إذا لم يستحي الانتهازي، فليفعل ما يشاء .....2

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 1376 - 2005 / 11 / 12 - 11:54
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

5) و الانتهازيون يستغلون غياب الوعي عند الجماهير الشعبية الكادحة ، و عند الطبقة العاملة ، و سائر أفراد الشغيلة بالخصوص ، لتمرير ممارستهم الانتهازية التي تتحول إلى "ممارسات نضالية" بفعل التضليل الذي يمارسه هؤلاء الانتهازيون .
و قد كان في إمكان هؤلاء الانتهازيين القيام بإيصال الوعي الطبقي الحقيقي إلى سائر الكادحين ، إلا أنهم لم يفعلوا ذلك ، و لن يفعلوه ، لأنهم يدركون جيدا أنه يتناقض مع انتهازيتهم ، و أن هذه الانتهازية لا يمكن أن تتعايش مع انتشار الوعي الطبقي الحقيقي ، الذي يقف سدا منيعا أمام العمل على تحقيق التطلعات الطبقية .
و الانتهازيون عندما يدعون قيادتهم للنضال الطبقي الاقتصادي ، و الاجتماعي ، و الثقافي ، و المدني ، و السياسي ، و يظهرون ، و كأنهم يعملون على بناء جسور قوية ، يمكن أن يمروا منها إلى الضفة البورجوازية الإقطاعية المتخلفة التي يحتمون بها ، و يعملون على هدم كافة الجسور التي تربطهم بالطبقة العاملة ، و بسائر الكادحين ، حتى لا يكون هناك ما يدعو إلى قيام ارتباط عضوي مع الكادحين ، و تصير علاقة الكادحين مع الانتهازيين علاقة تناقض طبقي حقيقي ، بعد أن يحقق الانتهازيون ، عن طريق النضال النقابي ، و النضال الحزبي ، و النضال الحقوقي ، و النضال الاجتماعي ، و الثقافي ، و السياسي ، تطلعاتهم الطبقية ، و ينكشف أمر انتهازيتهم أمام الطبقة العاملة ، و أمام سائر الكادحين . و الأمثلة كثيرة في هذا المجال . و ما حصل خلال التسعينيات من القرن العشرين ، و في بداية القرن الواحد و العشرين خير دليل على ذلك .
6) و نظرا لهمجية الممارسة الانتهازية ، فإن تحقيق التطلعات الطبقية يمر عبر دوس كرامة الكادحين ، و كرامة الإنسان ، في نفس الوقت . لأن الإنسانية في عرف الانتهازيين ، و في ممارستهم اليومية غير واردة . و لذلك نجد أنهم لا يطالبون ب :
أ- تحقيق المطالب الاقتصادية ، و الاجتماعية ، و الثقافية ، و المدنية ، و السياسية ، إلا بالقدر الذي يمكن من تحقيق بناء الجسور الوطيدة مع الطبقة الحاكمة التي تقوم بتقديم المزيد من الامتيازات للانتهازيين نظرا لدورهم في تضليل الكادحين .
ب- تحقيق الديمقراطية بمضمونها الاقتصادي ، و الاجتماعي ، و الثقافي ، و المدني ، و السياسي ، سعيا إلى تحقيق الحرية ، و الديمقراطية ، و العدالة الاجتماعية . لأن تحقيق الديمقراطية ، و بذلك المضمون ، يتناقض مع سعي الانتهازيين إلى ممارسة العمالة الطبقية ، التي تمكن من التمتع بالامتيازات التي تساعدهم على التموقع إلى جانب التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف .
ج- احترام حقوق الإنسان ، كما هي في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ، و العمل على أجرأتها من خلال الدستور ، و من خلال القوانين المحلية ، و الوطنية ، و من خلال أنظمة مختلف الهيئات المحلية ، و الوطنية ، حتى تصير حقوق الإنسان قائمة في الواقع الاقتصادي ، و الاجتماعي ، و الثقافي ، و المدني ، و السياسي . لأن احترام حقوق الإنسان يتعارض تعارضا مطلقا مع اللجوء إلى الممارسة الانتهازية ، و يشكل عرقلة أمام تحقيق التطلعات الطبقية .
د- إجراء انتخابات حرة و نزيهة انطلاقا من قوانين تضمن تلك النزاهة، و تعمل على إفراز ممثلين ، معبرين فعلا عن احترام إرادة الشعب المغربي . و انتخابات من هذا النوع لا ترضي الانتهازيين ، و لا تسمح لهم بممارسة العمالة الطبقية ، التي تمكنهم من القبول بتزوير إرادة الشعب المغربي ، من اجل الوصول إلى المؤسسات المنتخبة ، باعتبارها مطية لتحقيق التطلعات الطبقية .
ه- إيجاد حكومة منبثقة عن صناديق الاقتراع ، حتى تكون مسؤولة أمام ممثلي الشعب الحقيقيين الذين يقومون بمحاسبتها ، انطلاقا من البرنامج المعتمد ، و المصادق عليه في المؤسسة البرلمانية . لأن حكومة كهذه ، لا يمكن أن تقبل أبدا بالممارسة الانتهازية ، مهما كان مصدرها ، حتى لا تخضع للمحاسبة العسيرة ، و من أجل أن يستمر الانتهازيون في البحث عن الفرص التي تمكنهم من تحقيق تطلعاتهم الطبقية .
و انطلاقا من رصدنا للممارسات الانتهازية ، التي يحرص الانتهازيون على القيام بها ، و عن سبق إصرار و ترصد ، فإننا نخلص إلى ما ابتدأنا به هذه المقالة ، من أن الانتهازيين ليست لديهم ذرة واحدة من الحياء ، لأنهم لا إيمان لهم إلا بمصالحهم الطبقية ، التي يعملون على تحقيقها بطريقة انتهازية . و لذلك فهم يفعلون ما يشاءون :
أ- بالعلاقات الاجتماعية ، التي تصير في خدمة انتهازيتهم .
ب- بالعلاقات المهنية ، التي يوظفونها لتحقيق التطلعات الطبقية .
ج- بالمنظمات النقابية ، التي يحولونها إلى مجال للممارسات الانتهازية ، في العلاقة مع الشغيلة ، و في العلاقة مع الإدارة ، في القطاعين العام و الخاص .
د- بالجمعيات الثقافية ، التي يوظفونها ، كمجال ، للممارسة الانتهازية .
ه- بالجمعيات الحقوقية ، التي تصير وسيلة لممارسة الابتزاز على الجهات المنتهكة لحقوق الإنسان الاقتصادية ، و الاجتماعية ، و الثقافية ، و المدنية ، و السياسية ، على حساب ضحايا الخروقات المختلفة .
و- بالأحزاب السياسية ، التي تصير مجرد مطية ، للوصول إلى تحقيق التطلعات الطبقية عن طريق الوصول إلى المؤسسات المنتخبة .
فهل يمكن نسج وعي متقدم للحد من تأثير الانتهازية على الواقع ؟

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات