومعاقبتهم، ومنح تعويض للضحايا، ومنع ارتكاب جرائم حقوق الإنسان في المستقبل وإعادة بناء علاقات بين الدولة والمواطن، وتعزيز السلام والديمقراطية وتحسينهما، وتشجيع المصالحة الفردية والوطنية.والصفة المميزة الثانية وذات الصلة بالعدالة الانتقالية هي الأولوية التي يحظى بها التوازن والإدماج. فالعدالة الانتقالية لا تسعى إلى عدالة بأثر رجعي بأي ثمن، أو تركز على المحافظة على السلام على حساب حق الضحايا في العدالة، ولكن تؤكد بدلاً عن ذلك على إرساء توازن بين الأهداف على اختلافها وتنافسها، وصياغة سياسة عقلانية وعادلة. أما الصفة الثالثة المميزة للعدالة الانتقالية فهي التركيز على "منهج يرتكز على الضحايا" للتعامل مع ماض عنيف سواء من حيث مساره أو نتائجه. ويمكن إلى درجة كبيرة قياس مشروعية آليات العدالة الانتقالية بمدى اعتراض الضحايا عليها أو دعمهم لها . وهكذا فالدعوة للعدالة الانتقالية وإدانة انتهاكات حقوق الانسان في الفترات السابقة ومحاسبة مرتكبيها لا تشكل مجرد عملية لتأكيد القوانين التي تفرض العقوبات بل هي أيضا تأكيد لفكرة القانون والحقوق نفسها

#عبدالعظيم_محمد_أحمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات