كيف ينتعش العراق و باي نظام و قائد ؟

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 5041 - 2016 / 1 / 11 - 15:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لقد مررنا نحن المكونات العديدة للشعب العراقي بظروف قاسية منذ عقود او بالاحرى منذ انبثاق الدولة العراقية بايدي الاستعمار وفق مصلحته و مخططاته . شعب متعدد العرق و الدين و المذهب و بلد مختلفة التضاريس و المناخ و اللغات و الطبيعة الانسانية ، و يختلف عن جميع دول المنطقة و له خصائصه و مميزاته و سماته التي لا يمكن ان نقارنها و لم نجد ما لا يمكن ان نجدها في اية بقعة من العالم، و هذا ما ورثه الشعب العراقي عبر تاريخه المليء بالحوادث الخاصة به دون غيره اضافة الى مشاركته في خصائص الاخرين، بلد الحضارة العريقة و توالي المكونات و ما يمكن ان نسميهم الانظمة الاكدية السومرية البابلية الاشورية و من ثم لا يمكن ان لا نعتبر الفتوحات الاسلامية الا قفزة في تغيير تركيبة المجتمع العراقي الاصيل ليومنا هذا . اي شعب خاص و له ما يفرقه و يميزه بامتياز عن كافة شعوب المنطقة والعالم، ان دققنا في دقائق و ثنايا الامور المتعلقة به دون غيره .
لا نريد ان نعرج عن من كان هنا قبل الاسلام و كيف سمي بالعراق و هل الشعب الاصلي عربي ام موطنهم الجزيرة، لان هذا لا يخصنا هنا، و عليه يجب دراسة مثل هذه الاراء وفق بحوث علمية و بشواهد و اسس و قرائن بما نقله لنا التاريخ و كيف تغير الواقع . الا ان كل المؤشرات تدل على ان العراق الاصيل بشعوبه لم يكن له اية صلة بالجزيرة العربية قبل المراحل ما قبل الاسلام الا مجموعات صغيرة قد تعرجت لسبب ما و سكنت هنا دون عودة الى موطنها الاصلي .
حدثت تغييرات و تراجعت حال العراق شعبا و دولة و ما تضم من السياسة و الاقتصاد وله من القيادة اضافة الى الفكر والعقيدة و الالتزامات التي فرضت نفسها، و منها مقدسة يصعب التاثير عليها بشكل قوي .
انه بلد صعب جدا بما يتميز به، و معقد بما يمتلك من التعقيدات المختلفة المتوارثة من تاريخه، و فيه من الصفات التي يمكن ان تتقزز من ذكرها و الاخرى تشتاق ان تعيش في وسط من يتميزون بها من ابناء هذا الشعب . فيه من الافراد التي يمتلكون من الاسود و الابيض من الصفات التي لا يمكن ايجادها في اية منطقة او بقعة اخرى . فيه من المتشابهات و التناقضات في ان واحد . اي لا يمكن ان نعتبر انفسنا مخطئا لو نقول ان الشعب العراقي لوحده حالة خاصة لا مثيل لها .
و على ماسبق، فان ما يتميز به يفرض نفسه على ان يكون النظام والقادة و التفصيلات التي يمكن ان نعتمد عليها في ادارة البلد خاصة جدا ايضا و يجب ان تختلف عن اي نظام مطبق في العالم، كيف؟
ان تكلمنا بصراحة تامة، فان الديمقراطية بوصفها و ما تتضمن بجمالها ، انها تتطلب تمهيدا و ارضية و ثقافة و وعي عام مع ما تفرزه عصارة العقل الجمعي في التعامل معها . اي لا يمكن ان نقول ان الديموقراطية و ان توفرت ما تقرها من العوامل ان تكون هي المفهوم السياسي و المبدا التي يمكن ان نعتمدها و نستقر و نعيش بسلام و امان خلال مدة قصيرة تحت رايتها، و باخصوص يمكن استغلالها لاغراض و مقاصد اخرى غير ما ينشده الخيرون من الملتزمين بها . وجربنا الدكتاتورية و لم تدم و اضرت بالشعب اكثر من اي نظام قبلها. و السؤال ما هو البديل ايضا ؟
نقول هنا ما نعتقده بعلمنا المتواضع و ربما يكون مزعجا للبعض او مريحا للاخر نتيجة ما تتوافق مع خلفياتهم او تخالفها معها . فان امكننا ان نسمي الديموقراطية الخاصة او النظام العراقي الخاص باسس و مباديء و ارضية خاصة تلائم شعبه و تاريخهم وعقليتهم، و بما يمتازون به من الصفات، فان الناحية الاجتماعية و العادات والتقاليد قبل مجيء الدخيل كانت في احسن احوالها و رضيت عنها النسبة الكبيرة من الشعب و هذا لا غبار عليه و لا يحتاج لمحاولة تغيير بقدر السياسة و الادارة .
بعد سقوط الدكتاتورية المقيتة و ازاحتها نهائيا، جاء اليوم الذي يمكن ان نقول انتفت الحاجة اليها اي الى الادارة الدينية المذهبية ايضا، و انها مسالة وقت كي يحل البديل حسب الزمن السياسي المطلوب لاحلال البديل المناسب . ان المرحلة تتطلب نظاما ديموقراطيا اشتراكيا خاصا و ليس الاشتراكية الديموقراطية المعلومة لدينا، بعد تمهيد مرحلة فرض الاشتراكية من قبل دولة اشتراكية بعد بناء مرحلة متنقلة باي اسلوب كان و تكون بديلة لما الموجود فيما بعدها . فكيف يمكن ذلك، و ربما يتهمني البعض بالدكتاتور ان قلت ان الاشتراكية ان طبقتها دكتاتور اشتراكي عادل سيكون افضل نظام لما نحن موجودون فيه الان و ليس غدا . اي، لدينا من العقليات الاشتراكية المحبة للطبقة الكادحة التي هي الاهم في ضمان حياتهم و معيشتهم و البقية تكون تحصيل حاصل في ضمان معيشتهم بعد هذه الطبقة . لا نقول دكتاتورية البروليتاريا بقدر ما نقول نخبة مثقفة مؤمنة بالاشتراكية صاحب ثقافة انسانية محبة للكادحين قبل اية طبقة اخرى، و لها ان تفعل ما تشاء من اجل مصلحتها اي المصلحة العامة و التي هي مصلحة الكادحين، و قبل اي شيء تامين كل ما تحتاجه هذه الطبقة والشعب بشكل عام من البنى التحتية و فرض حالة طواريء لمدة معينة لغربلة السلطة من الفاسدين و اقرار قوانين نافذة ثابتة تخص الحياة السياسية الاقتصادية بجيش منبثق من التجنيد الاجباري ليكون قوة بيد النخبة الحاكمة .
ربما يسال من يدرس الانظمة بعلمية عن عدم توفر الفرصة في تطبيق مثل هذا النظام. نقول انه يحتاج للتضحية، و الاهم هو مصلحة الشعب العامة . و هناك من يحسب الكوريا الشمالية دكتاتورية، و لكن هناك الاخرين يعتقدون ربما يحتاج مثل ذلك الشعب لهذا النظام . بينما الاخر يعتقد ان الشعب الياباني لا يمكن ان يحكمه قائد مثل كيم جونغ اون . و انما يمكن ان يحكم العراق و باختلاف معين و بالية و طريقة تلائم ما يتميز به العراق . و السؤال هو؛ هل يمكن ان تكون هناك دكتاتورية عادلة كما يطلبها البعض، فهناك اراء لا يخصنا ان نذكرها هنا كي لا نطول في دخولنا في ثناياها، و لكن الدكتاتوريات انواع و اكثرها راسمالية لا يهمها الا مصلحة مجموعة معينة فقط دون سائر الشعب و هي مرفوضة جملة و تفصيلا . اي، النظام العراقي المطلوب يجب ان ينبثق من هذه التوجهات و ان تاخرت الديموقراطية فيها لمدة معينة بعد الخراب الذي حصل له . فالشعب بعد ان ذاق الامرين من الدكتاتورية و ما بعدها، فانه يرضى عن من يكون القائد بشرط ان يكون لمصلحته و يضمنها و ينهي المرحلة الصعبة المعقدة التي وقع فيه بشكل عام، و يكون خيرا له في النهاية مهما كان
مهما فكره و عقائده و خلفيته، والشرط الوحيد هو مصلحة الشعب التي تكمن في ضمان مصلحة الطبقة السائدة و هي الكادحة في العراق . فهل من نخبة و مجموعة بمثل هذه المواصفات لبناء نظام خاص بالعراق و اخراجه من المستنقع الدكتاتوري والديني المذهبي كما هي الحال لحد اليوم ؟ انني شخصيا و من نظرتي لما موجود من العدد الكبير من الفطاحل و الجهابذة من المثقفين المتنورين اصحاب افكار وعقليات خلاقة يمكنني ان اعتقد بانهم يتمكنون من بناء ذلك الناظم، و يمكن ان يجدوا الالية التي يمكن فرض نظام حكمهم بجهد مطلوب. و اكبر عائق ليس داخليا و انما من التدخلات الخارجية من كافة الجوانب التي تتطلب عملية جادة بقطع دابرها . و هذا ليس بخيال و انما يمكن خلق مثل هذا النظام الملائم من العراق و هو بلد الحمورابي و القانون، و كل ما كان لصالح عموم الشعب و معيشتهم و رفاهيتهم و انسانيتهم فهو القانون .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات