النظام الإجتماعي - الإقتصادي: الجوهر ... أهداف الأداء وألتطوير

عبد علي عوض

الحوار المتمدن-العدد: 5058 - 2016 / 1 / 28 - 22:17
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

من الضروري جداً إلقاء الضوء على ماهية ومضمون "النظام الإجتماعي – الإقتصادي" ودوره في كيان الدولة، حتى ولو بصورة مقتضَبَة.
النظام الإجتماعي – الإقتصادي للدولة (ن ج ق)، هو عبارة عن النظام العام الذي يَتّصِف بتعدد الأشكال المكوِّنة لعناصرة، والمتحدة في القوانين الجزئية الواسعة – الإقتصادية (الإنتاجية – التقنية) والإجتماعية.
إنَّ غالبية الباحثين، ينظرون إلى (ن ج ق) كمجموعة متطوّرة من العلاقات الإنسانية المرتبطة مع التوزيع للموارد المحدودة بهدف تلبية الحاجات الشخصية والإجتماعية. بصورة عامة، يمكن تعـريف (ن ج ق) للدولة كنظام للعلاقات الإجتماعية والإنتاجية حول الإنتاج، التبادل، التوزيع، إعادة التوزيع، وأخيرا – إستهلاك الخيرات الإجتماعية والمادية.
بالتوافق مع النهج المنظَم، يُعتبَر ن ج ق نظام جزئي من تلك المنظومة العامة التي تُسمى الدولة. عدا الأنظمة الإجتماعية والإقتصادية، تدخل أيضاً في تكوين الدولة أنظمة جزئيـة أخرى، كمثال، الأنظمة السياسية، البيئية، الأدبية – الأخلاقية والدينية.
إنَّ الأهداف لتطوير كل دولة، تكون متعددة، ولكن عند ترتيب مجموعة أهداف الأداء والتطوير للدولة، من الضروري الأخذ بنظر الإعتبار، وبالذات، أنّ الأهداف الإجتماعية تُوحِّـد الناس في إطار الدولة، بينما من الممكن أن تكون الأهداف الإقتصادية مشتركة مع الكيانات الأجنبية (كمثال، المصانع المشتركة أو المؤسسات مع رأس المال الأجنبي على أراضي الدولة، الشـركات العابرة للحـدود وما شابهها).
يُعتبَر الهدف الرئيسي للسياسة الإجتماعية للدولة، هو ضمان المستوى العالي لجودة الحياة، وتحسين المقاييس المعيشية لعموم المجتمع (لجميع مواطني الدولة) ولمختلف شرائح المجتمع، المتضمنة الحماية الإجتماعية للمواطنين المحتاجين لها لأسباب موضوعية.
إنَّ طابَع السياسة الإجتماعية يتعيّن عن طريق سلطة الدولة وعلاقتها بمفاهيم «التوزيع العادل للدخل» و«الضمانات الإجتماعية» و «الحماية الإجتماعية» ودرجة تطوّر المنظمات الإجتماعية ومن ضمنها الإتحادات النقابية.
بالتالي، من الضروري أنْ يَعمل التنبؤ والتخطيط وفي الآخِر تطوير الإنتاج المادي على حَل المسائل الإجتماعية أيضاً، إذ أنه في أسوأ الأحوال، لايؤدي التوتر الإجتماعي إلى إنهيار الإقتصـاد فقط، بَل يؤدي إلى إنهيار المجتمع الحي والدولة.
بناءً على ذلك، لايجوز النظر إلى النظام الإقتصادي بصورة منفردة، بَل يجب النظر إلى النـظام الإجتماعي – الإقتصادي كتكافل في المجالات الإجتماعية والإنتاجية الخاصة بالنشاط الحيوي للدولة.
عندما تكون الدولة منشغلة، بالدرجة الأولى، بمنجزات الأهداف المادية، فإنّ الأهداف الإجتماعية للمجتمع تتراجع إلى الخطة الخلفية، ويجري تأمين تلك الأهداف بحسب المبدأ المتبقي، يعني، أولاً يتم تمويل وتحفيز النظام الإقتصادي، أما الموارد المتبقية فيحصَل عليها المجال الإجتماعي.
بَيدَ أنّ الدولة ألتي تعترف بالقِيَم والثروات المادية فقط، سيكون محكوم عليها بالإنحطاط والإنهيار، لأنها بدون القِيَم والثروات الروحية والجمالية والتعليمية والثقافية، وبدون حماية إجتماعية للسكان، وبلا إهتمام بالأطفال وكبار السن، وبلا عناية بالصحة النفسية والجسدية وعلى وجه الخصوص لجيل المراهقين، تتحول (الدولة) إلى آلية فاقدة الشخصية الروحية المعنوية، تُنتِج القِيَم والثروات المادية مع إنهيار البناء السكاني.
في التاريخ، توجَد أمثلة كثيرة، فقد إنهارت الإمبراطوريات بمجرد إبتعاد المجتمع أو النخبة الحاكمة عن القِيَم الروحية والفكرية التنويرية والأخلاقية. لذلك في إطار «النظرية الإقتصادية التقليدية» تجري دراسة ما تُسمى بالسلع (الخيرات) الإجتماعية، ألتي يجب تأمينها ليس عن طريق نظام إقتصاد (السوق)، بَلْ من خلال ذلك الهيكل الذي هو خارج السوق، مِثل أجهزة الدولة، والدولة. وهو يتجسّد بالوسط الإجتماعي والبيئة والبُنى التحتية الإجتماعية والعلوم الرئيسية والقدرات الدفاعية للدولة وما شابهها.
يتوجَّب على العلوم الإقتصادية تعميق روابط المنهجية العلمية مع علوم الإجتماع والسياسة والفلسفة وعلم النفس والعلوم الثقافية.
مع ألأخذ بنظر الإعتبار ما مذكور إعلاه، يمكن أن يَبرز النظام الإجتماعي – الإقتصادي كنظام واسع تكون مُدخلاته من الموارد المتكونة المتحوّلة في داخله، أمّا في المخرجات تكون – الخيرات المادية والإجتماعية والروحية والفكرية والجمالية الضرورية، من أجل ضمان الحياة مثلما لعموم المجتمع، كذلك للشرائح المنفردة والمجاميع السكانية ولكل إنسان على إنفراد.
تماشياً مع النهج المنظَم بالدخول إلى النظام الإجتماعي – الإقتصادي (ن ج ق)، يُمكن إختيار تلك العناصر ألتي تؤثر على أداء وتطوير (ن ج ق) وتُعتبَر عند إعداد التنبؤات كخلفيـة تنبؤيـة:
1) النظام العالمي، وضعيته، آفاق تطوره، خصائصه الرئيسية المؤثرة على (ن ج ق) للدولة؛
2) توفّر ونوعية الموارد الطبيعية والعالم الحيوانية (إمكانيات الطبيعة)؛
3) المستوى التعليمي والصحي للمجتمع (الإمكانيات البشرية)؛
4) القدرات العلمية – الفنية (الطبيعة الإصطناعية)؛
5) حالة مجال التوطين البشري، البيئة المحيطة (البيئة الطبيعية)؛
6) البناء السياسي الداخلي؛
7) المستوى الأخلاقي – المعنوي المُسيطِر في الدولة؛
8) العامل الديني؛
من خلال المُشار إليه أعلاه، يمكن إختيار الأهداف الأساسية لنظام الدولة الإجتماعي – الإقتصادي، ألتي يجب أن تتحقق تحت رعاية أجهزة الدولة، ألتي بالتالي تُمثل أهدافها الرئيسية:
• التطوير متعدد الجوانب للفرد، وتأمين الحد الأدنى من الظروف الضامنة لكل عضو في المجتمع حريته وأمنه بكل النواحي؛
• التنمية الديناميكية والمؤثرة بلا أزمات في الدولة؛
ضمان الأمن القومي للدولة بكل الجوانب – السياسي، الإقتصادي (من ضمنه الأمن الغذائي)، الإجتماعي، العسكري – الستراتيجي.

#عبد_علي_عوض (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات