ما يجب أن نعرفه عن تقاعد الأجراء وعن تقاعد ومعاشات الوزراء والبرلمانيين بالمغرب

الهيموت عبدالسلام

الحوار المتمدن-العدد: 5047 - 2016 / 1 / 17 - 04:14
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

1) يجب أن نوضح أولا أن طرح الحكومة لما يسمى إصلاح التقاعد أتى في شروط مواتية ومناسبة جدا للحكومة ألا وهي خفوت وتراجع حركة 20 فبراير، تعثر مسارات الربيع العربي وانحرافه عن أهدافه بل وانغماس دول مثل سوريا وليبيا واليمن في حروب أهلية، ضعف وتراجع الأحزاب السياسية المفترض فيها التمثيل والتعبير عن مصالح أوسع الجماهير الكادحة بل وتحول معظمها لوكالات انتخابية ، تحول معظم القيادات النقابية إلى قيادات أرستقراطية وليست بيروقراطية فقط ، أي أن هذه القيادات المعني الأول بالدفاع عن مصالح الشغيلة تحولت إلى باطرونا وأن مكانها الطبيعي هو نقابة الباطرونا الاتحاد العام لمقاولات المغرب ، دسترة المبدأ المالي للتوازن للدولة في الفصل 77 من دستور 2011 مما يعني أنه يجب الحفاظ دستوريا على التوازنات الماكرو اقتصادية للدولة كما هو متعارف على هذه التوازنات لدى المؤسسات المالية الدولية والتي من توصياتها التقليص من كتلة الأجور وخوصصة الخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحة والسكن باعتبارها قطاعات اجتماعية تشكل عبئا على ميزانية الدولة و كذا إصلاح التقاعد الذي يدخل ضمن الإصلاحات القياسية التي أوصى بها البنك الدولي سنة 2000 ، ضعف التشغيل بالمغرب ففي الوقت الذي كان هناك متقاعد مقابل 32 نشيط أصبحنا في معادلة متقاعد بدل 3 نشطاء فقط ،عدم التصريح بحوالي 7 ملايين عامل وعاملة لدى القطاع الخاص مما يقلص من نسبة النشطاء، تحمل الصندوق المغربي للتقاعد بدون وجه حق تقاعد رجال الجيش علما أن الجيش لا يشكل فئة من الطبقة الشغيلة المغربية وأن العسكري يساهم بالثلث فقط في حين أن المدني يساهم بالنصف ، وهذا تمييز غير دستوري وغير قانوني بين المواطنين داخل البلد الواحد.

2 ) إن هذا الصندوق مدين للدولة كمشغل ب11 مليار درهم لازالت بذمتها، كما أن أموال هذا الصندوق المقدرة ب 74 مليار درهم التي هي أموال المتقاعدين يستثمرها صندوق الإيداع والتدبير الذراع المالي للدولة ،ولا أحد يعرف أين تستثمر هذه الأموال ولا فوائدها ولا مجالات استثمارها ،ألا يقتضي الحق في الولوج للمعلومة أن يعرف المتقاعد بشكل خاص والمواطن المغربي بشكل عام مآلات هذه الأموال ومجالات اسثمارها ؟
إن فئة الموظفين التي يراد لها أن تتحمل كلفة هذا الصندوق فيما يعرف بالثالوث الملعون: زيادة في سن العمل 63 سنة ،وزيادة في نسبة الاشتراكات ب4 نقط إضافية ،ومعاش أقل أي احتساب فائدة 2 في المائة بدل 2.5 سابقا وبمتوسط 8 سنوات الأخيرة بدل آخر أجر، هذه الفئة الأخيرة هي الوحيدة التي تؤدي الضريبة بانتظام وإجباريا ومن مصدر الدخل ،ولأن أداء الضريبة أحد المحددات الأساسية للمواطنة فإنه لا يؤديها ويتملص من أدائها العديد من الشركات فالفلاحون الكبار مثلا لا يؤدون الضريبة نهائيا في حين يستهلكون ما قدره 20 مليار سنتيم تكلفة للماء دون أداء سنتيم واحد على منتوجات تستنزف الفرشات المائية وتصدر هذه المنتوجات إلى الأسواق الخارجية وحتى العائدات المالية تهرب للخارج.

3) يعلم الجميع أن الموظفين لا يتحملون أية مسؤولية في الإفلاس الذي يهدد الصندوق لأنهم ظلوا يسددون اشتراكاتهم بانتظام كما أشرنا سابقا ،وأن الأموال المنهوبة يتحملها المسؤولون على هذا الصندوق بحيث أن أجورهم السمينة وتعويضاتهم السخية كانت تتجاوز 3.5 مليار سنتيم ،المسؤولية في هذا النزيف وفي اللعب في احتياطاته يجب أن يسأل عنها المتنفدون في هذا الصندوق الذي يسميهم بنكيران بالعفاريت والتماسيح و الذي قال في حقهم قولته الشهيرة "عفا الله عما سلف".

4) ولأن بنكيران رفع الراية البيضاء أمام الحيتان الكبيرة وناهبي المال في هذه الصناديق وصناديق أخرى وفي ثروات البلاد ،وانبطح لمالكي مفاتيح القرار الاقتصادي والسياسي الحقيقيين في البلاد وامتثل لإملاءات المؤسسات المالية ليس فقط ضد فئة الموظفين ولكن ضد جميع فئات الشعب المغربي عبر المزيد من الضرب للقدرة الشرائية والزيادات المعلنة وغير المعلنة في المواد الأساسية وتجميد الأجور ورفع الدعم عن مادة السكر وقارورة الغاز لاحقا،والأخطر من كل هذا رفع يد الحكومة عن قطاعين حيويين وذوا صلة مباشرة بالفئات الفقيرة والمتوسطة من الشعب المغربي وهما الصحة والتعليم استكمالا لعملية الخوصصة.

5) استسلام بنكيران للقوى واللوبيات الكبرى السابق ذكرها واستئساده على الطبقات الكادحة والمتوسطة معتدا بالشعبية التي حصل عليها في الانتخابات الأخيرة تفترض القول أن الذين صوتوا على حزب العدالة والتنمية هو مليون و300 ألف صوت من ضمن 24 مليون يحق لهم التصويت وليس 13 مليون المسجلين في اللوائح الانتخابية لأن عدم التسجيل في اللوائح الانتخابية لا يسقط المواطنة عن هذه الفئة العريضة والنوعية بل هو موقف سياسي سديد يرفض اللعبة السياسية جملة وتفصيلا لأنها لعبة مغلقة وأن الصناديق لا تحترم إرادة المواطنين وأن الماسكين باللعبة يفصلونها حسب المقاس ، هذه النسبة الضعيفة التي صوتت لبنكيران تفتقد إلى الشرعية التمثيلية في مواصفات العملية الانتخابية وبالمعايير الجاري بها العمل ، هذه النسبة على ضعفها يريد أن يحولها بنكيران إلى فزاعة يشهرها حزب العدالة والتنمية في وجه خصومه وحتى في وجه كل من يطالبه باحترام التزاماته وتعهداته التي طرحها في حملته الانتخابية ،ثم إن رئيس حكومة حين يشكل حكومة يجب أن يتوقف عن أنه يمثل فئة محددة بل يمثل جميع فئات الشعب المغربي بما فيهم من لا يشاركون ويقاطعون العملية الانتخابية ،كما ويجب أن يكف عن التبوريد والعنترية على كل من يخالفه ولو صوت عليه 90 في المائة من الناخبين، هذا الاستئساد على الفئات الكادحة لأنها الحلقة الأضعف والحائط القصير لماذا؟ لأنها ببساطة تفتقر في المجمل إلى إطارات سياسية وقوى نقابية للدفاع عن مصالح الشغيلة خاصة وتطلعات مجمل فئات الشعب المغربي عموما .

6) تزامن طرح ما سمي إصلاح التقاعد للحكومة بشكل منفرد مع حملات لإلغاء معاشات البرلمانيين والوزراء باعتبار العمل الذي يقوم به البرلماني والوزير مهمة سياسية وليست وظيفة مهنية تعاقدية،وأن التقاعد الذي يحصلان عليه ريع يؤخذ من المال العام ،وأن القوانين التي تنظم التقاعد تمنح مستحقات التقاعد بعد نهاية الخدمة وليس بعد نهاية الولاية الانتخابية ،هل يعقل أن يساهم برلماني ب 2900 درهم لمدة 60 شهرا أي خمس سنوات ليحصل بعد انتهاء الولاية مباشرة على 5000 درهم شهريا مدى الحياة في حين أن الموظف أو المستخدم قد يشتغل 30 سنة أو أكثر ليحصل على معاش قدره 5000 درهم بعد 60 سنة ،أي أن المبلغ الذي يساهم به البرلماني قد يسترجعه بعد أقل من 3 سنوات من المعاش ،الخطير في الأمر أنه حين يدخل مثلا شاب للبرلمان في عمر 18 أو 19 سنة وبعد نهاية الولاية الانتخابية يكون سنه 24 سنة ومباشرة يبدأ في الحصول على معاش ولو وصل به العمر إلى 80 سنة فكم سيكلف هذا البرلماني من المال العام ؟ولعشاق العمليات الحسابية أن يضربوا 5000 درهم شهريا في 480 شهرا على افتراض أن البرلماني قضى فقط 5 سنوات في البرلمان وأنه غادر هذه المؤسسة عن سن 30 سنة وظل يحصل على هذا المعاش إلى حدود 70 سنة،
ما أوردناه عن البرلماني ينسحب على الوزير الذي ولو اشتغل فقط شهرا أو شهرين والوزير لايساهم أصلا لا بفرنك ولا بفرنكين بل ويحصل على معاش قدره 4 مليون سنتيم مدى الحياة وتثوارثها زوجته وأبناؤه، فلنأخد مثلا الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر التي التحقت بالنسخة الثالثة في الحكومة الحالية ،ستخرج هذه الوزيرة بعد بضعة أشهر بمعاش 4 مليون سنتيم مضروبة في عدد الأشهر التي تفصلها عن 70 سنة (العمر الافتراضي للحياة) وربما عن 80 سنة.
هذا جزء فقط من الريع لدى فئتي البرلمان والوزراء المفترض فيهما الدفاع عن مصالح المنتخبين الذين صوتوا عليهم أملا في محاربة الفساد وإسقاط الاستبداد وتوفير العيش الكريم والسكن اللائق والصحة والتعليم والشغل القار لجميع المواطنين والمواطنات وهي الشعارات التي أوردها الحزب الذي يقود الحكومة في برنامجه الانتخابي .
إن البدء بحملة لإلغاء معاشات البرلمانيين والوزراء له دلالة رمزية وأخلاقية كبيرة هو أن هاتين الفئتين يجب أن تكونا نموذجا في نظافة اليد والعفة ورفض أموال الريع ولأنه من صميم مهمتها الدفاع عن المواطنين وعن أوضاعهم وتحسين شروط عيش السكان لا أن يدافع البرلمانيون عن معاشات ريعية ولا قانونية ويريدون توريثه .

7) في كل بلاد الدنيا تتقاسم فئات المجتمع تكاليف السياسات التقشفية وفي مقدمة من يعطي العبرة والنموذج على التنازل عن أجورهم فئة الوزراء والبرلمانيين فلنقف عن الإجراءات التي اتخذتها العديد الدول المتقدمة وغير المتقدمة .
* تخفيض منصف المرزوقي الرئيس السابق لتونس راتبه إلى الثلث في أبريل 2014 وعقبه تخفيض رواتب الوزراء وكتاب الدولة ب 10 في المائة .
*فرانسوا هولاند رئيس الجمهورية الفرنسية وهي دولة عظمى خفض راتبه وراتب وزرائه ب 30 في المائة كما خفض معاشات البرلمانيين من 2000 أورو إلى 1200 أورو وهي أقل من معاشات البرلمانيين المغاربة،وتم تخفيض معاشات الوزراء من 14200 يورو إلى 9940 يورو.
* سنغافورة قوة اقتصادية عالمية خفضت أجور وزرائها بنسبة 36 في المائة.
* الأردن خفضت رواتب جميع الوزراء ب20 وتخصيصها لمساعدة الفقراء.
* رئيس وزراء بريطانيا جمد رواتب جميع الوزراء لمدة 5 سنوات تحت شعار "كلنا مشاركون في سداد الدين العام"
* سويسرا تناقش مسودة قانون تراجع فيه جميع المكافآت والرواتب العليا.
* إيرلندا أول من خفض رواتب وزرائها من 5 إلى 15 بالمائة ووصلت حتى 20 بالمائة بالنسبة لرئيس الوزراء.
* البرتغال خفضت رواتب وزرائها بنسبة 5 بالمائة .
* إيطاليا خفضت رواتب وزرائها ب 10 بالمائة وأن رئيس الوزراء الإيطالي والذي يشغل أيضا منصب وزير المالية ماريو مونتي قد تخلى عن راتبه الشهري كوزير والذي يبلغ 500 18 يورو.
* اليونان أيضا تم اعتماد نفس الإجراء حيث تخلى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية اليونانية عن راتبيهما
* خوسيه موخيكا رئيس الأوروغواي سابقا يحتفظ فقط ب 10 في المائة من راتبه وأن 90 في المائة الباقية يتبرع بها للعمل الخيري والإنساني
* المغرب يصل عدد وزراء الحكومة إلى 39 وزيرا، فصلت هذه الحكومة وفق رغبات بورجوازية الحبايب والأقارب كما يقول التونسيون ،في حين أن الدول العظمى يتراوح عدد وزرائها بين 12 و24 وزيرا،ويعلم الجميع أن السياسة العامة في المغرب تسير بالحكومة أو بدونها ،الخطير أن هذه الحكومة تكلف الكثير من ميزانية المال العام من الراتب الشهري إلى تعويضات السكن والتعويض عن تمثيل الدولة والتعويض عن التنصيب إضافة إلى مصاريف التنقل اليومية التي تتكفل بها الدولة، ومن سيارات وخدم وطباخين وبستانيين وتعويضات أخرى يتلقاها بعض الوزراء مقابل الخدمات التي يقومون بها لصالح استثماراتهم الخاصة،وفوق كل هذا تتكرم الدولة عليهم بمعاش مدى الحياة قابل للثوريث.

8 ) لا نضيف جديدا القول أن ما يسمى إصلاح التقاعد هو تفكيك وتخريب لنظام الحماية الاجتماعية عبر إنجاز العديد من الدراسات والمناظرات والسفريات و الخبرات والتي أفضت لما يسمى الدراسات الإكتوارية وقد كلفت خزينة الدولة الملايير مقابل حصول الحكومة على خط الائتمان والسيولة ، هذه بتلك ،وقبلها أخرجت الدولة المغادرة الطوعية التي وسعت من قاعدة المتقاعدين والمتقاعدات وأفرغت الإدارة من خيرة الأطر ناهيك عما كلفته من خزينة الدولة ،يضاف لذلك تملص الدولة كمشغل من أداء مستحقاتها طيلة 40 سنة،ناهيك عن التبيان غير القانوني بين متوسط للصندوق المغربي للتقاعد حوالي 5200 درهم في حين أن متوسط النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد هو 3800 درهم أما متوسط الصندوق الضمان الاجتماعي لا يتجاوز 1700 درهم ،مما يتطلب توحيد الصناديق ومعايير الاستفادة والتصريح الإجباري بالعمال والعاملات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ،وفرض ضريبة على الثروة على ذوي الثروات الكبرى كما هو جاري به العمل دوليا،مراجعة أجور المدراء الكبار للمؤسسات العمومية والتي يصل الراتب الشهري مثلا لعبد السلام أحيزون 210 مليون سنتيم شهريا ،الحد من احتكار للثروات الطبيعية والمعدنية والخدماتية للمقربين من الدولة،إعادة النظر في رخص الصيد في أعالي البحار والنقل الطرقي والصفقات العمومية ،الفصل بين السلطة والثروة ،إطلاع المواطن وفق الفصل 27 من الدستور على كل المعلومات التي بحوزة الإدارة العمومية والمؤسسات العمومية والهيآت المنتخبة والصناديق السوداء والاستثنائية وغيرها من الإجرات التي يصعب تحقيقها خارج التوفر على دستور ديمقراطي يضمن الفصل بين السلط والسيادة الشعبية والمساواة والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة .

#الهيموت_عبدالسلام (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات