بعد إستكمال خارطة المستقبل، أين مصر؟

محمد حسين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 5045 - 2016 / 1 / 15 - 09:38
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في 3يوليو 2013 القي الفريق اول عبد الفتاح السيسي بيانا قال فيه:
((إن القوات المسلحة لم يكن في مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب التي استدعت دورها الوطني وليس دورها السياسي، على أن القوات المسلحة كانت هي بنفسها أول من أعلن ولا تزال وسوف تظل بعيدة عن العمل السياسي .
ولقد استشعرت القوات المسلحة - انطلاقاً من رؤيتها الثاقبة - أن الشعب الذي يدعوها لنصرته لا يدعوها لسلطة أو حكم وإنما يدعوها للخدمة العامة والحماية الضرورية لمطالب ثورته... وتلك هي الرسالة التي تلقتها القوات المسلحة من كل حواضر مصر ومدنها وقراها وقد استوعبت بدورها هذه الدعوة وفهمت مقصدها وقدّرت ضرورتها واقتربت من المشهد السياسي آملة وراغبة وملتزمة بكل حدود الواجب والمسؤولية و الامانة.
الأمر الذي استوجب من القوات المسلحة استناداً إلى مسؤوليتها الوطنية والتاريخية التشاور مع بعض رموز القوى الوطنية والسياسية والشباب ودون إستبعاد أو إقصاء لأحد... حيث اتفق المجتمعون على خارطة مستقبل
عزل مرسي وتعطيل الدستور وانتخابات رئاسية مبكرة ورئيس «الدستورية» يدير البلاد.)).
اليوم في يناير 2016(بعد سنتين و نصف ) من طرح الخطوط العامة لخارطة المستقبل ووقوف مرسي في القفص بالبدلة الحمراء هو و عصبته .. وإقرار دستور جديد للبلاد .. و إنتخاب رئيس .. وبرلمان .. و أصبح لمصر حكومة من التكنوقراط البيروقراط ستقدم قريبا بيانها و خطتها أمام نواب الشعب.
هل إنتهت مشاكلنا .. وأصبحنا أمة معاصرة .. يحكم شارعها القانون .. و تتولي أجهزة متخصصة ..إدارة البلاد وهل ((القوات المسلحة كانت ولا تزال وسوف تظل بعيدة عن العمل السياسي .))
هل إنتهت علي خير فترة (الحماية ) الضامنة (( للشعب الذي يدعوها لنصرته و لا يدعوها لسلطة أو حكم وإنما يدعوها للخدمة العامة والحماية الضرورية لمطالب ثورته)).
نظريا ..نعم .. فالرئيس السيسي في موقعة بصفته مواطنا مصريا مدنيا و ليس حاكما عسكريا .. و القوات المسلحة .. مشغولة في مقاومة أعداء الوطن بسيناء و حماية حدوده .. التي إمتدت إلي باب المندب ..و إعادة النظر في نظام تسليحها و تعددت المصادر من أمريكا و فرنسا وروسيا و المانيا . و التدريب المكثف للقيادات .. و القوات .. وهي حائز علي محبة و دعم مواطنيها .. وتقديرهم للدماء الزكية المساله علي رمال أرض الوطن حماية للاهل .. وفداء كي لا تتحول بلدهم الي مرتعا للوحوش السلفية .. و تباع نساؤهم في اسواق النخاسة .. وتنهب أثارهم لتملأ متاحف العالم .. بعد سرقتها .
القوات المسلحة تؤدى دورها بافضل شكل .. و حازت علي ثقة و محبة الصغار قبل الكبار . ولكن هذا التصور النظرى يصاحبه أيضا .. واقع ..غير معتاد في الدول العصرية .
ففي أغلب الاحداث الفارقة .. سنجد ضابطا .. عندما نحفر تفريعة في قناة السويس ، نقيم كوبرى ، نشق طريق ، نستصلح أرض جديدة .. نحفر أبار .. نوزع لحوم معتدلة السعر و فراخ و خضروات ..نحاكم الاشرار ، نؤمن الشارع أمام المظاهرات .. نطفيء الحرائق .. نوقف الطوفان بمدينة الاسكندرية بعد الامطار .. ننجد سكان العقارات المنهارة .. ..هو البلد لا يوجد من يعمل فيها إلا القوات المسلحة !!.
عندما نتأمل هذا المشهد الغريب .. سنجد أن جهاز الدولة قد تم غزوه و تدميرة بواسطة (الاشرار ) سواء من المهالبتية و اللصوص و الفاسدين ..أو من المريدين و التابعين و المتحركين بإشارة المرشد السجين ، والقوانين واللوائح المكبلة لا يمكن كسرها إلا بواسطة من لا يخضع لهذه القوانين و اللوائح ومسموح له .. بإتخاذ القرار المناسب طبقا لرؤيته .. فطفي الجيش علي السطح ينهي بسرعة و يقدم ما لم يعد بمقدور جهاز الدولة الكسيح تقديمة.
طلب موقع من((أكثر من 90 نائبا من أعضاء البرلمان للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب يطالبون فيه بتحديد جلسة عاجلة لمناقشة تقرير لجنة تقصى الحقائق التى شكلها الرئيس عبد الفتاح السيسى حول تصريحات المستشار هشام جنينة))
هشام جنينة (( ردي بعد ٢-;-٥-;- يناير علشان الشارع ميسخنش))
الدكتور جلال بندارى أورد في كتابه ((العلاقة بين مجلس الشعب و الجهاز المركزى للمحاسبات ))
((من المفترض أن تخضع كافة إيرادات و نفقات أجهزة الدولة لرقابة الجهاز دون تمييز أو إستثناء .. يعزى إلي طبيعة عملها..و هو الامر الواضح من مراجعة القوانين التي تحكم نشاط الجهاز منذ إنشاءه حتي اليوم ..فلا يوجد بها ما يستثنى أى موازنة بما في ذلك وزارة الدفاع))
ومع ذلك فهناك العديد من الجهات (الاجهزة و المؤسسات)المحظوظه بالسرية التي لا تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات وهي :
مجلس الشعب و (الشورى سابقا )..إتحاد الاذاعة و التلفزيون ..وزارة الدفاع ..جهاز المخابرات.. بنك الاستثمار القومي ..رئاسة الجمهورية .. و رئاسة الوزراء
السؤال لماذا هذا التفريق ؟؟
((إن الاجابة علي هذا السؤال مسألة بالغة التعقيد.. فلقد حدثت هذه الاستثناءات بعد 23 يوليو 1952 )).
و الدليل علي صدق قوله أن الجهاز( وكان يسمي ديوان المحاسبة )قام عام 48 ببسط رقابه كاملة علي حسابات وزارة الحربية وأظهر بوضوح جميع المخالفات الجسيمة التي أدت الي هزيمة الجيش المصرى في تلك الحرب و كان نتيجة هذا تطورات سياسية و دستورية أوردها كالاتي
((لقد قدم حضرة الشيخ المحترم مصطفي بك مرعي إستجوابا إلي حضرة صاحب المقام الرفيع رئيس مجلس الوزراء يختص بالملاحظات التي تتعلق بالانحرافات المالية بخصوص مستشفي المواساة و الانفاق علي حملة فلسطين .. وقد مكنت وزارة الحربية و البحرية آنذاك ديوان المحاسبة من القيام بدوره المنوط به في الكشف عن كل الاخطاء و الانحرافات في الوزارة))
بمعني أن (الديوان ) قبل أن يصبح جهازا كان يستطيع النفاذ إلي مراقبة أدق أسرار الدولة العسكرية قبل حكم عبد الناصر ((و إذا جاز التعبير فإنه إبتدأ من يوليو 52 و حتي الان لم يقدم في مجلس الشعب إستجواب واحد عن الجيش المصرى معتمدا علي تقارير الجهاز المركز للمحاسبات ))
و الاجابة المسكوت عليها ..ان النظام حرص دائما علي حجب كل ما يتصل بإنفاق ركائزه الاساسية عن أى رقابة علي اساس أنها أدواته هو الشخصية و ليست أدوات الشعب
مع أن الدور الطبيعي لهذا الجهاز .. أن يقدم التقارير لممثلي الشعب و ليس للحكومة أو الرئيس .. و لان ممثلي الشعب كانت لهم دائما إهتمامات أخرى .. مثل زى الزميلات أو زيادة المكافئات ..او عمل عمليات تجميل علي حساب الشعب .. لذلك لم يعرف الشعب منذ 52 و حتي الان أن هذا الجهاز تم إنشاؤه ليكون أداته في مراقبة كل أجهزة الدولة من القصر حتي عشة الغفيرفي الكفر.
و لان أغلب أعضاء المجلس لا يقرأون تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات ويجدونها أرقاما وبيانات مملة مر عليها زمن طويل قبل أن تصل إلي أيديهم بعد أن دفنت الحقائق .. و تحللت و أصبحت ليست بذات قيمة لذلك لم يحظ بالانتباه إلابعد أن وقف المستشار جنينة يصيح ..(( يا ناس حرام عليكم الفساد للركب !!))
نعم لقد وصل الفساد للحلقوم .. حتي أن العديد من الوزراء و رؤساء الوزارات متواجدين حاليا في السجون بتهم التربح و الكسب الحرام .. و سوف يستمر .. ما دامت هناك فروق غير إنسانية بين من يملك و من لا يملك .. إن البنية الاساسية للحكومة بقوانينها و إرشداتها .. بيئة لا تنتج إلا اللصوص .. و هكذا أصبح لجهاز المحاسبات و الاجهزة الرقابية الاخرى دور ..علينا إحترامة .. و لكن .. بعد أن نطهر هذه الاجهزة نفسها .. من الفساد
أجهزة الرقابة أدواتكم لمعرفة الحقائق.. فلا تتركونها للغير و للفاسدين .
اصبحنا الان أمام وضع شاذ .. دولة .. هيكلية تحتاج الي مقومات الدولة .. و فقر مذل .. بجوار ثراء فاجر .. و طبقة وسطي شديدة الانانية .. لاتنظر إلا إلي أسفل قدميها و تحقيق مصالحها .. ورئيس مثقل بالاعباء ..و يتم إدخالة في كل التفاصيل .. حتي لو كانت نتيجة الثانوية العامة غير المتوافقة مع جهد فتاة في قرية باقصي محافظات الصعيد .. و مؤسسة عسكرية كانت منذ البداية منظمة و مرتبه بحيث تكون قادرة علي تحقيق الاهداف نطالبها بحصر دورها في أمن الوطن في حين أن الأحزاب و المؤسسات المدنية كرتونية الطابع لا قيمة لها و لا تأثير .. و الاعداء يحيطوننا من كل جانب .. و يتنمرون للانقضاض علينا .. و نحن لا نعمل بل .. نتسول .. فأين الامل ؟؟.. واين أنت يا مصر بعد إستكمال خارطة المستقبل!!.

#محمد_حسين_يونس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات