برنامج الثلاث كلمات

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 1375 - 2005 / 11 / 11 - 11:10
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هناك اكثر من مدخل لتحليل وتقييم الانتخابات البرلمانية الوشيكة . ومن هذه المداخل الأساسية الدراسة المقارنة لبرامج الأحزاب والشخصيات المتنافسة فى هذه الانتخابات.
وقد تناولنا فى مقال سابق برنامج الحزب الوطنى الديموقراطي، وأشدنا بمبادرة "الوطنى" لطرح برنامج لكافة مرشحيه فى سابقة تمثل تغيراً فى السلوك السياسى للحزب الحاكم الذى خاض كل الانتخابات السابقة اعتماداً على سطوه الإدارة واحتكار وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة ، والتحكم فى عملية الانتخابات من الألف الى الياء ، اى من " تأليف" الجداول الانتخابية وانتهاء بـ "إخراج" نتائج فرز الأصوات بصناديق الاقتراع .
وعندما يخرج " الوطنى" هذه المرة عن عادته المعهودة ، ويبدأ بالتصرف كحزب سياسى ويتقدم للناخبين ببرنامج فان هذا يمثل "حدثاً" ،وهذا الحدث غير المسبوق يستحق الانتباه والتحية مبدئياً.
ولم نكتف بالإشادة ببرنامج " الوطنى" من هذه الزاوية فقط، وانما أشدنا ببعض خصائص هذا البرنامج ، ومن أهمها محاولته تحقيق التكامل بين السياسة الداخلية والسياسة الخارجية (بصرف النظر عن محتوى السياسة التى يتبناها الحزب الوطنى الديموقراطي فى الداخل والخارج) .
وأشدنا كذلك باهتمامه ( حتى لو كان غامضاً وناقصاً وإنشائيًا) بجوانب جرت العادة على إهمالها فى البرامج الحزبية ، مثل الثقافة.
وأشدنا أخيراً بطرح "الوطنى" برنامجاً موحداً لكل مرشحيه فى جميع الدوائر ، من زاوية ان هذا البرنامج الموحد يعد خطوة لاعاة الاعتبار الى النظرة الصائبة لعضو مجلس الشعب باعتباره نائبا عن الأمة بأسرها وليس ممثلاً لدائرته فحسب.
والى جانب هذه النقاط التى قلنا انها تحسب للحزب الوطنى الديموقراطي رصدنا نقاطاً سلبية أكثر قلنا انها تحسب ضده .
أول هذه الانتقادات متعلقة بالمدة الزمنية للبرنامج التى حددها بستة أعوام بينما فترة ولاية البرلمان لا تزيد عن خمس سنوات .. الأمر الذى يجعل كل الالتزامات الواردة فى البرنامج مائعة ، ويجعل المحاسبة عليها مستحيلة ، ويتسبب فى خلط غير مبرر بين برنامج رئيس الجمهورية ( الذى تمتد فترة ولايته إلى ست سنوات) وبين برنامج الهيئة البرلمانية لحزب الرئيس .
والانتقاد الثانى يتعلق بان التعهدات الأساسية الأربعة التى تشكل العمود الفقرى للبرنامج تفتقر الى تحديد الآليات ، وتحديد مصادر التمويل، مما يجعلها أقرب إلى "الوعود" منها إلى النقاط البرنامجية.
والانتقاد الثالث يتعلق بإحالة كثير من المشكلات الى القطاع الخاص دون تحديد المسوغات التى تجعلنا نقتنع بان هذا " التفويض" محل رضى واقتناع القطاع الخاص، وانه متسق مع آليات وقوانين "السوق".
والاهم هو مدى توافق او عدم توافق ذلك مع الاستحقاقات الاجتماعية ، وبخاصة فى مجالات بالغة الأهمية مثل التعليم والصحة والمواصلات ، فى بلد يقع اكثر من 40% من سكانه تحت خط الفقر.
وهل يمثل هذا " التفويض " للقطاع الخاص – دون طلب منه – تنصلا من الدولة من مسئولياتها الدستورية؟
والانتقاد الرابع يتعلق بعدم التحديد فى التعهد بـ "تعزيز الحريات والديموقراطية" ، ولجوء هذا المحور المهم من محاور البرنامج الى التعميم والكلمات المطاطة فى موضوعات تستلزم اكبر درجة من الوضوح نظراً لوجود تركة مثقلة من الاستبداد وترسانة هائلة من التشريعات المقيدة للحريات السياسية والنقابية والمدنية ، فضلاً عن تغول السلطة التنفيذية على باقى السلطات .
والانتقاد الخامس يتعلق بالسياسة الخارجية، حيث تجاهل البرنامج الاخفاقات المتتالية فى هذا المجال التى أدت إلى تآكل دور مصر الإقليمي على النحو الذى ظهر فى ضعف – أو حتى غياب – كلمة مصر فى الأحداث الخطيرة فى الشرق العربى او المغرب العربى، بل حتى فى وادى النيل .
كما ان البرنامج لم يتطرق بكلمة نقد واحدة الى الطبيعة الراهنة للعلاقة الإستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، رغم ان التطورات – وبخاصة منذ 11 سبتمبر 2003- أثبتت ان هناك خللا هيكليا فى هذه العلاقة التى أصبحت تشبه الحب من طرف واحد. فالإدارة الأمريكية تنتهج سياسة إمبراطورية واستعمارية، ولا تخفى عزمها تغيير خريطة المنطقة من خلال مشروع الشرق الأوسط الكبير، وتبديل الجغرافيا السياسية بما يخدم مصالح إسرائيل فى المقام الأول. ومع ذلك فان البرنامج لا ينبس بنبت شفة عن المستجدات على الصعيد العالمى، من بينها صعود قوى دولية أصبحت مرشحة لان تلعب دوراً متزايداً فى قيادة النظام العالمى واعادة تشكيله بما يستدعى من مصر ان تعيد ترتيب تحالفاتها الدولية والإقليمية .
ومما يستوجب الانتقاد كذلك إصرار البرنامج على "الكويز" دون ان يقول لنا مبررات ذلك، ورغم ان خبرتنا منذ توقيع هذا البروتوكول المشؤوم لا تبعث على السرور باى حال من الأحوال حيث لم نلمس شيئاً من "البركات" الهائلة التى وعدنا بها أنصار الكويز عند توقيع البروتوكول!
وبالنسبة للمسألة العراقية يبدو البرنامج حائراً بين المطالبة الخجولة بالحفاظ على "وحدة" و "استقلال " العراق وبين التعهد بمساندة الحكومة العراقية ودعم العملية السياسية الجارية فى ظل الاحتلال الأمريكي والبريطاني، دون ان يحزم "الوطنى" أمره أو يحدد مركز ثقل سياسته بهذا الصدد.
كذلك الحال بالنسبة للمسألة الفلسطينية حيث يشدد البرنامج على الاستجابة لاحتياجات الشعب الفلسطيني بالتركيز على دعم مؤسسات الدولة الفلسطينية، ومساندة مطالب الجانب الفلسطيني فى مفاوضاته مع إسرائيل . ولم يتحدث البرنامج عن السياسة الاستعمارية الإسرائيلية التى تجعل الدولة الفلسطينية شعاراً هزلياً، ولم يتطرق الى كيفية مواجهة هذه السياسة الصهيونية العدوانية المناهضة للسلام.
أما الانتقاد الأعم فهو ان هذا البرنامج الذى يرفع شعار "الفكر الجديد.. والعبور للمستقبل" يضرب نفسه بنفسه، إذ ان الحزب الذى يطرح هذا البرنامج هو نفسه الذى رشح نفس الوجوه القديمة صاحبة الأفكار البالية التى أصابت الشعب بالملل والاقتصاد بالركود والسياسة بالشلل .
أضف إلى ذلك انه لم يرشح سوى اثنين من الأقباط، مبرهنا على ضعف إحساسه بمتطلبات الوحدة الوطنية، مثلما لم يرشح سوى ست سيدات مبرهنا على ضعف إحساسه بقضية المرأة التى لا يمكن تطوير الديموقراطية أو تعميق التنمية دون تمكينها.
بيد ان الانتقادات السابقة لبرنامج الحزب الوطنى الديموقراطي، بوجهيها الإيجابي والسلبي، لا تكتمل سوى بمقارنتها بالبرامج المنافسة .
والمنافسون الاساسيون هم" الاخوان المسلمون" و " الجبهة الوطنية للتغيير "، فضلاً عن المستقلين والمنشقين.
تعالوا نبدأ اليوم بـ "الاخوان المسلمين".
و"الاخوان" برنامجهم بسيط جداً ومختصر للغاية ويتكون من ثلاث كلمات لا اكثر،هى "الإسلام هو الحل" !
هذا "البرنامج" يحاول ان يضرب عصفورين بحجر واحد.
العصفور الأول: إيجابي .. يغرى الناخبين بشعار سحرى بسيط، أشبه بالتبشير بالجنة . فهذا الشعار المبهم يقول لهم: عندى الحل السحرى لكل مشاكلكم والعلاج الناجح لكل عذاباتكم التى تعانون منها والتى لم ينجح الساسة على اختلاف مدارسهم فى تخليصكم منها.
هذا الشعار السحرى، والبالغ التبسيط، يخاطب العقول البسيطة التى سحقتها مصاعب الحياة واستبداد الحكام المتعاقبين ، وكبلت تفكيرها الوصاية التاريخية، فيقول لها ان السياسة لم تنفعكم ووعود أرباب السياسة، الذين هم بشر يخطئون، لم تفدكم .. فتعالوا إلى رحاب الدين ليخلصكم من كل همومكم وعذاباتكم ..
والعصفور الثانى .. سلبى : ويتلخص فى ان كل من تسول له نفسه التشكيك فى جدية هذا الشعار الغامض معرض لان يضع نفسه موضع المعارض للإسلام.
ألا يعارض القول بأن فى الإسلام الحل لكل المشاكل؟!
وبالعصفورين ، الأبيض والأسود، يتم الانقضاض على المجتمع كما لو كان قد "صبأ" وتخلى عن الدين .. وبات واجبا إعادته الى حظيرة الإيمان!
وهذا "البرنامج" المكون من ثلاث كلمات خطير جداً.
خطير .. لأنه يعيدنا إلى الخلط بين الدين والسياسة ، وتلك مرحلة عانت منها البشرية طويلاً وذاقت بسببها المر، ودفعت ثمناً باهظاً للتحرر من سيطرة "الكهنة" والمتاجرين بصكوك الغفران الذين استغلوا اسم الله لاسترقاق البشر واستغلالهم وسلب حرياتهم وفرض الوصاية عليهم.
خطير.. لأنه يضعنا فى مواجهة إشكاليات منافية لروح الديموقراطية والحرية منها على سبيل المثال إشكالية " المرجعية" الأعلى التى لها الصلاحيات المطلقة فى الحل والعقد .
فلمن تكون؟
هل للمرشد العام.. أم للأزهر .. أم للجماعات الإسلامية وأمرائها المحليين و "الامميين" من أمثال بن لادن والظواهرى والزرقاوى !
وإذا كان الفكر الشيعى يفسح مجالا لمرجعية "ولاية الفقية"، فكيف يكون الحال بالنسبة للسنَّة الذين لا توجد لديهم مثل هذه الولاية؟
وما هو وضع المسيحيين فى ظل ذلك؟ هل يكونوا مواطنين من الدرجة الثانية ؟
والأخطر من وضع المسيحيين هو وضع المسلمين العلمانيين!
وما معنى "المواطنة" فى هذه الحالة من الناحية الفعلية، إذا كانت تفترض حقاً المساواة المطلقة فى كل شئ ، بينما وضع" عمامة" على رأس الدولة يضع هذه المساواة بين قوسين؟.
وما هى ضمانات الا يؤدى نجاح "برنامج الثلاث كلمات" إلى ما يسمى بديموقراطية المرة الواحدة.. اى ان تستخدم أصحاب هذا البرنامج الأسلوب الديموقراطي للوصول ال الحكم وإلغاء الديموقراطية من أساسها فور استيلائهم عليه بحجة عدم النكوص أو "الردة" عن شرع الله .. ومن ثم دخول البلاد فى حلقة جديدة من الاستبداد المطلق ؟
وحتى بالنسبة لشئون الاقتصاد والمجتمع والثقافة .. يريدنا "برنامج الكلمات الثلاث" ان نسير وراءه معصوبى الأعين، على امل ان نجد حلاً لآلاف المشاكل المزمنة والمستعصية دون ان نعلم علم اليقين ماهية هذا الحل ومدى معقوليته ومدى منطقية آلياته ونوعية القائمين به، وكيفية محاسبتهم ، وطريقة تسوية النزاعات والخلافات معهم .
هل نستطيع ان نحاسبهم .. أم أن ذلك سيكون هرطقة وكفراً ومعارضة للدين؟!
هذه التساؤلات لا تعنى مصادرة حق "الأخوان المسلمين" فى التواجد على الساحة السياسية أو المشاركة فى الانتخابات.
وانما تعنى بالأحرى مطالبتهم بتقديم برنامج تفصيلى، يتضمن تحديداً لسياستهم الداخلية والخارجية ، وتحديداً للحلول التى يقترحونها للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
والاهم ان يتضمن تعهداً باحترام مبدأ المواطنة وقواعد الديموقراطية، ومن بينها قاعدة تداول السلطة، والقبول بان الأمة هى مصدر السلطات .
أما "برنامج الثلاث كلمات" فهو ليس غامضاً ومغاليا فى التبسيط فحسب، وإنما هو ينطوى أيضا على مخاوف خطيرة لا يمكن التعايش معها.

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات