مناقشتي لمناقشة صادق إطيمش لكتابي «الله من أسر الدين» 8/10

ضياء الشكرجي

الحوار المتمدن-العدد: 5041 - 2016 / 1 / 11 - 01:46
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

مناقشتي لمناقشة صادق إطيمش لكتابي «الله من أسر الدين» 8/10
ضی-;-اء الشكرجي
[email protected]
www.nasmaa.org
ص: صادق إطيمش.
ض: ضياء الشكرجي
1. ص: «لقد وصل الأمر بكمال إله التنزيه هذا بحيث إنه تجاوز النسبية، ليقع في محيط المطلق. فإذا علمنا من خلال كل الأبحاث العلمية بأن هذا المطلق لا وجود له البتة على أرض الواقع المعاش، ولا يخضع لواجب الوجود، لأصبح الأمر مطابقاً لما عبر عنه بعض الفلاسفة بأن الحقيقة المطلقة الوحيدة الواجبة الوجود هي عدم وجود حقيقة مطلقة.»
ض: هذا الكلام بتقديري غير صحيح. شخصيا أقولها دائما ألّا حقيقة مطلقة في عالم الإنسان. لكني إذا أردت أن أصوغ العبارة صياغة دقيقة، فلا أقول «الحقيقة المطلقة الوحيدة هي عدم وجود حقيقة مطلقة»، وإنما أقول «معرفة الإنسان الوحيدة بحقيقة مطلقة هي معرفته بعدم وجود معرفة مطلقة بحقيقة مطلقة». هنا أقرر نسبية معارف الإنسان، وعدم وجود حقيقة مطلقة في معارفه، ولكن هذا لا ينفي إمكانية وجود حقيقة مطلقة، ويبقى اكتشافها ومعرفتها أمرا نسبيا. لو قسمت أي عدد على الصفر، ماذا ينتج؟ اللانهاية. صحيح أم لا؟ هل تستطيع أن تبلغ اللانهاية؟ بكل تأكيد لا. هل عدم بلوغها يعني بالضرورة والتلازم عدم وجودها؟ بكل تأكيد لا. الدائرة مضلع عدد أضلاعه لانهائي. هل للفضاء المفتوح حدود؟ ربما، وربما لا. فاللامحدود واللانهائي ليسا إلا تعبيرين آخرين للمطلق، في مقابلها المحدود وذو النهاية والنسبي. فالمشكلة ليست في وجود ثمة مطلق، وإنما في إدراكنا للمطلق، وفي دعوانا بلوغ المطلق. نعم نلغي دعوى امتلاك الحقيقة المطلقة، لكن أن ندعي ألا حقيقة مطلقة، يعني أننا ادعينا امتلاك حقيقة مطلقة، ولو كان مفادها ألا وجود مطلق ولا حقيقة مطلقة.
2. ص: «لذلك فإن التعامل مع هذا الإله المطلق لا يساعد على حسم الإيمان بواقعية الوجود المحسوس، بل بالعكس فإنه يقود إلى الاعتراف بالوجود المثالي الذي سبق وأن رفضته على الصفحة 43 من الكتاب.»
ض: سبق وناقشت في البداية إن الواقعية لا تنفي المثال، وإنما تنفي ألا وجود إلا للمثال. لا أدري أين تكمن المشكلة في الإيمان بمثل هذا الإله. كما لا مشكلة مع عدم الإيمان بإله، أو حسم الإيمان بعدم وجود إله، وكذلك لا مشكلة في الموقف اللاأدري بين وجوده وعدمه. المشكلة فقط، عندما تدعي إحدى هذه الرؤى أنها وحدها مالكة الحقيقة المطلقة النهائية التي لا حقيقة سواها. هذا غير موجود في الفكر التنزيهي مطلقا.
3. ص: «الحياة الأخرى التي تفضلت بطرح تفاصيلها على الصفحة 126 تثير شجوناً يمكن الاستغناء عنها في تفكيرنا اليومي، وتوجيه هذا التفكير لأمور أخرى في حياتنا هذه، والتي هي أهم بكثير من الحياة الأخرى التي تتبناها بعض الأديان بما فيها دين التنزيه. وتتجلى مسألة عدم أهمية التفكير بمثل هذه الحياة من خلال تحديد الأديان التي تؤمن بها لمقاييس مختلفة لما تسميه الثواب والعقاب في تلك الحياة الأخرى، وإناطة هذا العمل المرهق والمزعج في نفس الوقت بنفس ذلك الإله المسكين الذي تضيف له الأديان وزراً آخر لا طاقة له على تحمله. لماذا العقاب والثواب؟ وهل وضع هذا الإله المطلق أسساً ثابتة للثواب والعقاب، وجعلها مقياساً للحساب الذي يجريه مع جميع مخلوقاته؟ أم إنه انتقائي في حسم مثل هذا الأمر بين المخلوقات؟ أعتقد بأن مثل هذه الأمور المثالية الغيبية التي لا يمكن أن نضعها ضمن الممكنات العقلية، لا تساعد الكثيرين على التعمق في فحوى هذه الدنيا التي يعيشونها الآن، والعمل على تسييرها وفق ما تتطلبه الحياة الإنسانية، ناهيك عن توظيف فكرة الحياة الأخرى بثوابها وعقابها بما يشبه تنويمة الجياع.»
ض: أنا ليست لي مشكلة مع من لا يؤمن بالله، فالمهم هو أن يحكّم الإنسان عقله في التمييز بين الصواب والخطأ، اللذين يبقيان في عالم الإنسان نسبيين، ويحكّم ضميره، ليقوّم سلوكه مع الآخرين، ليعاملهم، كما يحب أن يعاملوه به. إني أطرح اختلاف فهم لاهوت التنزيه عن الفهم الديني للجزاء، لأننا إذا آمنا بالله، ومناقشتي للذين يؤمنون بالله، فلا بد من جزاء. أسألك أسئلة محددة: لو إن أبوين لأسرة يريان سلوكا غير عادل داخل أسرتهما أي بين الشقيقات والأشقاء (بناتهما وأبنائهما)، فهل يبقيان يتفرجان غير مباليين بما يجري، فلا يحاولان إيقاف الطرف المعتدي وحماية الطرف المعتدى عليه؟ ولنذهب أبعد، فهل من المعقول إن حكومة ديمقراطية ملتزمة بحقوق الإنسان وحريصة على نشر العدل في شعبها، ترى فريقا يعتدي ويظلم ويتجاوز، وفريقا يُعتدى عليه ويُظلم ويُتجاوز عليه، فلا تحرك ساكنا. صحيح إن الحكومات مسؤولة حتى يومنا هذا عن معاقبة المجرمين، وتغريم المخالفين للقانون، ولكننا نعلم إن العدالة لم تتحقق إلا بدرجة، ولكنها متحققة اليوم أكثر بكثير مما كان عليه الحال في مطلع القرن السابق مثلا. وما زالت البشرية ونظم الحكم تسير باتجاه تحقيق قدر أكبر من العدالة، التي صحيح تبقى نسبية، لكن هناك دائما محاولات من جهة ومطالب من جهة أخرى، للاستزادة منها. فيمكن أن نتصور أن يأتي زمان، لا تكون الدولة فيه مسؤولة عن معاقبة المجرمين وتغريم المخالفين، بل ربما يأتي زمان تكافئ الدولة المواطنين الصالحين، الذي يلتزمون بالقانون، ويحترمون حقوق الآخرين، ويخدمون الصالح العام، وتكون مسؤولة عن تعويض ضحايا الجرائم والواقع عليهم الظلم. فأين تكمن المشكلة، لو سايرتنا بعقولنا الساذجة التي آمنت بهذا الإله، ورأينا أن هذا الإله سيكافئ ويعوض ويثيب من يستحق، ممن أحسن، أو ممن كان ضحية الظلم والكوارث والفقر وغيرها؟ لاهوت التنزيه لا يعتمد دفع المؤمنين إلى الأعمال الصالحة عبر تطميعه بالثواب، ولا ردعهم عن الأعمال السيئة عبر تخويفهم بالعقاب. بل يريد، أو يعتقد إن الله يريد من الإنسان أن يكون إنسانا لا غير. من هنا ذكرت دائما، ربما في هذا الكتاب، أو في الكتب الثلاثة القادمة، وعلى الأرجح في الثاني، إن غير المؤمن الذي يقوم بأعمال إنسانية خيرة، يستحق ثوابا أكثر من المؤمن، لأن الأخير قد يعمل عمل الخير ويتوقع مقابله ثوابا، بينما الإنساني غير المؤمن لا تحركه إلا نزعته الإنسانية للخير، إلا إذا كان من المؤمنين من يعمل الخير، دون استحضار توقعه للثواب. وفي كل الأحوال صور الثواب والعقاب الدينية مرفوضة من لاهوت التنزيه، بل هو لا يعتمد صورة ما لذلك، إنما يقرر الثواب Belohnung والتعويض Wiedergutmachung إجمالا ولا يخوض في التفاصيل، لأن الخوض فيها لا يستند إلى أساس، وليس منه طائل.

#ضياء_الشكرجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات