الواقع الإقتصادي في العراق للعام 2016 بعد تراجع أسعار النفط !

صبحي مبارك مال الله

الحوار المتمدن-العدد: 5061 - 2016 / 1 / 31 - 08:38
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الواقع الإقتصادي في العراق للعام 2016 بعد تراجع أسعار النفط !
إنكشف الواقع الإقتصادي العراقي وبقية الدول الريعية المعتمدة على سلعة النفط الخام ، بعد إنهيار أسعار النفط عالمياً ، حيث تأثرت الأوضاع الإقتصادية لهذه الدول المنتجة للنفط مما سبب أزمة مفتوحة وتداعيات سياسية وإقتصادية ليس لها قرار، وبالتالي بدأت هذه الدول تبحث عن حل ومعالجات لاتأتي عن قرارات وطنية وإنما من تدخلات مباشرة دولية( مساهمات ومساعدات) ضمن عقد إتفاقيات تحمل صفة الهيمنة والشروط الجائرة (سياسية وإقتصادية ) وذلك لغرض إيقاف الإنهيار الإقتصادي وبالتالي الإنهيار السياسي .
يهمنا الآن الوضع الإقتصادي العراقي الذي يشغل تفكير الخبراء الإقتصاديين والمختصين العراقيين ويشغل السلطة التنفيذية ومؤسسات الدولة والبرلمان بعد أن وجد الجميع أنفسهم في زاوية مُحرجة لايوجد من خلالها منفذ ، كما إن الإنهيار السريع للأسعار كشف الوهم الكبير الذي كانت تعيش فيه الحكومات المتعاقبة ، حول التنمية والمشاريع الوهمية والنمو الإقتصادي وبُعد الخطط عن الواقع المرير الذي يعيشه العراق .
ومن خلال تصوارت الخبراء والمختصين ، سوف نلاحظ بأننا أمام كارثة حقيقية ، كارثة إقتصادية وسياسية وإجتماعية كما عبرّ عنها أحد الخبراء (الدكتور باسل البستاني في مقابلة تلفزيونية حوارية ) ، وكذلك أشار الدكتور مظهر محمد صالح المستشار الإقتصادي لرئيس الحكومة الدكتور حيدر العبادي ، عن تشاؤمه من الوضع الإقتصادي للعراق عام 2016 م . العراق منذُ التغيير السياسي في 2003 م وهو يعيش أزمات مستمرة إقتصادية وسياسية كانت تداعياتها على كافة المستويات الإجتماعية والتعليمية والثقافية والصحية وبناء البنى التحتية ، وتنفيذ المشاريع التنموية وغيرها بسبب رئيسي ، وهو عدم وجود إستقرار أمني ، ونشوب حروب طائفية محلية وأخيراً الحرب مع القاعدة وداعش وحلفائهما، تحت ضغط وضع أمني إقليمي وعربي ودولي خطيرومعقد والكارثة الأكبر هو إندماج الإحزاب السياسية المتنفذة والتي إعتمدت مشروع السفير بريمر المحاصصي الطائفي ، بالدولة ومؤسساتها كما حصل في النظام الدكتاتوري السابق عندما إندمج حزب الدولة الشمولي وهو حزب البعث بالدولة ومؤسساتها وكذلك إندمج مع العشيرة والقبيلة وبالتالي أنتجت هذه الحالة الفساد المتفشي (المالي والإداري ) في كل دوائر الدولة ومصادرة القرار الوطني الموحد.
لقد صممت الحكومة العراقية موازنة 2016 وهي تعلم بأن أسعار النفط في تراجع على أساس 45-$-دولار للبرميل الواحد ، ولكن بعد إقرار قانون الموازنة أصبح السعر 41 ثم 33، ثم 29 وأخيراً 21 -$- ربما يعاود الإرتفاع من جديد ولكن بحدود منخفضة معينة وهو لم يتوقف في التذبذب في حين كان سعر البرميل 145-$- في 2014م وبما إن الإعتماد على موارد النفط أساساً كما ذكر في قانون الموازنة بحدود 85% في حين الخبراء يؤكدون على 95% ، على أساس إنتاج ثلاثة ملايين وستمائة ألف برميل يومياً فأن الخسائر تكون كبيرة، العجز 29,4 ترليون دينار وهو عجز كبير على أساس إستحصاله من القروض الدولية والعربية. ولكن ماذا وراء إنخفاض أسعار النفط ؟ الجواب :1- حسب برنامج (التيسييرالكمي )كانت الولايات المتحدة الإمريكية تضخ طيلة أربعة سنوات 85 مليار دولار شهرياً إلى الأسواق العالمية ، ثم ّ قررت وقفاً تدريجياً لهذا البرنامج حسب القرار الفدرالي في أكتوبر/تشرين الأول 2014م وبالنتيجة إرتفع سعر الدولار أمام العملات العالمية 2- طفرة النفط الصخري والغاز الصخري حيث زاد إنتاج النفط في الولايات المتحدة بمقدار الضعف ولم تستمر على شراء النفط بنفس المعدلات السابقة 3- الإنكماش الإقتصادي من جراء إرتفاع سعر الدولار وزيادة عرض النفط أكثر من الطلب ، 4- موقف دول الأوبك والأوابك برفض خفض الإنتاج 5-رفع العقوبات عن إيران بعد الإتفاق النووي والعودة إلى السوق كما يُضاف عامل إرتفاع قياس درجات الحرارة (تغير بيئي ) يقلل الإستهلاك ، و عدم إستمرار النمو الصناعي وزيادة الإنتاج النفطي .ولهذا نجد عوامل إقتصادية لهذا الإنخفاض ولكن أيضاً توجد عوامل سياسية ومنها التحكم في الإرادة الوطنية وتأثر الحكومات المرتبطة بسياسات أجنبية من خلال التحالفات ، وكذلك دور صندوق النقد الدولي ، والبنك الدولي ، ومنظمة التجارة العالمية في التحكم في سياسات الدول من خلال شروط قاسية لإنها توفر القروض لتمشية موازنات الدول التي تعاني من العجز المالي . فيما يخص العراق يعتبر الإقتصاد العراقي (إقتصاداً ريعياً مشوهاً غير متوازن ...) مهدي الحافظ في مقال نُشر في 30/12/2015 . فالعراق غير متنوع في الإيرادات فهو ينتج سلعة طبيعية واحدة وهي النفط .
كما يلاحظ مهدي الحافظ بأنه لاتوجد رؤية إقتصادية ولا سياسة إقتصادية وطنية تغطي العراق ككل ، والخطط المعلنة لاتلزم الدولة بل مؤشرات نظرية لاتبشر بما هو مطلوب . العراق مُحمّل بأعباء الحرب على الإرهاب فضلاً عن تداعيات الأزمة الإقتصادية العالمية والممتدة منذُ عام 2008 م، والمتوقع ( عجز الموازنة سيرتفع أكثر من 35 ترليون دينار لعام 2016 بدلاً من 29.4 ترليون ...) سمير عباس البصري مقال (الأزمة المالية في العراق - التداعيات وسياسات الإصلاح المقترحة )ومن المؤشرات على إزدياد تداعيات تأزم الوضع المالي وقلة الموارد وعدم التنوع في العملية الإنتاجية هي :- ضعف الدولة وتفكك مؤسساتها ، الفوضى وفقدان الأمن وعدم الإستقرار ، إنتشار الفساد وهدر المال العام ، التخلف الذي رافق سقوط النظام السابق ، الغزو والإحتلال وضعف الحوكمة الإقتصادية .لم تعالج الحكومة ولا مجلس النواب الأزمة الإقتصادية التي يعيشها العراق ، ولم يوضع برنامج لإصلاح الأقتصاد الوطني ولم تعمل الدوائر الإقتصادية والمالية في هذا الجانب بجديّة ولم تقدم عشرات بل مئات المؤتمرات الإقتصادية والمالية رؤيا صحيحة لمعالجة الوضع ، وها نحن أمام كارثة حقيقية من خلال إستنزاف الواردات الوحيدة وهي عائدات النفط فلا تفعيل للزراعة و الصناعة و لا لقطاع الإنتاج الوطني والملاحظ أن العائدات النفطية قد (ضاعت بسبب السرقات والمشاريع الصورية والفساد ) د.باسل البستاني.
عندما يحصل هكذا موقف فإن الحكومات تعول على الضرائب وهي غير موجودة حالياً بسبب ضعف الرقابة والرشوة ، لم تقترض الحكومة من الشعب بواسطة سندات مالية داخلية وكما يقول الخبراء فأن أمام الحكومة طريق الذهاب إلى صندوق النقد الدولي ، والبنك الدولي ، ومنظمة التجارة العالمية ولهذا فهي عقدت إتفاقية قرض 1.2 مليار دولار يقول الخبير الإقتصادي الدكتور باسل البستاني أنه من خلال عمله في البنك الدولي كخبير لم يجد مثل هكذا عقد لإن البنك الدولي يعمل على إستثمار طويل المدى والعمل على البنى التحتية أي دفع قروض طويلة الأمد خمس سنوات فما فوق وتدفع للمشاريع ، أما في حالة العراق كان القرض من البنك الدولي وفق شروط صندوق النقد الدولي ولمدة قصيرة ، لإن الصندوق يعطي القرض وفق شروطه ومنها تطبيق العولمة من شروط ادائية وشروط عملياتية فالشروط الإدائية هي المسائلة ، الشفافية ، الإنضباط القانوني ، الإداء ، الإنتاجية والعملياتية هي هيكلة الإقتصاد الوطني ، الخصخصة ، إطلاق حرية التجارة ، تخفيض سعر العملة .(د. باسل البستاني ) والسؤال هل يستطيع العراق الإيفاء بإلتزاماته خلال سنة ؟ أي تسديد القروض المشروطة لاأعتقد ذلك ضمن المعطيات الإقتصادية .
بالطبع لدينا ثروة هائلة من النفط والغاز والكبريت والفسفور فأحتياطي نفط العراق حوالي 150 مليار برميل نفط ويعتبر عاشر دولة في مواقع الغاز في الخارطة العالمية للغاز ، ولكن عندما يكون الإعتماد فقط على سلعة النفط المعرّضة لمضاربات السوق العالمية وتحت ضغوط سياسية وبدون موارد أخرى ، تكمن هنا المعضلة .
الواقع يشير إلى عدم تأهيل الزراعة ولا الصناعة ولاتوجد منتجات وطنية يعتمد عليها العراق وبهذا نجد معظم السلع الإستهلاكية 90% منها مستوردة ، البنى التحتية متدهورة ، الخدمات من سيئ إلى أسوء ، البطالة بحدود 31% ولكن الحقيقي 50% ، البيئة متدهورة ، الموارد المائية منخفضة ، المعاناة من الأمراض والأمية وسوء التعليم فضلاً عن الفساد والتدهور الأمني وكذلك إزدياد أعداد النازحين والمهجرين من المناطق الساخنة وسوء أوضاعهم الصحية والمعاشية والذين يقدر عددهم ب3.2مليون نازح ، كما نجد إزدياد نسبة الفقرإلى 25%.
كيف يستطيع العراق مواجهة الوضع الإقتصادي للعام 2016؟
يرتبط الحل بين سياسي وإقتصادي وبالدرجة الأولى بإجراء سلسلة من الإصلاحات والمتغيرات المطلوبة لغرض إنقاذ الوضع من التدهور وعلى رأسها :-
1- كشف الفساد ومحاربته وتحميل الجميع المسؤولية ومسائلتهم وإحالتهم للمحاكم والقضاء العادل .
2- تأهيل البنى الإقتصادية والقاعدة المادية للإنتاج وتشجيع القطاع الخاص.
3- وضع خطط علمية وطنية للإكتفاء الذاتي وتقليل الإعتماد على النفط تدريجياً
4- تقليل النفقات التشغيلية والإهتمام بالنفقات الإستثمارية
5- فرض الضرائب على رؤوس الأموال الكبيرة بنسب تصاعدية وشمول جميع النشاطات الوطنية بالضرائب .
6- وضع خطة لعمليا ت الإصلاح المصرفي الحكومي والأهلي
7- ضرورة التنسيق بين البنك المركزي والحكومة في تنفيذ الخطط وتقديم الدعم من الأحتياطي مضمونة الإسترجاع .
8- القضاء على البطالة بفتح مشاريع إنتاجية 9- مراقبة مشددة مالية وإدارية على أبواب الصرف 10- طرح سندات داخلية لغرض الإقراض الداخلي .
فيما يخص الأوضاع السياسية :- الملاحظ بأن الدول التي تتدخل في شؤون العراق ، تنتظر إنهيار إقتصادي وإفلاس الدولة التي ستكون غارقة بالديون فعندما تحصل أجواء إقتصادية كارثية وإنهيار مؤسسات الدولة فالمتوقع أن هناك عمل كبير تساهم فيه دول إقليمية ودولية من أجل فرض نظام شمولي جديد مستعد لتنفيذ خطط التقسيم وكسر الأواصر الوطنية ولهذا من الضروري نبذ سياسة المحاصصة الطائفية والإثنية ووضع سياسة وطنية تؤمن بالهوية الوطنية والتوجه نحو بناء الدولة المدنية . العمل على إنجاز المصالحة الوطنية ، عدم السماح لعمل الأحزاب حسب الولاءات ، العمل على تعديل الدستور أو إعادة كتابته وتخليصة من المواد الطائفية والمذهبية والدينية .
إن الجهد المطلوب كبير ويحتاج إلى حكومة تتمتع بثقة الشعب وتعتمد على الكفاءات العراقية من خبراء ومتخصصين معروفين ولهم خدمات وطنية مثمرة ، فلابد أن تطرح الحالة أمام الجميع (الحكومة والشعب ومؤسساته الدستورية ).

#صبحي_مبارك_مال_الله (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات