إذا لم يستحي الانتهازي، فليفعل ما يشاء .....2

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 1376 - 2005 / 11 / 12 - 11:54
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

5) و الانتهازيون يستغلون غياب الوعي عند الجماهير الشعبية الكادحة ، و عند الطبقة العاملة ، و سائر أفراد الشغيلة بالخصوص ، لتمرير ممارستهم الانتهازية التي تتحول إلى "ممارسات نضالية" بفعل التضليل الذي يمارسه هؤلاء الانتهازيون .
و قد كان في إمكان هؤلاء الانتهازيين القيام بإيصال الوعي الطبقي الحقيقي إلى سائر الكادحين ، إلا أنهم لم يفعلوا ذلك ، و لن يفعلوه ، لأنهم يدركون جيدا أنه يتناقض مع انتهازيتهم ، و أن هذه الانتهازية لا يمكن أن تتعايش مع انتشار الوعي الطبقي الحقيقي ، الذي يقف سدا منيعا أمام العمل على تحقيق التطلعات الطبقية .
و الانتهازيون عندما يدعون قيادتهم للنضال الطبقي الاقتصادي ، و الاجتماعي ، و الثقافي ، و المدني ، و السياسي ، و يظهرون ، و كأنهم يعملون على بناء جسور قوية ، يمكن أن يمروا منها إلى الضفة البورجوازية الإقطاعية المتخلفة التي يحتمون بها ، و يعملون على هدم كافة الجسور التي تربطهم بالطبقة العاملة ، و بسائر الكادحين ، حتى لا يكون هناك ما يدعو إلى قيام ارتباط عضوي مع الكادحين ، و تصير علاقة الكادحين مع الانتهازيين علاقة تناقض طبقي حقيقي ، بعد أن يحقق الانتهازيون ، عن طريق النضال النقابي ، و النضال الحزبي ، و النضال الحقوقي ، و النضال الاجتماعي ، و الثقافي ، و السياسي ، تطلعاتهم الطبقية ، و ينكشف أمر انتهازيتهم أمام الطبقة العاملة ، و أمام سائر الكادحين . و الأمثلة كثيرة في هذا المجال . و ما حصل خلال التسعينيات من القرن العشرين ، و في بداية القرن الواحد و العشرين خير دليل على ذلك .
6) و نظرا لهمجية الممارسة الانتهازية ، فإن تحقيق التطلعات الطبقية يمر عبر دوس كرامة الكادحين ، و كرامة الإنسان ، في نفس الوقت . لأن الإنسانية في عرف الانتهازيين ، و في ممارستهم اليومية غير واردة . و لذلك نجد أنهم لا يطالبون ب :
أ- تحقيق المطالب الاقتصادية ، و الاجتماعية ، و الثقافية ، و المدنية ، و السياسية ، إلا بالقدر الذي يمكن من تحقيق بناء الجسور الوطيدة مع الطبقة الحاكمة التي تقوم بتقديم المزيد من الامتيازات للانتهازيين نظرا لدورهم في تضليل الكادحين .
ب- تحقيق الديمقراطية بمضمونها الاقتصادي ، و الاجتماعي ، و الثقافي ، و المدني ، و السياسي ، سعيا إلى تحقيق الحرية ، و الديمقراطية ، و العدالة الاجتماعية . لأن تحقيق الديمقراطية ، و بذلك المضمون ، يتناقض مع سعي الانتهازيين إلى ممارسة العمالة الطبقية ، التي تمكن من التمتع بالامتيازات التي تساعدهم على التموقع إلى جانب التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف .
ج- احترام حقوق الإنسان ، كما هي في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ، و العمل على أجرأتها من خلال الدستور ، و من خلال القوانين المحلية ، و الوطنية ، و من خلال أنظمة مختلف الهيئات المحلية ، و الوطنية ، حتى تصير حقوق الإنسان قائمة في الواقع الاقتصادي ، و الاجتماعي ، و الثقافي ، و المدني ، و السياسي . لأن احترام حقوق الإنسان يتعارض تعارضا مطلقا مع اللجوء إلى الممارسة الانتهازية ، و يشكل عرقلة أمام تحقيق التطلعات الطبقية .
د- إجراء انتخابات حرة و نزيهة انطلاقا من قوانين تضمن تلك النزاهة، و تعمل على إفراز ممثلين ، معبرين فعلا عن احترام إرادة الشعب المغربي . و انتخابات من هذا النوع لا ترضي الانتهازيين ، و لا تسمح لهم بممارسة العمالة الطبقية ، التي تمكنهم من القبول بتزوير إرادة الشعب المغربي ، من اجل الوصول إلى المؤسسات المنتخبة ، باعتبارها مطية لتحقيق التطلعات الطبقية .
ه- إيجاد حكومة منبثقة عن صناديق الاقتراع ، حتى تكون مسؤولة أمام ممثلي الشعب الحقيقيين الذين يقومون بمحاسبتها ، انطلاقا من البرنامج المعتمد ، و المصادق عليه في المؤسسة البرلمانية . لأن حكومة كهذه ، لا يمكن أن تقبل أبدا بالممارسة الانتهازية ، مهما كان مصدرها ، حتى لا تخضع للمحاسبة العسيرة ، و من أجل أن يستمر الانتهازيون في البحث عن الفرص التي تمكنهم من تحقيق تطلعاتهم الطبقية .
و انطلاقا من رصدنا للممارسات الانتهازية ، التي يحرص الانتهازيون على القيام بها ، و عن سبق إصرار و ترصد ، فإننا نخلص إلى ما ابتدأنا به هذه المقالة ، من أن الانتهازيين ليست لديهم ذرة واحدة من الحياء ، لأنهم لا إيمان لهم إلا بمصالحهم الطبقية ، التي يعملون على تحقيقها بطريقة انتهازية . و لذلك فهم يفعلون ما يشاءون :
أ- بالعلاقات الاجتماعية ، التي تصير في خدمة انتهازيتهم .
ب- بالعلاقات المهنية ، التي يوظفونها لتحقيق التطلعات الطبقية .
ج- بالمنظمات النقابية ، التي يحولونها إلى مجال للممارسات الانتهازية ، في العلاقة مع الشغيلة ، و في العلاقة مع الإدارة ، في القطاعين العام و الخاص .
د- بالجمعيات الثقافية ، التي يوظفونها ، كمجال ، للممارسة الانتهازية .
ه- بالجمعيات الحقوقية ، التي تصير وسيلة لممارسة الابتزاز على الجهات المنتهكة لحقوق الإنسان الاقتصادية ، و الاجتماعية ، و الثقافية ، و المدنية ، و السياسية ، على حساب ضحايا الخروقات المختلفة .
و- بالأحزاب السياسية ، التي تصير مجرد مطية ، للوصول إلى تحقيق التطلعات الطبقية عن طريق الوصول إلى المؤسسات المنتخبة .
فهل يمكن نسج وعي متقدم للحد من تأثير الانتهازية على الواقع ؟

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات