هل حان الوقت لتقديم محمد السادس لمحكمة جرائم الحرب الدولية ؟

يوسف رمزي

الحوار المتمدن-العدد: 1373 - 2005 / 11 / 9 - 02:34
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

لم تغيب عن المغاربة صور القتل والقمع والتعذيب والتنكيل منذ أن أريد لهم أن يعيشوا في ظل الملكية المطلقة ، خاصة بعدما ورثها الملك الحسن الثاني، الذي لم يكن سوى ديكتاتور من الطراز الأول ، ربما لوعاش لقدمت له جائزة نوبل لجرائم الحرب ، لكن كتب "لصديقنا الملك" أن يرحل ويترك وراءه سجل حافل بانتهاكات حقوق الإنسان ، فرغم أن ابنه الصغير أراد اهام الرأي العام الدولي بقطيعة حقيقية مع نظام ولده بإعلانه عن ميلاد ما سمي في المغرب بهيئة الإنصاف والمصالحة.
لكن هذه الخطوة التي راهن عليها المخزن لم تصمد طويلا، والدليل ما يرد من أخبار عن أعمال قمع و وتعذيب و اعتقالات في صفوف العشرات من المتظاهرين هنا وهناك.
المئات من الأبرياء الصحراويين الذين قام المغرب باجتياح بلادهم عام 1975 اختفوا في ظروف غامضة، ولم يعرف مصيرهم إلى حد اليوم،حيث ظل يتنكر وباستمرار لوجودهم ، وقد وكان لغياب الديمقراطية طيلة الثلاثين سنة الماضية في المغرب والتعتيم الإعلامي الذي فرضه على إقليم الصحراء الغربية منذ 1975 دورا في مواصلة أجهزة القمع في ارتكاب جرائم ضد سكان الصحراء الغربية ، والتي تقول جبهة البوليساريو أنهم يعدون بالمئات. الجديد اليوم هو إقرار النظام المغربي نفسه عن وجود مقابر جماعية لصحراويين ومغاربة دفنوا داخل معسكرات احتجاز شبيهة بمعسكرات النازية ، مواطنون صحراويون دفنوا أحياء وسويت بهم الأرض لآرائهم ومواقفهم السياسية ، ويتزامن هذا الاعلان مع نشر صور فظيعة لمعتقلين سياسين صحراويين في ظروف لاإنسانية داخل السجن لكحل بمدينة العيون كبرى مدن الصحراء الغربية ، وكذلك ما تتناقله وسائل الإعلام الدولية من تقارير تنبئ بارتكاب السلطات المغربية لعملية ابادة حقيقية في حق مواطنون أفارقةأبرياء،هربوا من جحيم الحروب والجوع والأمراض املا في العيش في الفردوس في اوروبا .
لقد أعطت هذه الأحداث الدليل الناصع الذي لا غبار عليه على تورط النظام المغربي في جرائم ضد الإنسانية ، وان أي تأخر من جانب المجتمع الدولي لتقديم ملك المغرب - باعتبار المسؤول الأول عن ما يجري داخل بلده وفي مدن الصحراء الغربية - إلى محكمة جرائم الحرب من شانه أن يشجع هذا النظام على مواصلة جرائمه.
لقد استطاعت جبهة البوليساريو ان تثبت للعالم انها على صواب، وان النظام المغربي وان كان استطاع الافلات من العادلة خلال حربه مع الصحراويين ، فانه اليوم لا يجب ان نتركه يتمادى في افعاله، اذ ان غض المجتمع الطرف عن ما ترتكبه الدولة المغربية من جرائم هو الذي شجعها على ارتكاب مجزرتها البشيعة ضد اخواننا الافارقة ، ورمي بالعشرات منه في فيافي الصحراء يتهددهم الموت المحتوم، ولا نستغرب اذا سمعنا يوما ان العشرات منه قد دفنو احياء خلف الجدار الذي يعتبره الصحراويين جريمة في حق الانسانية تضاف الى سجل المغرب الحافل بانتهاك حوق الانسان،ربما الان قد تبين الوجه الحقيقي لمملكة المخدرات والجوع والتسول والفقر والقمع والاطهاد، وهي دلائل يجب على المجتمع الدولي ان يتعامل بها بكل حزم.
لقد اعطت جبهة البوليساريو مثالا حقيقا في الدفاع عن القيم الحضارية للانسان، باستقبالها للعشرات من الافارقة على اراضيها وتقيدم لهم كل ما يحتاجون من طعام وصحة وغيرها رغم قلة الامكانيات لديها، ان المغرب اليوم يؤكد للافارقة مدى استهزائه وعدم تقديره للانسان الافريقي ، عنصرية ستزيد بدون شك الدعم والتعاطف الافريقي للجمهورية الصحراوية.
إن المنطق الذي تعامل به المجتمع الدولي مع الرئيس اليوغسلافي السابق "ميلوسوفيش" يجب أن يتعامل به مع ملك المغرب الذي لا يضع أي اعتبار لحقوق الإنسان، وتنتهك قوات امنه بشكل يومي حقوق الانسان في الصحراء العربية
النظام المغربي الآن أمام خيارين لا ثالث لهما،إما أن يعترف بكل جرائمه ويقدم الجلادين للمحاكمة ، ويقوم بتعويض عائلات الضحايا ، ويعتذر للصحراويين رسميا عن كل جرائمه التي راح ضحيتها المئات من الصحراويين في فترة الحرب الضروس التي خاضها ضدهم ،وهنا سيقوده الموقف إلى الاعتراف بعدم شرعية الحرب لتي خاضها ضد الصحراويين، وبالتالي التسليم بالأمر الواقع بقبول بتنظيم الاستفتاء .
والثاني أن يتمادى في جرائمه، وهنا سيكون للمجتمع الدولي كلمته، وحينها ربما نشاهد يوما ما " أمير المؤمنين محمد السادس " مكبل اليدين في قاعات محكمة جرائم الحرب.
إن نظرة على مستقبل النظام المغربي توحي بقرب وقوع أزمة سياسة في المغرب ، أزمة تغذيها العديد من العوامل التي جعلت حتى الملك نفسه يقف عاجزا عن مواجهتها ، فغيابه عن اكبر قمة عالمية يشهدها العالم بمناسبة مرور 60 عاما على ميلاد الأمم المتحدة ، وبقائه حبيس قصره دون أن يسافر إلى الخارج ، بالإضافة إلى حالة الغليان الشعبي في معظم مدن المغرب والتي أدت بمواطنين مغاربة في بعض المناطق إلى استنجاد بالجزائر لإنقاذهم ، فضلا عن مظاهرات واحتجاجات يومية تشهدها كبرى مدن الصحراء الغربية ترفع شعارات تنادي بحق تقرير المصير ورحيل المغرب منها .
ومما يزيد في تفاقم أزمة المخزن الوضعية المتدهورة لاقتصاده ، وارتفاع معدلات البطالة والفقر وتزايد معدل الجريمة.
نظام الرباط اذن أصبح غير قادر على مواجهة هذه المشاكل ، فالدعم الذي كان يتلقاه من دول مثل العراق والسعودية وغيرها لم يعد موجودا ، نكسات دبلوماسية كان أخرها اصدار البلمان الاوروبي وبالاجماع لقرار يطالب الرباط باحترام حقوق الانسان في الصحراء الغربية واطلاق سراح جميع المعتقلين والكشف عن مئات المفقودين الصحراويين، بالاضافة الى تاكيده على صلاحية مخطط بيكر كقاعدة اساسية لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية،وكذا توصية هامة صدرت عن اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار تؤكد حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير،ويرى بعض المحللين أن اخطر ما يواجه الآن النظام المغربي، هو نجاح البوليساريو في كسر ما يسمى بالإجماع في المغرب حول الصحراء الغربية، ظهر ذلك في الأزمة الأخيرة التي سببها إضراب 37 معتقلا صحراويا عن الطعام في السجون المغربية ، وأدت إلى حرب كلامية بين منظمات حقوق الإنسان المغربية ووزير العدل المغربي، الشئ الذي اعتبره بعض المقربين من المخزن تطور خطير وسابقة من شانها انهيار ما يسميه المخزن إجماع وطني الذي راهن عليه منذ اجتياحه للصحراء الغربية .
واليوم وبعد مرور 30 سنة على اجتياح المغرب للصحراء الغربية مباشرة بعد انسحاب اسبانيا،يزيد النظام المغربي من وحشيته وقمع لسكان الاقليم، والشي الموسف يقول الصحراويون ان جرائم ترتكب في حقهم على مرى ومسمع من بعثة المينورسو، الخطير اليوم بالنسبة للصحراويين انتهاج النظام المغربي لاسلوب جديد، يخشى ان يكون اغتيال الشاب "لمباركي حمدي" في مدينة العيون يوم 30 اكتوبر الماضي وهو يتظاهر سلميا، بدايةلتنفيذ عمليات ابادة ضد الصحراوين، خاصة ان كل المؤشرات تؤكد ان وفاة الشاب الصحراوي كانت نتيجة تعذيبه على يد قوات الامن المغربية، ويعتبر بعض المتتبعين للشان الصحراوي ان اغتيال الشاب الصحراوي سوف يزيد من تاجيج مظاهرات الصحراويين المطالبة بالاستقلال، وسيكون دافعا قويا لانخراط كل الصحراويين فيها، وحينها سيكون المغرب قد دخل مأزق كبير ربما ينتهي به الامر الى الخضوع لارادة الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال .

#يوسف_رمزي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات