كاظم حبيب
(Kadhim Habib)
الحوار المتمدن-العدد: 5049 - 2016 / 1 / 19 - 13:29
المحور:
المجتمع المدني
وصلتني يوم أمس رسالة من صديق وقارئ عزيز، حملت معها عدداً من الأسئلة، التي وجدت مفيداً الإجابة عنها، لأنها تشكلت لديه من خلال قراءته لمقالي الموسع المنشور في الحوار المتمدن وتحت عنوان " إشكالية النزوح واللجوء من دول الشرق الأوسط.. وسبل مواجهتها! مع ملاحظة إضافية تشير إلى طول المقال، والتي أتفق بها معه. ولكني وجدت مفيداً أن أتوسع بهذا الموضوع ليكون تحت تصرف مستويات مختلفة من قراء وقارئات العربية. وجاء في الرسالة ما يلي:
".. وأعتقد إن القارئ ربما يسأل ما يلي:
1** إن الحكومة الألمانية قامت بقبول عدد هائل من اللاجئين في حين أنها غير مستعدة لهم، ولا تتمكن في الوقت الحاضر تهيئة السكن والعمل والظروف المناسبة للعيش الكريم. هل أخطأت في قبول اللاجئين؟
2** هل سيؤثر عدد اللاجئين على الاقتصاد الألماني بدرجة هائلة بحيث يؤدي إلى الانهيار؟
3** هل مناهضة الحكومة من قبل الأحزاب اليمينية الشوفينية، لأن أكثرية القادمين مسلمون أم أنهم ضد الأجانب مهما كانت أثنيتهم ودينهم؟
4** ذكرت الحلول البعيدة المدى، وهي تصحيح أخطاء الدول الكبرى التي أبلت بالحروب، ولكن ما هي الحلول المطلوبة من ألمانيا وغيرها من الدول الأوربية التي رحبت باللاجئين لتضمن لهم الاندماج في المجتمع الأوربي وتوفير لهم المعيشة والسكن والعمل؟
5** الإسلام المتطرف يشكل خطرا كبيرا لجميع الدول الأوروبية، فهل سوف تتخذ الدولة إجراءات لتراقب وتمنع تسربه وتبعد المحرضين والمخربين؟
6** سؤالي الشخصي هو أنه في الأوضاع السائدة أليس من الأولوية قبول اللاجئين طالبي
الأمان والاستقرار عوضا عن هؤلاء الذين يلتجئون من المغرب مثلا في سبيل تحسين وضعهم
الاقتصادي؟ أنا أرى فرقا بين المضطهدين والمعرضين للقتل في بلادهم، من هؤلاء المهاجرين
المرتزقة.
ربما يستطيع القارئ أن يجد بعض الأجوبة عن الأسئلة المثارة، ولا شك في أن التوسع بالإجابة عن تلك الأسئلة سيكون مفيداً أيضاً وبتكثيف شديد.
1. لم يكن على بال المسؤولين بألمانيا أن الهجرة القسرية، في الغالب الأعم، ستكون بمثل هذا الحجم والزخم من دول الشرق الأوسط وغرب آسيا وشمال أفريقيا ودول البلقان، رغم التنبيهات والتحذيرات الكثيرة التي صدرت عن كتاب وإعلاميين جادين. لهذا لم تتخذ الإجراءات الكفيلة بمواجهة مثل هذه الحالة. لقد بلغ عدد الوافدين ما يقرب من مليون ومئة ألف وافد وطالب لجوء ، والقافلة لم تتوقف حتى الآن رغم تقلصه بسبب الشتاء، وهو عدد كبير. وكل المؤشرات تؤكد بأن ألمانيا غير قادرة على استيعاب هذا العدد بأي حال وخلال فترة الشهور الستة المنصرمة. الخطأ في أن ألمانيا، ومنذ عقود، لم تكن مستعدة على الاعتراف بكونها بلد متعدد الثقافات من جهة، وإنها لم تبذل الجهود الكافية ولم توفر مستلزمات وأجواء الاندماج للقادمين الجدد من جهة ثانية. هنا يكمن الخطأ الكبير.
ولكن المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، لم تخطئ حين فتحت أبوابها للوافدين، لأن أبواب دول أوروبية أخرى، أغلقت بوجه القادمين من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وغرب آسيا. وكان موقفاً إنسانياً نادراً تحمد وتشكر عليه. ويبقى السؤال هو: كيف يمكن تأمين التعاون والتضامن بين الدول الأوروبية لاستيعاب الوافدين والنازحين عن بلدانهم. ومن هم الأجدر بالقبول كلاجئين هاربين من الحروب والاستبداد والحرمان.
2. ابتداءً سوف لن يبقى هذا العدد الكبير من الوافدين في ألمانيا، بل سوف يعاد الكثير منهم من حيث أتوا، رغم الصعوبات التي تحيط بإعادة عدد كبير من الوافدين. ولن ينهار الاقتصاد الألماني بسبب هذا العدد الكبير من الوافدين، ولديهم من الأموال ما يكفي لمواجهة هذا الأمر في كل الأحوال. ولكن سيخلق مصاعب اجتماعية كبيرة لا بد من معالجتها بسياسة اندماج حكيمة وصرامة في التعامل مع المسيئين لقوانين وتقاليد وأعراف المجتمع الألماني.
ومن حيث الواقع فأن ألمانيا قدرة على استيعاب ما يتراوح بين 250-350 ألف وافد وطالب لجوء سياسي سنوياً، وربما يرتفع إلى 400 ألف شخص، خاصة وأن أغلب الوافدين هم من الشباب والأطفال الذين تحتاجهم ألمانيا في ثلاث مسائل مهمة:
أ) دخول أعداد كبيرة منهم في العملية الاقتصادية، في الإنتاج والخدمات، فألمانيا تحتاج سنوياً إلى أيدي عاملة جديدة يتراوح بين 300-400 ألف عامل؛
ب) مشاركتهم في تعديل الهيكل السكاني للمجتمع الألماني الذي تتقلص فيه نسبة الولادات السنوية. ويمكن للأرقام التالية لعام 2015 توضيح اللوحة: (راجع: The World Facebook, USA, CIA, für Deutschland)
بلغ مجموع السكان في تموز/يوليو 2015 : 80,854,408 نسمة
0-14 سنة: 12,88% (ذكور 5,346,068، إناث 4,068,071 نسمة)
15-24 سنة: 10,38% (ذكور 4,279,962، إناث 4,113,746 نسمة)
25-54 سنة: 41,38% (ذكور 16,934,180، إناث 16,519,932 نسمة)
55-64 سنة: 13,91% (ذكور 5,571,694، إناث 5,675,104 نسمة)
65 سنة فأكثر: 21,45% (ذكور 7,591,298، إناث 9,754,335 نسمة)
والمشاركة لا تكون بالوافدين المقبولين منهم بألمانيا فحسب، بل بالزواجات والولادات الجديدة من شبيبتهم سواء في ما بينهم، أم مع النساء والرجال الألمان.
ج) مشاركتهم في الإنتاج وزيادة الدخل القومي، ودفعهم للضرائب السنوية التي تدخل في الخزينة الألمانية أيضاً. والإحصاءات الألمانية العامة تشير إلى نسبة مهمة مما يساهم به المواطنون والمواطنات الأجانب والمتجنسين بالجنسية الألمانية في إنتاج الدخل القومي وفي الضرائب المجباة منهم.
3) منذ ما يزيد عن ثلاثة عقود، برز اتجاه يميني ناشط بألمانيا على مستوى الحكومات المتعاقبة والأحزاب السياسية بشكل عام، وجد تعبيره الواضح في السياسات الداخلية والخارجية وفي الموقف من اللجوء، واشتد هذا الاتجاه بعد انهيار الاتحاد السوفييتي والمنظومة الاشتراكية والانتهاء المؤقت للحرب الباردة، وبشكل خاص في منتصف العقد الأخير من القرن الماضي، حتى كان التهريج وتهويل الأمور ضد الأجانب يحقق انتصاراً للحزبين الديمقراطي المسيحي والاجتماعي المسيحي، وبعض قوى اليمين المتطرف في الانتخابات المحلية والعامة.
وفي ألمانيا، ورغم إن أكثرية السكان ذات نفس واتجاه ديمقراطي مناهض للعنصرية والشوفينية والتمييز، إلا إن هناك نسبة غير قليلة من السكان مصابة بداء العداء للسامية، وتشترك معها نسبة أخرى معادية للأجانب، كما برزت على السطح بشكل قوى نسبة أخرى من السكان، معادية للإسلام عموماً، وللعرب المسلمين خصوصاً. وربما تشترك كلها في كل أشكال العداء. وعلينا التمييز بين العداء المكشوف والعداء المستتر الذي يمكن أن يبرز على السطح في الظروف المماثلة للوضع الراهن. ففي العام 2014 مثلاً وقعت 864 جناية ضد اليهود تخضع للمحاكم الجنائية بألمانيا.(راجع: موقع مؤسسة أماديو أنطونيو الخيرية Amadeu Antonio Stiftung, Antisemitismus in Deutschland – ein Lagebild 2015).
إليكم بعض المعلومات: في مكلنبورغ-فوربومرن، تورينجيا وبراندنبورغ 32.8 في المئة، 30.9 في المئة و 29.6 في المئة من المستطلعين موقفهم المعادي للأجانب. جميع المحافظات الثلاث، وهي محافظات تقع في شرق ألمانيا، لديها من السكان الأجانب حوالي اثنين في المئة فقط. أما في المحافظات الغربية مثل شمال الراين وستفاليا وبادن فورتمبيرغ، حيث فيها نسبة السكان الأجانب تصل إلى حوالي عشرة في المئة فأن نسبة العداء في من استطلع رأيه بلغت 20% وإلى اتفاق من نحو 20 في المئة..أما في بافاريا فنسبة السكان الأجانب 9,5% ولكن نسبة العداء للأجانب تصل إلى ثلث المشاركين في استطلاع الرأي. ينطبق التقدير التالي على بقية المحافظات الألمانيا، باستثناء مقاطعة بافاريا. أما في ساكسن أنهالت، في شرق ألمانيا، فهي الوحيدة التي ترتفع نسبة العداء للأجانب بين مستطلعي الرأي إلى 42,2%. وهي كما نلاحظ نسب مرتفعة جداً ومهددة بمخاطر جدية. (راجع: جريدة جنوب ألمانيا، مقال بعنوان العداء للأجانب منتشر في بافاريا, Süddeutsche Zeitung, Auslä-;-nderfeindliche Einstellungen in Bayern weit verbreitet)
علماء ألمان في أوسنابرُك يحذرون من تفاقم العنصرية الدينية في ألمانيا، وبشكل خاص الخوف من الإسلام، لأنها تتسع باستمرار، إذ إن نسبة الرافضين لوجود مسلمين بألمانيا في ارتفاع مستمر وتتباين الحالة بين مقاطعة وأخرى بين 30-50% ممن استطلع رأيه. (راجع: موقع ميركور( Merkur.de, Religiö-;-ser Rassismus bald Tatbestand?
4) الحلول القريبة الأجل المطلوب اتخاذها بألمانيا في مجال الوافدين واللاجئين كثيرة، وتتوزع على عدد من السياسات التي تسهم بتحسين عملية الاندماج بالمجتمع الألماني، ومنها:
أ) تغيير سياسة الدولة والحكومة الألمانية إزاء واقع ألمانيا، واعتبارها دولة متعددة الثقافات، بما يسمح في تنظيم الهجرة لها، ويقطع الطريق على المهربين الذين يستغلون الوافدين ويموت الكثير منهم في الطريق. وهذا الأمر يفترض أن يشمل كل دول الاتحاد الأوروبي.
ب) توفير مستلزمات استقبال اللاجئين السياسيين، ووضع حصة معينة لطالبي الهجرة لأسباب اقتصادية أو بيئية. وهي مستلزمات كثيرة في مجال تعريف الوافدين بالدستور والقوانين الألمانية والتقاليد والأعراف والسلوك الاجتماعي والأعياد، وتوفير مستلزمات تعليم اللغة الألمانية، والمعلمين والمدارس والصفوف الضرورية، والسكن المناسب، وتأمين الأجهزة التي تعمل على تدقيق هويات وتسجيل أسماء ومعلومات عن الوافدين...الخ.
ج) فسح المجال أمام الشبيبة وطالبي اللجوء للالتحاق بالتعليم المهني، أو الجامعي، على وفق مستوياتهم، أو التدريب المهني، والحصول على عمل لتأمين لقمة عيشهم.
د) تأمين الفحص الطبي النفسي، والعصبي، والصحي العام، لعدد غير قليل من القادمين من المناطق الساخنة، والحروب الأهلية، أو العدوان الخارجي، حيث يعاني الكثير من الأطفال والشبيبة والنساء من الكوابيس والصدمات النفسية والعصبية والحرمان والمجاعات بسبب الحصار الاقتصادي ...الخ.
ه) تطبيق القوانين الألمانية ضد مخالفي الدستور والقوانين الألمانية بكل صرامة وعدالة.
و) توفير الأجهزة الأمنية والشرطة الضرورية لمواجهة مخالفي القوانين المرعية، وخاصة عصابات الجريمة المنظمة، وتلك التي تعمل في صفوف الأجانب وتكسب منهم لنشاطاتها الإجرامية.
ز) ربط تقديم المساعدات للدول النامية بمدى تطبيقهم لمبادئ حقوق الإنسان واحترام كرامة الإنسان.
ح) تأمين سجل خاص بكل العناصر المرتبطة بالتنظيمات الإسلامية السياسية، والمتطرفة، وتبادل المعلومات الأمنية، في مابين الدول الأوروبية، ومع تلك الدول النامية، التي تقدم معلومات صادقة وليس لأغراض الانتقام من المعارضين لها.
5) لم تستفد ألمانيا، وعلى مدى العقود الثلاثة المنصرمة، من التنبيهات والتحذيرات من وجود وعمل الدعاة الإسلاميين السياسيين والمتطرفين، الذي تكاثروا سنة بعد أخرى، وسيطروا على جوامع ومساجد كثيرة في ألمانيا، وراحوا يدعون للجهاد، ويبشرون ضد أتباع الديانات الأخرى وتكفير المسلمين وغير المسلمين ممن يعارضونهم. حتى شكل البعض شرطة إسلامية تحاول إزعاج المسلمات غير المحجبات أو الرجال في شوارع المدن، إضافة إلى تشكيل فرق لتوزيع القرآن "الُمهدى!" لهم من المملكة السعودية في الشوارع الألمانية واستفزاز والمسيحيين بشكل غير معقول وغير مقبول. لم تحرك ألمانيا ساكناً ضد هؤلاء: كما لم تفعل شيئاً يذكر ضد الأجانب، عرب وغير عرب ومسلمين، المرتبطين بعصابات الجريمة المنظمة وباعة المخدرات ولصوص الشوارع أو الدعارة المحرمة. وما أن وقعت أحداث كولون وهامبورغ وشتوتكارت وفرانكفورت، حتى بدأت الأصوات ترتفع، وبعضها بنشاز كبير، وكأنها نهضت من غفوة عميقة، ليدعو البعض منهم، إلى قوانين وإجراءات كثيرة، وكأنها لم تكن موجودة ولم تنفذ، ومنها ما يتعارض مع الدستور الألماني والقوانين المرعية. إن المطلوب من سلطات الدولة الألمانية الثلاث حماية شعبها، ومن يقطن فيها من الأجانب غير الحاملين للجنسية الألمانية، من عبث وجرائم القوى الإسلامية السياسية المتطرفة ومنع وقوع ما حصل في باريس وأكثر من مرة. كما يفترض حماية الأجانب ومن أتباع الديانات الأخرى من عبث وجرائم ترتكبها القوى المتطرفة الألمانية، كالنازيين الجدد، واليمين المتطرف، والسياسات اليمينية التي تؤجج الرأي العام الألماني ضد الأجانب عموماً، وضد المسلمين من عرب وغير عرب خصوصاً وكذلك ضد السامية. لقد استطاعت ألمانيا إفشال الكثير من العمليات الإرهابية خلال الأعوام المنصرمة ولم يعلن عنها كثيراً، وهو أمر أيجابي، قمعها قبل وقوعها وقتل الأبرياء، ولكن الأمر يحتاج على المزيد من العمل في هذا المجال.
6) أعتقد إن من الصائب تأمين مسألتين بصدد الوافدين واللاجئين لأسباب سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية أم بيئية:
1) قبول اللاجئين لأسباب سياسية، بما فيها بسبب الحروب، أو النزاعات الداخلية، أو التمييز الديني والقومي والعنصري، وضد النساء، إذ إنهم الأكثر حاجة للاحتضان والمساعدة.
2) قبول الراغبين في العمل في ألمانيا، أو عموم أوروبا، لأسباب اقتصادية، بسبب انتشار الفقر الواسع النطاق، في البلدان النامية، وتحديد حصة سنوية معينة لمثل هذا القبول، وربما انتهاج الأسلوب الأمريكي أو الكندي أو الاسترالي بهذا الخصوص، وعلى وفق نقاط معينة.
اختلف مع الصديق العزيز في إطلاق كلمة مرتزقة، على اللاجئين لأسباب اقتصادية أو بيئية، كما في حالة لجوء نسبة غير قليلة من مواطني أمريكا الجنوبية إلى الولايات المتحدة، بسبب التدمير الجاري على الطبيعة، ومنها الغابات، وعلى سكنتها من البشر والحيوانات والنباتات هناك، أو بسبب التغيرات المناخية التي تفرض على البشر الهجرة...الخ بسبب التلوث المتفاقم في كوكبنا الأرضي. فالبطالة الواسعة جداً في البلدان النامية، تفرض على الكثير من الشبيبة التحري عن فرص عمل والعيش بكرامة. ولا يمكن تسمية هؤلاء بالمرتزقة بأي حال. لهذا أشرت بضرورة وضع حصة مناسبة للكثير من اللاجئين لأسباب اقتصادية، ومنهم علماء في مختلف الاختصاصات وفنانون وأدباء، غير قادرين على العيش في ظروف بلدانهم لأسباب فكرية واقتصادية واجتماعية، وليس بالضرورة سياسية، رغم خلفيتها السياسية. يمكن التمييز بين اللاجئين لأسباب اقتصادية واجتماعية، وبين أولئك الزعران، أو الشقاوات، أو اللصوص، أو المتاجرين بالمخدرات، أو الفاسدين، الذين تركوا بلدانهم وجاءوا إلى أوروبا، ليمارسوا دوراً مشيناً فيها، يؤثر سلباً على الأجانب القاطنين بألمانيا بشكل عام، وعلى العرب والمسلمين بشكل خاص.
#كاظم_حبيب (هاشتاغ)
Kadhim_Habib#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
