الأنتخابات بين -الدين والدنيا- وحراب المليشيات

تقي الوزان

الحوار المتمدن-العدد: 1376 - 2005 / 11 / 12 - 11:12
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

منذ الانتخابات الاولى ولغاية الانتخابات الثانية التي ستجري في الخامس عشر من كانون الاول القادم يكون قد مضى ما يقارب السنة . وفي هذه الفترة القصيرة جرت مياه كثيرة وسريعة . وروافد عدة نرجو لها ان تستمر في تواصلها وصبها في النهر الديمقراطي العراقي . الذي سيوصلنا حتماً لبناء العراق الحر المعاصر . ونرجو ان يكون هذا التواصل بالشكل الصحيح ولا تسرق مياه الروافد لهذه الجهة أو تلك , أو تحرف مجاريها لهذه الدولة او تلك .
مثلما هو معروف فقد جرت الانتخابات الاولى بشكل سريع . ولنخب سياسية لم تشارك في اسقاط النظام بشكل مباشر . فإسقاط النظام تم على يد قوات الاحتلال , وبمساعدة الجيش العراقي الذي تخلى عن صدام وتسرب منتسبوه الى مدنهم وعوائلهم .
جرت الانتخابات في ظل بروز السيد علي السيستاني كسلطة روحية بديلة عن السلطة الغاشمة . توجه وتقود أغلب العراقيين في الوسط والجنوب . والذين خرجوا لتوهم من جبروت النظام المقبور , ووجدوا في الاندفاع المذهبي تعبيراً عن حريتهم وخلاصهم , ليلحقوا بالاخوة الاكراد الذين سبقوهم بحريتهم القومية . وتمكن السيد السيستاني من توحيد قائمة الائتلاف , وإنهاء , أو تجميد التناقضات بين مكوناتها من جهة ، ومن جهة أخرى أستطاع القضاء على محاولات الجماعات السلفية من التكفيريين السنة وعصابات البعث المقبور لإشعال نيران الحرب الاهلية .
الأنتخابات الاولى التي أصر السيد علي السيستاني على أجرائها مبكراً , يمكن أن نسميها أنتخابات السيستاني . وهذا ليس تقليلاً من شأنها . بالعكس , فقد كانت الخطوة الاولى في المسيرة الجماهيرية رغم كل النواقص التي رافقتها . وبمباركة السيد السيستاني توجهت أعداد كبيره من الناخبين مخاطرين بحياتهم لتمنح أصواتها للنخب الجديدة , وتعطيها الشرعيهة.
أمام هذه اللوحة جرى إختزال الوحدة الوطنية - بالتناغم مع رغبات قوات الاحتلال - الى مكونات ثلاث [ السنة والشيعة والاكراد] . السنة قاطعوا الانتخابات للاسباب المعروفة . فظهر فوز القائمتين الكبيرتين على التوالي الشيعية والكردية. ولم تتمكن القوى العلمانية واليسارية والليبرالية في وقتها من توحيد صفوفها , مما شتت اصواتها .
لقد تأخر تشكيل الحكومة بين القائمتين الفائزتين الشيعية والكردية لأكثر من ثلاثة أشهر . وعكس هذا التأخير بشكل مبكر حقيقة التناقض بين القائمتين . وتجلى ذلك واضحاً في الفشل الكبير الذي رافق أداء حكومة الدكتور ابراهيم الجعفري طيلة الفترة السابقة . ليس بتدهور الأمن والحالة المعيشية والخدمات فقط ، بل بتقاسم النفوذ والسلطة بين مليشيات الاحزاب المكونة للحكومة . والتي رفضت أن تحل نفسها حسب الاتفاق السابق . وهذه النقطة هي الاخطر على مسيرة الديمقراطية في العراق . خاصة إذا علمنا إن بعض هذه المليشيات مخترق من قبل المخابرات الايرانية . ويجري تسيير هذا البعض وفق مصلحة حكومة ولاية الفقية الايرانية .
اليوم وقد أنجز الدستور , وتمت الموافقة عليه . وبإنتظار الأنتخابات القادمة التي سنودع فيها المرحلة الانتقالية وننتقل لمرحلة الثبات وإكمال البنى القانونية للدستور . ومع كل تطور وإنجاز يصاحب عملية بناء المؤسسة السياسية العراقية ترتفع درجة الصراع مع القوى المتضررة من بقايا النظام المقبور , والتي تحاول إيقاف عملية التطور بأي ثمن . وكذلك الصراع القائم بين مكونات الحركة الوطنية التي دخلت العملية السياسية السلمية .
ومن أهم المياه التي جرت ونحن على أبواب الانتخابات الثانية هو سحب تأييد السيد علي السيستاني والمرجعية في النجف لأي قائمة أو جهة أو حزب يدخل الانتخابات . في خطوة موفقة لترك الناس بإختيار ممثليهم وعدم مصادرة حريتهم. كان ذلك من خلال بيان السيد السيستاني الذي حث الشعب فيه على انتخاب من يمثله في [دينه ودنياه] .[ دينه ودنياه ] ستؤل على أنها إشارة وتحبيذ لقائمة الطائفة الشيعية "الأئتلاف". وعليه يرجى إلحاقها بفتوى أو بيان آخر أوضح يؤكد عدم إنحياز المرجعية لأي جهة سياسية . وحتى لايبقى الناخب الشيعي في حيرة من أمره أولاً , وثانياً أن لا تستغل المرجعية مرةً اخرى من قبل دعاة قائمة الائتلاف التي أحبطت آمال المرجعية في إدائها الحكومي الفاشل , بعد إنحياز المرجعية لها في الانتخابات الاولى .
يندهش الكثيرون كيف تمكنت قائمة "الائتلاف" بالدخول مرة ثانية الى الانتخابات رغم كل التناقضات التي بين مكوناتها. والتي وصل الصراع بين بعض أطرافها الى لغة السلاح . ويرجع أحد الاخوة الكتاب الى امكانية السيد عبد العزيز الحكيم السياسية في لم شمل القائمة . وما من شك أن السيد عبد العزيز الحكيم فاشل بكل معنى الكلمة من الناحية السياسية . وحتى لا يؤل الكلام بشكل سلبي . نعرف ان السيد عبد العزيز الحكيم هو شخص عالي المبدئية . والصلابة المبدئية هي عكس المرونة السياسية . ومبدئية السيد الحكيم في انتمائه المذهبي ليست بحاجة الى دليل . وكلنا نذكر رئاسته في الدورة الشهرية لمجلس الحكم المنحل . وأبرز ممارستين له . الاولى مطالبته بتعويض إيران بمائة مليار دولار . والثانية إصدار القرار 137 الذي يحرم المرأة من حقوقها التي حصلت عليها إبان ثورة تموز قبل ما يقرب النصف قرن .
يقول البعض الاخر أن إستمرار قائمة الائتلاف يعود الى جهة اخرى لها إمكانية السيطرة والتوجيه أكثر من إمكانية الافراد.
وما دامت الاتجاهات غير معروفة النتائج كما جرى في الانتخابات الاولى . فسيكون للمليشيات التي رفضت حل نفسها , والتي تعمل تحت ظل الحكومة ، اليد الطولى في تحديد وجهة الناخب . ولن تستطع المفوضية العليا للانتخابات , ومراقبي الامم المتحدة والهيئات الدولية , وممثلي الكيانات السياسية العراقية أن تفرض شروط النزاهة على الانتخابات , طالما تبغي هذه المليشيات الحصول على النسبة الاكبر للاصوات . سواء بتخويف الناس أو بالتزوير أو إستخدام السلاح اذا إقتضت الضرورة . ولابد من إيجاد صيغه تمنع وجود هذه المليشيات في المراكز الانتخابية . وحبذا لو أصدرت المفوضية العليا للانتخابات قانون يسقط مجموع الاصوات التي تحصل عليها أية قائمة تستخدم مليشياتها في المنطقة المحددة لهذا الاستخدام . والا سيطعن في شرعيتها ليس لكونها تجري تحت سلطات الاحتلال . بل تحت حراب المليشيات .

#تقي_الوزان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات