اميركا وسياسة تفكيك الملفات الايرانية العالقه

صافي الياسري

الحوار المتمدن-العدد: 5059 - 2016 / 1 / 29 - 15:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اميركا وسياسة تفكيك الملفات الايرانية العالقه
صافي الياسري
الولايات المتحدة الاميركية دولة مؤسسات تتقاسم تقيم التحديات والعلاقات وتقترح القرارات للمؤسسات الحاكمة العليا مع ان بعضها تمتلك صلاحيات مستقلة او شبه مستقلة لاتخاذ القرار مع اطلاع الجهات الحاكمة العليا عليه ومبرراته وجدواه ،وبذلك فان الرئيس الاميركي لا يملك السلطة المطلقة في اتخاذ القرار وهناك كوابح عديدة تمنعه من ذلك وتاتي في المقدمة مؤسسة الكونغرس الاميركي واللوبيات ومراكز الاستشارة والدراسات ،وعلى ضوء ذلك يمكننا قراءة الكابح الذي واجهه اوباما في تعامله مع ايران ومع انه مرر بعض القرارات المتساهلة تجاه ملالي طهران على وفق اراء العديد من الجهات الاميركية ومنها الكونغرس الاميركي زاخرها توقيعه قرار رفع العقوبات على خلفية ملف ايران النووي ،الا ان المؤسسات الاميركية وضعت عدم ثقتها بمصداقية النظام الايراني كابحا اولا لاندفاع اوباما لتقديم المزيد من الاغراءات لايران ،حتى بلغ الامر بعدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية ان اعلنوا صراحة انهم بمجرد الوصول الى سدة الرئاسة سيمزقون الاتفاق النووي الذي تم توقيعه واعادة فرض العقوبات على ايران ،واتهم الكثير من الاميركان اوباما بالضعف والانتهازية ،ويمكن ادراج العقوبات الجديدة التي فرضت على ايران على خلفية تجاربها الصاروخية البالستية في هذا الاطار .
وما يراه المتابعون في هذا المضمار ان اميركا التي لديها ملفات عالقة وشائكة مع ايران انما تتبع الان سياسة تفكيك تلك الملفات واحدا واحدا على وفق مصالحها ورؤيتها وقناعاتها وهو ماأثبته فرض عقوبات أميركية على مؤسسات وأشخاص يعملون لدعم مشروع إيران للصواريخ العابرة، ،تفكيك تلك الملفات ، والتعاطي مع كل قضية بشكل منفصل، وإن كانت تحرص على ترتيب الأوقات.
فقد أعلنت وزارة الخزانة الأميركية العقوبات على 11 شخصاً ومؤسسة بعدما خرج المحتجزون الأميركيون الثلاثة من الأجواء الإيرانية يوم الأحد وهو توقيت محسوب بدقة ودهاء، وبعد رفع العقوبات المتعلقة بالمشروع النووي.
طالت العقوبات شركة مبروكة ترايدينغ ومقرّها الإمارات، ولها نشاطات في الصين أيضاً، واتهمتها الحكومة الأميركية بتوفير مواد لمشروع الصواريخ، ومن ضمنها مواد حساسة عن طريق شركات واجهة في بلد ثالث ومهمتها تضليل المنتجين الأجانب لهذه المواد.
وفرضت وزارة الخزانة عقوبات أيضاً على خمسة أشخاص، أولهم هو حسين بور نقشبند وهو مالك شركة مبروكة ترايدينغ ، وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية إنه قدّم الدعم المالي والتقني والتسهيلات ومادة الفايبر كاربون لمؤسسة نفيد الإيرانية، وهي منخرطة في دعم مشروع الصواريخ الإيراني.
وإلى جانب بور نقشبند فرضت الخزانة الأميركية عقوبات على رجل من الصين اسمه مينغ فو شين وشركته المقيمة في هونغ كونغ، وأيضاً على رحيم رضا فرغداني وشركته كانديد جنرال ترايدينغ في الإمارات. التهمة هي ذاتها، أي توفير مواد ودعم ومساعدات لمشروع الصورايخ الإيرانية.
والأهم هو أن المواد تمرّ من هاتين الشركتين عن طريق شركة مبروكة، وتصل كلها إلى شركة نفيد الإيرانية، وبذلك ترتسم خريطة معقّدة لشبكة إيرانية دولية تعمل على تضليل عمليات المراقبة، وتقوم باستيراد مواد محظورة على إيران لقرارات دولية ومنها القرار 1929 ويمنع حصول إيران على تكنولوجيا الصواريخ.
هناك العشرات من هذه الشركات حول العالم وقد فرضت عليها عقوبات، وتعتقد الإدارة الأميركية بوجود عشرات غيرها ما زالت تعمل ، وتريد الخزانة الأميركية التأكد من نشاطاتها وملاحقتها في حال ثبت أنها بالفعل تدعم مشروع الصواريخ.
وبالإضافة إلى هذه الشبكة، فرضت الخزانة الأميركية عقوبات على إيرانيين يعملون لحساب الحكومة الإيرانية، أولهم هو سيّد جواد موسوي ويعمل لحساب شركة إيرانية تابعة لمؤسسة الصناعات الفضائية الإيرانية، وهي مملوكة بدورها للقوات المسلحة الإيرانية، وقد عمل موسوي مع حكومة كوريا الشمالية لاستيراد قطع تستعمل في تجارب الصواريخ.
بالإضافة إلى موسوي لحقت العقوبات برئيس الشركة التي يعمل لديها وهو سيد مير أحمد نوشين ، وهو مدير مجموعة شهيد حمّت الصناعية ، وكذلك سيد مهدي فرحي نائب رئيس القطاع اللوجستي في وزارة الدفاع الإيرانية، وزميله سيد محمد هاشمي ، وذكرت لائحة العقوبات أن فرحي ونوشين كانا مهمّين في تطوير محرك الدفع لصاروخ من وزن 80 طناً وسافرا إلى بيونغ يانغ خلال المفاوضات .
لحقت العقوبات أيضاً بمسؤول إيراني آخر هو مرتضى اخلاغي قطبشي وكانت الخزانة الأميركية عاقبته لنشاطات مماثلة في العام 2008، وهذا يثبت إلى حدّ كبير أن المسؤولين الإيرانيين وعلى رغم فرض العقوبات عليهم، لم يتوقفوا عن متابعة نشاطاتهم، فالعقوبات تمنع بشكل خاص الأميركيين من التعامل مع هؤلاء الأشخاص، وهذا نادراً ما يحدث، كما تفرض العقوبات حجزاً على أملاك وأموال هؤلاء الأشخاص التي بحوزة المصارف أو المؤسسات الأميركية، وهذا أيضاً نادراً ما يحصل .
وكل هذا يصب في تيار عدم الثقة بمصداقية النظام الايراني ويعزز اراء القائلين باراء تناقض الفكرة القائلة باحتواء ايران واعتبار الاتفاق النووي انجازا تاريخيا لمصلحة السلام العالمي .

#صافي_الياسري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات