شرعوا للمواطن تمويلا لينتج وإفرضوا ضرائب

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 5061 - 2016 / 1 / 31 - 18:43
المحور: حقوق الانسان
    

شرعوا للمواطن تمويلا لينتج وإفرضوا ضرائب

تمويل العاطلين عن العمل وتحقيق السكن حق دستوري لمالك الثروة واهب الشرعية للسلطة ؛ وهومركز دستوري كحق مكتسب ؛ وليس منة من إحد ؛ فالثروة ملك المواطن ؛ ولابد من تحقيق منفعة لمالك الثروة ؛ كما جاء بالمواد (29و30 و31 ) نثبتهما بتصرف بالاتي :
المادة (29): أولاًً :ـ أـ الأسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية... ب ـ تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشئ والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم. وجاء بالمادة (30)
تكفل الدولة للفرد وللأسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم....
كما تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم [[ وينظم ذلك بقانون .]] نسأل أين تشريع القانون !؟
وجاء في الدستور: لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل
وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية.
إننا نتحدث عن واقع حال تراكم الديون وحيرة الايجار لايعلم بها من يشرع أو يفرض ضرائب .
مدونة ثقافة حقوق المواطن الدستورية
https://signup.wordpress.com/activate/130563b24ffe86a6

وفقا للدستوري الحالي المواطن هو العنصر الاساس ( للدولة ) هو مالك الثروة وواهب شرعية الدستور والسلطة ؛ والجميع بمثابة عاملين لديه ؛ ومثال الشركة المساهمة أوضح ما يكون ؛ فما جاء بالدستور ؛ وهو ما إتفق عليه المجتمع ؛ والدستور ملزم وحكم بين السلطات الثلاث .

ومن منطلق الشركة المساهمة ؛فالمساهم المالك يأمل منفعة ومردود لملكيته ؛ والعلاقة بين إدارة الشركة والمواطن والسلطة ؛ هي نفس العلاقة فالجميع يعملون لدى المواطن لقاء أجر وينقطع الاجر بإنقطاع العاملين لديه ؛ ولايجو لهم أي تجاوز على ملكية المساهم أو الميزانية ؛ وهذا أمر ضمن أحكام وقياسات القوانين الوظيفية ؛ فالتعيين والتقاعدوفقا للشهادة والمدة ؛ لايمكن تجاوزها أو تجاوز القياسات والاعراف وأسس التشريع ؛ كمالايجوز تجاوزأحكام القوانين المدنية التي تعزز الحقوق عند الاحتكام للقضاء أو آلية الدستور ؛ وقرارات القضاء وما جاء بالدستورملزم .

و أهم ما جاء بالدستور وما تضمنته المادتين ( 47 و50 ) تقسيم السلطات فلا يجوز لسلطة التنفيذ أن تتولى نيابة عن سلطة التشريع ؛ كما لايجوز لها عدم تنفيذ التشريع أو قرار القضاء ؛ أو وقف العمل بالدستور ووقف العمل بالقوانين النافذة ؛ وضياع الحقوق المكتسبة ؛ ولايجوز لسلطة التشريع تجاوز الحقوق المكتسبة ؛ وللتشريع أسس وقياسات ؛ لايمكن تجاوزها ؛ وما نود التـأكيد عليه وما يهم المواطن بالاولوية ( وهو العنصر الاساس بالدستور) مالك للثروة واهب الشرعية ؛ والدستور ثبت له مركز واجب التشريع ؛ لتحقيق منفعة ملكيته وما جاء بالمواد المذكورة ؛ وفي العرف العام ومفهوم أبسط الناس ؛ أولا فرض الضريبة يعفى منها من ليس له مورد ؛ وهذا يعرفه بسطاء الناس ؛ فمن أين يمكن للعاطل عن العمل ؛ كما إن الراتب الوظيفي والتقاعدي ؛ خلال السنوات العشر الماضية والتضخم ؛ فالراتب الحقيقي و متطلبات المعيشة لايمكن سد إحتياج المواطن والمتقاعد خاصةً؛ فالايجار وإجور الطبيب وحدهما يتعديا الراتب ؛ والديون تراكمت علي الجميع ؛أما السكن المعضلة الكبرى ؛ فمن أين يدفع المواطن والمتقاعد ضرائب ورسوم وهو مفلس والديون متراكمة عليهما ؛ والضرائب لاتفرض إلآ بتشريع !

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات