القائمة العراقية الوطنية ضمانة لترسيخ الديمقراطية ووضعها في المسار الصحيح

عواد احمد صالح

الحوار المتمدن-العدد: 1376 - 2005 / 11 / 12 - 11:54
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كنت قد دعوت في مقال سابق في الحوار المتمدن وضمن ملف (( من اجل الشروع بعمل مشترك لقوى اليسار والديمقراطية )) (الى توحيد الجهود من اجل إيجاد رؤية وبرنامج مشترك لقوى اليسار والقوى الديمقراطية للمشاركة في الانتخابات القادمة التي ستجري منتصف كانون الأول من العام الحالي وضرورة دخولها بقائمة موحدة .. والعمل منذ الآن لتشكيل جبهة ديمقراطية تقدمية مشتركة تعمل على تحقيق برنامج ديمقراطي وعصري لخوض الانتخابات في نهاية العام الحالي) .وبعد اقرار الدستور ذي الطابع الطائفي والتقسيمي والذي حوى مضامين رجعية عديدة سبقت الأشارة اليها في مقلات سابقة من قبل العديد من الكتاب التقدميين والعلمانيين ، ورغم الطابع الرجعي للدستور هل ينبغي على القوى الديمقراطية والليبرالية التوقف ام مواصلة الصراع من اجل تكريس نظام ديمقراطي علماني وتقدمي يضع على عاتقه مهمة تعديل ذلك الدستور ووضعه في الأتجاه المدني والحضاري؟ .
وفي حلبة السباق الأنتخابي اعلن عن تشكيل مختلف الكتل والتجمعات ذات الأهداف والأنتمائات المختلفة وابرزها قائمتي الأئتلاف الشيعي وقائمة اياد علاوي .
لقد تشكلت (قائمة اياد علاوي) التي سميت القائمة العراقية الوطنية من ابرز القوى السياسية الليبرالية والديمقراطية العراقية : حركة الوفاق الوطني ، تجمع الديمقراطيين المستقلين ، الحزب الشيوعي العراقي والحركة الأشتراكية العربية مع قوى اخرى وشخصيات عديدة تحمل توجهات قومية او وطنية ديمقراطية وعلمانية...الخ ومن الضروري بل من الواجب دعم هذه القائمة والتصويت لصالحها رغم جميع المآخذ والتحفظات التي نضعها على بعض الشخصيات او الأحزاب ، بصدد ماضيها او علاقاتها بهذا الطرف او ذاك ...او التركيب الطبقي للقوى المشاركة فيها فهي تمثل التيار الليبرالي البرجوازي الوطني واليسار الديمقراطي ، انها تمثل في المرحلة الراهنة الخيار الواقعي الوحيد والممكن في ظل اصطفاف القوى الطبقية الحالية وفي ظل الاستقطاب الطائفي الرجعي لقوى الإسلام السياسي الشيعية والسنية .
ان بعض المواقف ((اليسارية )) العدمية تنكر أي إمكانية لوجود افق إيجابي او تقدمي للعملية السياسية الحالية في ظل الاحتلال ونحن نرى عكس ذلك . ان بناء نظام ديمقراطي برجوازي ليبرالي هو افضل بما لايقاس من نظام قومي فاشي او من نظام رجعي للأسلام السياسي مادامت القوى اليسارية المناضلة في خضم الظرف الراهن المعقد غير قادرة لأسباب ذاتية وموضوعية عن قيادة وتوجية الجماهير في المرحلة الحالية التي نصنفها على انها مرحلة مهام وطنية ديمقراطية مفتوحة على افق النضال الاشتراكي التقدمي تتداخل فيها المهام البرجوازية الوطنية وابرزها ترسيخ الديمقراطية ،التحرر من الاحتلال ،القضاء على مخلفات العهود السابقة واعادة البناء الاقتصادي والاجتماعي مع المهام الطبقية الصرفة : اعادة بناء وتعزيز قوة تنظيمات الطبقة العاملة في اطار توجه وخيار اشتراكي واضح وصريح وتهيئة المستلزمات لذلك... ولهذا يجب ان ندعم كما اشار (البيان الشيوعي) مع تقدير اختلاف الزمن والمرحلة التاريخية العمل المشترك بين الأحزاب الديمقراطية .
ان الماركسيين وفي جميع الأحوال والظروف لا بد ان يقدموا تحليلا دقيقا للمرحلة الراهنة وقواها الفاعلة وان يضعوا برامج واقعية تأخذ بنظر الأعتبار التحليل الملموس للواقع الملموس (لينين ) مع عدم الأغفال للحظة واحدة مصالح الطبقة او الطبقات التي يمثلونها ويدافعون عن مصالحها مع حساب موازين القوى السياسية الواقعية بحيث تكون المواقف السياسية نابعة من تقدير دقيق لتلك الموازين ومعرفة تأثير قواهم الذاتية في مجرى الأحداث.. وانما من هذه الرؤية يجب دفع التوجه الديمقراطي الى الأمام وضرورة لعب دور فاعل من اجل قطع الطريق على القوى المناهضة لعملية التحول الديمقراطي الحقيقي أي جميع القوى الساعية الى تطبيق اجندتها وبرامجها الرجعية وتكريس القوانين الطائفية والمذهبية والدينية.. والتي تحاول العودة بالعراق الى الوراء في الأتجاهين الرجعيين الديني والقومي.
كما يجب على القوى والتيارات الديمقراطية المؤتلفة ضمن (القائمة العراقية الوطنية) تقديم برامج وشعارات واقعية وممكنة التطبيق لمعالجة المشاكل التي تعاني منها الجماهير ضمانا لصدقيتها وواقعيتها وضرورة فتح آفاق رحبة للارتقاء بتطلعات الجماهير نحو أهداف تحررية وتقدمية وعدم التقوقع أو الاستسلام لما هو قائم .
ان الاستقطاب الطائفي والقومي الحالي الذي تجلت مظاهره بشكل واضح بعد استلام حكومة الجعفري لمقاليد الحكم يشكل مظهرا رجعيا ومتخلفا ويهدد وحدة البلد ويعمق الهوة بين مختلف مكونات الشعب العراقي الدينية والقومية والعرقية .ويشكل في النهاية عقبة كأداء امام التحول الديمقراطي والتطور اللاحق للبلاد .ولهذا يجب ان تكون بدائل القوى الديمقراطية مبنية على ضرورة الخروج من المأزق الطائفي نحو افق وطني وديمقراطي وانساني .
ان الخيار السياسي للمواطن العراقي يجب ان لا يكون خيارا مذهبيا او دينيا يتمثل بالتخندق الطائفي والمذهبي والقومي في اطار التنظيمات والقوى السنية او الشيعية التي غدت منتشرة هنا وهناك كالفطر والتي تقدم نفسها اليوم للمواطن بأجندة وبرامج طائفية ومذهبية ومناطقية تشيع الانقسام والانعزال فكل مجموعة سياسية او قائمة انتخابية تريد الهيمنة على المناطق المؤثرة فيها عن طريق تقديم الخيار الطائفي للمواطن على انه الخيار الوحيد والممكن ..وتحاول إيهامه ان لا بديل امامه غير هذا الخيار .ان كل مواطن واع يجب ان يدرك ان خياره السياسي يجب ان يكون خيارا وطنيا وإنسانيا ويجب ان يكون صوته مع القوى الوطنية والتقدمية غير الطائفية والتي تضم بين صفوفها العراقيين التقدميين من مختلف المكونات العرقية والدينية بوصفهم مواطنين وبشرا متساوين في جميع الحقوق .
ان النزعات الطائفية مضادة لحركة التطور والتاريخ والمدنية ولا تمت إلى الديمقراطية بصلة تصنف البشر على أساس مبادئ زائفة ومغرضة انعزالية واقصائية وعنصرية يزعم كل منها على انه يمتلك الحقيقة والصواب وهو الأفضل .وليس هناك بديل واقعي في المرحلة الراهنة غير الخيار الوطني الإنساني خيار القوى الديمقراطية التقدمية التي تجمع في صفوفها جميع المكونات العراقية ومن كافة الطبقات الاجتماعية في سبيل انجاح وتكريس الديمقراطية ووضعها في مسارها الصحيح وهذا ما نأمل ان تفعله القائمة العراقية ضمن ما هو متاح وممكن .

#عواد_احمد_صالح (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات