ضمان حقوق المالك الدستورية يتطلب تشريع إدخارنسبة من الثروة ضمن الميزانية

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 5052 - 2016 / 1 / 22 - 11:07
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

ضمان حقوق المالك الدستورية يتطلب
تشريع إدخارنسبة من الثروة ضمن الميزانية
الحقوق الدستورية صندوفق الاجيال
مدونة ثقافة المواطن الدستورية
https://signup.wordpress.com/activate/130563b24ffe86a6
محمد صبيح البلادي
رغم دخولنا في السنة الحادية عشر لنفاذ الدستور ؛ فلم تشرع المواد الرئيسية التي جاءت للمواطن مالك الثروة (م/111و112 ) و(23و27 ) الحفاظ على الملكية الخاصة منافع مالكها رغم صراحة التشريع للمادة (27 ) أما بديهية الحفاظ على الثروة ومنفعة مالكها (م/ 23 ) فلا أثر لها ولا للمواد ( 29 و22و30 و31 وما يتبعها ) وما جاء في ( م/50و47 ) وتجاوزهما في الاجراء والتشريع وعدم الاخذ في (م/ 130 و129 ) وجوب العمل بالقوانين النافذة مالم تلغ أو تعدل وعدم العمل في ( م/ 19 تاسعا ) ومادة 10 / ق.م. 40 ) وفي نهاية التشريعات ينفذ هذا القانون بعد نشره ؛وصدرت قرارات للمحكمة العليا برقمي ( 115 /2010 و 111/2014 وقرارات تميزية بالعشرات ومنها لقرار 160 لسنة 2007 ) بأن التسكين وفق تعليمات 2004 لايستند لقانون أو بناء عليه فهو باطل ؛ وأكده قرار لهيئة الوزراء الرقم 310 في 2009 بوجوب إعادة الحقوق التي نزلت وفق الامر 30 لسلطة الاحتلال بوقتها والذي يرفع بعد سنة والواقع سلطة الاحتلال إلتزمت بالمواثييق الدولية ؛ فجاء أولا تنفيذه بعد النشر وليس بالاثر الرجعي ؛ وواقع التجاوز الدستوري للتعليمات جاءت من جهة غير معلومة من جهة سلطة التنفيذ كما جاء بدراسة السيد الاستاذ المحامي عايد خلف السعيدي وقوله ( ويشير الى قانوني الخدمة والملاك رقمي 24و25 لسنة 1960 والامر 30 لسلطة الائتلاف ) وما جاء فيهم كأحكام ملزمة ؛ وذكر التجاوز على الحقوق المكتسبة كراكز قانونية لايجوز المساس بها ؛ وأهم نقطة نؤكد عليها ذكره نورد جزءً من نصوصه المطلوب التركيز عليها كمستند للدعوى القضائية المقدمة عن طريق محكمة النزاهة وأصلا هي من إختصاص الادعاء العام حصرا للتجاز على أحكام القوانين وإحالتها للمفوضية العليا العراقية لحقوق الانسان ووفق ال الخامسة من قانونها لترفع للمحكمة الدستورية العليا ؛ لتجاوزها الدستور عند الاجراء وتجاوزه ما جاء بالمادة 93 ؛ عند التطبيق وتجاوز سلطة التنفيذ أحكام الدستور ومواده ( 47 و2-ج ؛ 5؛ 46 ؛ ونجاوزها عدم تفيذ قرارات المحاكم أو تنفيذها خلافا لمادة الاثبات 105 تمييزا وكما جاء في ( م/ 14و16 ) وأحكام القوانين المدنية في ( م/ 105 ) وجملةً وتفصيلا وقف العمل بالدستور كليا أو في مادة منه كما ذكرناها

وجاءت التعليمات والنظم والجداول وفقا لتعليمات مخالفة للمشروعية ( عدم العمل بقانون أو بناءً عليه ؛ ووقف العمل بالقوانين النافذة كقانوني الخدمة والملاك رقمي 24و25 لسنة 1960 نافذة ؛ إضافة لوقف العمل بأحكام القوانين النافذة ؛ ونكز على تجاوز المادة 129 الدستورية بوقف العمل بعد نفاذ تشريع قانون التقاعد 27 لسنة 2006 والاسباب جاءت مغالطة وتمويه خلافا لمادة قانون الاثبات (م/103 ) بالتمويه بعدم وجود ما يخص المتقاعدين القدامى حسب تعبيرها ؛ وتجاهلت المادة 19 منه والتي لم تكن في أصل المسودة ؛ والتي تلغي جداولها غير المشروعة ؛ حيث جاءت الحداول تبعا للتعليمات الغير مشروعة وتجاوزت المركز الوظيفي المكتسب ؛هو من أهم ركن لسلامة التشريع * عدم التجاوزعلى الحقوق المكتسبة ؛ فكيف وإذا توافقت مع مادة الدستور126 ؛ ومع التشريعات التي تحققت لهم البتات وفق الاحكام بشكل صلايح وواضح ؛ ولاتأويل للاحكام فجاء بجميع قوانين التقاعد ومنذ القانون 12 لسنة 1930 والقانون 43 لسنة 1966 ؛ والقانون 27 لسنة 2006 قبل التعديل ما يفيد عدم التنازل عن الحقوق التقاعدية ؛ والتي لاتتقادم مع الحياة طالما المتقاعد أو المستفيد على قيد الحياة وذلك في المواد ( 20و21و24 منه ) وهناك قرار نافذ وبتفصيل بالرقم 158 لسنة 2001 وهو ضمن المستندات المفدمة في الدعوى

وهنا نؤكد السبب الاساسي والمربك في التشريعات وظيفيا وتقاعديا ( التعليمات والجداول ونظام عيئة التقاعد بديلا عن القوانين النافذة وهي قانوني التقاعد 33 لسنة 1966 و27/2006 ) والمطلوب إلغاء العمل بتعليمات السلم المخالفة للمشروعية وذلك كونها لاتستند للقانون أو بناء عليه ؛ ورغم رفضها وبيان عدم مشروعيتها بقرارات قضائية تمييزية بالعشرات وقرارات المحكمة الاتحادية ومنها القرارين المذكورين برقمي ( 115/2010 و111/ 2014 ) واحد قرارات التمييز وكما قلنا بالعشراات القرار ( 160 /2007 ) ولهيئة الوزراء ( ق 310 )
وجميع ما ذكر تم ربطه بمستندات الدعوى المقدمة في 29 /12 /2015 وتم التحقيق الاولي بتاريخ 19/ 1/2016 وتقرر بدء الجلسات بتاريخ 24 / 1/ 2016 ؛ وضمنها دعوتين لحقوق المتقاعدين لاسترجاع حقوقهم المكاسبة مدى الحياة رغم ما جاء يمادة الدستور واحكامها ؛ أنسخبت عليهم تعليمات 2004 والتسكين الباطل ؛ وبدلا من إستحقاقهم المكاسب 100% من آخر راتب وظيفي ضمن أحكام القوانين وتشريعاتها عام 1991 بالرقم ( ) يذكر لاحقا
تحقق لهم أقل من تلك النسبة وضاعت منهم بين 52 % و33% والامر الذي يدعوا للعجب حسب النظام المتبع لهيئة التقاعد بدلا من القوانين والدستور الذي جمدتهما ؛ والعمل بجداول

إعتمد لهم بااقرار 8240 في 2005 ؛ وفقالا لاقرانهم وقد سكموا خلافا للمشروعية وإستحقاقهم الدرجة الاولى – أ- للبكلوريوس بخدمة 27 سنة سكنوا بنهاية الدلاجة الثالثة والبعض بالخامسة ؛ ففي الجداول إعتمدوا من لهم خدمة أكثر من 25 وأقل وإعتمدوا وظيفيا نهايتي الدرجتين 3و5 وراتبيهما 552 الفا و328 الفا وحسب النظام إختسلبراتب التقاعد بتنزيل درجتين من التسكين ؛ وتحقق لهم راتب دلارجتي السلم ( الخامسة والسابعة والبالغة 267 و157 الفا ) وتمثل مدد خدمة (نهاية الدرجة الخامس مادة ثمان سنوات ؛ونهاية الدرجة السابعة على أعتاب ترفيعها للدرجة السادسة صفرا من السنين حيث تعيين شهادة البكلوريوس ) ووقائعها بدائرة التقاعد ؛: ونكتفي بهذا حيث ضمن الدعوى المقدمة جانب منها طلب دعوى لحقوق المتقاعدين وطرفها المجلس النيابي ؛ لتجاوزه اسس التشريعات وقياسها ؛ والتجاوز على البعض ومنح آخرين

أما القسم الثااث من الدعوى فيخص الدستور ومضامينه لتحقيق ما توافق عليه المجتمع بدستور :
ومواد واضحة لاتقبل التأويل تتضمن ( ملكية الثروة للمجتمع – لجميع المواطنين ؛ جاء بنص : المادة (111): النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات
والمواد التي ذكرت وجزءًمن (ال المادة (29): أولاًً :ـ أـ الأسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية.. .... ب ـ تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشئ والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية
.وجزءًمن ( المادة 30 أولاً :ـ تكفل الدولة للفرد وللأسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. ثانياً :ـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل .... الخ والمواد التي تليها ؛ لم تشرع لحد الان .
وفي الختام نذكر القسم الثالث من تقديم طلب دعوى قضائية حقوق مالك الثروة وتشريعاته

والسؤال يجيب نفسه الميزانية ملك المواطن وكلف نيابة عنه السلطات لادارة تشريعات التصرف وإدارة أمواله ؛ فإين حق منفعتها له ؛ والادارة تشبة إدارة الشركة المساهمة ؛ لها حق أتعابها جزاءً من الارباح حق أتعابها ومكافأة ؛ وكذلك السلطة الحكومية ؛ والتقاعد والمكافأة يؤمنها الموظف من راتبه مع مساهمة الدولة ؛ وكذلك ضمان العمال ؛ وتنقطع صلة الموظف والعامل بالشركة والدولة من الاموال التبعة لها ؛ والمتقاعد مع الميزانية ملكية الشعب ولا يجوز تجاوزها وضياع حقوق منفعة الثروة لمالكيها ؛ والتصرف خلافا للمادة 27 والقياس ؛ ومنحيا إجتهادا
نرجوا متابعة المدونة اعلاه سنرتب المواد التي تتعلق بما تقدم حسب تسلسلها الزمني

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات