اسناد اعداد المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية لوزارة الثقافة تكريس لهامشية الثقافة بالمغرب

عبد الله بادو
(Abdollah Badou)

الحوار المتمدن-العدد: 5042 - 2016 / 1 / 12 - 03:28
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

1ـ بداية أستاذ شكرا على قبول دعوتنا، كسؤال أولي كيف تنظرون إلى الطريقة والمنهجية التي تم اتباعها، بداية، في إطلاق مشاورات بشكل سري خلال سنتي 2012ـ2013 ثم ترك هذه المشاورات، وتشكيل لجنة المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، بنفس الطريقة تقريبا؟
الشكر موصول لكم على المجهودات التي تبدلونها لمواكبة المستجدات السياسية، والجمعوية، والأمازيغية بشكل خاص. في علاقة بموضوع السؤال بخصوص سرية مشاورات 2012 و2013، لقد أصبت بالذهول حين علمي بذلك، كالعديد من الفعاليات المدنية والأمازيغية المهتمة بهذا الموضوع، كما أتساءل ما هي المعايير والأسباب التي دفعت الى نهج سياسة "الكولسة" في موضوع ذو حساسية كبيرة ولا يتحمل تصرفا كهذا، وسيكون له أثره الكبير على مصداقية مبادرات الوزارة الآن ومستقبلا، كما أن من شأن ذلك أن ينسف ما تبقى من ثقة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني. وما يقع اليوم من توتر، وعزلة المبادرة الوزارية، وارتباك وارتجالية الوزارة في تدبير لجنة إعداد القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية هو نتيجة تلك الممارسات البائدة والتي تتنافى مع مضامين ومقتضات الدستور.
وما يؤلم في الأمر هو أن بعض من يصنف نفسه في صف الديمقراطية والحداثة لا يشعر بالحرج وهو يتحدث عن ذلك. إن تباهى بعض من تم إشراكهم بكونهم ساهموا في كولسة يعبر عن وجود أزمة قيم داخل النخبة المغربية وأنها تفتقد للبوصلة. فمساهمتها في خوصصة نقاش كان يجب أن يكون عموميا حتى يتملكه الجميع لأن وضع تصور لمؤسسة ستعنى بتدبير سياسة الدولة المغربية في مجال إرساء التعدد اللغوي والتنوع الثقافي ينم عن عدم وعي القائمين علي ذلك بحساسية وخطورة المرحلة. كما أنهم لم يستحضروا مسؤوليتهم في العمل على تأمين سيرورة الانتقال من سياسة التمييز والإقصاء الى سياسة متمركزة على التعدد. أن يرسم خارطة طريق إرساء التعدد اللغوي والتنوع الثقافي بالمغرب،
إطلاق "مشاورات" طيلة تلك الفترة الممتدة بين 2012 و2013، يطرح أكثر من تساؤل حول جدية الدولة ووزارة الثقافة كمؤسسة وصية على الحوار الوطني الخاص بإعداد مشروع القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية ومدى استعدادها لتطوير سياساتها في هذا المجال، لعدة اعتبارات منها؛ عدم جدية الدولة في تعاملها مع القضية الأمازيغية، مما يدعو للشك في مصداقية تشكيل لجنة جديدة على أنقاض لجنة أخرى دون تقديم الأسباب والدواعي والاعتبارات ولا مآل مخرجات "المشاورات السرية". وهذا يضع جدية المشاورات الحالية التي أطلقتها لجنة خروز في مأزق حقيقي بالنظر للمدة المخصصة لعمل اللجنة، وعدم وضوح منهجية اشتغالها، وطبيعة تركيبتها غير المتوازنة وغير التمثيلية لكل المكونات اللسنة والثقافية التي يزخر بها المجتمع المغربي.
ان وقف الاستشارات السرية ووضع مخرجاتها جانبا، وإنشاء لجنة جديدة يعتبر إهانة وتبخيس لمجهودات المشاركين(ات)، وهدر للوقت والجهد والطاقة. كما اعتبره إهانة لمن تم إشراكهم خلال تلك الاستشارات الصورية، ويبين عبث واستهتار الدولة في تعاطيها مع كل الملفات. منطق التعيين دون استشارة الجمعيات والهيئات المشكلة للجنة يبين وبجلاء رغبة الوزرة في بسط هيمنتها على اللجنة، فمنطق الوصاية يمس باستقلالية اللجنة. مما سيؤثر لا محالة على مخرجات النقاش وتوجيهها في اتجاه الإبقاء على مشروع القانون المتشاور بشأنه سلفا، مما سيكون مانعا دون تجاوب مع مطالب الحركة الجمعيات والهيئات المهتمة، باعتبارها جزءا من مجتمع مدني حظيت أدواره باعتراف دستوري؛
إن وضع عملية إعداد القانون التنظيمي للمجلس تحت إشراف وزارة الثقافة يبين درجة الأهمية والاهتمام الذي يحضى به هذا المجلس، فهو ليس استراتيجيا في السياسة العامة للدولة. فكون الوزارة تعتبر من الوزارات الهامشية بالنظر الى ميزانيتها ومجالات تدخلها يعكس تصور القائمين على السياسة اللغوية والثقافية للبلاد يكرسون هامشية الثقافة.
2ـ مما لا يخفى عليكم وجود "تباين" واضح في صفوف الحركة الأمازيغية بصدد لجنة المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، ما هي في نظركم الأسباب وراء هذا "التباين"؟
من وجهة نظري، الأمر عادي وطبيعي، ومرتبط أساسا باختلاف التقدير السياسي لكل مكون على حدا، كما أنه يعكس وجهات النظر المختلفة التي توجد داخل الحركة الأمازيغية، ويترجم وجود أجندات متعددة، لن أقول سياسية بل حزبية ضيقة تخترقها، وهو ما جعل البعض يخضع لموقف المشاركة بالرغم أنه عبر في محطات مشابهة رفضه للانخراط أو التشاور مع لجن إعداد مشاريع قوانين تنظيمية أخرى. ومنهم من قاطع الحوار المدني بنفس المسوغات والمبررات التي تبرر بها أغلبية مكونات الحركة الأمازيغية الديمقراطية والمستقلة اليوم موقفها من اللجنة المكلفة بإعداد مشروع القانون التنظيمي للمجلس. وعند استحضار هذا المعطى الأساسي، كون الحركة الأمازيغية تخترقها جميع الأحزاب والتيارات السياسية منذ نشأتها، سنعي لما يحاول البعض أن يحجب هذه الحقيقة، لأنها تمس مبدأ استقلالية الفاعل المدني عن الفاعل الحزبي أو السياسي، وتفضح خدمته لأجندة حزبية معينة.
3ـ اعتبرت بعض الأطراف التي كانت قد شاركت في المشاورات التي فتحتها من قبل وزارة الثقافة حول المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، أن الدوافع وراء تنديد بعض الإطارات الأمازيغية يعود بالدرجة الأولى إلى خلافات تنظيمية وشخصية بالدرجة الأولى، ما ردكم على الأمر؟
باب المشاورات مفتوح فليشارك من أراد ذلك على أن يتحمل مسؤولية مخرجات اللجنة وقراراتها إذا كانت دون مستوى تطلعات الفاعلين. ورفضنا المشاركة قرار مؤسساتي لإطاراتنا ولكل الجمعيات والتنسيقيات التي تضم ما يقارب300 منظمة المنخرطة في دينامية 17 نونبر، ولا صلة له بذواتنا كفاعلين، والتي تضم تنظيمات تشتغل بفكر مؤسساتي وتقود دينامية ميدانية قوية يشهد لها بقوتها الاقتراحية من طرف الجميع. فنحن كمؤسسات تحترم نفسها وموقفها وارثها النضالي، قرارنا يرجع بالأساس الى انتفاء شروط المشاركة الحقيقية في المبادرة الحالية للوزارة، فكل المعطيات المتوفرة الآن تؤكد أن تلك المشاورات صورية وشكلية. وحتى ما يصرح به بعض أعضاء اللجنة نفسها يؤكد مخاوفنا ويعزز موقفنا في رفض التعامل مع لجنة لا تمتلك سلطة القرار، ولا تعكس كل مكونات وتركيبة المجتمع المغربي. كما أن اللجنة تضم أشخاص وتنظيمات أقحمت دون استشارة أجهزة هذه التنظيمات، ما يعكس منطق التعالي والهيمنة والالحاقي، في منهجية تعاطي الفاعل المؤسساتي مع الفاعل المدني. والدليل أن هناك تنظيمات جمعوية أكدت أن الوزارة لم تستشرها بخصوص المشاركة في اللجنة، كما أنها لم ترد على طلب التوضيح الذي أرسل إليها بخصوص إدراج اسم الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة الى حدود الساعة، وهذه الممارسة نعتبرها تدليسا.
4ـ ألا تظنون أن هذا التباين في المواقف والرؤى سيؤثر لا محالة على ملف القضية الأمازيغية، خاصة وأنها في مرحلة حاسمة تحتاج إلى مزيد من التكتل؟
بالعكس أظن أن الحدث سيكون له وقع ايجابي على الحركة، فهو على الأقل لحدود الساعة ساهم في تقريب وجهات نظر العديد من الفعاليات الأمازيغية وسيؤسس لفعل مشترك سيكون له وقع كبير في تعزيز حجم الدينامية الميدانية والاحتجاجية والاجتماعية للحركة الأمازيغية على مستوى الشارع. وفي الآن ذاته سيساهم في كشف أجندات حزبية متخفية كانت تستغل الحركة الامازيغية لتحقيق مكاسب حزبية وسياسية في إطار الصراع بين قطبي الحكومة والمعارضة.
التشتت كان سببه تراكم ممارسات وسلوكات دامت زهاء عقدين من الزمن وليس وليد اليوم أو هذه المبادرة، ونتيجة لتجنب طرح مجموعة من الأسئلة العالقة لعقدين من الزمن أو يزيد، نظرا لتعدد الرؤى السياسية واختلاف وجهات النظر داخل الحركة الأمازيغية، فهي تعج بكل التوجهات والمرجعيات من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، وفي معادلة كهاته يتم غالبا الانتصار للموقف الأيديولوجي أو الحزبي، ولو كان ذلك على حساب وحدة الحركة نفسها، وهذا ما دفعت الأمازيغية ثمنه غاليا، وسيستمر النزيف مستقبلا إن لم يتم الحسم فيها وخلق آليات لتدبير الاختلاف ومأسسة العمل المشترك الحقيقي.
5ـ بخصوص القوانين التنظيمية الخاصة باللغة الأمازيغية، فحسب معطيات توصلنا بها تفيد بوجود مقترح مشروع قانون تنظيمي لدى الأمانة العامة للحكومة..إن صح المعطى وعلما أن الجهات المعنية لم تقم بإشراك الفاعلين الأمازيغ في إعداد المشروع..السؤال كيف ستتعاطون مع مقترح مشروع القانون التنظيمي؟
إذا اعتمدت الأمانة العامة للحكومة نفس المنهجية الإقصائية والتحكمية المعتمدة في إعداد مسودات مشاريع القوانين التنظيمية السابقة، فلا خير يرجى منها، وستكون استمرارا لما مارسته الحكومة من إقصاء وتحجيم لدور الجمعيات الوازنة وذات الخبرة في مشاوراتها، حتى تضمن قوانين على مقاسها ومنسجمة مع مواقفها الإيديولوجية. إذ لا معنى للقانون التنظيمي إذا لم تكن وراءه إرادة سياسية حقيقية تهدف للنهوض الفعلي باللغة والثقافة الأمازيغيتين والذي لن يتأتى إلا بتوفير الموارد والمناصب المالية اللازمة. ولهذه الأسباب كنا ننادي بضرورة تشكيل هيأة مستقلة وقوية، ذات اختصاصات وازنة وناجعة.
الحركة الأمازيغية إجمالا أزطا أمازيغ بشكل خاص تدعو الحكومة والبرلمان إلى التفاعل الايجابي مع بعض المبادرات الجدية والجادة التي تقدمت بها لهم، وعلى وجه الخصوص مشروع القانون التنظيمي الذي أعدته أزطا أمازيغ بخصوص تفعيل الفصل الخامس من الدستور، كمقترح/مشروع القانون التنظيمي الخاص بآليات إعمال الطابع الرسمي للأمازيغية، والمذكرة الخاصة بإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، والمذكرة الخاصة بإدماج الأمازيغية في الجماعات الترابية...الخ. كلها كانت مبادرات قوية وذات قيمة علمية نظرا للمنهجية التي أعدت بها وحجم ونوعية الفاعلين والخبراء المشاركين(ات) والمساهمين في مختلف الأوراش واللقاءات، والمنتديات التي نظمت لهذه الغاية.
وسياسة الحكومة في تدبير ملف الامازيغية أثار استياء كبيرا لدى أغلب الفاعلين في هذا لمجال وكان وراء ظهور ديناميات جمعوية مناهضة لسياسة الحكومة في مجال تدبير الشأن الأمازيغي، كدينامية 17 نونبر، والتي تضم بالمناسبة عدد مهم من الجمعيات والديناميات الأمازيغية والحقوقية، والتي أطلقت سلسة من المبادرات المهمة لتعميق النقاش العمومي حول الموضوع في الجات على أن تتوج بلقاء وطني ببوزنيقة يومي 9 و10 يناير 2016، وهذه الدينامية ستسهر على تتبع كل خطوات وتدابير الحكومة في هذا الشأن وستتفاعل معها في حينها.
وأعيد التذكير في هذا الصدد، بأن الامازيغية لا يمكن إنصافها بشكل عادل إلا عبر اعتماد مبدأ التمييز الايجابي الذي أوصت به اللجنة الأممية مِؤخرا لأن ما لحق اللغة الأمازيغية من طمس وتهميش منذ عقود يحتاج إلى عمل وطني كبير لتدارك ما فات وهو ما سينعكس ايجابيا على بلادنا سياسيا و ثقافيا و تنمويا. كما إن القانون مطالب بوضع آليات فعالة لمناهضة كافة أشكال التمييز ضد الامازيغية. الى جانب إحداث مؤسسة أو مؤسسات وطنية قوية ومستقلة تعنى بالأمازيغية، ذات اختصاصات واضحة في وضع السياسات العمومية في هذا المجال، خاضعة لمعايير ومبادئ إعلان باريس للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان. والتي تتلخص في: الاستقلالية التي ينبغي أن تضمن بواسطة قانون أساسي أو الدستور؛ الاستقلالية عن الحكومة؛ التعددية، بما في ذلك التعددية في العضوية؛ صلاحيات واسعة ترتكز على المعايير العالمية لحقوق الإنسان؛ سلطات وموارد كافية.
6ـ ما تعليقكم على قرار رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران الأخير من تحت قبة البرلمان، بتأكيده على إبقاء سياسة التعريب، وهل يترجم الأمر وجود إرادة سياسية لدى الحكومة من أجل القطع مع سنوات الحيف والظلم اتجاه كل ما هو أمازيغي؟
لم أعد أكثرت كثيرا لما يتفوه به هذا الشخص، فالشعبوية والمقاربة الأخلاقية لم تكن يوما كافية لتدبير مؤسسات الدولة والسياسات العمومية وحديثه عن اسمرار التعريب جاء من باب المزايدة السياسية لا غير، كما يتضح أنه لا يمتلك زمام الأمور داخل حكومته، وإلا كيف نفسر موقف وزيره في التعليم بشأن تدريس المواد العلمية بالفرنسية، والزيادة من الحيز الزمني لتدريس اللغة الفرنسية بالتعليم الابتدائي حيث تم إدراجها بالسنة الأولى في إطار مشروع تحيين المناهج التعليمية. لأنه يتضح وبجلاء فشله في تدبير البلاد، وحديثه عن التعريب أو ما شابه هو محاولة للالتفاف على المكتسبات الدستورية. فالتعريب والتمزيغ الآن أصبحا ضرورين للحفاظ على الهوية على كل مكونات الثقافة المغربية وتطويرها، وأي تمييز أو إقصاء يمس إحدى اللغتين الرسميتين للبلاد، أيا كان مصدره سنتصدى له.
7ـ كلمة أخيرة، بخصوص رأس السنة الامازيغية...
نظرا للرمزية التاريخية والسياسية التي يجسدها التقويم الأمازيغي بالنسبة للمغرب ككل، أظن أنه آن الأوان لان تقوم الدولة المغربية باعتباره عيدا وطنيا، وسيكون خطوة ذات دلالة رمزية كبيرة لترجمة خطاب الدولة وهو كذلك مؤشر لقياس وجود إرادة سياسية حقيقية لإنصاف عادل وحقيقي للأمازيغية.
أحمد مرسي جريدة المنعطف

#عبد_الله_بادو (هاشتاغ)       Abdollah_Badou#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات