من أجل تحقيق النهوض بالاقتصاد الوطني ومواجهة مخططات الإمبريالية الأمريكية ضد شعبنا .

عمر قشاش

الحوار المتمدن-العدد: 1376 - 2005 / 11 / 12 - 11:54
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

مطلوب من النظام تحقيق المهام التالية:
1. إطلاق الحريات الديمقراطية للشعب .
2. محاربة الفساد والمفسدين سارقي أموال الشعب، لأنهم خونة هذا الوطن .
3. زيادة الرواتب والأجور لمواجهة ارتفاع الأسعار المستمر .
4. ينبغي الدفاع عن مؤسسات القطاع العام الاستراتيجية الرابحة، وعدم التفريط بها ...
عمر قشاش
كثر الحديث مؤخراً في صحف النظام والمعارضة عن تردي الوضع الاقتصادي والأزمة السياسية والاقتصادية التي تعيشها سورية، وتتجلى في ضعف وتائر النمو الاقتصادي، والفساد المستشري في المجتمع وأثره السلبي في العلاقات العامة بين الناس، والبطالة والغلاء، وضآلة الأجور، وأزمة السكن، وتردي الوضع الاقتصادي الذي يعيشه العمال وذوي الدخل المحدود، وتتصدر أعمدة الصحف التقارير عن معاناة القطاع العام وخسائر بعض مؤسساته المخسرة، وبدلاً من شعار إصلاح قطاع الدولة ومساعدته التغلب على صعوباته، بدأت مؤخراً تطرح حلولاً لتحسين أدائه وتحقيق الربح، ومنها تأجير بعض معامل وشركات القطاع العام الأساسية الرابحة للاستثمار، مثال (معمل الحديد، ومعمل الورق بدير الزور ...) ويجري تبرير هذا النهج بسبب الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها النظام تجاه النهوض بالاقتصاد الوطني في البلاد، والبحث عن مصادر مالية وتوظيفها في مجال الاستثمار الاقتصادي ويتوقف على حلها مستقبل البلاد وتقدمه وازدهاره ...
في الحقيقة تقف أمام النظام مهام وطنية واقتصادية كبرى، وهي السعي الجدي من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية، والاستحقاقات التي يطالب بها الشعب، محاربة الفساد والمفسدين، ووضع حد للتبذير وضغط النفقات غير المنتجة في المجال الاقتصادي وفي مجال الدعاية والإعلام، ومعالجة أزمة البطالة المستعصية على الحل حتى الآن، وزيادة الرواتب والأجور لتحسين المستوى المعاشي للعمال، وكذلك يجري التمهيد والدعاية للخصخصة في الصحف وفي اللقاءات مع رجال الأعمال، والانسحاب التدريجي من قطاعات أساسية واستراتيجية ورابحة تحت لافتة تشجيع القطاع الخاص والمشاركة، سابقاً (معمل حديد حماه، الرابح) والآن التمهيد لمعامل الاسمنت الرابحة تحت لافتة الاستثمار وزيادة الإنتاجية لتغطية حاجة السوق المحلية، ومؤخراً أخذت تتسارع الدعاية لتحرير قطاعي الاتصالات والطاقة، المؤسسات والمعامل الاستراتيجية الرابحة باسم الاستثمار لصالح القطاع الخاص ...
((تصريح الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية تحدث في لقائه مع رجال الأعمال، إن قانونا سيصدر قبل نهاية العام الجاري لتنظيم قطاع الاتصالات والطاقة، وستكون المؤسسة العامة للاتصالات جزءاً من الشركة العامة في هذا القطاع)).
والسؤال هنا لماذا هذا التمهيد بالدعاية من قبل قيادة النظام والدولة, طرح المؤسسات الاستراتيجية الرابحة لصالح الطبقة الرأسمالية التي لا يهمها سوى تحقيق الربح على حساب مصالح الشعب، والجدير بالذكر إن قطاع الاتصالات يحقق أرباحاً كبيرة للدولة، فإن إيرادات المؤسسة عام 2003م بلغ نحو /32/ مليار، والأرباح تزداد باستمرار ...
وإضافة لذلك فإن إيرادات الخليوي عام /2004/ بلغت /25/ مليار ليرة سورية حصلت منها المؤسسة العامة للاتصالات على /7/ مليارات، عقد الخليوي الذي وقعته الدولة مع شركة مخلوف لمدة /15/ عاماً قابلاً للتمديد تقدر أرباحه الصافية بحدود /400/ مليار ليرة سورية، السؤال، لماذا تتخلى الدولة عن أرباح صافية تقدر بمئات المليارات لصالح شخص أو شخصين في القطاع الخاص ...
فالدولة أحق بامتلاك هذه المؤسسة الرابحة، ذلك أن لديها مسؤولية اجتماعية وتتحمل نفقات مالية كبيرة لتقديم خدمات للشعب، (التعليم ـ الصحة ـ المشافي ـ التموين ـ دعم الخبز المدعوم ـ البطالة)، تنفق الدولة على دعم التموين والخبز /25/ مليار ليرة سورية، لماذا لم تسمح الدولة حتى الآن بالترخيص لشركات خليوي أخرى لوضع حد للاحتكار وكسر احتكار شركتي الخليوي اللتين تتحكم وفقاً لشروطهما الإذعانية ضد مصلحة المواطنين، وذلك بفرض /600/ ليرة رسم شهري لجهاز الخليوي حيث لا توجد مثل هذه الضريبة في جميع بلدان العالم، وأسعار المكالمات هي أعلى من أي بلد عربي أو أجنبي، استغلال ظالم وبشع، وعلاوة على ذلك لا يعاد توظيف هذه الأرباح بمشاريع استثمارية في الداخل، بل القسم الأعظم منها يهرب للخارج، ويوضع في البنوك الأجنبية ...
والسؤال هنا لمصلحة من تغامر الدولة وتستهتر بمصالح الشعب لصالح آل مخلوف وشركائه، وتتخلى عن حقها باستثمار هذا القطاع الخليوي الرابح ...
والجدير بالذكر هنا أننا نؤيد وندعم مساعي الدولة تنشيط ودعم القطاع الخاص وتقديم التسهيلات له، ليساهم في ميدان التنمية الاقتصادية ...
إن تنشيط وتقديم التسهيلات للقطاع الخاص يجب أن لا يكون على حساب سيطرته على حساب استثمارات قطاعات استراتيجية تملكها الدولة، هي من حق الشعب الذي دفع ثمنها من عرقه ودمه، توجد مجالات عديدة للقطاع الخاص في الاسمنت والعقارات، وغيرها يمكن توظيف عشرات بل مئات المليارات للاستثمار في هذه المجالات في المرحلة الحالية ...
الرأسماليون لا يريدون توظيف أموال في إقامة مصانع تركيب بنيتها الاقتصادية عالية، (نسبة الثابت على المتحول) ودورة رأس المال بطيئة قد لا تحقق ربحاً مقبولاً أو ربما تكون مجهولة النتائج، بل يسعون من خلال تحالفاتهم مع بعض العناصر القيادية في الحزب والدولة التي اغتنت وأصبح بعضها يملك المليارات من خلال مواقعهم في مركز القرار السياسي ومواقعهم في قيادة الدولة، وبطرق مختلفة عن طريق الفساد والرشوة ونهب المال العام ...
الرأسماليون يبحثون فقط عن المشاريع الرابحة، وهم غير مستعدين أن يوظفوا رأسمالهم في أي مشروع صناعي أرباحه قليلة، يبحثون الآن مع قيادة الدولة ويعلنون أنهم مستعدون للدخول في معامل الاسمنت التابعة للدولة، تحت صيغة التشارك أو الاستثمار لأن أرباح هذا القطاع مضمونة، كلفة إنتاج طن واحد من الاسمنت ألف ليرة ويباع بثلاثة أضعاف كلفته الآن ...
إن توجه الحكومة هذا يعبر عن احتدام الصراع الطبقي بين الطبقة الرأسمالية الجديدة التي اغتنت من خلال التحالف العلني وغير العلني مع طبقة برجوازية الدولة الطفيلية التي اغتنت من خلال استغلال مواقعها في قيادة الحزب والدولة، ومن خلال الفساد المعمم من الأعلى للأدنى حيث أن بعض أعضاء القيادة أصبح من كبار الأغنياء يملك بعضهم مئات الملايين من الليرات السورية، وآخرون يملكون عشرات المليارات بينما كان معظم هؤلاء القادة الأغنياء موظفين في بداية حكم حزب البعث العربي الاشتراكي يتقاضون رواتب كغيرهم سواء كانوا مدراء معامل أو وزراء، وأصبحت مصالحهم الآن تتعارض مع مصالح الطبقة العاملة وجماهير الفلاحين الفقراء والحرفيين، وذوي الدخل المحدود، وتستغل الطبقة الرأسمالية الصناعية الظرف الحالي وأزمة النظام السياسية والصعوبات الاقتصادية التي يعانيها والتي تتجلى بوضوح في ضعف قدرة الدولة على تحقيق التنمية الاقتصادية وإصلاح واقع قطاع الدولة والاستحقاقات التي يتطلبها حل مشكلة البطالة وإيجاد عمل للعاطلين عن العمل وتقديم مساعدات مادية لهم، وتحسين المستوى المعاشي للعمال وذوي الدخل المحدود ...
وسياسياً غياب الحريات الديمقراطية وسياسة الاستبداد والقهر التي يمارسها النظام ضد الشعب وقواه الوطنية الديمقراطية والتضييق عليها لإضعاف نشاطها وفاعليتها، وعجز الحركة النقابية على اتخاذ مواقف نضالية للتصدي لهجوم الطبقة الرأسمالية على مع مكاسب الشعب ومؤسساته ...
والسؤال هنا لماذا لم يتقدم الرأسماليون لاستثمار معمل الصابون أو معمل الكبريت، أو معمل السكر أو البسكويت أو مؤسسة الخضار لأن هذه المعامل خاسرة أو مخسرة لأسباب عديدة منها سوء وضعف الإدارة وتخلف الآلات والفساد والرشاوي المنتشرة فيها، وعدم المحاسبة عن نتائج العمل، إن مؤسساتنا تحتاج إلى إصلاح جذري في جهازنا الإداري ...
يوجد في سورية كل الإمكانيات العلمية، مئات من المثقفين في كافة المجالات الاقتصادية والإدارية والتقنية، ولديها خبرات يمكن الاستفادة منها، ولكن قيادة النظام لا تثق إلا بمن هو (حزبي بعثي) أو موالي للنظام، موضوع الثقة بالقيادة، وهذا هو عين الخطأ بذاته، ولذلك نجد أن العديد من مدراء مؤسسات ومعامل قطاع الدولة، فاشلين في قيادة هذه المؤسسات ومرتشين وسارقي الأموال العامة وأصبحوا من بين أثرياء البلد ...
برأينا الطريق الصحيح لاختيار العناصر القيادية في كافة مؤسسات الدولة الإنتاجية والإدارية ينبغي اعتماد الكفاءة والخبرة والإخلاص والولاء للوطن، وليس لأي حزب من الأحزاب ...
لذلك فإن قيادة النظام تتحمل المسؤولية الأولى عن الوضع الحالي الذي آل إليه قطاع الدولة وصعوباته، والبحث عن المخرج، إن توجه الحكومة المتمثل في التمهيد والدعاية تحت شعارات وعناوين مختلفة لخصخصة معامل ومؤسسات الدولة الاستراتيجية الرابحة للقطاع الخاص والتخلي عن دور الدولة الاجتماعي ليس في صالح الشعب، بل هو في صالح الطبقة الرأسمالية من الصناعيين والتجار من أصحاب المعامل الكبرى والمتوسطة والصغرى الذين ينتهكون القوانين العمالية، ويضطهدون العمال ويفرضون شروط عمل قاسية عليهم ويحرمونهم من كثير من حقوقهم القانونية ...
ونأتي بأمثلة واقعية ميدانية مقارنة عمال قطاع الدولة وظروف عملهم وحقوقهم وبعض مكاسبهم التي حصلوا عليها بنضالهم، مقارنة مع واقع عمال القطاع الخاص ومعاناتهم الشديدة وشروط عملهم القاسية ...
والجدير بالذكر هنا أن نشير إلى أن مؤسسات ومعامل قطاع الدولة تدفع كامل التزاماتها المالية من الضرائب عن عملها وأرباحها المحققة وكامل التزاماتها القانونية والمالية للعمال، ومع أنه بالرغم من وجود حقوق للعمال في القانون /50/ لم تطبق حتى الآن، يتمتع العمال بجملة حقوق ومكاسب قانونية أفضل من عمال القطاع الخاص وهي:
1. تطبيق دوام عمل العمال /8/ ساعات يومياً في الأعمال العادية و/7/ ساعات في الأعمال الشاقة ...
2. جميع العمال مسجلون لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية وبرواتبهم الفعلية وحقوقهم وخدماتهم محفوظة في هذا الميدان .
3. يتمتعون بإجازات سنوية وعطل رسمية منظمة قانوناً، ولهم ترفيعات دورية كل سنتين .
4. يتمتعون بالطبابة المجانية .
5. لهم تعويض عائلي عن الزوجة إذا لم تكن موظفة وعن الأولاد الثلاثة .
6. يوجد نظام داخلي لكل مؤسسة ينظم دوام العمل والعطل الرسمية للمؤسسة .
7. تؤمن للعمال الوجبة الغذائية مجاناً في الأعمال الشاقة والضارة صحياً .
8. تتوفر في المعامل تدابير الأمن الصناعي والصحة والنظافة .
9. تؤمن للعمال بدلتان عمل سنوياً مجاناً .
وبالرغم من كل ذلك فلا يزال لدى عمال قطاع الدولة مطالب عديدة يناضلون من أجل تحقيقها.
عند المقارنة بين أوضاع عمال قطاع الدولة والمكاسب القانونية التي حصلوا عليها نجد أن عمال القطاع الخاص محرومون من معظم هذه الحقوق والمكاسب حيث أن معظم أصحاب العمل ينتهكون قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية، ويهضمون حقوق العمال، نأتي بمثال على ذلك:
1. معظم أصحاب العمل في المعامل الكبرى والصغرى لا يسجلون كافة عمالهم في التأمينات الاجتماعية بل قسماً منهم وبحدود 20% وبرواتب /3ـ4/ آلاف ليرة سورية شهرياً، أقل من رواتبهم الفعلية .
2. يوجد مليونا عامل محرومون من التسجيل بالتأمينات الاجتماعية .
3. تشغيل العمال /12/ ساعة في اليوم بدلاً من /8/ ساعات و/7/ ساعات في الأعمال الشاقة والضارة صحياً، خلافاً للمادة /114/ من قانون العمل .
4. معظم عمال المعامل الصغيرة والورش وعمال البناء ومشتقاته والعتالون محرومون من الاستفادة من الإجازات السنوية والعطل الأسبوعية، وهؤلاء يقدر عددهم مئات الآلاف من العمال .
5. عدم توفير تدابير الأمن الصناعي والصحة والسلامة العامة، وعدم تأمين الوجبة الغذائية من الحليب والبيض للعمال في المهن التي ينتج عنها أمراض مهنية .
6. ليس لهم تعويض عائلي أسوة بعمال قطاع الدولة .
7. معظم عمال القطاع الخاص محرومون من التطبيب المجاني .
8. معظم المعامل والورش لا تؤمن للعمال بدلتا عمل مجانية سنوياً .
9. معظم المعامل لا يوجد لديها نظام داخلي للمعمل، لذلك فالعمال محرومون من كثير من حقوقهم، بما فيها الترفيعات الدورية .
10. فرض عقود عمل الإذعان على العمال قبل بدء العمل، شروط قاسية ومذلة للعامل، (يتعهد العامل بوثيقة الذل هذه بأنه تقاضى كامل حقوقه الناتجة عن العمل وإبراء ذمة صاحب العمل من كافة الحقوق العمالية، وأنه استقال من العمل بناء على طلبه، وبدون تاريخ، يوقع العامل على ذلك) وإن أي عامل ينهض للمطالبة بأي من حقوقه مصيره التسريح استناداً للوثيقة التي وقعها العامل مرغماً على ذلك ...
هذه المعاملة التي يمارسها معظم أصحاب العمل الطبقة الرأسمالية الجديدة في القطاع الخاص بالتعامل مع عمالهم بفرض شروط الإذعان والذل في العمل وحرمانهم من حقوقهم القانونية هي تعبير عن أخلاق الطبقة الرأسمالية الجديدة المنافية للقيم والأخلاق الإنسانية، والتي لا يهمها سوى تحقيق الحد الأقصى من الأرباح عن طريق التحايل والتهرب من دفع كامل الضريبة المستحقة للدولة ...
وعن طريق التهرب من التزاماتهم القانونية وحرمان العمال من كثير من حقوقهم القانونية بما فيها حرمانهم من التسجيل في التأمينات الاجتماعية، وإن التحقيقات والجولات التي شاركت فيها صحف النظام والمعارضة في زيارات ميدانية مع ممثلي التأمينات والاتحاد العام على المعامل، أكدت بالمشاهدة كيف أن معظم أصحاب العمل يتصرفون تجاه العمال وهضم حقوقهم وتهربهم من تسجيلهم لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية، يدل على موقف لا أخلاقي وظالم ...
والجدير بالذكر أن كل قرارات الحكومة منذ خمس سنوات حتى الآن حول الإصلاح الإداري وإصلاح واقع قطاع الدولة لم تحقق أي نجاح، لا في مجال إصلاح قطاع الدولة ولا في مجال الإصلاح وتحسين الأداء الإداري لمعامل ومؤسسات قطاع الدولة، بل يتردى وضعها الإداري وخسائر بعض المؤسسات مستمرة ومخسرة بدون أي رادع أو مسائلة أو محاسبة من قبل الجهة الوصائية في الدولة، ونأتي بمثال ملموس عن تخلف العديد من جهازنا الإداري في مؤسسات الدولة والخسائر التي تتحملها الدولة من جراء الفوضى في العمل، والتي تقدر بملايين الدولارات ...
نشرت جريدة الاقتصادي في /12/ حزيران 2005م الخبر التالي:
 سورية تستورد سنوياً /2/ مليون طن من مادة العلف، تنقل هذه المواد في البواخر، وتصل حمولة كل باخرة بمعدل /25000/ طن، أي بمعدل /80/ باخرة التي تنقل هذه المواد تدخل المرافئ السورية، وتصل غرامة التأخر للسفن الكبيرة إلى /25000/ دولار يومياً، وإذا كان معدل التأخير وسطياً /4/ أيام لكل سفينة, فإن كل سفينة يدفع لها /100000/ دولار غرامة تأخير وبالتالي يكون المجموع الإجمالي لغرامات التأخير عن /80/ سفينة /8/ ملايين دولار تأخذها السفن الأجنبية ...
إن هذه الخسارة ناتجة عن خلل وفوضى في الجهاز الإداري وتخلف الإجراءات الجمركية في عمل المرافئ وافتقار المؤسسة للآليات اللازمة للتفريغ والشحن ...
إن القرارات الاقتصادية التي تتخذها الدولة في موضوع الإصلاح الاقتصادي لها صفة الاستعجال وبدون دراسة علمية, كانت استجابة لرغبة صندوق وبنك النقد الدوليين التي وجهت عملية الإصلاح في عدد من البلدان العربية, مصر والجزائر واليمن وتونس وجهة الليبرالية الجديدة بشكلها المطلق والسير بتصفية قطاع الدولة, لم تكن نتائجها لصالح الشعب، بل العكس .
ونود الإشارة إلى أن الاقتصاد الحر والليبرالية الاقتصادية المتوحشة في البلدان الرأسمالية أصبحت تشكل عبئاً على المواطن، لذلك فإن معظم الدول الرأسمالية لم تتخل عن دورها الاجتماعي، وهي تحتفظ بالقطاعات الأساسية في البنية التحتية في الاقتصاد الوطني ...
سورية تواجه الآن تحديات كبرى تتجلى في انخفاض معدل النمو الاقتصادي وازدياد البطالة، وارتفاع معدل النمو السكاني وانخفاض الدخل الوطني، وارتفاع الأسعار والغلاء المستمر وانخفاض الأجور، وسوء توزيع الدخل الوطني، وتراجع أداء الدولة في الخدمات الاجتماعية ...
ولهذا فإننا نجد أن الدولة في هذا الوضع المأزوم تبحث عن مخرج يساهم في حل أزمة البطالة، تعود مرة أخرى، من خلال مناقشة مشكلة البطالة التي لم تجد حلاً لها حتى الآن، تفكر باللجوء إلى إصدار قانون للتقاعد المبكر بصيغة جديدة، بهدف تسريح غير مباشر للعمال، وذلك بتقديم بعض المكاسب للراغبين في الاستقالة طواعية من العمل ...
كل ذلك بهدف توفير فرص عمل للعاطلين عن العمل ...
والجدير بالذكر أنه يدخل لسوق العمل /200/ ألف عامل سنوياً، إن تفكير الدولة بهذه الطريقة خاطئ جداً، ويزيد الأزمة تعقيداً، إن معالجة أزمة البطالة لا تحل كما يفكر قادة النظام السياسي باللجوء إلى تشجيع العمال على التقاعد المبكر، فقد حاولت قبلنا دول عديدة اللجوء لهذه الطريقة الخاطئة، ولكنها تراجعت عنها لأنها غير عملية ...
إن الطريق السوي والصحيح لمعالجة مشكلة البطالة هو التوجه والبحث الجدي عن مصادر مالية للتنمية الاقتصادية ومضاعفة الدخل الوطني، وهو الطريق الأسلم لمعالجة أزمة البطالة وتوفير فرص عمل للعاطلين عن العمل وتقوية وتشجيع مؤسسة التأمينات الاجتماعية بحيث تشمل جميع العمال بدون استثناء، وبحيث تقوم المؤسسة بالدور الموكل إليها أصلاً، ولتصبح مستقبلاً مؤسسة للضمان الاجتماعي للعمال، بما فيها التأمين ضد البطالة، وأن تقدم الدولة مساعدة مالية من الميزانية العامة للدولة، وليس كما تتصرف الآن بالاستيلاء على /52/ مليار من أموال التأمينات الاجتماعية بدون أن تدفع فائدة على الأموال وتستمر الدولة بسحب نصف الفائض المالي سنوياً من أموال التأمينات الاجتماعية، وتحويلها لصندوق الدين العام، الأمر الذي أدى إلى إضعاف نشاط وفاعلية المؤسسة ...
مؤسسات الضمان الاجتماعي في البلدان الرأسمالية لديها مدخرات مالية تبلغ مئات المليارات من الدولارات تستثمرها في مجالات رابحة، بحيث تساعدها على تقديم خدمات اجتماعية للعمال، دور راحة، وخدمات صحية واجتماعية مختلفة ...
ولو سمح لمؤسسة التأمينات الاجتماعية منذ نشوئها في عام 1959 باستثمار المليارات التي تتوفر لديها من الفائض السنوي، لكان لديها الآن مشاريع إنتاجية اقتصادية وسياحية كبيرة رابحة، ولكان لديها وفر من المليارات تستطيع أن تؤمن مكاسب عديدة للعمال بما فيها مساعدة العمل العاطلين عن العمل مادياً، وذلك بتخصيص راتب إعانة البطالة ...
سورية بلد متخلف اقتصادياً, وإنتاجيته منخفضة حيث أن الدراسات الحكومية تؤكد أن انخفاض إنتاجية العمل في السنوات الأخيرة الماضية في الصناعات التحويلية، وهذا يعني أن الفائض الاقتصادي ضئيل، وهنا نواجه حالة تناقض واضحة بين ضآلة الفائض الاقتصادي وضرورة تلبية حاجات الخدمات الاجتماعية المتزايدة، وهنا نجد أنفسنا أمام سؤال كيف يمكن تحقيق المبالغ ونقتطع جزءاً من الفائض الاقتصادي لتوظيفه في مجال التنمية الاقتصادية ...
وهنا لا بد أن نشير إلى أن اقتصاد السوق الذي تدعو إليه الطبقة الرأسمالية، والذي قررت الحكومة السير فيه يتطلب تحقيق تنمية مستمرة، وهذا يتطلب العمل والبحث عن مصادر مالية، والنضال من أجل تطوير النمو الاقتصادي ليصل إلى 7% ...
من هذا الواقع المأزوم يتضح لنا كم هي خطيرة وضارة اقتصادياً وسياسياً قضية الفساد المتفشي في سورية في مؤسساتنا الاقتصادية ...
إن سرقة المال العام من جسم مؤسساتنا الاقتصادية ومعاملنا ألحقت ضرراً كبيراً باقتصاد الوطن ...
إن الذين سرقوا ولا يزالون يسرقون جزءاً من فائضنا الاقتصادي أدى إلى إضعاف قدرة سورية على التنمية، وسبب أزمة حادة في عدم القدرة على تلبية حاجات التنمية الاقتصادية ومعالجة أزمة البطالة المستعصية على الحل حتى الآن، الأمر الذي جعل قيادة النظام تبحث عن حلول جزئية إجرائية خاطئة، وذلك باللجوء لحل الأزمة عن طريق التفكير بإصدار قانون للتقاعد المبكر للعمال ...
إذا كانت الحكومة راغبة فعلاً بالخروج من المأزق والأزمة السياسية والاقتصادية التي تعانيها ويعيشها الشعب، فهذا يتطلب انتهاج سياسة وطنية واضحة وذلك بإطلاق الحريات الديمقراطية للشعب، ومحاربة الفساد والمفسدين الذين هم جزء من الأزمة الوطنية في البلاد ...
إن الأموال العامة التي سرقت خلال ثلاثين عاماً الأخيرة من قبل بعض قادة النظام والعديد من مدراء ومؤسسات الدولة ومعاملها، ومن قبل كبار الصناعيين والتجار الذين يدفعون رشاوي للمسؤولين لكي يتهربوا من دفع قسم كبير من كامل الضرائب المتوجبة عليهم ...
إن المبالغ التي سرقت من الأموال العامة بطرق مختلفة تقدر بـ/150/مليار دولار، وزير المالية صرح في عام 2003م، أن التهرب الضريبي يقدر بـ/200/ مليار ليرة سورية موجهاً حديثه إلى الصناعيين والتجار ...
يتحدثون عن ظاهرة الفساد المستشرية في سورية من الأعلى للأدنى وأصبحت تشكل (مؤسسة مافيا لها جذور منتشرة في كافة مؤسسات الدولة)، وهي تفتك بجسم النظام القائم وبجسم المجتمع، وأثرها سلبي على القيم الأخلاقية للمواطنين ...
الفساد ظاهرة خطرة تولدت من استبداد النظام السياسي القائم في سورية، توجد علاقة جدلية بين الاستبداد والفساد، إن النظام السياسي القائم على القمع والاستبداد وحرمان الشعب من ممارسة حقوق الديمقراطية وغياب المحاسبة هي أحد الأسباب الرئيسية لانتشار الفساد والرشوة في البلاد ...
وقد كتبت ولا تزال تكتب مقالات في صحافة النظام وصحف المعارضة حول طرق محاربة الفساد كمهمة وواجب وطني بامتياز ...
بعض هذه المقالات تقول أن محاربة الفساد ينبغي أن تبدأ بإصلاح القضاء كقضية مركزية وأساسية، وآراء تتحدث عن ضرورة القيام بحملة وطنية تنشر القيم الأخلاقية بين المواطنين لمحاربة ظاهرة الفساد، وآراء تتحدث عن ضرورة زيادة الرواتب والأجور للقضاة والموظفين والعمال، وذلك لتحسين المستوى المعاشي لذوي الدخل المحدود ...
إن هذه الآراء والاقتراحات رغم أهميتها وضرورتها ليست هي الطريق الصحيح والفعال لمحاربة الفساد ...
ونود التذكير بأن الدولة من أجل تحسين المستوى المعاشي للقضاة باعتبار أن إصلاح القضاء هو الأساس في محاربة الفساد وإصلاح المجتمع، فقد أصدرت الدولة قانوناً بإصدار طابع لصيقة إلزامي لكل معاملة، حددت قيمته بـ/50/ ليرة سورية يصرف ريع هذا الطابع لصالح القضاة في سورية، وقد تأمن بواسطة رسم هذا الطابع دخل شهري لكل قاض وسطياً بحدود /12/ ألف ليرة سورية، ولكنه لم يتحقق إصلاح القضاء بهذه الطريقة، بل بقي الفساد مستمراً ومتغشياً في مؤسسة القضاء ...
ويطرح السؤال التالي، هل ممكن محاربة الفساد والقضاء على هذه الظاهرة، نحن نقول ممكن، وأن الطريق الصحيح لمحاربة الفساد والمفسدين يبدأ بالحل السياسي...
أولاً: بإطلاق الحريات الديمقراطية للشعب، حرية تشكيل أحزاب سياسية وصحافة حرة ومستقلة ...
ثانياً: استقلال القضاء عن الانتماء للأحزاب السياسية، إن انتماء القاضي لحزب البعث الحاكم الذي أصبح بصورة عامة شبه إلزامي يفقده استقلاله كقاض، حيث أن 75% من القضاة هم أعضاء في حزب البعث العربي الاشتراكي، أو من أنصاره، معظمهم قضاة فاسدون، وبرأينا هذا هو أحد الأسباب الرئيسية لفساد مؤسسة القضاء في سورية ...
إن الفساد هو (مؤسسة مافيا) قائمة بذاتها لها أنصارها ومروجوها، والجدير بالذكر أن نشير إلى أنه في مؤتمر حزب البعث العربي الاشتراكي العاشر جرى هجوم شديد على الفساد والمفسدين، واتخذ المؤتمر جملة قرارات منها تشكيل هيئة عليا لمحاربة الفساد ومساءلة الفاسدين، والسؤال هنا (كيف ومن من تتشكل هذه اللجنة) هل من أعضاء حزب البعث ؟!...
ستكون النتائج معروفة وفاشلة مثل كل اللجان التي تشكلت من الإصلاح الإداري وإصلاح واقع قطاع الدولة، ولم يتحقق لا الإصلاح الإداري، ولا إصلاح قطاع الدولة ...
كما قرر العمل لإصلاح القضاء، والتوجه نحو الليبرالية في المجال الاقتصادي والخصخصة، أي بيع قطاع الدولة الخاسر أو المخسر من الذين سرقوه وخسروه، بدون أي مساءلة من أحد، بل يجري الآن التمهيد لخصخصة المؤسسات الاقتصادية الأساسية الرابحة تحت عنوان التشارك مع الطبقة الرأسمالية المتحالفة مع برجوازية الدولة التي اغتنت وأصبح بعضها من كبار الأغنياء من خلال استغلال مواقعهم في القيادة السياسية وفي قيادة الدولة، ومن خلال الفساد المالي ...
إننا نقتطف بعض ما جاء في مقال نشر في جريدة الاقتصادي الصادرة بتاريخ 19 حزيران 2005 تحت عنوان: (نجوم الفساد): صرح أحد الوزراء بما يلي:
(إن 70% من الفاسدين موجودون في المؤتمر، وأن مصادر الفساد تنبع من مكاتب المسؤولين، وإذا كان كل المسؤولين يطالبون محاربة الفساد هم أعضاء القيادة والوزراء والمديرون العامون، وقيادات الفروع والمحافظون، إذاً من الذي يمارس الفساد، حيث لم يبق من هذه المعادلة إلا المواطن البسيط)؟!!...
والجدير بالذكر هنا أن الاتحاد السوفياتي استطاع خلال مسيرته الطويلة أن يحقق نهضة قومية كبرى في الاقتصاد الوطني في كافة المجالات العلمية والتقنية كقاعدة أساسية لبناء الاشتراكية، ولكن سياسة القمع والاستبداد التي رافقت مسيرته، وحرمان الشعب من ممارسة حقوقه الديمقراطية وتهميشه أدى على ظاهرة الفساد والرشوة في قيادة ومؤسسات النظام وأجهزته بدءاً من منتصف ستينات القرن الماضي، وغياب الرقابة والمحاسبة أدى إلى انهيار الاتحاد السوفيتي والتجربة الاشتراكية ...
وعندنا في سورية فإن أساس المرض والأزمة تكمن في مؤسسة النظام الشمولي القائم على احتكار السلطة من قبل حزب البعث، وفرض الوصاية على الشعب، وممارسة سياسة القمع والاستبداد، وحرمان الشعب من ممارسة حقوقه الديمقراطية ...
ونأتي بمثال آخر عن الخسائر المالية والفساد والفوضى والعجز لدى إدارة العديد من معامل ومؤسسات قطاع الدولة، وخسائر إحدى الشركات أكثر من مليار ليرة سورية...
نشرت جريدة النور في عددها رقم /204/ تاريخ 29 حزيران 2005م ما يلي: (أحد المدراء المكلف منذ أكثر من عشرين عاماً بإدارة الشركة الصناعية العامة، خسارتها كانت خلال جميع هذه الأعوام متزايدة طرداً حتى وصلت خسارتها السنوية أكثر من /120/ مليون ليرة سورية، وقد استطاع هذا المدير تبرير الخسائر بدون أي مساءلة من أحد) ...
وقد أحيل هذا المدير على المعاش بموجب القانون /50/ بتاريخ 12/12/2004م، وأصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم /8/بتاريخ 13/12/2004م، بتمديد خدمة هذا المدير إلى 13/12/2005م للمرة الأولى ...
والسؤال هنا ما هي المصلحة في تمديد خدمة هذا المدير الذي كانت إدارته فاشلة وخاسرة أو مخسرة خلال عشرين عاماً وأدت إلى خسائر /1400/ ألف وأربعمائة مليون ليرة سورية ...
لماذا لم يجر الاستغناء عنه والاستعاضة عنه بمدير يتمتع بالكفاءة والإخلاص والأمانة المالية ...
برأينا يوجد في سورية مئات بل آلاف من حملة الشهادات العلمية في الهندسة والاقتصاد والتجارة والإدارة، لم يجر الاستفادة منها، ربما لأنهم ليسوا أعضاء في حزب السلطة أو ليسوا مقربين من المسؤولين الحزبيين ...
ويبدوا أن المحاسبة والمعايير العلمية لتعيين المدراء كانت غائبة في معظم المؤسسات والمعامل والشركات الخاسرة أو المخسرة (المسروقة)، أحد أسبابها ضعف الإدارة وعدم قدرتها على قيادة هذه المؤسسات، وغياب المحاسبة والرقابة من الجهة الوصائية أدى إلى وقوع خسارات مالية كبيرة وفساد وسرقة المال العام في هذه المؤسسات ...

نموذج آخر عن الفوضى في أداء مؤسسات الدولة
(مثال مرفأ طرطوس)، نشرت جريدة الاقتصادي بتاريخ 12حزيران 2005م تحقيقاً عن القصة الكاملة لإخفاق العقد المبرم مع شركة أجنبية (ألمانية) لإقامة مصنع بيرة (عمريت) الحكومي بطرطوس، بعد سرد القصة المحزنة المؤلمة التي تضع أمامناً نموذجاً صارخاً من التخبط والفوضى في آلية عمل مؤسساتنا الحكومية، وجهلاً واضحاً من هدر المال العام الذي أدى إلى جعل الكفالة المالية البالغة /45/ مليوناً تضيع على المؤسسة نتيجة أخطاء وفوضى المصرف التجاري !!...
من خلال التجربة في ميادين العمل في مرفأي اللاذقية وطرطوس، والنقص الكبير الذي تجلى في العجز والفوضى في إدارة العمل، والنقص في الآليات المختلفة لشحن وتفريغ البضائع والتأخر في إدخال البواخر في أوقاتها المحددة وتفريغ حمولتها، أدى ويؤدي باستمرار إلى خسارة عشرات الملايين من الدولارات، تدفعها شركة المرفأ من استحقاقاتها وأرباحها ...
أما فيما يتعلق بمؤسسات ومعامل وشركات القطاع العام وصعوباتها، برأينا أن أحد الأسباب الرئيسية هو غياب المحاسبة والمعايير العلمية لتعيين المدراء في معظم المعامل والشركات الخاسرة أو المخسرة، وضعف الإدارة وعدم قدرتها على قيادة هذه المؤسسات، وغياب المحاسبة والرقابة من الجهة الوصائية، والهدر والتبذير والفساد المالي أدى إلى وقوع خسائر مالية كبيرة في هذه المؤسسات ...
إن هذه السياسة هي التي أدت إلى الأزمة العامة التي يعيشها النظام في الميدان السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأخلاقي، وهي إحدى سمات النظام الشمولي الاستبدادي ...
إن سورية تواجه الآن تحديات وضغوط أمريكية تحت ذريعة دعم المقاومة العراقية ضد المحتلين الغزاة الإمبريالية الأمريكية وحلفائها من أجل تحرير الأرض، واستعادة السيادة الوطنية على أرض العراق ...
إن السياسة الأمريكية تتجلى أيضاً في دعم شارون المجرم ونهجه العدواني وجرائمه الوحشية التي ترتكبه إسرائيل دولة الإرهاب والعدوان ضد الشعب الفلسطيني المناضل من أجل التحرر، وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس ...
وفي الداخل تواجه تحديات اقتصادية عديدة، تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية لمواجهة التحديات التي تتطلبها العلاقة مع السوق الأوربية المشتركة، وحل أزمة البطالة وتوفير فرص عمل للعاطلين عن العمل وزيادة الرواتب والأجور وتحسن المستوى المعاشي للعمال، وذوي الدخل المحدود، ومحاربة الفساد والمفسدين، وإنصاف المتقاعدين القدامي المدنيين والعسكريين، وإزالة الظلم الذي لحق بهم ...
إن تحقيق هذه المهام الوطنية الكبرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخروج من الأزمة والاحتقان السياسي والاجتماعي الذي تعاني منه البلاد والتصدي لمخططات وضغوط الإمبريالية الأمريكية هو في الحل السياسي، وهذا يتطلب من النظام والقيادة السياسية اتخاذ قرارات جريئة لتحقيق المطالب التالية:
1. إطلاق الحريات السياسية للشعب .
2. وقف العمل بقانون الطوارئ .
3. إصدار قانون ديمقراطي للأحزاب السياسية .
4. إصدار قانون ديمقراطي للصحافة .
5. إطلاق سراح المعتقلين السياسيين معتقلي الرأي والتعويض مادياً عليهم .
إن تحقيق هذه المطالب هو في صالح الوطن والشعب ويمهد الطريق لتحقيق المصالحة الوطنية وإزالة الاحتقان السياسي والاجتماعي بسبب سياسة القمع والاستبداد التي تعرض لها الشعب، ويساعد على خلق المناخ الديمقراطي، والحوار من أجل تكوين جبهة وطنية عريضة من كل القوى الوطنية الديمقراطية، وحقوق الإنسان وسيادة القانون، من أجل حماية الوطن والتصدي لضغوط ومخططات الإمبريالية الأمريكية والصهيونية أعداء شعبنا ...

#عمر_قشاش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات